معرفی: پیشگفتار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جمله قوانین بنیادین کشور در حوزه تعیین تکالیف مالی می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رسید تا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به مدت چهار سال به صورت آزمایشی اجرا گردد. به موجب این قانون بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر امور مالی دولت، از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قوانین برنامه‌های پنجساله و ... اصلاح و یا موادی به آن‌ها الحاق شده است. موارد اصلاحی و یا الحاقی، نوعاً مواردی بوده که معمولاً در قوانین بودجه سالیانه کل کشور مقرر و پیش‌بینی می‌شده است بنابراین با چندسال تصویب تکراری آن‌ها موارد مزبور به طور آزمایشی برای یک دوره چهارساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این امر خود نکته مثبتی بود تا حداقل برای چهارسال از تصویب قوانین و مقررات تکراری، پیشگیری می‌نمود. قانون فوق به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ برای دوره اجرای برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) و سپس مطابق «جزء الف بند ۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ با تمامی تغییرات، الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن در سال ۱۳۸۹ و نهایتاً به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مدت اجرای آن با اصلاحات و الحاقات برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است.لازم به یادآوری است به موجب قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری‌شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌شود. با توجه به اینکه این قانون، مورد رجوع مکرر مسؤولان اجرایی، مالی، ذی حسابان... و همچنین کارشناسان حقوقی می‌باشد، این معاونت در راستای انجام وظایف خود قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ابتدا در سال ۱۳۸۱ و پس از آن، قانون مذکور را به همراه قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۴ و برخی از مقررات مربوط در قالب چاپ دوم در سال ۱۳۸۵ منتشر و چاپ سوم مجموعه قانون فوق‌الذکر هم مشتمل بر قانون تنظیم با اصلاحات و الحاقات بعدی همراه با موادی از قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مرتبط مصوب هیأت محترم وزیران و زیرنویس‌های راهنما در سال ۱۳۹۰ منتشر گردید. با ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، با توجه به نیاز و درخواست‌های مکرر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی برای دسترسی سریع و آسان به مفاد قانون فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور اثر حاضر را مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و مواد مرتبط از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ با رعایت و اعمال نکات کلی ذیل تقدیم علاقمندان می‌نماید. ۱- در این مجموعه کلیه اصلاحات و الحاقات که بر اساس قوانین مختلف نسبت به مواد قانون انجام شده در متن مواد و یا تبصره‌ها و بندهای مربوط اعمال شده و در صورت لزوم، مستند آن نیز در زیرنویس مجموعه لحاظ شده است. ۲- در صورت لغو یا نسخ هریک از مواد، علاوه بر ارائه مستند لازم، متن مواد لغو یا نسخ شده برای اطلاع علاقمندان در زیرنویس درج گردیده است. ۳- متن مواد قوانینی که در قانون تنظیم و الحاقیه‌های آن ذکر شده با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در زیرنویس‌ها لحاظ گردیده است. ۴- برخی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و تعرفه‌های مندرج در جداول پیوست قانون مذکور برحسب ضرورت در زیرنویس‌های مواد مختلف قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های آن درج شده است. لازم به ذکر است به موجب ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به دولت اجازه داده شده است در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید. بدیهی است در صورت تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور باید احکام مربوط مورد توجه قرار گیرد. ۵- واژه‌نامه تفصیلی هر سه قانون اصلی مندرج در مجموعه، در انتهای کتاب درج گردیده تا از این طریق دسترسی به موضوع موردنظر، به‌سرعت امکان‌پذیر باشد. ۶- در مواردی که بیان نظر تنقیحی یا توضیحی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در پاورقی آمده است. امید است با توجه به انتشار مجموعه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامیده شده، مورد استفاده بایسته مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و سایر علاقمندان و حقوقدانان و مردم شریف کشورمان قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موثر واقع گردد. از تمامی مخاطبان این اثر، استدعا دارد با ارائه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش ما را در ارتقای کیفی مجموعه راهنما و یاور باشند. الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۴ سال انتشار: ۱۳۹۵ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۲ تعداد صفحه: ۲۰۰ قیمت روی جلد: ۱۲۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۳۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۱۰۰۰ شماره پرونده: ۳۰۸-۳-۰-۴-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۴-۵۹-۸ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: