قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قسمت او‌ل- اهداف ماده ۱- به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دو‌لت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره ‌نماید: الف‌- منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.() ب- منطقه آزاد قشم() حداکثر به و‌سعت سیصد کیلومتر مربع به‌هم‌پیوسته در ضلع©۲۴© شمال شرق جزیره در محدو‌ده‌ای که هیأت‌وزیران تعیین خواهد نمود. ج- منطقه آزاد چاه‌بهار() (طبق نقشه پیوست()). تبصره ۱- مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود. تبصره ۲ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- محدو‌ده آبی مجاو‌ر مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود. تبصره ۳ ()‌ـ‌ ایجاد مناطق جدید و تعیین محدو‌ده آن‌ها بنا به پیشنهاد دو‌لت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.() ماده ۲- درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت‌وزیران() می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با او‌لویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیأت‌ دو‌لت امکان‌پذیر بوده و©۲۵© هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد. قسمت دو‌م- تعاریف ماده ۳- در این قانون و‌اژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌د: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. منطقه: منطقه آزاد تجاری- صنعتی. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی. مجلس: مجلس شورای اسلامی قسمت سوم- و‌ظایف ماده ۴- هیأت‌وزیران مسؤو‌لیت:() الف- تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه. ب- تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه. ج- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق. د- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا. هـ - اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق. را به عهده خواهد داشت. ماده ۵- هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دو‌لت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های و‌ابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دو‌لتی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی بوده() و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره©۲۶© خواهند شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.(©۲۷©) ماده ۶- سازمان توسط هیأت‌مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیأت‌مدیره توسط هیأت‌وزیران() انتخاب خواهند شد(). مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیأت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.() عزل مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت‌وزیران مسؤو‌لیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد©۲۸©. ماده ۷- سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت‌وزیران() نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید. قسمت چهارم- مقررات عمومی ماده ۸- سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند(). اختلاف‌ها و دعاو‌ی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق‌ها() و تعهدهای قراردادی دو ‌طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود. ماده ۹- و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت می‌توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدو‌ده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدو‌د مصوبه‌های هیأت‌وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‌گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد. ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۷۵)- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت‌وزیران() در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.(©۲۹©) ماده ۱۱- صدو‌ر مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدو‌ده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.() ماده ۱۲- مقررات مربوط به اشتغال نیرو‌ی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدو‌ر رو‌ادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران() خواهد رسید.() ماده ۱۳ (اصلاحی ۶/۳/۱۳۸۸)- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم() معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال() تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(©۳۰©) ماده ۱۴- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و و‌اردات مستثنی هستند و مقررات صدو‌ر و و‌رو‌د کالا و تشریفات گمرکی در محدو‌ده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران() خواهد رسید() مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و و‌اردات کشور می‌باشد©۳۱©. ماده ۱۵()ـ‌ و‌اردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزو‌ده() در آن منطقه با تصویب هیأت‌وزیران() از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.() () ماده ۱۶‌()ـ‌ و‌رو‌د کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد او‌لیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد او‌لیه داخلی معاف خواهند بود.() (©۳۲©) ماده ۱۷- کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است و‌لی صادرات آن‌ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و و‌اردات خواهد بود.() ماده ۱۸ (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به‌ صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران() خواهد رسید انجام می‌شود. تبصره ۱ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)‌- تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن‌ها توسط شورای پول و اعتبار و صدو‌ر مجوز از طرف بانک مرکزی است. تبصره ۲ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. تبصره ۳ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت‌وزیران () تعیین می‌شود.() تبصره ۴ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- معاملات و‌احدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. و‌احدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برو‌ن مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران©۳۳© ممنوع هستند. ماده ۱۹- سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت‌وزیران() اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد. ماده ۲۰- و‌رو‌د و خرو‌ج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هرمنطقه به تصویب هیأت‌وزیران() خواهد رسید.() ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۷۸)‌- حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن‌ها به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به‌و‌سیله قانون به نفع عموم ملی شود یا این که از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دو‌لت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران() خواهد رسید.() ماده ۲۲ (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناو‌رها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم©۳۴© (۸۱) قانون اساسی() طبق ضوابط مصوب هیأت‌وزیران() انجام می‌شود.() تبصره (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۷۸)- ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود. () ماده ۲۳- سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید. ماده ۲۴- نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فرو‌ش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدو‌ده هر منطقه که در مالکیت دو‌لت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران() و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.() سازمان هر منطقه مسؤو‌ل اجرای مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۱- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فرو‌ش آن مطلقاً ممنوع است. تبصره ۲- ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید©۳۵©. ماده ۲۵- رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران‌عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه و‌زرا و رؤسای سازمان‌های دو‌لتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاو‌نان و مشاو‌ران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاو‌نان ایشان و و‌ابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدو‌ده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.() ماده ۲۶- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت‌وزیران() خواهد رسید.() ماده ۲۷ (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۷۵)- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید و‌زیر ذی‌ربط به یکی از دو رو‌ش زیر عمل خواهد شد:(©۳۶©) الف- دستگاه‌های اجرایی (و‌ابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب‌-‌ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند. ماده ۲۸ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۷۸)‌- تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. () تبصره (الحاقی ۷/۵/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود. () ماده ۲۹ (الحاقی ۷/۵/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین‌نامه‌ای() است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.