قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵() ماده‌ واحده- بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور() از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۷۴/۵۲۹/۷۸۵/۹) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۷۴/۵۲۹/۷۸۵/۹) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵/۸۹۵/۳۵۴/۳) ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی‌ و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹/۹۳۷/۹۴۳/۲) ریال ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۴۶/۹۵۷/۴۱۰) ریال ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۶۳/۱۷۱/۸۲۸/۶) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۶۳/۱۷۱/۸۲۸/۶) ریال تبصره ۱- الف- در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳()، چهارده ‌و نیم درصد (۵/۱۴%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)()، بیست‌ درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌ درصد (۲۰%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور() تعیین می‌شود. ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری ‌کل‌ کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد. ه‍ - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌ درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند. و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴() به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد. تبصره ۲- الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء‌ (۲) بند (د)‌ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی() را از طریق جدول شماره (۱۳)‌ این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند. ب- به‌ منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. ج- رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)() در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است. تبصره ۳- با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران() و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام() در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) دلار تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری() و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹()، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید. ده ‌درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره جهت طرح‌های دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می‌گردد. تبصره ۴- الف- به ‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور() معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل‌ونقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند. د- در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد. تبصره ۵- الف- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶() تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌ شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰() و برای طرح‌هایی که به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن() توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌ شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶() به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴() محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.() و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل دادوستد می‌باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری() به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی() به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت‌وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶() در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور() و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی() دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از این که دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است. تبصره ۶- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن() در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵۶) ریال در سال تعیین می‌شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود. د- دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط ثبت نمایند. هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی(۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود. و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بیست ‌‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده() معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند. ز- در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد. ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴() و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)() در سال ۱۳۹۵ مجری می‌باشد. تبصره ۷- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت() از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰() ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند. ج- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن() وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی()، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز کند. د- از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. ه‍- به‌منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌های فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد. تبصره ۸- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند. تبصره ۹- الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنآوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد. ج- صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌ شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۱) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. د- به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک‌ درصد (۱%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را کسر و در ردیف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد. ه‍- دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند. تبصره ۱۰- الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید می‌شود. () تبصره ۱۱- الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌ درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث() و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶– ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌ صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۲-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود. میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غائب  زیردیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال  دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال  فوق‌دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال  لیسانس ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال  فوق‌لیسانس ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال  دکترای پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال  دکترای غیرپزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال  پزشکان متخصص و بالاتر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال  ۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک سال محسوب می‌شود. ۲- برای مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌‌درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. تبصره ۱۲- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری() در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. دولت موظف است کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی ‌و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی کند. تبصره ۱۳- الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)‌()، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد: معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷() به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل‌ درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌ درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن() به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ج- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸-۲) سیاست‌های کلی علم و فنآوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیف‌های مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این ‌قانون به دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. ه‍- مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() و- کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() و اعتبارات پیش‌بینی ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. ز- دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C۱۳۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) (کمک به هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند. تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸() به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. الف- دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: ۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال باشد. ۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان ۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال باشد. ۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال باشد. ۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور ۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند. ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد. د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد: ۱- سی‌ درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان مُعسِر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان ۲- سی ‌و پنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی ۳- پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی ۴- بیست درصد (۲۰%) جهت ارایه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند. ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد: ۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. ۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ۳- در صورتی‌ که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین‌‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. ۴- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده() و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود. ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود. تبصره ۱۵- الف- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت‌های یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد. تبصره ۱۶- به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور‌ تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌ درصد (۱۰%) اعتبارات‌ هزینه‌ای (به‌استثنای فصول اول و ششم) و پنج‌ درصد (۵%) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. تبصره ۱۷- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری() مجازند تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی- فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند. تبصره ۱۸- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت ‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت. تبصره ۱۹- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌های‌کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. تبصره ۲۰- درصورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۵۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد. تبصره ۲۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه‌هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۳) ریال از محل ردیف ۱۵۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد. تبصره ۲۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد. تبصره ۲۳- دولت مکلف ‌است معادل بدهی حسابرسی‌ شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به ‌استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تهاتر کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند. تبصره ۲۴- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریور ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند. تبصره ۲۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور()) منتشر کند. تبصره ۲۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سه‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. درصورتی‌که هر یک از دستگاه‌های مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد. تبصره ۲۷- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (۸%) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود. تبصره ۲۸- به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند. سهم هر یک از بانک‌ها توسط کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. تبصره ۲۹- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. تبصره ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد. تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به ‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. تبصره ۳- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد. تبصره ۳۰- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. تبصره ۳۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌ درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند. تبصره ۳۲- اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضاییه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال به‌ شرح پیوست می‌باشد. تبصره ۳۳- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تبصره ۳۴- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است. از ضمایم قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور() از بخش دهم: تغییرات متفرقه ۱۳- در مورد دانشگاه‌هایی که دارای مجوز قطعی تأسیس می‌باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه‌های آنها را از محل اعتبارات دانشگاه‌های اصلی کسر و ابلاغ می‌نماید. ۲۱- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود متناسب با تغییرات به‌عمل‌آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره(۴) لایحه، اصلاحات لازم در این پیوست به عمل آورد. ۴۷- از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تأمین تولید و پخش سیما، ۱۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های مراکز استان و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات فنی تولید می‌شود. ۴۸- ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش‌عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بر اساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه‌سازی آنها در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اضافه می‌شود. ۴۹- ۱۳۶۵ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه‌‌ای دانشگاه‌های برتر و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، به نسبت به ترتیب ۴۰% و ۶۰% (به استثنای دانشگاه‌های پیام نور و فنی و حرفه‌ای) بر اساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌‍‌ریزی کشور، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای آنها در جدول شماره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌گردد. ۵۱- تعرفه‌های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مذکور در تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می‌شود.() تبصره ۲۳- دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج ‌درصد (۵%) و غیرمشابه معادل دو درصد (۲%) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل‌ کشور واریز کند. مبلغ یکصد و هفتاد و پنج ‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵) ریال از محل ردیف ۱۴۳-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به‌‌منظور تأمین هزینه‌های مورد نیاز پایش باقی‌مانده‌‌های دارو، سموم و مواد زیست‌‌شناختی (بیولوژیکی) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت‌ درصد (۶۰%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل ‌درصد (۴۰%) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌‌سازی رازی اختصاص می‌‌یابد. ۵۳- تعرفه‌های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (۱۶) قانون بودجه اضافه شود. ۵۷- مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار»، موضوع بند الحاقی تبصره (۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. ۶۱- وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان‌سازی پرداختی ماهانه اوپراتور‌های پست‌های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید. جدول شماره ۱۶- تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵)() ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)  ۱ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ عوارض خروج هوایی بر هر نفر ۰۰۰/۷۵۰    عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر ۰۰۰/۲۵۰   عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد. مبلغ یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال اختصاص می‌یابد.  ۲ درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل‌گواهینامه رانندگی عادی به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۱ صدور گواهینامه پایه دوم رانندگی ۰۰۰/۱۰۰    صدور گواهینامه پایه یکم رانندگی ۰۰۰/۱۲۰    تعویض گواهینامه عادی به هوشمند ۰۰۰/۲۰۰  ۳ درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۲ تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال ۰۰۰/۵۰  ۴ درآمد حاصل از صدور و تعویض دفترچه بازرسی سرعت موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷ صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت ۰۰۰/۲۰۰  ۵ درآمد حاصل از انگشت‌نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴ هزینه انگشت نگاری ۰۰۰/۵۰  ۶ صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵ افراد با تحصیلات دکترای تخصصی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    افراد با تحصیلات دکترای حرفه‌‍‌ای ۰۰۰/۰۰۰/۸    افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد ۰۰۰/۰۰۰/۵    افراد با تحصیلات کارشناسی ۰۰۰/۵۰۰/۲    افراد با تحصیلات فوق دیپلم ۰۰۰/۷۵۰/۱    افراد با تحصیلات دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱    افراد با تحصیلات زیردیپلم ۰۰۰/۷۵۰    مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰    مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ۰۰۰/۵۰    معافیت‌های پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۱  ۷ درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷ معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول ۰۰۰/۱۰۰    معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت‌های بعدی ۰۰۰/۱۵۰    صدور پروانه گذر مرزی – حداقل ۰۰۰/۱۱۰    صدور پروانه گذر مرزی- حداکثر ۰۰۰/۲۷۵  ۸ واگذاری و تعویض پلاک موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴ خودرو با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱    خودرو با ارزش کمتر از پانصد میلیون ریال ۰۰۰/۵۰۰    موتور سیکلت ۰۰۰/۱۲۰  ۹ درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۹ صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند ۰۰۰/۱۲۰  ۱۰ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ صدور پروانه کار اتباع خارجی ۰۰۰/۸۷۵/۲    تمدید پروانه کار اتباع خارجی ۰۰۰/۰۷۰/۲  ۱۱ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند نمی‌شود) صدور کارت شناسایی (اقامت) اتباع بیگانه ۰۰۰/۳۰۰    برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه ۰۰۰/۱۵۰    صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه ۰۰۰/۴۰۰    صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه ۰۰۰/۳۰۰    صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله ۰۰۰/۷۲۰/۱    صدور و تمدید پروانه اقامت تا ۳ سال ۰۰۰/۸۷۰/۲    تمدید روادید تا ۳۰ روز ۰۰۰/۳۴۵    تمدید روادید از ۳۰ روز تا ۹۰ روز ۰۰۰/۸۰۰    خروج و مراجعت و روادید خروج ۰۰۰/۲۳۰  ۱۲ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ ارایه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقاء در تابعیت پدر ۰۰۰/۲۰۰    سایر خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق ۰۰۰/۱۰۰  ۱۳ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب ۰۰۰/۱۵۰    آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محل‌های کسب ۰۰۰/۵۰  ۱۴ درآمد حاصل از حق‌الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱ ثبت هر کارخانه و دارو ۰۰۰/۰۰۰/۶۵    ثبت هر قلم فرآورده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵  ۱۵ صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۲ هر کارت ۰۰۰/۲۰۰  ۱۶ درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷ هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ۰۰۰/۳۰۰  ۱۷ درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹ ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار) ۰۰۰/۲۰۰    صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۴۰۰    صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۶۰۰    صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۰۰۰/۷۰۰    تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) ۰۰۰/۲۰۰  ۱۸ درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار ریال ۱/۵۰۰    هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ۵۰۰    پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک (به استثناء استعلام مراجع قضایی) – برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری ۰۰۰/۱۰۰    پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهری پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۰۰    فروش نقشه کاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضایی) – به ازای هر قطعه نقشه حد نگاری (کاداستر) ۰۰۰/۲۰۰    واگذاری نقشه کاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضایی)– به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار ۰۰۰/۵۰۰/۱    فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثناء استعلام مراجع قضایی) ۰۰۰/۲۵۰    حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود- موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۰۰۰/۲۰    سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰  ردیف ۱۴۰۱۴۱ صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) ۰۰۰/۵۰۰  ۱۹() تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱-۱-۱۴ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۰۰۰/۱۵    در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از‌۰۰۰/۰۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۰    هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰    هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰    تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر ۰۰۰/۵۰    تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۰۰۰/۲۰۰    هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۰۰۰/۳۰۰    هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۰۰۰/۳۰۰    هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۰۰۰/۳۰۰    هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال :    پروانه وکالت درجه (۱) ۰۰۰/۰۰۰/۷    پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۰۰۰/۵۰۰/۴    پروانه وکالت درجه (۳) ۰۰۰/۵۰۰/۲    پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ۰۰۰/۷۵۰    پروانه وکالت اتفاقی ۰۰۰/۵۰۰    تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان ۰۰۰/۱۵۰    تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر ۰۰۰/۳۰۰    طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف ۰۰۰/۱۵۰    طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف ۰۰۰/۵۰    هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از ۰۰۰/۳۰۰ تا ۰۰۰/۵۰۰/۱    هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت :    در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته    در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته    در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته    در مرحله فرجام‌خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته    هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۰۰۰/۰۰۰/۱    هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی ۰۰۰/۲۰۰    هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور ۰۰۰/۳۰۰    هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور ۰۰۰/۱۰    هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد ۰۰۰/۷۵    هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:    تا مبلغ یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال ۰۰۰/۵۰    نسبت به مازاد تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ۰۰۰/۲۰۰    نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال ۰۰۰/۳۰۰    مازاد بر یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یک در هزار    هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول ۰۰۰/۱۵۰    هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی ۰۰۰/۱۰۰    هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ۰۰۰/۲۰۰    هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری از ۰۰۰/۳۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال    تعرفه هر شکایت کیفری ۰۰۰/۵۰    تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر ۰۰۰/۱۰۰    طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی ۰۰۰/۵۰    طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی در مرحله تجدیدنظر ۰۰۰/۱۰۰    تعرفه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ ۰۰۰/۲۰۰  درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶   ۲۰ الف – هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت تخصص پایه ۱ مشاوران ۵/۰۰۰/۰۰۰    تخصص پایه ۲ مشاوران ۰۰۰/۷۵۰/۳    تخصص پایه ۳ مشاوران ۰۰۰/۵۰۰/۲    رشته پایه ۱ پیمانکاران ۰۰۰/۷۵۰/۸    رشته پایه ۲ پیمانکاران ۰۰۰/۵۰۰/۷    رشته پایه ۳ پیمانکاران ۰۰۰/۰۰۰/۵    رشته پایه ۴ پیمانکاران ۰۰۰/۷۵۰/۳    رشته پایه ۵ پیمانکاران ۰۰۰/۵۰۰/۲   ب – رسیدگی به شکایت مناقصات هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۶    هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه مصوب  ۲۱ درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیر کیفری مالی علاوه بر هزینه دادرسی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ هر پرونده ۰۰۰/۱۰۰   افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستری از پرداخت این هزینه معاف هستند  ۲۲ صدور گذرنامه – موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ تعرفه صدور و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین ۰۰۰/۷۵۰  ۲۳ جریمه اقامت غیرمجاز اتباع خارجی موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲ هر نفر – روزانه ۰۰۰/۳۰۰  ۲۴ کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌ها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵ دام سنگین ۰۰۰/۱۲    دام سبک ۴۰۰/۱    طیور ۶۰  ۲۵ اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲ هر کیلو انواع میوه و سبزیجات ۷۰۰    ۴ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی ۳۲۰/۷    ۶ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی ۶۴۰/۱۴  ۲۶ اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵ هر کیلو گوشت قرمز ۷۵۰/۲    هر کیلو گوشت مرغ ۱۰۰/۱  ۲۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (۱۴۰۱۰۳) شهریه کارآموزان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی ۰۰۰/۲۳    درآمد حاصل از آزمون مجدد کارآموزان بخش دولتی ۰۰۰/۱۵۰  ۲۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (۱۴۰۱۶۱) ارایه خدمات مشاوره‌ای متقاضیان دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای به استثناء دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ۰۰۰/۳۰  ۲۹ وزارت آموزش و پرورش صدور تأییدیه‌های تحصیلی ۰۰۰/۲۳  فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیر محصولات فرهنگی از طریق حامل‌های دیجیتال:  ۳۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲) بازی رایانه‌ای خارجی ۰۰۰/۲    بازی رایانه‌ای داخلی ۵۰۰    بسته نرم‌افزارهای خارجی ۸۰۰    بسته نرم‌افزارهای داخلی ۳۰۰    فیلم سینمایی داخلی و خارجی ۱۲۰    موسیقی داخلی و خارجی ۱۲۰  ۳۱ درآمد حاصله از ارایه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۶ صدور شناسنامه اولیه ۰۰۰/۱۰۰    ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( تا یک ماه) ۰۰۰/۱۵۰    ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( یک تا سه ماه) ۰۰۰/۲۰۰    ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه) ۰۰۰/۳۰۰    ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد آن) ۰۰۰/۶۰۰    تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند ۰۰۰/۰۰۰/۱    تعویض شناسنامه ۰۰۰/۲۵۰    تعویض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی (تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ ق ث ا) ۰۰۰/۱۵۰    صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور ۰۰۰/۵۰۰    صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۳۰۰    صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۵۰۰    صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) ۰۰۰/۰۰۰/۱    صدور شناسنامه برای مشمولین بند ۴ و ۵ و ۶ ماده‌های ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۰۰۰/۷۰۰    صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه ۰۰۰/۳۰۰    ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی ۰۰۰/۲۰۰    ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی ۰۰۰/۳۰۰    تغییر نام توسط هیأت حل اختلاف ۰۰۰/۱۵۰    تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه ۰۰۰/۰۰۰/۱    تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) ۰۰۰/۷۰۰    تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۱    تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ (فرزندان زیر ۱۸ سال) ۰۰۰/۱۰۰    حل اختلاف اسناد هویتی ۰۰۰/۱۰۰    درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن ۰۰۰/۵۰۰    ثبت اقرارنامه زوجیت ۰۰۰/۲۰۰    صدور گواهی (گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و گواهی تجرد و ...) ۰۰۰/۱۰۰    صدور کارت شناسایی ملی اولیه ۰۰۰/۱۰۰    صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۳۰۰    صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۵۰۰    صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) ۰۰۰/۸۰۰    تعویض کارت شناسایی ملی (مستعمل – تغییر نشانی – اجرای رأی دادگاه یا هیأت حل اختلاف،...) ۰۰۰/۱۰۰    اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج ۰۰۰/۵۰    اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق ۰۰۰/۱۵۰    اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانک‌ها ۰۰۰/۱    تأیید الکترونیکی هر قطعه عکس برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی و بانک‌ها ۰۰۰/۵    پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (به استثناء بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد) ۰۰۰/۱۰۰    صدور گواهی ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی ۰۰۰/۰۰۰/۱    صدور پروانه ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسؤول دفتر ۰۰۰/۰۰۰/۲    تأیید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال ۰۰۰/۵۰  ۳۲ درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط‌‌دستگاه‌های کنترلی پرتونگاری ۱۶۰۱۶۱ نرخ هزینه اسکن ۰۰۰/۷۰۰  ۳۳ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی صدور و تمدید هرگونه مجوز/ترخیص/تأسیس/حمل هوایی/واگذاری دوربین یا منبع پرتوی/افزایش منبع/ بارگزاری و صدور تأیید کنترل کیفی/ تأیید هلدر/خروج کانتینر/نصب دستگاه پرتوساز ۰۰۰/۰۰۰/۱    مجوز بهره‌برداری و احداث ۰۰۰/۰۰۰/۶    صدور، اصلاح و تمدید هرگونه پروانه اشتغال/ به واردات/ مجوز کار با اشعه ۰۰۰/۰۰۰/۶    اصلاح پروانه اشتغال به کار و واردات، مجوز کار با اشعه و پروانه فعالیت آموزشی ۰۰۰/۵۰۰    تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی ۰۰۰/۶۰۰    تمدید، اصلاح و ثبت مراکز کار با رادیواکتیوهای ید ۱۲۵ به روش خارج از بدن ۰۰۰/۸۰۰    خدمات آزمایشگاهی/ دزیمتری فردی و محیطی/ به ازای هر نمونه آزمون (به غیر از اندازه‌گیری‌ها) ۰۰۰/۰۰۰/۲    اندازه‌گیری استرانسیوم/ آمرسیوم/ توریم/ اورانیوم/ پلوتونیوم در نمونه‌های محیطی/ هر نمونه ۰۰۰/۰۰۰/۱۱    اندازه‌گیری سزیم – ۱۳۷ درآب به روش غیرمستقیم/ رادیوم ۲۲۶/ پلونیوم/ تریتیم/ سرب ۲۱۰ در نمونه‌های محیطی/ هر نمونه ۰۰۰/۵۰۰/۷    اندازه‌گیری/‌پرتوگیری داخلی/تندی دز گامای خارجی/آلودگی پرتویی سطوح/ غیر یونساز/ گاز رادان در محیط/هر نفر روز ( درصورت انجام آزمون در سایر استان‌ها مبلغ دومیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اضافه می‌گردد.) ۰۰۰/۵۰۰/۴    صدور/ تمدید/ تأیید گواهینامه آزمون‌های غیر مخرب ۰۰۰/۷۰۰    برگزاری آزمون/ انجام آزمون/ دوره‌های آموزشی (ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ، آموزشی چشمی، جریان‌های‌ گردآبی، اولتراسونیک) به ازای هر نفر (به جز رادیوگرافی) ۰۰۰/۰۰۰/۲    بازدید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع ۵۰ کیلومتر به ازای هر نفر روز ۰۰۰/۵۰۰/۳    بازدید کارشناسی در سایر استان‌ها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز ۰۰۰/۰۰۰/۶    انجام آزمون رادیوگرافی (در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دومیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اضافه می‌گردد.) ۰۰۰/۵۰۰/۶    پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن ۰۰۰/۹۰  ۳۴ درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات خودرو موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۳ هر کارت ۰۰۰/۱۰۰  ۳۵ تعرفه غرامت موضوع ماده(۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ به میزان حداقل شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال و حداکثر چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال  ۳۶ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴ بابت هر روز استفاده ۰۰۰/۳۰  ۳۷ تعرفه برخی عوارض عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد (۵%)    عوارض موضوع بند (الف) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال  ۳۸ تعرفه برخی عوارض شهرداری‌ها عوارض نوسازی یک و نیم درصد (۵/۱%)    عوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه‌های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی    عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد (۵%) تعرفه صدور آن‌ها  ۳۹ درآمد حاصل از صدور اسناد الکترونیکی اسناد رسمی ردیف ۱۴۰۱۶۶ هزینه صدور الکترونیکی اسناد رسمی به ازای هر سند علاوه بر حق‌الثبت دریافتی ۰۰۰/۵۰