آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران() مصوب ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول- تعاریف ماده ۱ـ در این آییننامه اسامی ذیل به جای عبارات مربوط بکار خواهد رفت:©۱۷۸© قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیههای آن.() آییننامه: آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شورایعالی: شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. منطقه: هر یک از مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیههای آن. بانک: بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشند. شعبه: واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت میورزد. مؤسسه: مؤسسات اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشند. واحدهای بانکی: بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ایرانی یا خارجی که در منطقه مجاز به فعالیت میباشند. بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پولهای خارجی. دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس میشود. فصل دوم- شرایط تأسیس بانک و مؤسسه ماده ۲ـ تأسیس بانک و مؤسسه و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک یا مؤسسه در منطقه تنها با رعایت مفاد قانون و این آییننامه و دستورالعملهای مربوط مجاز است. ©۱۷۹© تبصره- واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت میکنند مکلفند واژه «برونمرزی» را همراه نام خود بکار برند. ماده ۳ـ بانکها و مؤسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب میشوند. ماده ۴ـ تأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است. تبصره ۱ـ اساسنامه بانکها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. تبصره۲ـ تأسیس بانک و مؤسسه بهصورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام طبق مفاد قانون و این آییننامه و مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ امکانپذیر است. تبصره ۳ (الحاقی ۲۳/۲/۱۳۸۸) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت یک ماه از زمان دریافت پیشنهاد سازمان برای تأسیس بانک و مؤسسه، مجوز تأسیس بانک صادر گردد و یا در صورتی که امکان تأسیس بر اساس قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام نماید. مدت زمانی که از تاریخ اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف تأمین و واریز سرمایه اولیه توسط متقاضی تأسیس میگردد، در محاسبه مهلت یادشده لحاظ نخواهدشد. ماده ۵ـ ثبت بانک یا مؤسسه و یا شعبه بانک خارجی در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۴) این آییننامه میباشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مزبور مجوز مربوطه را مطالبه کند. تبصره- تأسیس دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی منوط به تأیید سازمان و ثبت در منطقه است. این دفاتر مجاز به انجام هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمیباشند. ماده ۶- شعب بانکهایی که پیش از تصویب این آییننامه در منطقه ایجاد شدهاند،©۱۸۰© نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند لیکن فعالیت آنان باید مطابق با مفاداین آییننامه و دستورالعملهای مربوط انجام شود. ماده ۷ـ حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین میشود: الف- بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ب- مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ج- شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. د- واحدهای بانکی برون مرزی: ۱ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۳ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. تبصره ۱ـ صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از واحدهای بانکی در مناطق به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی، خواهد بود. تبصره ۲ـ وجوه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت واحدهای بانکی و ارایه مدارک ثبت شده شرکت، مورد استفاده واحدهای مذکور قرار میگیرد. تبصره ۳ـ (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۸۸) – تغییر حداقل سرمایه واحدهای بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۸ـ بانکها و مؤسسات فعال در منطقه میتوانند با موافقت سازمان و تأیید بانک ©۱۸۱©مرکزی به تأسیس شعبه اقدام نمایند. فصل سوم- نظام ارزی مناطق آزاد ماده ۹ـ خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معلاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاداست. ماده ۱۰ـ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. تبصره- نقل و انتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مناطق و بالعکس، تابع قوانین و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۱۱ـ نرخ خرید و فروش ارزها در مناطق و تبدیل آنها به ریال بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میشود. فصل چهارم- شرایط فعالیت ماده ۱۲ـ بانکها و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسیس موضوع ماده (۴) این آییننامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آییننامه و ارایه مدارک مشروح ذیل به سازمان، میتوانند فعالیت خود را شروع کنند: - آگهی ثبت در روزنامه رسمی ـ یک نسخه اساسنامه ثبت شده ـ اعلام نشانی محل قانونی ماده ۱۳ـ ضوابط فعالیت واحدهای بانکی در منطقه به ترتیب ذیل خواهد بود: الف- کلیه واحدهای بانکی در مناطق، تابع مقررات این آییننامه و دستورالعملهای مربوط میباشند. ب- معاملات کلیه واحدهای بانکی در مناطق به ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. این واحدها در معاملات خود به ارز مجاز بهرعایت رویههای بانکی بینالمللی هستند©۱۸۲©. ماده ۱۴ـ در مقررات پولی و اعتباری که توسط بانک مرکزی جهت واحدهای بانکی در مناطق وضع میگردد هدف تسهیل و تشویق سرمایهگذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بینالمللی مناطق رعایت خواهد شد. تبصره۱ (الحاقی ۲۳/۲/۱۳۸۸)- بانکهای تجاری کشور مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا حداقل یکی از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداکثر اختیارات ممکن را به آنها برای ارایه بیشترین خدمات به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اعطا نمایند. سازمان مکلف است گزارش اجرای این ماده را هر شش ماه یک بار به دولت ارایه نماید. تبصره۲ (الحاقی ۲۳/۲/۱۳۸۸)ـ سازمان در قراردادهای مربوط به واگذاری زمین به عنوان شرط ضمن عقد تصریح مینماید که در صورت اعلام بانک تسهیلاتدهنده مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار (تسهیلاتگیرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور استیفای حقوق بانک اقدام خواهد نمود.() ترتیبات اجرای این تبصره مطابق تفاهمنامهای خواهد بود که حسب مورد بین سازمان و بانک ذیربط تنظیم میگردد. ماده ۱۵ـ واحدهای بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نمیباشند. ماده ۱۶ـ واحدهای بانکی برای انجام معاملات ارزی باید مجوز بانک مرکزی را دریافت نمایند. واحدهای مزبور میتوانند در تقاضای خود جهت تأسیس واحد مورد نظر مجوز انجام عملیات ارزی را نیز درخواست نمایند. ماده ۱۷ـ واحدهای بانکی که دارای مجوز انجام عملیات ارزی هستند برحسب نوع مجوز دریافتی میتوانند با رعایت مفاد این آییننامه و دستورالعملهای آن به ارایه خدمت©۱۸۳© و عملیات ذیل مبادرت کنند: ۱ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها ۲ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان ۳ـ انجام کلیه معاملات خرید و فروش ارزها به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان ۴ـ نگاهداری حسابهای جاری و پس انداز ۵ـ نگاهداری انواع سپردههای مدت دار با سررسیدهای مختلف ۶ـ دریافت انواع تسهیلات اعتباری ۷ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۸ـ اعطای انواع تسهیلات اعتباری ۹ـ خرید و تضمین انواع اوراق تجاری ۱۰ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفتهها و ضمانتنامه ۱۱ـ مدیریت داراییها و انجام خدمت سرمایهگذاری به حساب مشتریان ۱۲ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی ۱۳ـ سایر عملیات بانکی مجاز تبصره- مؤسسات مجاز به نگهداری حسابهای جاری به ارز برای مشتریان خود نمیباشند. ماده ۱۸ـ در عملیات بانکداری بینالمللی کارمزد عملیات بانکی، سود تسهیلات اعتباری دریافتی سپردههای مختلف و سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین میشود. ماده ۱۹ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برونمرزی میتوانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات جاریمنابع مالی مورد نیاز خود را به ریال، به طرق ذیل تأمین نمایند: ۱ـ قبول سپردههای قرضالحسنه جاری و پس انداز ۲ـ قبول سپردههای سرمایهگذاری مدت دا©۱۸۴©ر ۳ـ انتشار اوراق مشارکت ۴ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره- مؤسسات اعتباری مجاز به دریافت سپردههای قرضالحسنه جاری به ریال از مشتریان نمیباشند. ماده ۲۰ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی میتوانند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات اعتباری به ریال اعطانمایند. ماده ۲۱ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه میتوانند طبق مفاد اساسنامه خود به سایر عملیات بانکی مجاز به ریال مبادرت نمایند. ماده ۲۲ـ بانکها و مؤسسات در مناطق مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمیباشند. ماده ۲۳ـ بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق همواره باید بخشی از سپردههای تودیع شده نزد خود را به میزان و نوع ارزیکه بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند. میزان و نوع ارز سپردههای قانونی میتواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات متفاوت باشد. تبصره- بانک مرکزی نسبت به سپردههای قانونی دریافتی به ارز سود ارزی مناسب به تشخیص خود پرداخت مینماید. ماده ۲۴ـ بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق باید بخشی از سود ویژه سالیانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند. میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است. ماده ۲۵ـ داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق باید بر مبنای نرخهای بازار آزاد در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سررسید یک سال و کمتر از یکسال در زمان تسعیر بایستی به حساب سود و زیان منظور شود©۱۸۵©. ماده ۲۶ـ واحدهای بانکی در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمیباشند. ماده ۲۷ـ بانکها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عملیات ذیل نمیباشند: الف- خرید و فروش کالا به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در جهت رفع احتیاجات خود. ب- معلاملات غیرمنقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. پ- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید سایر اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. ت- اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره و شرکتهایی که اشخاص مذکور در آن ذینفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. ث- اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأتمدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و مدیران و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی میرسد. ماده ۲۸ـ در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (۸) این آییننامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند. فصل پنجم- مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی منطقه ماده ۲۹ـ کلیه بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود و باید ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذیل و در جهت رفع احتیاجات خود کلیه اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را ارایه نمایند: ۱- سیاستهای پولی و اعتباری که از طرف بانک مرکزی تعیین میگردد رعایت نمایند. ۲ـ سپردههای قانونی خود را برای مقاطعی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد در©۱۸۶© قالب فرمهای تعیین شده نزد بانک مرکزی تودیع کنند. ۳- سرفصل حسابها و صورتهای مالی خود را به ترتیبی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد تنظیم و نگهداری کنند. ۴- استانداردها و ضوابط بانک مرکزی از جمله در مورد کفایت سرمایه را رعایت کنند. ۵- آمار و اطلاعات موردنظر را مطابق فرمها و برای مقاطع تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند: ـ خلاصه دفتر کل و صورت محاسبه سپردههای قانونی. ـ صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان که به گواهی حسابرسان مستقل مورد تأیید بانک مرکزی رسیده است. ۶ـ سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین میکند، ارایه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقیشده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت. ۷ـ با بازرسان اعزامی بانک که با حکم کتبی در محل حضور مییابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند. ماده ۳۰ـ در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی ادامه فعالیت واحد بانکی در منطقه با مخاطره همراه باشد بانک مرکزی میتواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانکی اقدام نماید. فصل ششم- مقررات متفرقه ماده ۳۱ـ اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل و قائم مقام و یا اعضای هیأت عامل بانکها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی در مناطق از نظر تخصصی و حرفهای باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد. ماده ۳۲ـ واحدهای بانکی در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان میشود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارده شده میباشند. مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی میباشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از این ©۱۸۷©مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود. ماده ۳۳ـ به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی با تأیید بانک مرکزی در منطقه تأسیس میشود که هزینه عملیاتی آن از طرف واحدهای یاد شده تأمین میشود. ماده ۳۴ـ نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی واحدهای بانکی و سایر مواردی که در این آییننامه پیشبینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ میباشد. ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۸۸)- دستورالعملها() و بخشنامههای مربوط به امور پولی و بانکی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تهیه و ابلاغ خواهد شد. این متن جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۸۶۶ ت ۱۷۹۹۲ هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶() میشود.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.