آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب ۱/۱۰/۱۳۹۵ رییس قوه‌قضاییه در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به‌شرح مواد آتی است. فصل اول تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد: الف – قانون: قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴‌/۱۲‌/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ب – آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت پ – کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون. ت – کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون. ث – خسارت: ضرر و زیان‌های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول، موضوع ماده ۱۴ قانون. ج – صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون فصل دوم: تشکیلات ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت‌شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت با تشخیص رییس قوه‌قضاییه دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده ۳- کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدید نظر استان تعیین می‌شوند. با سابقه‌ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رییس کل دادگستری استان خواهد بود. ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان‌عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضاییه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رییس دیوان‌عالی کشور خواهد بود. ماده ۵ – قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شوند. ماده ۶ – عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود. ماده ۷ –‌ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است. فصل سوم: شیوه رسیدگی ماده ۸ – درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛ الف – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کدپستی و نشانی دقیق متقاضی ب – شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی. پ – مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده. تبصره – تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید. ماده ۹ – درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد: الف – در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به‌شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق. ب – شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن. پ – جهات اعتراض و دلایل. تبصره – معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید. ماده ۱۰ – درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذی‌ربط ارسال می‌‌گردد. چنانچه به‌ هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۱ – درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۲ – وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد. ماده ۱۱ – مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است. ماده ۱۲ – کمیسیون ذی‌ربط به نوبت به پرونده‌های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌کند. عدم‌ حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد. ماده ۱۳ – در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌گردد. ماده ۱۴ – ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد. ماده ۱۵ – موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. ماده ۱۶ – جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در صورت‌مجلس درج گردد. تبصره – چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود. ماده ۱۷ – رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد. تبصره ۱ – کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد. ماده ۱۸ – رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه ایجاد می‌گردد، نسخه‌ای از رأی را در پرونده ذی‌‌ربط کمیسیون مربوط بایگانی می‌کند و نسخه‌ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند. ماده ۱۹ – رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است. ماده ۲۰ – قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی درجهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون‌ها اقدام و نتیجه را اعلام نماید. عدم پاسخ به موقع و بدون عذرموجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود. تبصره ۱- اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رییس قوه‌قضاییه قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۲ – کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد. فصل چهارم: اجرای رأی ماده ۲۱ – پس از صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود. ماده ۲۲ – آرای قطعی کمیسیون‌ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌گردد. ماده ۲۳ – صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد. ماده ۲۴ – در صورتی که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۲۵ – منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. در صورت کسری بودجه، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد‌. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آرای صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارایه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تأمین بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه‌قضاییه پیش‌بینی و درج نماید. ماده ۲۶- در صورتی‌که هریک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می‌تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد. ماده ۲۷- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین‌دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند. این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱/۱۰/۹۵ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.