معرفی: پیشگفتار قانون مجازات اسلامی پس از مدت‌ها بحث و بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و تبادلات مکرر، بین مجلس و شورای نگهبان در اول اردیبهشت‌ماه۱۳۹۲ به تصویب‌ نهایی آن کمیسیون رسید و در یازدهم اردیبهشت ماه نیز تأیید نهایی شورای نگهبان را دریافت نمود. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۷۲۸ ماده، از تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ لازم الاجرا و جانشین ۴۹۷ ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردید. به موجب ماده ۷۲۸ این قانون، قوانین متعددی صریحاً نسخ گردیده است؛ هرچند برخی از این قوانین قبلاً نیز صریحاً یا ضمناً نسخ شده بود، لکن با عنایت به نظر قانونگذار مبنی بر توسل به نسخ صریح به جای نسخ ضمنی، بر نسخ پاره‌ای از آنها مجدداً تأکید شده است. باید عنایت داشت همان‌گونه که قانونگذار نیز در ماده ۷۲۸ ق.م.ا,۱۳۹۲ تصریح کرده است این فهرست جنبه احصایی ندارد و سایر قوانین مغایر نیز لغو می‌گردد. سعی قانونگذار در روند طولانی تصویب و تأیید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را در چند محور اساسی می‌توان خلاصه کرد: الف) ضابطه‌مند نمودن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیری؛ ب) استفاده از دستاوردهای جدید حقوق کیفری در سطح جهان، مانند نرخ جزای نقدی روزانه با توجه به درآمد محکوم‌علیه، جایگزین‌های مجازات حبس، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعویق مراقبتی، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، تغییر نگرش در شمول مرور زمان در جرایم تعزیری، توجه خاص به برخی از جرایم از جمله جرایم سازمان‌یافته، نظارت دادگاه در طول اجرای مجازات و امکان بازنگری در احکام صادره، افزایش اختیارات نظارتی قاضی اجرای احکام، پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی، مسؤول تلقی نمودن اشخاص حقوقی و...؛ ج) استفاده از تجارب قضایی و آرای محاکم و دیوان‌عالی کشور، نظریات قضات و حقوقدانان، پژوهش‌های فقهی علما و فضلای علوم دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ د) دگرگونی در حقوق کیفری زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه‌التفاوت دیه (زن و مرد) توسط یک نهاد عمومی (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) و یا افزایش تعهدات حکومت (بیت‌المال) در جبران خسارات وارده به افراد، امکان تخفیف در اعمال مجازات و تعیین مجازات‌های خاص برای نوجوانان مابین سنین بلوغ شرعی و ۱۸سالگی با توجه به ویژگی‌های آنان و ... که انشاءالله در یادداشت‌های تنقیحی نسخه حاضر و ویرایش‌‌های آتی قانون تا حدّ امکان سعی بر بیان آن خواهد شد. با توجه به نیاز فوری جامعه حقوقی، قانون مجازات اسلامی جدید در حداقل زمان ممکن تدوین گردید و تنقیح اولیه در مورد آن انجام و نسخه رقعی آن با یادداشت‌های بسیار مختصر و اشاره‌وار در چاپ‌های متعدد تقدیم علاقمندان شد (چاپ نهم این اثر در فروردین ماه سال جاری در قطع جیبی منتشر شد)؛ همزمان دو جدول تطبیقی مواد ق.م.ا.۱۳۹۲ با مواد ق.م.ا.۱۳۷۰ و جدول تطبیقی مواد ق.م.ا.۱۳۷۰ با مواد ق.م.ا.۱۳۹۲ نیز به آن الحاق گردید؛ شاید که تا حدودی از صعوبت اجرای قانون (با عنایت به مهلت کوتاه پانزده روزه لازم‌الاجراشدن قانون و با توجه به حجم بالای احکام و مقررات خاص و جدید) بالاخص برای دست‌اندرکاران امر قضا و نیز کسانی که سابقه کار و آشنایی قبلی با این قانون و رویه‌های حقوقی و قضایی آن را دارند کاسته شود؛ هرچند این امر، مراجعه‌کنندگان را از مقایسه‌ها، تطبیق‌ها و بررسی‌های موردی برای استفاده از تجارب قبلی بی‌نیاز نکرد، ولی استقبال فراوان جامعه حقوقی از آن، نشانه رضایت خاطر عزیزان بود؛ به همین لحاظ متن بازنگری شده جداول مذکور به ضمیمه این مجموعه نیز تقدیم علاقه‌مندان می‌گردد. همچنین مجموعه کامل ناظر بر این قانون تحت عنوان مجموعه جرایم و مجازات‌ها (جلد اول) با زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی و آراء و نظرات مشورتی و ... نیز تهیه و در چندین نوبت انتشار یافت که آخرین نوبت آن در قالب چاپ دهم (ویرایش هفتم) در دی‌ماه۱۳۹۳ منتشر شده است و ویرایش جدید آن نیز به‌زودی منتشر خواهد شد. با توجه به حجم زیاد مجموعه جرایم و مجازات‌ها و نیاز مخاطبان به کتابی مختصر همراه با مهمترین زیرنویس‌های لازم، کتاب حاضر تهیه و ارایه شده است. لازم به ذکر است که چاپ نخست این کتاب با عنوان «منتخب جلد اول مجموعه جرایم و مجازات‌ها» در قطع وزیری در مردادماه ۱۳۹۲ منتشر شده است اما چاپ حاضر، جهت تمایز با دیگر انواع مجموعه، در قطع رقعی تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. مخاطبانی که مایل به ملاحظه توضیحات بیشتر، آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی قوه قضاییه و ... می‌باشند لازم است به مجموعه جرایم و مجازات‌ها (جلد اول) مراجعه نمایند. در استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نکات ذیل لازم می‌باشد: ۱ ـ متن ۷۲۸ ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین ۴۹۷ ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) گردید؛ و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (و از جمله قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت دستور قانونگذار برای ادغام این قانون در دنباله قانون مجازات اسلامی) درج شد. ۲ ـ تمامی مواد و تبصره‌های جدید التصویب تا سرحد امکان با مواد و تبصره های ق.م.ا.۱۳۷۰ تطبیق داده شد و سعی گردید تا در هر مورد چنانچه قانون جدید حکمی مشابه، مغایر، متضاد، جدید، خفیف، شدید و ... دارد مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته و یادآوری‌ها و تذکرات لازم در پاورقی با ذکر و درج مواد قبلی داده شود. فایده اولیه‌ای که می‌شود برای این امر فرض کرد آن‌که در حد امکان برای کاربران و بالاخص کاربران قدیمی قانون فرصتی فراهم شود تا از دانسته‌ها و تجربیات قبلی خویش در زمینه اجرای قانون بهره‌مند شوند و همگی علم و دانش و تجربه آنان بی‌فایده و بلااثر نگردد؛ برای پژوهشگران نیز فرصت و مجال تحقیق راحت‌تر و بیان نقطه نظرات خویش درباره دست‌آورد‌های قانون جدید فراهم شود؛ استادان و دانشجویان حقوق هم به راحتی با در اختیار داشتن دو متن قابل مقایسه، قدیم و جدید، مجال بهتر و سهل‌تری برای آموزش و یادگیری داشته باشند. در مورد پرونده‌های در دست رسیدگی در مراحل بدوی و تجدید نظر نیز با توجه به لزوم اعمال قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم (با رعایت قاعده اعمال مجازات اخف و به نفع متهم) از صعوبت قضاوت تا حدودی کاسته شود. ۳- برخی از قوانین و مقررات مرتبط با مجموعه در زیرنویس‌ها درج و یا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مکرر به کتب و مجموعه‌های دیگر مستغنی شوند و دسترسی به مطالب مورد نظر تسهیل گردد. ۴ ـ با توجه به این که آرای وحدت رویه در حکم تفسیر قضایی قانون و لازم‌الاجرا می‌باشد و جز با حکم قانون قابل تغییر نیست و به عبارتی دیگر، دامنه شمول نسخ قانون شامل این‌گونه موارد هم می‌شود، تمامی آرای وحدت رویه قبلی موجود درباره ق.م.ا. ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بررسی و موارد معتبر و منسوخ تذکر داده شد؛ ۵ ـ در کل پیکره قانون مجازات اسلامی از مواد ۴۹۸ تا ۷۲۸ همزمان دو شماره موجود است؛ قسمتی مربوط به ق.م.ا. ۱۳۹۲ و قسمتی دیگر مربوط به ق.م.ا. ۱۳۷۵. این امر می‌تواند مشکلاتی در اجرا و قضا و ... به وجود آورد، چرا که نوعاً حقوقدانان مواد قانونی را با نام قانون و شماره مواد می‌شناسند؛ از سویی چه بسا به خاطر سهولت دسترسی هم که شده و یا به لحاظ کثرت مراجعه به موادی خاص، شماره و نشانی آنها در ذهن کاربر نقش می‌بندد و یا شماره ماده‌ای حتی بین عموم مردم مشهور می‌شود. به‌هم زدن این سوابق ذهنی اگر بدون دلیل باشد فاقد توجیه منطقی است؛ در این خصوص سعی گردید اولاً: از علامت اختصاری ق.م.ا. ۱۳۹۲ برای ۷۲۸ ماده مصوب ۱/۲/۱۳۹۲و از علامت اختصاری ق.م.ا. ۱۳۷۵، برای قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (و از جمله قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ که توجه به آن هنگام مراجعه و استفاده ضروری است) در پاورقی‌ها استفاده شود تا به تدریج جامعه حقوقی خود تدبیری برای این امر بیندیشد؛ این موضوع تا سرحد امکان در پاورقی‌های قبلی و در نظریات جدید الحاقی نیز عمل شد؛ و ثانیاً: از آنجا که باز مشکل همچنان عمدتاً باقی است سعی شد تا با الهام گرفتن از ابلاغیه قانون مجازات اسلامی در ۲۱/۱/۱۳۹۱ (که روز بعد از آن پس گرفته شد) و در آن بلافاصله پس از شماره‌های قانون جدید‌التصویب، مواد ق.م.ا ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به ترتیب در پی آن با شماره مسلسل درج و ابلاغ شده بود، یک شماره سمبلیک و متوالی با شماره مواد قبلی در کادری مانند ۷۲۹ قرار داده شود. در جمع و در حال حاضر بدین ترتیب کل مواد معتبر قانون مجازات اسلامی ۹۸۰ ماده گردیده است؛ با این توضیح که برای ماده ۵۶۶ مکرر شماره مستقل اختصاص یافته ولی برای مواد منسوخ صریح شماره‌ای اختصاص داده نشده است؛ در مورد ماده ۶۸۶ ق.م.ا. ۱۳۷۵ که ضمناً و به موجب قانون مؤخر دیگری نسخ شده است، به لحاظ اجتناب از به‌هم‌ریختگی، شماره مستقل اختصاص داده شد. بدیهی است که این شماره‌گذاری‌ها جدا از متن ابلاغی توسط مقنن می‌باشد و فقط برای تسهیل استفاده مراجعین بوده و فاقد ارزش تقنینی است. ۷ـ به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصیلی ـ مفهومی مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم درخصوص قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۳۷۵ تهیه شد؛ لکن به لحاظ مشکل تکراری بودن شماره مواد، به‌ناچار با کار و تلاش فراوان همکاران دو واژه‌نامه جداگانه تهیه و تقدیم می‌گردد. ۸ ـ برای اینکه و‌ظیفه رو‌شن‌گری در تهیه این مجموعه تا حد توان به صورت کامل اجرا شده باشد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درخصوص قانون و مقرره خاصی و یا سایر موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری این معاونت در زیرنویس مربوط آمده است. امید است انتشار این کتاب در مورد رضایت و قبول حضرت حق‌تعالی قرار گیرد و از باب زکاة العلم نشره، ثواب اخرو‌ی نصیب کلیه افراد دخیل و مؤثر در تهیه آن گردد و مسؤو‌لان، کارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از آن بهره‌برداری لازم نمایند و با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. الهام امین‌زاده معاو‌ن حقوقی رییس جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۲ سال انتشار: ۱۳۹۵ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۲ تعداد صفحه: ۵۲۰ قیمت روی جلد: ۲۶۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۸۵۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ شماره پرونده: ۶۰۱-۷-۰-۲-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۴-۶۴-۲ آدرس کتاب: