آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۶/۷/۱۳۶۵ هیأت‌وزیران ماده ۱- کارگران و مستخدمین وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌‌های دولتی و نهاد‌‌های قانونی و سازمان‌‌‌های وابسته به دولت، ملی و مصادره شده و تحت پوشش و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها، چنانچه ظرف ۶۰ روز از تاریخ پایان خدمت وظیفه به محل کار خود مراجعه نمایند، کارفرما یا سازمان مربوط مکلف است آنان را به کار اولیه خود بگمارد. ماده ۲ - در صورتی که در بخش خصوصی بازگشت به کار کارگر پس از انجام خدمت وظیفه عمومی در قرارداد استخدامی شرط شده باشد و کارگر ظرف مهلت مقرر در ماده یک به کارگاه مراجعه نماید کارفرما مکلف است وی را به کار اولیه خود بگمارد. تبصره - در مواردی که کارگر به کار اولیه گمارده شود نباید مزد و مزایای وی از آنچه که قبل از اعزام به خدمت وظیفه عمومی دریافت می‌‌نموده کمتر باشد. ماده ۳ - چنانچه اشتغال مجدد کارگران و مستخدمین مشمول این آیین‌نامه در شغل اولیه یا مشاغل مشابه آن امکان‌پذیر نباشد و ذی‌نفع نیز از قبول شغل دیگر امتناع نماید با آنان حسب مورد ضمن رعایت ماده ۲ این آیین‌نامه طبق مقررات مورد عمل سازمان مربوط یا قانون کار رفتار خواهد شد. ماده ۴- در صورتی که مستخدم یا کارگر به علت بیماری یا پیشامد‌‌های غیرمترقبه نتواند در مدت مقرر در این آیین‌نامه به مؤسسه یا محل کار سابق خود مراجعه نماید، مکلف است پس از رفع مانع بلافاصله خود را به واحد مربوط معرفی و مدارک لازم را ارایه نماید که در این صورت طبق مقررات مورد عمل سازمان یا قانون کار با وی رفتار خواهد شد. ماده ۵ - کارگران مشمول این آیین‌نامه در صورتی که برای اشتغال به کار سابق خود به آموزش حرفه‌ای نیاز داشته باشند کارفرما از طریق وزارت کار و امور اجتماعی()، امکانات آموزش مورد لزوم را فراهم می‌‌نماید. ماده ۶ - کارفرمایان مکلفند در صورتی که مزایایی از قبیل اضافه دستمزد، تهیه مسکن برای کارگران کارگاه خود برقرار کرده باشند مزایای مزبور را برای کارگران مشمول این آیین‌نامه©۸۲© نیز از تاریخ اعاده به کار تأمین نمایند. ماده ۷ - در صورتی که کارگران مشمول قانون کار، پس از پایان خدمت وظیفه عمومی با رعایت مفاد این آیین‌نامه کار خود را به جهاتی از قبیل تعطیل کارگاه از دست بدهند، مراکز کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی() نسبت به معرفی این قبیل کارگران برای آموزش یا اشتغال به کار، در شرایط مساوی حق تقدم قائل خواهند شد.