قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)() مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی ماده ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. ماده ۲ (اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳)()ـ به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده میشود برای اجرای پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یادشده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶() در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازمالاجرا است.©۷۴© آییننامه اجرایی() این ماده با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۳ ـ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینههای انجام داوری توسط شورایعالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینههای مربوط را بر اساس تعرفهای که به تصویب هیأتوزیران میرسد() اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ماده ۴ـ به هیأتوزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بینالمللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده نماید.() ماده ۵ ـ عملیات تأمین منابع ارزی و متن شرایط قرادادهای مالی از جمله زمانبندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. ماده ۶ ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰() به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راهآهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارایه در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ۱ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. ۲ـ در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایهگذار باشد، مابهالتفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت اموراقتصادی و دارایی) تضمین شود. ۳ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیشبینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند. ۴ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید©۷۵©. آییننامه اجرایی() این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانههای صنایع() و وزارت جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانههای مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری، پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلامشده از طرف دولت را در چهارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() حداکثر تا©۷۶© دیماه هر سال بهطور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند. ماده ۸ ـ دولت مکلف است در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقیکردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام مینمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد. تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ماده ۹ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بینالمللی روی رودخانههایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانهها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهرهبرداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید. ماده ۱۰ـ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت() به شرح زیر اصلاح میشود©۷۸©: ماده ۱۲۳ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بهطور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. تبصره ۱ ـ مبنای وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳() و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی میباشد. تبصره ۲ ـ حقالثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشینآلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها میباشد. ماده ۱۲۴ـ حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار(۰۰۰/۱۵) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.() کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱() به موجب این قانون لغو میگردد. بندهای الحاقی به ماده (۱۰) ۱ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و... را شمارهگذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید. ۲ ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشینآلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول میباشد©۷۹©. ماده ۱۱ ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهرهبردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمهیافته، به سایر طرحها یا پروژههایی که موردنیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید. ماده ۱۲ـ ۱ـ این بند به موجب ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ صریحاً نسخ شده است.() ۲- این بند به موجب ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ صریحاً نسخ شده است.() ۳ ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی بهطور قطعی ترخیص نماید. آییننامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.()©۸۰© ۴ ـ این بند به موجب ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسخ شده است.() ۵ ـ دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند بهطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفهها برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند.() تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند. ۶ - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد. ماده ۱۳ـ در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت() و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام©۸۱© نماید: ۱ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد میشوند مابهالتفاوت اخذ نماید. ۲ـ سیاستهای جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید. تبصره ۱ ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت() همکاری نمایند. تبصره ۲ ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرفکنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید. ماده ۱۴ ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانههای آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانههای یادشده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند. آییننامه اجرایی() این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت() و جهاد کشاورزی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۱۵ ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیهشده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقهبندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود. ماده ۱۶ـ در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد. ماده ۱۷ـ وزارتخانههای کشور، صنایع()، صنعت، معدن و تجارت()، نفت، نیرو، راه و شهرسازی()، تعاون، کار و رفاه اجتماعی()، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و©۸۲© گردشگری() مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارایه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و پرداخت هزینه اقدام نمایند.() ماده ۱۸ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی واریز نمایند.() شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانههای فوقالذکر خواهد بود. دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزشعالی و پژوهشی ذیربط انجام دهند. ماده ۱۹ ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() ماده ۲۰ ـ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی: ۱ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی()©۸۳© و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفهای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانههای عمومی را به شبکه اطلاعرسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایهگذاران و بهرهبرداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند. ۲ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فنآوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمعهای گلخانهای از طریق خود یا بخش خصوصی بهگونهای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ماده ۲۱ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بینالمللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید. ماده ۲۲ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(): ۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنجساله در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. ۲ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقهای در اختیار سرمایهگذاران قراردهند. ۳ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری() در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران() به طور فوقالعاده©۸۴© مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. ۴ ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایهگذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. ماده ۲۳ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه() مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزههای پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری() اقدام نمایند.() ماده ۲۴ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینههای سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعهیافته() و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری() بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایهگذاران بخش غیردولتی©۸۵© پرداخت نماید. نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود. ماده ۲۵ ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذینفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%) بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آییننامه اجرایی() این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری() به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانشآموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد. ماده ۲۶ ـ دولت مکلف است جایگاههای موردنیاز عرضه گازطبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حملونقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حملونقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گازطبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی()و جهادکشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گازطبیعی فشرده اقدام نمایند.() وزارت صنعت، معدن و تجارت() مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامههای اعلامی دولت نسبت به©۸۶© برنامهریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید. آییننامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت()، نفت و راه و شهرسازی() و سازمان حفاظت محیطزیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. تبصره ـ در مناطقی که سرمایهگذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ماده ۲۷ ـ به منظور جلب سرمایههای بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یادشده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصیسازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() واگذار نماید.() در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() بر عهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو©۸۷© لطمهای وارد نکند. ماده ۲۸ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینهسازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآوردههای نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۲۹ـ به موجب بند (ی) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳صریحاً نسخ شده است.() ماده ۳۰ ـ افزایش اعتبارات هزینهای هر یک از برنامهها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینهای هر دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مجاز میباشد و دستگاههای اجرایی موظفند صددرصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند. ماده ۳۱ ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافتکننده، به حساب هزینه قطعی دستگاههای پرداختکننده منظور میشود. ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ماده ۳۲ـ مطالبات قطعیشده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابهالتفاوت به وزارت اموراقتصادی و دارایی منتقل میگردد و وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد©۸۸© عمومی کشور واریز نماید. ماده ۳۳ـ مدارس شبانهروزی و مراکز شبانهروزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی()، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزشعالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشند. ماده ۳۴ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دورههای شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانهای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهرهمند میگردند. ماده ۳۵ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجههای سنواتی استفاده مینمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶() نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به©۸۹© موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد. دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سهماه یکبار نسبت به ارایه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانهای به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانهها استفاده مینمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور میباشد. ماده ۳۶ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحتنظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() ماده ۳۷ـ تعرفههای آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانهها، موزهها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانشآموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفهای، حوزههای علمیه، مساجد، حسینیهها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانهروزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.() ماده ۳۸ـ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانهها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم() توسعه اقتصادی،©۹۰© اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی اداری از حوزههای ستادی وزارتخانهها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید. ماده ۳۹ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوقالذکر نیز اعطاء نمایند.() ماده ۴۰ ـ اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.() ماده ۴۱ـ هر نوع بهکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأتوزیران() تحت هر عنوان ممنوع میباشد.()©۹۱© (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند.)() کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغیالاثر است.() ماده ۴۲ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نمودهاند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال نمایند.() () سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوقالذکر و همچنین سهمیه استخدام سهدرصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. ماده ۴۳ ـ به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماریها با این مرکز همکاری مینمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حقالزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آییننامهای()خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۴۴ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینهای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینهای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶() نیز برای این امور ممنوع میباشد. ماده ۴۵ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد(۲%) از اعتبارات هزینهای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورایاسلامی هم میشود. ماده ۴۶ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() اجازه داده میشود به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینهای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند©۹۵©. آییننامهاجرایی() این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۴۷ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%)() از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد(۵/۱%) از اعتبارات تخصیصیافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند، به نحویکه امکان تحقق این بند فراهم گردد. آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() ماده ۴۸ـ کلیه وزاتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنجدرصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.() ماده ۴۹ـ اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای اضافه میگردد و©۹۶© مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافتکننده، صورت میگیرد. ماده ۵۰ ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶() نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.() آییننامه() نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.() ماده ۵۱ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و منظور نماید:() الف ـ صددرصد(۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکارافتادگی(©۹۷©) ب ـ تأمین صددرصد(۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاهدرصد(۵۰%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳. ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی موردنیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی. ماده ۵۲ ـ به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام میرسند، به هیأتوزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چهارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶)() توسط شرکتهای دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود. دولت هیچگونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمهتمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد. گزارش عملکرد این ماده هر ششماه یکبار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده ۵۳ ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذیربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتهای دولتی قابل کاهش نیست. آییننامه اجرایی() این©۹۸© بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. ماده ۵۴ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرمافزار، اخذ حق عضویت و حق ثبتنام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجههای سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند. ماده ۵۵ ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه() برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیشبینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چهارچوب سیاستهای شورایعالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نمایند. ماده ۵۶ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ـ به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمینکنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲() اقدام نمایند. آییننامه اجرایی() این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت میپذیرد. ماده ۵۷ ـ در اجرای ماده (۱۰۷)، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه() اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری©۹۹© اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفرههای آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳() و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانهای که از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، بر اساس آییننامهای() که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأتوزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینههای جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرحهای علاجبخشی و ایجاد تعادل در سفرههای آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند. ماده ۵۸ ـ اخذ آببها از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانههایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.() ماده ۵۹ ـ به وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد(۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان بهطور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجههای سنواتی درج میگردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ساماندهی عشایر اختصاص مییابد. ماده ۶۰ ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲() از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت©۱۰۰© سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند. ماده ۶۱(اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۹۱) ـ شرکتهای برق منطقهای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایهگذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴() درآمد شرکت توانیر محسوب نمیشود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور میگردد. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیشبینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقهای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید. ماده ۶۲ ـ در صورتی که وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآوردههای نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآوردههای معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ماده ۶۳ ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده ۶۴ ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران() و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده ۶۵ ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل©۱۰۱© تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال میگردد. ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۵/۱۰/۱۳۸۹()) ـ به موجب بند (۶۰) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر (۱/۱/۱۳۹۵) صریحاً لغو شده است.() ماده ۶۷ ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینهای) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در بودجههای سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته تلقی میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد. ماده ۶۸ ـ ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانهها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و فنآوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزشعالی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() نسبت به ایجاد©۱۰۲© پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو میگردد. ماده ۶۹ ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو میگردد.(©۱۰۳©)
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.
