دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران() مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲() و در اجرای آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸() به تصویب هیأتوزیران رسیده است، دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار شامل ۱۰۵ ماده و ۴۱ تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت: بخش اول- تعاریف ماده ۱ـ معانی عبارتهای مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر میباشد. ایران: جمهوری اسلامی ایران. قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.() آییننامه: آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.() دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-©۲۰۱© صنعتی جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شورایعالی: شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران. مؤسسه: مؤسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. بانک: بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. شعبه: واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت میورزد. واحدهای بانکی: بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند. بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول خارجی. صرافی: اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره. دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس میشود. موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه و یا افتتاح شعب بانکها و مؤسسات خارجی پس از تأیید شرایط احراز متقاضیان و تودیع ۵۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه. مجوز تأسیس: موافقت نهایی بانک مرکزی با تأسیس بانک یا مؤسسه یا افتتاح شعب بانکها و مؤسسات خارجی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیشبینی شده در آییننامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه. بخش دوم- شرایط تأسیس ماده ۲ـ بانکها و مؤسسات میتوانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت©۲۰۲© ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند. ماده ۳ـ بانکها و مؤسساتی که در منطقه به ثبت میرسند و مرکز اصلی آنها نیز همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی محسوب میشوند. ماده ۴ـ تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکتها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تأسیس را مطالبه کند. تبصره- اساسنامه بانکها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۵- تأسیس دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان، اخذ تأییدیه بانک مرکزی در مورد مسؤول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است. تبصره- دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی میباشد. ماده ۶ـ شعب بانکهای ایرانی که پیش از تصویب آییننامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شدهاند نیازی به اخذ مجوز تأسیس مجدد ندارند. ماده ۷ـ سرمایه بانکها و مؤسسات میتواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظردستورالعمل اتباع حقیقی خارجی، افراد تابع دولتهای مورد شناسایی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی، شرکتها و بانکهای ثبت شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند. تبصره- در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد. ماده ۸ـ واحدهای بانکی در منطقه میتوانند برحسب مجوز دریافتی به بانکداری©۲۰۳© برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پولهای خارجی انجام دهند. تبصره- واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برونمرزی را دریافت میکنند مکلفند عبارت «برون مرزی» را همراه نام خود بکار برند. ماده ۹ـ تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷() مجاز است. ماده ۱۰ـ حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین میگردد:() ۱ـ۱۰ـ واحدهای بانکی غیر برون مرزی: ۱ـ۱ـ۱۰ـ بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ـ۱ـ۱۰ـ مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۳ـ۱ـ۱۰ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ـ۱۰ـ واحدهای بانکی برون مرزی: ۱ـ۲ـ۱۰ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۲ـ۲ـ۱۰ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۳ـ۲ـ۱۰ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار که©۲۰۴© صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. تبصره ۱ـ صدور موافقت اصولی موکول به تأمین و تودیع ۵۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط، و صدور مجوز تأسیس موکول به تأمین و تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است. تبصره ۲ـ صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانکها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۳ـ شعب بانکها و مؤسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند. تبصره ۴ـ بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد. ماده ۱۱ـ استفاده از وجوه تودیعشده نزد بانک مرکزی منوط به ارایه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز میباشد. ماده ۱۲ـ متقاضیان تأسیس بانک و مؤسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ـ۱۲ـ تعیین نوع شرکت سهامی مورد نظر به صورت خاص یا عام. ۲ـ۱۲ـ تعیین نوع فعالیت. ۳ـ۱۲ـ میزان سرمایه مورد نظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده. ۴ـ۱۲ـ اساسنامه پیشنهادی. ۵ـ۱۲ـ ارایه برنامه عملیاتی بانک یا مؤسسه در منطقه. ۶ـ۱۲ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها. ۷ـ۱۲ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأتمدیره، اعضای هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا مؤسسه©۲۰۵©. ۸ـ۱۲ـ ارایه یک نسخه از اساسنامه، گواهی ثبت و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته (با لحاظ نمودن تبصره ذیل ماده ۷) در مورد مؤسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد مینماید و در صورتی که این مؤسس یا مؤسسین، مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای دیگر باشند صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکتهای تابعه برای سه سال گذشته. ۹ـ۱۲ـ ارایه گواهیهای مذکور در ذیل برای اعضای هیأتمدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام وی: ۱ـ۹ـ۱۲ـ اظهارنظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر. ۲ـ۹ـ۱۲ـ گواهی حسن شهرت به تأیید سه شخص حقوقی یا حقیقی. ۳ـ۹ـ۱۲ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴ـ۹ـ۱۲ـ تعهدنامه از هر یک از اشخاص مذکور در بند ۹ـ۱۲ فوق مبنی بر اینکه شخص مربوطه در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. چنانچه به دلیل وجود مواردی، ارایه تعهدنامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد، اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارایه خواهد شد. ۱۰ـ۱۲ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی. ۱۱ـ۱۲ـ تعهد مؤسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا مؤسسه: تأمین سرمایه بانک یا مؤسسه به مقادیر مذکور در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام بر اثر زیانهای وارده. ۱۲ـ۱۲ـ در صورتی که مؤسسین، بانکها و یا مؤسسات خارجی باشند ارایه مجوز از طرف مراجع ذیربط کشور متبوع مبنی بر تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه. ۱۳ـ۱۲ـ در صورتی که مؤسسین، بانکها و یا مؤسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارتکننده بر آنها در کشور متبوع.©۲۰۶© ۱۴ـ۱۲ـ تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل. ماده ۱۳ـ حداقل ۳ نفر از اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل ۵ سال از تجربه آنان در سمتهای مدیریتی بانکی (ریاست شعبه درجه یک یا مشاغل همطراز ستادی) بوده باشد. ماده ۱۴ـ بانکها و مؤسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ـ۱۴ـ تعیین نوع فعالیت. ۲ـ۱۴ـ میزان سرمایه شعبه. ۳ـ۱۴ـ ارایه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه. ۴ـ۱۴ـ اساسنامه و گواهی ثبت، صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای ۳ سال گذشته. ۵ـ۱۴ـ ارایه مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک و مؤسسه متعلق به آنان است. ۶ـ۱۴ـ ارایه اطلاعات در مورد کلیه شرکتها و بانکهایی که متقاضی دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیأتمدیره در آنها باشد. ۷ـ۱۴ـ نام و مشخصات و میزان تحصیلات رییس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمتهای قبلی آنان در ۵ سال گذشته. ۸ـ۱۴ـ تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رییس شعبه. ۹ـ۱۴ـ موافقت هیأتمدیره بانک یا مؤسسه متقاضی با تأسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذیربط. ۱۰ـ۱۴ـ ذکر نام مرجع نظارتکننده بر بانک یا مؤسسه متقاضی. ۱۱ـ۱۴ـ تعهدنامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه. ۱۲ـ۱۴ـ تعهدنامه در مورد تأمین حداقل سرمایه شعبه، در صورتی که سرمایه براثر©۲۰۷© زیانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ کاهش یابد. ۱۳ـ۱۴ـ تعهدنامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل. ۱۴ـ۱۴ـ نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه. ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تأسیس بانک، مؤسسه یا شعبه بانک و مؤسسه خارجی، نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد. تبصره- سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۶ـ در صورت تأیید اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی و مشخصات هیأت مؤسس، هیأتمدیره، هیأت عامل و مدیرعامل و قائم مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تأیید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه خارجی، بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه و افتتاح شعبه بانکهای خارجی اعلام مینماید. ماده ۱۷ـ در صورتی که تقاضای تأسیس بانک یا مؤسسه به صورت شرکت سهامی عامل باشد، طرح پذیرهنویسی سهام قبل از انتشار باید به تأیید بانک مرکزی برسد. تبصره- حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیرهنویسی، طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه مورخ سال ۱۳۴۷() آن خواهد بود. ماده ۱۸ـ مجوز تأسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه، پس از تودیع صددرصد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آییننامه و دستورالعمل، توسط بانک مرکزی صادر میشود. تبصره- بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با©۲۰۸© مدارک و اطلاعات ارایه شده قبلی به بانک مرکزی، تأییدیهای مبنیبر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر مینماید. ماده ۱۹ـ موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمیباشد. ماده ۲۰ـ مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور است مگر آنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد. ماده ۲۱ـ انتقال بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا مؤسسه دفعتاً واحده و یا بهتدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیأتمدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و قائم مقام بانک یا مؤسسه موکول به موافقت و تأیید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۲۲ـ افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه، در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران یا کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. متقاضیان باید به همراه تقاضای خود، گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند. ماده ۲۳ـ افتتاح شعب بانکها یا مؤسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است. تبصره ۱ـ بانکها یا مؤسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند، باید برنامههای عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲ـ صلاحیت رییس شعبه پیشنهادی باید به تأیید بانک مرکزی برسد. بانکها و مؤسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند: - نام و مشخصات، میزان تحصیلات رییس شعبه پیشنهادی، سابقه فعالیت حرفهای و سمتهای قبلی وی طی ۵ سال گذشته. - تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری. ماده ۲۴ـ تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک©۲۰۹© مرکزی است. تبصره- سازمان مدارک موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارایه مینماید. ماده ۲۵ـ تأسیس صرافی منحصراً به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافیهایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تأسیس شدهاند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند. ماده ۲۶ـ حداقل سرمایه پرداخت شده صرافیها معادل پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال میباشد. ماده ۲۷ـ متقاضیان تأسیس صرافی باید بههمراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند: ۱ـ۲۷ـ میزان سرمایه. ۲ـ۲۷ـ اساسنامه پیشنهادی. ۳ـ۲۷ـ نام و مشخصات و سابقه فعالیت مؤسسین با ذکر میزان سهمالشرکه هریک از آنان. ۴ـ۲۷ـ نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمتهای قبلی مدیران و مدیرعامل. ۵ـ۲۷ـ اسم و آدرس بازرس قانونی موردنظر. ۶ـ۲۷ـ ارایه گواهیهای مذکور در ذیل برای مدیران و مدیرعامل. ۱ـ۶ـ۲۷ـ گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر. ۲ـ۶ـ۲۷ـ گواهی حسن شهرت، حداقل به تأیید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر. ۳ـ۶ـ۲۷ـ گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴ـ۶ـ۲۷ـ تعهدنامه هریک از مدیران و مدیرعامل مبنی بر اینکه در هیچ زمانی تحت تعقیب قضایی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. ۵ـ۶ـ۲۷ـ تعهدنامه مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستورالعمل.©۲۱۰© ماده ۲۸ـ بانک مرکزی در صورت تأیید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه، نسبت به صدور مجوز تأسیس صرافی جهت ارایه به ثبت منطقه، اقدام مینماید. ماده ۲۹ـ پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی، واحد صرافی میتواند فعالیت خود را شروع نماید. ماده ۳۰ـ مجوز صادره برای صرافی، قابل انتقال به غیر نمیباشد. ماده ۳۱ـ واحدهای صرافی باید مجوز تأسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش سوم- نظام ارزی مناطق آزاد ماده ۳۲ـ کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصراً تحت شمول آییننامه و دستورالعمل خواهد بود. ماده ۳۳ـ خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. تبصره- بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصراً به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند. ماده ۳۴ـ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است. تبصره- نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۳۵ـ نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در مناطق براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میگردد. بخش چهارم- شرایط و نحوه فعالیت ماده ۳۶ـ بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی میتوانند با ارایه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند©۲۱۱©: ۱ـ۳۶ـ تأییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۸. ۲ـ۳۶ـ یک نسخه از اساسنامه مورد تأیید ثبت. ۳ـ۳۶ـ یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور. ۴ـ۳۶ـ یک نسخه از اجارهنامه و یا سند مالکیت محل استقرار. ماده ۳۷- شعب موجود بانکها و مؤسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ظرف مدت ۶ ماه فعالیت خود را با آییننامه و دستورالعمل منطبق و تأیید بانک مرکزی را دریافت نمایند. ماده ۳۸ـ معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویههای بینالمللی بانکی هستند. ماده ۳۹ـ مؤسسات، مجاز به افتتاح حسابهای قرضالحسنه جاری و یا حسابهای دیگر، به ریال و ارز، که برداشت از آنها با چک امکانپذیر است نمیباشند. ماده ۴۰ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند. ماده ۴۱ـ واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمیباشند. ماده ۴۲ـ واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد ۳۹ و ۴۱ مجاز شناخته نشدهاند، میتوانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تأمین نمایند: ۱ـ۴۲ـ قبول سپردههای قرضالحسنه جاری. ۲ـ۴۲ـ قبول سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای مشابه غیردیداری. ۳ـ۴۲ـ قبول سپردههای سرمایهگذاری مدتدار. ۴ـ۴۲ـ انتشار اوراق مشارکت. ۵ـ۴۲ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی. ۶ـ۴۲ـ استفاده از سایر ابزارهای تأمین منابع©۲۱۲©. تبصره- ضوابط مربوط به بندهای ۴ـ۴۲، ۵ـ۴۲ و ۶ـ۴۲ در صورت تأمین منابع به ریال باید به تأیید بانک مرکزی برسد. ماده ۴۳ـ واحدهای بانکی میتوانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هریک از بخشهای اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند. ماده ۴۴ـ واحدهای بانکی میتوانند سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپردهگذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند. ماده ۴۵ـ واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطایی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند. ماده ۴۶ـ واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهاییکه مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کردهاند میتوانند بر اساس رویههای بینالمللی بانکی به ارایه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند: ۱ـ۴۶ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها. ۲ـ۴۶ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود با مشتریان. ۳ـ۴۶ـ انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان. ۴ـ۴۶ـ نگاهداری حسابهای جاری (به استثناء مؤسسات). ۵ـ۴۶ـ نگاهداری حسابهای پس انداز. ۶ـ۴۶ـ نگاهداری انواع سپردههای مدتدار با سررسیدهای مختلف. ۷ـ۴۶ـ دریافت انواع وام و اعتبار. ۸ـ۴۶ـ انتشار، خرید، فروش، پذیرهنویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه. خرید یا پذیرهنویسی این اوراق و شرایط انتشار آنها به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید©۲۱۳©. ۹ـ۴۶ـ اعطای انواع وام و اعتبار. ۱۰ـ۴۶ـ خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری. ۱۱ـ۴۶ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفتهها و ضمانتنامهها. ۱۲ـ۴۶ـ مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایهگذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان. ۱۳ـ۴۶ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی. ۱۴ـ۴۶ـ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز. تبصره- واحدهای بانکی برون مرزی میتوانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند. ماده ۴۷ـ معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپردههای مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین میشود. ماده ۴۸ـ واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمینهای مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند. تبصره- در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد، قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۴۹ـ صدور ضمانتنامه به استثناء ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده، حداقل معادل ۱۰ درصد، خواهد بود. تبصره- حداقل فوق در مورد ضمانتنامههای مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین میگردد: - تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ۳ درصد. - مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ۵ درصد. - مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ۳ درصد.©۲۱۴© ماده ۵۰- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمیباشند. ماده ۵۱- واحدهای بانکی مکلفند برنامههای سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تأیید بانک مرکزی برسانند. ماده ۵۲- مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری (شخص حقیقی و یا حقوقی) اعم از اینکه تسهیلات رأساً به آنها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنها اعطاء شده باشد و یا این که تسهیلات به مؤسسات و شرکتهایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعاً بیش از ۲۰% سهام آنها را داشته باشند، جمعاً نمیتواند از ۱۵% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۱ـ جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی، ضمانتنامهها، پذیرهنویسیها و... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمیتواند از ۲۵% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۲ـ حساب سرمایه بانک یا مؤسسه شامل سرمایه پرداخت شده، اندوختهها و مانده سود و زیان انباشته میباشد. ماده ۵۳ـ در صورتی که منابع تسهیلات اعطایی شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی، توسط بانک به مؤسسه مادر تأمین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود. ماده ۵۴ـ در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپردههای متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد. ماده ۵۵ـ بانکها و مؤسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بینالمللی اعلام میگردد، رعایت نمایند. تبصره- شعب بانکها و مؤسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل داراییها میباشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین میگردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یادشده، اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آنها مورد دقتنظر قرار خواهد گرفت©۲۱۵©. ماده ۵۶- واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد، سپرده قانونی خود را بر اساس فرمهایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار میدهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. تبصره ۱ـ سپرده دریافتی از بانکها و مؤسسات و همچنین در مورد شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانک یا مؤسسه مادر و یا هر نوع بدهی به آنها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمیباشد. تبصره ۲ـ متوسط مانده حسابهای سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار میگیرد. تبصره ۳ـ با تأیید بانک مرکزی، سپرده قانونی نسبت به سپردههای ارزی میتواند به نوع ارز سپردههای دریافتی، نزد بانک مرکزی تودیع شود. ماده ۵۷ـ بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی، سود ریالی بر اساس نرخهای مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی، سود ارزی به تشخیص خود، متناسب با بازارهای بینالمللی تعیین و پرداخت مینماید. سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپردهها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت میگردد. ماده ۵۸- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمیباشند. تبصره- خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمیباشد. ماده ۵۹- کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت میگردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی، مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج میگردد. ماده ۶۰- مانده مستهلکنشده اموال غیرمنقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمیتواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آنها تجاوز نماید. تبصره- واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت©۲۱۶© کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۶۱- اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در میآید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی، مهلت مذکور قابل تمدید است. ماده ۶۲- مانده مجموع داراییهای ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکتها و سایر اوراق بهادار هیچگاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید. ماده ۶۳ـ بانکها و مؤسسات در منطقه نمیتوانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیأتمدیره یا هیأت عامل، مدیرعامل، قائم مقام بانک و مؤسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج) درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. ماده ۶۴- بانکها و مؤسسات در منطقه میتوانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکتهایی که اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه در آنها سهیم بوده و یا عضو هیأتمدیره آنها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. ۱ـ۶۴ـ اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران مؤثر بانک یا مؤسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن (هیأتمدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوقالذکر جمعاً بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه تجاوز نماید. ۲ـ۶۴ـ اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه به هر شخص حقوقی که مدیرعامل (یا قائم مقام) و یا هریک از اعضاء هیأتمدیره آنها در همان بانک یا مؤسسه دارای سمت موظف یا غیر موظف به عنوان عضو هیأتمدیره و یا مدیرعامل (یا قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱ـ۶۴ میباشد©۲۱۷©. تبصره ۱ـ محدودیتهای مذکور در این ماده در مورد شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراقبهادار پذیرفته شده، اعمال نمیگردد و اعطای تسهیلات به اینگونه شرکتها، محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات (حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا مؤسسه) میباشد. تبصره ۲ـ شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده میبایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه باشد. ماده ۶۵ـ داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد داراییها و بدهیهای با سررسید کمتر از یکسال، مابهالتفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد. در مورد داراییها و بدهیهای بلند مدت ارزی، در پایان هر سال مالی مابهالتفاوت حاصل از تسعیر محاسبه میگردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها، داراییها بیشتر و یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده شده است، برای زیان حاصل، ذخیرهای برابر زیانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد میشده در حسابهای واحدهای بانکی منظور خواهد گردید. در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد. ماده ۶۶ـ واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است. ماده ۶۷ـ استهلاک داراییهای ثابت به نرخهای ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد. ساختمان به نرخ ۱۰ درصد تأسیسات به نرخ ۲۰ درص©۲۱۸©د وسایط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد دستگاههای الکترونیکی به نرخ ۳۳/۳۳ درصد دستگاههای خودکار پرداخت و دستگاههای مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد هزینههای تأسیس و هزینههای نرمافزاری حداکثر ۳ سال ماده ۶۸ـ هزینههای تأسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوند. ماده ۶۹ـ واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زیانهای ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حسابها ایجاد نمایند. ۱ـ۶۹ـ ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطایی در مورد کفایت این ذخایر، بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد. ۲ـ۶۹ـ ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطایی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند ۱ـ۶۹. ماده ۷۰ـ در صورتی که در اثر زیانهای وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافیها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافیها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند. ماده ۷۱ـ دفاتر نمایندگی منحصراً به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام میکنند و از انجام هر گونه معامله بانکی و ارایه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند. ماده ۷۲ـ واحدهای صرافی منحصراً به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پولها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال میورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت میرسانند. ماده ۷۳ـ واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند. تبصره- واحدهای صرافی میبایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام میدهند رسید رسمی با ذکر جزییات ارایه دهند. نرخ ارزها به ریال و نرخ©۲۱۹© ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود. بخش پنجم- مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافیها در منطقه ماده ۷۴ـ واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر میشود را مراعات نمایند. تبصره- رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافیها در این دستورالعمل برای صرافیهای منطقه الزامی میباشد. ماده ۷۵ـ واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت «با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر نموده و در سربرگ فرمهای چاپی بانک، شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند. ماده ۷۶ـ واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگیهای خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفهای حسابرسی طبق استانداردهای لازمالرعایه، نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند. ماده ۷۷ـ کلیه واحدهای بانکی و صرافیها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامتگاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند. ماده ۷۸ـ واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حسابها، دفاتر و صورتهای مالی خود را طبق عناوین و فرمهای تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند. ماده ۷۹ـ واحدهای بانکی غیربرون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیینشده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره- بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی غیر برون مرزی ارسال مینماید©۲۲۰©. ۱ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ـ۱ـ۷۹ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ـ۱ـ۷۹ـ صورت داراییها و بدهیهای ارزی برحسب بخشهای اقتصادی. ۲ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ـ۲ـ۷۹ـ خلاصه دفتر کل. ۲ـ۲ـ۷۹ـ صورت داراییها و بدهیهای ارزی طبقهبندی شده برحسب نوع ارز. ۳ـ۷۹ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ماه ارایه شود: ۱ـ۳ـ۷۹ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ـ۳ـ۷۹ـ صورت طبقهبندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، نوع وثایق و نرخ سود. ۳ـ۳ـ۷۹ـ صورت مانده ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقهبندی موردنظر بانک مرکزی. ۴ـ۳ـ۷۹ـ مانده وامها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروههای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانکها، بر حسب کشورها. ۴ـ۷۹ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ـ۴ـ۷۹ـ ترازنامه. ۲ـ۴ـ۷۹ـ صورتحساب سود و زیان. ۳ـ۴ـ۷۹ـ صورت گردش وجوه نقد. ۴ـ۴ـ۷۹ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معاملهگران ارزی. تبصره- مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طورکامل و در دورههای بعدی فقط صورت تغییرات ارسال میگردد. ۵ـ۴ـ۷۹ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل©۲۲۱©. ۵ـ۷۹ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ـ۵ـ۷۹ـ صورتهای مالی حسابرسی شده (شامل صورتهای مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ـ۵ـ۷۹ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ـ۵ـ۷۹ـ گزارش هیأتمدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانکها و مؤسسات. ۴ـ۵ـ۷۹ـ یک نسخه از مصوبه مجمععمومی در مورد بانکها و مؤسسات. ماده ۸۰ـ واحدهای بانکی برونمرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره- بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی برونمرزی ارسال مینماید. ۱ـ۸۰ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ـ۱ـ۸۰ـ صورت محاسبه سپرده قانونی. ۲ـ۱ـ۸۰ـ صورت داراییها و بدهیهای ارزی برحسب بخشهای اقتصادی. ۲ـ۸۰ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ـ۲ـ۸۰ـ خلاصه دفترکل. ۲ـ۲ـ۸۰ـ صورت داراییها و بدهیها برحسب کشور و مشتری، به تفکیک گروههای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانکها ۳ـ۸۰ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود: ۱ـ۳ـ۸۰ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ـ۳ـ۸۰ـ صورت طبقهبندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی برحسب مدت، (کوتاهمدت، میان مدت و بلند مدت) نوع وثایق و نرخ سود. ۳ـ۳ـ۸۰ـ صورت مانده ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقهبندی موردنظر بانک مرکزی.©۲۲۲© ۴ـ۳ـ۸۰ـ مانده وامها و تسهیلات و سپردههای ارزی دریافتی به تفکیک گروههای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانکها، برحسب کشورها. ۴ـ۸۰ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ـ۴ـ۸۰ـ ترازنامه. ۲ـ۴ـ۸۰ـ صورتحساب سود و زیان. ۳ـ۴ـ۸۰ـ صورت گردش وجوه نقد. ۴ـ۴ـ۸۰ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد واحدها (از رییس شعبه به بالا) و معاملهگران ارزی. تبصره- مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دورههای بعدی فقط صورت تغییرات ارسال میگردد. ۵ـ۴ـ۸۰ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ـ۸۰ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ـ۵ـ۸۰ـ صورتهای مالی حسابرسیشده (شامل صورتهای مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ـ۵ـ۸۰ـ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی. ۳ـ۵ـ۸۰ـ گزارش هیأتمدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانکها و مؤسسات. ۴ـ۵ـ۸۰ـ یک نسخه از مصوبه مجمععمومی در مورد بانکها و مؤسسات. ماده ۸۱ـ واحدهای بانکی یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده را به سازمان ارایه خواهند کرد. ماده ۸۲ـ بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود. ماده ۸۳ـ آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارایه میشود، به جز صورتهای مالی، در بانک مرکزی محرمانه تلقی©۲۲۳© میشود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقهبندی موردنظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود. ماده ۸۴ـ هیأتمدیره و مدیرعامل بانکها و مؤسسات و نیز رؤسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارایه شده به بانک مرکزی و مطابقت آنها با دفاتر خود، مسؤول میباشند. ماده ۸۵ـ بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافیها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافیها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام اینگونه رسیدگیها ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند. ماده ۸۶ـ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام میشود. ماده ۸۷ـ واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگیهای بانک مرکزی، در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف، باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین میگردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده، نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۸۸- تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانک مرکزی است. ماده ۸۹ـ صرافیها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز بر اساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرمهایی که از طرف بانک مرکزی ارایه میگردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند©۲۲۴©. ماده ۹۰ـ صرافیها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ روز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند. ماده ۹۱ـ صرافیها موظفند صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند. ماده ۹۲ـ بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را برحسب مورد از صرافیهای منطقه دریافت خواهد نمود. بخش ششم- مقررات عمومی ماده ۹۳ـ استفاده از نام بانک، مؤسسه، شعبه بانک و مؤسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آییننامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز میباشد. تبصره ۱ـ کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر میشود، میباشند. تبصره ۲ـ استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و کلیه صرافیها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر میشود را رعایت نمایند. ماده ۹۴ـ کلیه بانکها و مؤسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیأتمدیره، هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام، تأییدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفهای اخذ نمایند. تبصره- رؤسای شعب بانکها و مؤسسات و رؤسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفهای به تأیید بانک مرکزی برسند. ماده ۹۵ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بیمحل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب- اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون©۲۲۵© جرم بوده باشد- از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان، ممنوع میباشند. ماده ۹۶ـ مدیران و اعضای هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام بانکها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانکها و مؤسسات نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا مؤسسه دیگر در مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند. ماده ۹۷ـ ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین میگردد. ماده ۹۸ـ به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، با تأیید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تأسیس میشود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تأمین خواهد شد. ماده ۹۹ـ واحدهای بانکی در هریک از مناطق میتوانند کانون بانکهای منطقه تأسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامهای که به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد. ماده ۱۰۰ـ بانکها و مؤسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی، صورتهای مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمععمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی (در صورت وجود) و یک روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر نمایند. ماده ۱۰۱ـ کلیه واحدهای بانکی و صرافیها بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستورجلسه آنرا به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمععمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۱۰۲ـ تخلف از مقررات قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا آییننامههای متکی بر آنها صادر میشود موجب اعمال مجازاتهای مطروحه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور() خواهد شد©۲۲۶©. تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی، هیأت انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور() میباشد. احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است. ماده ۱۰۳ـ در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا مؤسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود: ۱ـ۱۰۳ـ در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک یا مؤسسه تقاضا نمایند.©۲۲۷© ۲-۱۰۳- در صورتی که بانک یا مؤسسهای بر خلاف قانون، آییننامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۳ـ۱۰۳ـ در صورتی که بانک یا مؤسسهای بر خلاف قانون، آییننامه، دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ۴ـ۱۰۳- در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا مؤسسهای به خطر افتد یا سلب شود. تبصره- واگذاری اداره بانک یا مؤسسه به بانک مرکزی و یا اداره آنها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی() انجام خواهد گرفت. ماده ۱۰۴ـ واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان، مستقل و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تأیید خود را به واحدهای بانکی اعلام مینماید تا هر یک از آنها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که©۲۲۸© واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند. بانک مرکزی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی، نظر خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید حسابرس پیشنهادی اعلام مینماید. ماده ۱۰۵ـ نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تأسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیشبینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱() خواهد بود.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.