قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران
قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران
قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی فصل اول - کلیات ماده ۱ - دوره ریاستجمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد. ماده ۲ - اعتبارنامه رییسجمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد. ماده۳ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی() موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاستجمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران ()مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبتنام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.() ماده ۴ - کارکنان دولت در صورتی که به ریاستجمهوری انتخاب شوند سنوات ریاستجمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد. ماده ۵ - چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاستجمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام مینماید. ماده ۶ - سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود. ماده ۷ - آییننامه اجرایی انتخابات ریاستجمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا میگذارد.() ماده ۸ - نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری بهعهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت©۲۱© عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.() ماده ۹ (الحاقی ۱۷/۱/۱۳۷۲و اصلاحی ۲۸/۲/۱۳۷۲) - چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرمافزارها و سختافزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرمافزارها و سختافزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخههای نرمافزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرمافزاری) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راهاندازی گردد. هرگونه تغییر در نرمافزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. فصل دوم - کیفیت انتخابات ماده ۱۰ -() انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. ماده ۱۱ - هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. ماده ۱۲ - انتخابات رییسجمهور با کسب اکثریت مطلق آرا میباشد. ماده ۱۳ - چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دومرحلهای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتهاند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند. ماده ۱۴ - انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت. ماده ۱۵ - چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاستجمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر میشود.(©۲۲©) ماده ۱۶ - چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حایز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود. ماده ۱۷ - وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود. ماده ۱۸ - با توجه به ماده ۴ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ حذف شده است.() ماده ۱۹(اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۰/۳/۱۳۹۲) - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارایه شناسنامه و شماره ملی خود رأی دهد.(©۲۳©) تبصره (الحاقی ۲۸/۲/۱۳۷۲و اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱و ۲۰/۳/۱۳۹۲) - رأیدهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملی میتوانند با ارایه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند. ماده ۲۰ - اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن ۱۰ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد. تبصره ۱ - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور بهعهده وزیر کشور است. تبصره ۲ - اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد. ماده ۲۱ - کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره - کلیه نهادها و ارگانهای فوقالذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. ماده ۲۲ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میگردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبتنام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوقهای مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.() تبصره (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی() دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاستجمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیمگیری خواهد کرد. ماده ۲۳ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامههای آموزش©۲۴© انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید. ماده ۲۴ - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بینظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند. ماده ۲۵ - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: ۱ - آرای غیرقابل خواندن. ۲ - آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. ۳ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.() ۴ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.() ۵ - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. ماده ۲۶ - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد. ۱ - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. ۲ - آرا، زاید بر تعداد تعرفه باشد. ۳ - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند. ۴ - آرایی که با شناسنامه افراد فوتشده یا غیرایرانی داده شده باشد. ۵ - آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفهها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد. ۶ - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ۷ - آرای تکراری. ۸ - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. ۹ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.(©۲۵©) ۱۰ - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ۱۱ - آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد. تبصره ۱ - کل آرای مندرج در صورتجلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷/۱/۱۳۷۲)- به تعداد آرای زاید مذکور در بند(۲) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود.() ماده ۲۷ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.() ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۷/۱/۱۳۷۲) - در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامتگذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.() ماده ۲۹ - قبل از شروع رأیگیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورتجلسهای که قبل از شروع رأیگیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأیگیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.() ماده ۳۰ - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند. ماده ۳۱ (اصلاحی۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاستجمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام مینماید: ۱ـ وزیر کشور (به عنوان رییس هیأت) ۲ـ یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی) ۳ـ دادستان کل کشو©۲۶©ر ۴ـ وزیر اطلاعات ۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصرههای (۱) و (۲) این ماده.() تبصره۱ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی مینماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل به ترتیب آرا انتخاب شوند. تبصره۲ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مینماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازمالاتباع است. تبصره ۳ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات©۱۱۳© ریاست جمهوری باشند. تبصره ۴ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و دبیر ستاد انتخابات کشو©۹۹©ر به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب میگردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است. تبصره ۵ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ نایب رییس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب میشود. تبصره ۶ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است©۲۷©. تبصره ۷ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ جلسه هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضا قابل اجراء است. تبصره ۸ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. تبصره ۹ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرایی مرکزی انتخابات میتواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.() ماده ۳۲ - پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان میماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود. ماده ۳۳ - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود: ۱ - خرید و فروش رأی. ۲ - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی در صورتجلسات. ۳ - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. ۴ - رأی دادن با شناسنامه جعلی. ۵ - رأی دادن با شناسنامه دیگری. ۶ - رأی دادن بیش از یک بار. ۷ - اخلال در امر انتخابات. ۸ - کم و زیادکردن آراء یا تعرفهها. ۹ - تقلب در رأیگیری و شمارش آراء. ۱۰ - رأیگرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. ۱۱ (اصلاحی ۱۷/۱/۱۳۷۲ و ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأیدهنده©۲۸©. ۱۲ - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها. ۱۳ - بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی. ۱۴ - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. ۱۵ - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. ۱۶ - ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. ۱۷ - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی. تبصره ۱() - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد. تبصره۲(الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. ماده ۳۴(اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- قوه قضاییه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص میدهد.() تبصره۱(الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت میگیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی میشود. تبصره۲(الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول میدارد. فصل سوم - شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان ماده ۳۵ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند©۲۹©: ۱ - از رجال مذهبی، سیاسی. ۲ - ایرانیالاصل. ۳ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۴ - مدیر و مدبر. ۵ - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی. ۶ - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. ماده ۳۶ - انتخابکنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲ (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۸۵)- هجده سال تمام() ۳ - عدم جنون. ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۵/۸/۱۳۶۵) - کلیه افرادی که مسؤولیت مستقیم در امر انتخابات ریاستجمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.() فصل چهارم - هیأت اجرایی ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال، رییس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رییس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی میباشند و ۹ نفر از معتمدین تشکیل دهد. تبصره ۱ - در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر() معتمدین مذکور خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۷/۱/۱۳۷۲ و اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- در صورت حضور رییس©۳۰© دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. ماده ۳۹ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت مینماید. در جلسهای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد میشود، نه نفر از بین معتمدان تأییدشده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علیالبدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب میشوند. تبصره ۱ - تعداد اعضای هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است. تبصره ۲ - معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد. تبصره ۳ - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند. ماده ۴۰ - هیچیک از اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند: الف - خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر. ب - خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او. ماده ۴۱ - اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رییس دادگستری و() دادستان و یا نمایندگان رییس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسهای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند. تبصره ۲ - هیأت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت©۳۱© اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد. ماده ۴۲ - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیرمتوالی از حضور در جلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علیالبدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بهعمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضای علیالبدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده را از معتمدین (تا سینفر) تأمین خواهند نمود. ماده ۴۳ - هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رییس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام میدارد. ماده ۴۴ - جلسات هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش با حضور دوسوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود. ماده ۴۵ - هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخابکنندگان، جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مینمایند. تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا ۷ روز تقلیل مییابد. ماده ۴۶ - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود. ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند. تبصره ۱ - اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایبرییس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد. تبصره ۲ - محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است©۳۲© مگراینکه دایرنمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلامشده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجسله شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأیدهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد. تبصره ۳ - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزهها ممنوع میباشد. ماده ۴۸ - فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هریک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید. ماده ۴۹ - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام میدهد. ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعبالعبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز میتواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نمایندهای از طرف رییس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نمایندهای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسهای قید و تأیید نمایند. ماده ۵۱ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.() ماده ۵۲ - به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ حذف گردیده است.() ماده ۵۳ - در سفارتخانهها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاستجمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا©۳۳© سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد. ماده ۵۴ - هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد. فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۷/۱/۱۳۷۲) - داوطلبان ریاستجمهوری یا نمایندگان تامالاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی() را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. تبصره (الحاقی ۱۷/۱/۱۳۷۲) - هریک از داوطلبان ریاستجمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تامالاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند. ماده ۵۶ - وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد. ماده ۵۷ - شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد. تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام میگردد. ماده ۵۸ - پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری بهدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.(©۳۴©) ماده ۵۹ - کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند. ماده ۶۰ - وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاستجمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند. ماده ۶۱ - در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شوراینگهبان معلوم گردد که اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهاند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید. فصل ششم - تبلیغات ماده ۶۲ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاستجمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل میگردد. ماده ۶۳ - اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاستجمهوری عبارتند از: ۱ - دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او ۲ - وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او ۳ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ۴ (الحاقی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا ۵ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار او() تبصره - شورای نگهبان میتواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید. ماده۶۴ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامههای تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهینآمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری©۳۵© اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زندهای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. () ماده ۶۵ - نامزدهای ریاستجمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هریک حق دارند بهطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارایه برنامههای خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد. ماده ۶۶ - فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.() ماده ۶۷ - فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت. ماده ۶۸ - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاستجمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود. تبصره ۱ - مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند. تبصره ۲ - ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند. ماده ۶۹ - الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به©۳۶© دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بهمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند.() ماده ۷۰ - هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود. ماده ۷۱ - داوطلبان ریاستجمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. ماده ۷۲ - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد. ماده ۷۳ - مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب میشود. ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دالّ بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف بهدرج آن در اولین چاپ نشریه است. (©۳۷©) ماده ۷۵ - در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود. ماده ۷۶ - ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد. ماده ۷۷ - مسؤولان چاپخانهها موظفند چهار نسخه از هریک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند. تبصره - وزارت ارشاد اسلامی() موظف است مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانههای کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (۲۶) آییننامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب() تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. فصل هفتم - شکایت و نحوه رسیدگی ماده ۷۸ - اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاستجمهوری از طریق رسانههای گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. ماده ۷۹ - شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاستجمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. ماده ۸۰ - هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ساعت در جلسه©۳۸© مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند. تبصره ۱ - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند. تبصره ۲ - شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد. تبصره ۳ - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است. تبصره ۴ - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. تبصره ۵ - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند. ماده ۸۱ - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماده ۸۲ - هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید. ماده ۸۳ - وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییسجمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی مینماید. فصل هشتم - مجازات() ماده ۸۴ - مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین میگردد©۳۹©: الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد. ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس() محکوم خواهد شد. ماده ۸۵ - مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در اینباره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت() و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. ماده ۸۶ - مجازات تخلف از ماده (۲۱) و تبصره آن، ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود. ماده ۸۷ - اعضای اداری هیأت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی()) در صورت تخلف از ماده (۴۱) و تبصره ۲ ماده (۴۷) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یکسوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد. ماده۸۸ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصرههای آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامههای مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه()©۴۰© محکوم میشوند.() ماده ۸۹ - چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (۶۹) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یکسوم از یک ماه تا سه ماه محکوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند. ماده ۹۰ - مجازات تخلف از ماده (۷۲) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد. ماده ۹۱(اصلاحی۲۶/۱۰/۱۳۹۱)ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میگردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.() ماده ۹۲ - مجازات تخلف از ماده (۷۱) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب() است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس() خواهد بود©۴۱©. ماده ۹۳ - در اجرای صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی() و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز() جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود. تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان() خواهد بود. ماده ۹۴ - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات() آمده است محکوم نماید.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.