از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) () مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ماده ۲۲۴ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود. الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت «شرکت‌های دولتی» عبارت «و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.() ب ـ هر‌ گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت() مجاز است.() ج ـ کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری(‌) که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند:() ۱ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود©۱۴۹©. ۲ ـ حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی() آن است. د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت() توسط همان دستگاه قابل هزینه است.() هـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یاد شده بر ‌اساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رییس یا بالاترین مقام دستگاه نیست. و ـ کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر ‌اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت() و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت()، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط بر ‌اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت() مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن©۱۵۰© لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.() ح ـ انجام هر‌گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور() بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.() ط ـ معاونت() و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت() و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.() ی ـ دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هر‌گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:() ۱ ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی ۲ ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض تبصره ـ معاونت() و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعایت نمایند. ک ـ ایجاد و تحمیل هر‌گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به‌ عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط©۱۵۱© است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات() مربوط می‌شود.() ل() ـ ۱ ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت() و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱() انتخاب می‌شوند. ۲ ـ اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد(۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت() در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است. ۳ ـ حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فنآوری و پژوهش‌های کاربردی، با تأیید معاونت() و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات©۱۵۲© عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴»() هزینه می‌شود. م ـ ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فنآوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنآوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فنآوری ارایه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنآوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ۲ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد. ۳ ـ طرح‌های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی()، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ن ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت() ارایه نمایند. معاونت() موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.() س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت() توزیع می‌شود. پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد(۸۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت() قرار می‌گیرد تا©۱۵۳© در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استان‌ها توزیع گردد. ع ـ کلیه مراجع و دستگاه‌های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری(‌) که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت() را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیر‌مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند. ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (۸۱)(‌) این قانون اقدام نمایند.©۱۵۴© صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت() بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی ‌با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.() ص ـ به دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت() و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.() ق ـ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسنادرسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت ‌توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو ونیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت() تعیین می‌گردد. ش ـ به دولت اجازه داده می‌شود به ‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد(۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران() را به دو درصد(۲%)©۱۵۵© افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت() و تصویب هیآت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ‌ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.() ت ـ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.() ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.() خ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد. ذ ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش‌عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به‌ عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.() ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یک‌بار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیوست شماره(۳) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از©۱۵۶© قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴)() به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید. تبصره ـ اجرای احکام بندهای(و)، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده(۲۰)() این قانون خواهد بود©۱۵۷©.