معرفی: پیشگفتار اجرای واقعی «عدالت» علاوه بر قواعد ماهوی حقوقی، نیازمند قواعد شکلی است. در عرصه حقوق کیفری، برترین قواعد ماهوی بدون برخورداری از پشتیبانی قواعد شکلی، عقیم و نافرجام می‌ماند و راهی به سوی اصلاح جامعه و برقراری عدالت نمی‌گشاید. از همین روست که برخی اندیشمندان در مقایسه میان این دو دسته از قواعد، بر اهمیت آیین دادرسی کیفری و لزوم دقت در تصویب و همت بر اجرای آن بیشتر پافشاری کرده‌اند. به بیان دیگر، در مسیر مبارزه با بزهکاری، سرعت کشف جرم و اقدام دقیق و سریع در رسیدگی و مجازات مجرمان را به مراتب از شدت مجازات مهم‌تر و اساسی‌تر دانسته‌اند. از منظری دیگر، قواعد دادرسی کیفری ابزاری مهم در تضمین اموری مانند نظم، آزادی، شرافت، حیثیت و حیات افراد انسانی است. قواعدی که از یک سوی تأمین منافع متهم و از سوی دیگر حفظ مصالح اجتماع را مورد توجه قرار می‌دهد. مقررات نظام قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی دهه‌های اخیر، چندین بار با تغییرات عمده و گسترده‌ای مواجه شده است. تغییرات مزبور، علاوه بر تغییر در سازماندهی نظام دادرسی کیفری، بعضاً خود موجب بروز سردرگمی در سیستم قضایی و وضعیت حقوقی شهروندان نیز شده است. تصویب قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ و سپس قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۳، توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را باید آخرین تحول در این عرصه دانست. با تصویب قانون اخیرالذکر و الحاق آن به عنوان بخش‌های هشتم، تا دوازدهم قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ تعداد مواد قانون آیین دادرسی کیفری به ۶۹۹ ماده رسید. لازم به ذکر است که این قانون به صورت آزمایشی و با مدت زمان اجرای سه سال تصویب شده است. قانون مذکور در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته بر اساس ماده۳۸ قانون اصلاحی، اصلاحات اخیر نیز از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراست. قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات، از تحولات و نوآوری‌های زیادی برخوردار است که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: -تلاش در جهت تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در راستای تقویت دادرسی عادلانه و حذف محدودیت‌ها و موانع حق دفاع متهم، - تقویت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، - ارایه تعریف از ضرر و زیان‌های معنوی و تصریح بر امکان مطالبه آن، - تاکید بر تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری، -تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی و تعیین صلاحیت آنها، - پیش‌بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، - امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت از دولت از سوی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، -پیش‌بینی تشکیل پرونده شخصیت برای برخی متهمان. همچنین با عنایت به رویکرد قانونگذار در توسل به نسخ صریح به جای نسخ‌های ضمنی، به موجب مواد ۵۷۰ و ۶۹۸ این قانون، قوانین متعددی صریحاً منسوخ اعلام گردیده است. مضافاً باید توجه داشت همان‌گونه که قانونگذار نیز در ماده ۵۷۰ تصریح کرده است این فهرست جنبه احصایی ندارد و شامل سایر قوانین مغایر نیز می‌گردد. از جمله مهمترین موارد نسخ ضمنی می‌توان به تبصره ماده ۲۳۷ قانون اشاره داشت که طی آن، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای‌مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی اعلام شده است. از دیگر تدابیر ارزشمند به‌عمل آمده، پیش‌بینی فرصتی زمانی برای تدارک مقدمات اجرایی قانون و نیز آگاهی و آموزش مخاطبان و مجریان است؛ در ابتدا برابر ماده ۵۶۹، لازم‌الاجراء این قانون به شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپس به موجب ماده ۶۹۹ به تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ موکول گردید. معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام وظایف خود در زمینه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و نیز تهیه و انتشار مجموعه‌های موضوعی منقّح، متن قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) را بلافاصله پس از ابلاغ و انتشار در چندین نوبت در قطع جیبی به چاپ رسانده که مورد توجه مخاطبان محترم قرار گرفته است. همچنین در مردادماه و سپس آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ مجموعه حاضر که مشتمل بر زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی متعددی می‌باشد را نیز تهیه و منتشر نمود. در تهیه این مجموعه سعی شده است قوانین و مقرراتی که مستقیماً ناظر به احکام و مواد آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشند شناسایی و در زیرنویس مربوط درج شوند. و اینک با توجه به اتمام چاپ‌های پیشین مجموعه، چاپ سوم (ویرایش اول) آن که تا فروردین ماه ۱۳۹۵ بروزرسانی شده است تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود. لازم به ذکر است که مجموعه‌ای تفصیلی مشتمل بر تمامی قوانین، مقررات، آراء و نظریات مشورتی مرتبط در دستور کار قرار خواهد گرفت. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات همواره بر آن بوده که مجموعه‌های منتشره به‌گونه‌ای تهیه شود که ضمن منقّح بودن، قابلیت‌های برجسته و تسهیل‌کننده‌ای برای مخاطبان داشته باشد. مجموعه حاضر نیز ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی به شرح زیر داراست تا مخاطبان محترم بتوانند از آن بیشترین استفاده لازم را ببرند. اول ـ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ در متن قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است. دوم - نظر به اهمیت و لزوم آگاهی مخاطبان از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و ارتباط آن با دادرسی کیفری، نسبت به درج این قانون در مجموعه حاضر اقدام شده است. سوم - چند فهرست‌ کاربردی برای دسترسی سریع و دقیق به مطالب موردنظر در مجموعه درج شده است. چهارم- برخی از قوانین و مقررات مرتبط با مجموعه، در زیرنویس‌ها درج و یا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مکرر به کتب و مجموعه‌های دیگر مستغنی شوند و دسترسی به مطالب مورد نظر تسهیل گردد. پنجم- جداول تطبیق مواد ق.آ.د.ک۱۳۹۲ با مواد ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ و تطبیق مواد ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ با مواد ق.آ.د.ک۱۳۹۲ و نیز جدول تطبیق مواد قانون دادرسی نیروهای مسلح ج.ا.ا. مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ تهیه گردیده که تا حدودی از صعوبت اجرای قانون بالاخص برای دست‌اندرکاران امر قضا و نیز کسانی که سابقه کار و آشنایی قبلی با قانون پیشین و رویه‌های حقوقی و قضایی آن را دارند کاسته شود؛ هرچند این امر، خوانندگان را از مقایسه‌ها و بررسی‌های موردی بی‌نیاز نخواهد نمود. ششم- به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان ارجمند به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصیلی مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم قانون تهیه و در پایان مجموعه درج شده است. هفتم- برای اینکه و‌ظیفه رو‌شنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در پاو‌رقی آمده است. امید است مسؤو‌لان، کارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم، ضمن بهره‌برداری شایسته از کتاب حاضر، با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. الهام امین‌زاده معاو‌ن حقوقی رییس جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۳ سال انتشار: ۱۳۹۵ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۲ تعداد صفحه: ۳۶۰ قیمت روی جلد: ۱۸۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۶۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ شماره پرونده: ۶۰۲-۱۱-۰-۳-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۴-۶۳-۵ آدرس کتاب: