آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی (تبصره ۲ ماده۶۱۴ قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸/۷/۱۳۹۳) مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری() مقدمه: در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح، و به دلیل گستردگی رشته‌های تخصصی و ضرورت و نیاز استفاده قضات به اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح و همچنین حفظ اسرار نظامی، تأمین و تعمیم عدالت و بهره‌مندی از نظرات نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد از کارشناس یا هیأت کارشناسی نظامی و انتظامی کسب نظر می‌گردد. با این رویکرد به منظور ایجاد وحدت رویه در شرایط تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد ترکیب هیأت‌های کارشناسی نحوه رسیدگی به تخلفات و هزینه آنان، این آیین‌نامه تهیه گردیده است. فصل اول: کلیات: الف: تعاریف و اختصارات ماده ۱ – کارشناس امور نظامی: فردی است که دراجرای مقررات این آیین‌نامه اجازه کارشناسی در امور نظامی و انتظامی به وی داده می‌شود. ماده ۲ – مرجع رسیدگی‌کننده: هر مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. ماده ۳ – در این آیین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، به کار می‌رود: الف: فرمانده کل: « فرمانده معظم کل قوا.» ب: ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح». ج: نیروهای مسلح: «ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته». د: آجا: «ارتش جمهوری اسلامی ایران». هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی». و: ناجا: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران». ز: ودجا: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح». ح: عقیدتی سیاسی: «سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه». ط: ساحفا: «سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح». ی: سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح». ک: ا د ک: «قانون آیین دادرسی کیفری». ل: ق.م.ج.ن.م: « قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح». ب: مستندات: ماده ۴ – تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آیین‌دادرسی کیفری: «شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.» فصل دوم: نحوه اجراء: ماده ۵- مرجع قضایی رسیدگی‌کننده موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.آ.د ک، که اظهارنظر کارشناسی ضروری باشد، از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر نماید. ماده ۶- مرجع قضایی الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش‌دهنده ندارد و می‌تواند از نظر سایر کارشناسان امور نظامی و انتظامی استفاده نماید. ماده ۷- مرجع رسیدگی‌کننده در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م و یا سایر جهات که نیاز به ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد، می‌تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد. ماده ۸- در امور غیرنظامی از قبیل امور علمی، فنی و مالی که به تشخیص مرجع قضایی اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری می‌باشد، مرجع قضایی موضوع را به کارشناسان مزبور ارجاع می‌دهد. ماده ۹- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد و نظریه آنان را کسب می‌نماید. تبصره: نحوه ارجاع به هیأت کارشناسی جز در مواردی که در این آیین‌نامه تصریح شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود. ماده ۱۰- اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و مستند باشد و کارشناسان مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط هیأت کارشناسی مشخص می‌گردد، به‌طور کامل در آن منعکس نمایند. تبصره ۱- کارشناسان موظفند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جز در موارد سری و به‌کلی سری) را حداقل برای مدت دو سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند. تبصره ۲- در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است، نظریه اعلامی حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور معتبر است. تبصره ۳- کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.آ.د.ک، ارزش اقلام نظامی و انتظامی وارداتی و هزینه‌های جانبی آن را، برابر نرخ ارز رسمی دولت که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، محاسبه و گزارش نمایند. تبصره ۴- پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوا اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسی به دفتر دادگاه مراجعه کنند و در صورت اعتراض، ظرف یک هفته مراتب را اعلام نمایند. تبصره ۵- در مواردی که کارشناس مربوط تشخیص دهد که امکان صدور نظریه کارشناسی نیازمند اظهارنظر هیأت کارشناسی می‌باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ارجاع‌دهنده امر کارشناسی اعلام نماید. ماده ۱۱- کارشناسان مکلفند در امور ارجاعی، در صورت وجود جهات رد و یا معاذیر مشروح زیر، مراتب را به طور کتبی به مرجع ذی‌ربط اعلام کنند و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند: الف: قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد. ب: کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد. ج: کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. د: بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. هـ: کارشناس یا همسر یا فرزند او ذی‌نفع در موضوع مورد کارشناسی باشند. و: کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد. ز: کارشناسی از رده‌ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد. ماده ۱۲- مرجع قضایی، دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار پیش از ارجاع به کارشناس تعیین می‌کند. هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، میزان دقیق آن را تعیین و دستور پرداخت آن را می‌دهد. تبصره- دستمزد کارشناس نباید از تعرفه تجاوز کند و چنانچه کارشناسی نظامی در حین خدمت یا با استفاده از امکانات یگان انجام شود، میزان دستمزد کارشناس در این صورت نباید بیش از ۵۰% تعرفه کارشناسان دادگستری تجاوز کند. ماده ۱۳- پرداخت دستمزد کارشناس به‌عهده شاکی است، مگر این که موضوع از امور نظامی باشد یا با تشخیص مقام قضایی اظهارنظر کارشناس نیروهای مسلح ضروری باشد که در این موارد پرداخت دستمزد به عهده یگان مربوط است. ماده ۱۴- پس از تعیین دستمزد کارشناس توسط مرجع قضایی و اعلام کتبی آن به شاکی، وی مکلف است ظرف یک هفته آن را به حساب تعیین شده توسط سازمان قضایی واریز کند. تبصره- در مواردی که پرداخت هزینه کارشناسی به عهده یگان است و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی با رعایت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵ وصول شود. ماده ۱۵ – شاکی یا مدعی خصوصی یا یگان می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. ماده ۱۶ – کارشناسان مشمول این آیین‌نامه علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند: الف: شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح. ب: توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته موردنظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح. ج: عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری در جرایم عمدی. د: نداشتن تنبیه انضباطی از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح. هـ: داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. و: احراز صلاحیت مکتبی، امنیتی و کارآیی از مراجع مربوط. ز: موفقیت در آزمون علمی. تبصره- افرادی که دارای ۱۵ سال و بیشتر سابقه تجربی مستمر و عملی در رشته انتخابی دارند با دارا بودن مدارک دوره‌های تخصصی و تأیید یگان مربوط از شرکت در آزمون معاف می‌باشند. ماده ۱۷- هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. ماده ۱۸ – هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی سازمان‌های مربوط اعلام می‌نماید. تبصره- در خصوص تخلف کارشناسان بازنشسته نیروهای مسلح، مراتب براساس ماده(۲۰) این آیین‌نامه توسط بازرسی یا حقوقی سازمان متبوعه رسیدگی خواهد شد. ماده ۱۴ – پس از تعیین دستمزد کارشناس توسط مرجع قضایی و اعلام کتبی آن به شاکی، وی مکلف است ظرف یک هفته آن را به حساب تعیین شده توسط سازمان قضایی واریز کند. تبصره- در مواردی که پرداخت هزینه کارشناسی به‌عهده یگان است و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی با رعایت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین اموال دولتی مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵ وصول شود. ماده ۱۵ – شاکی یا مدعی‌خصوصی یا یگان می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. ماده ۱۶ – کارشناسان مشمول این آیین‌نامه علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند: الف: شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح. ب: توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته موردنظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح. ج: عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری در جرایم عمدی. د: نداشتن تنبیه انضباطی از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح. هـ: داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. و: احراز صلاحیت مکتبی، امنیتی و کارآیی از مراجع مربوط. ز: موفقیت در آزمون علمی. تبصره- افرادی که دارای ۱۵ سال و بیشتر سابقه تجربی مستمر و عملی در رشته انتخابی دارند با دارا بودن مدرک دوره‌های تخصصی و تأیید یگان مربوط از شرکت در آزمون معاف می‌باشند. ماده ۱۷- هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. ماده ۱۸ – هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی سازمان‌های مربوط اعلام می‌نماید. تبصره- در خصوص تخلف کارشناسان بازنشسته نیروهای مسلح، مراتب براساس ماده (۲۰) این آیین‌نامه توسط بازرسی یا حقوقی سازمان متبوعه رسیدگی خواهد شد. ماده ۱۹ - تخلفات به قرار زیر است: الف – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذرموجه. ب: امتناع از انجام کارشناسی یا عدم کارشناسی خارج از مهلت بدون عذرموجه. ج: توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود. د: مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر. هـ: تسلیم اسناد، اطلاعات و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن به اشخاصی که حق دریافت دارند. و: سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی. ز: انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی. ح: انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. ط: انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع یا بر خلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی. ی: انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ این آیین‌نامه. ک: انجام کارشناسی در زمان اعمال تنبیهات موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه. تبصره- منظور از عذرموجه معاذیر مندرج در ماده ۱۷۸ ق آ د ک است. ماده ۲۰ – ترتیب تنبیهات به قرار زیر است: الف : توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی. ب : محرومیت از انجام کارشناسی به مدت سه‌ماه تا یک‌سال. ج: محرومیت از انجام کارشناسی به مدت یک تا پنج‌سال. د: محرومیت دائم از انجام کارشناسی. تبصره ۱- مرجع اعلام تخلفات سازمان قضایی است و اجرای آن به‌‌ترتیب و حسب مورد به‌عهده رییس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح می‌باشد. تبصره ۲- اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رییس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر مکلف است با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید. تبصره ۳- سایر تخلفات ارتکابی کارشناسان شاغل تابع مقررات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود. تبصره ۴- رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات جز در موارد محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم‌الاجراء است و تجدید نظر از رأی اخیر با هیأت عالی رسیدگی به ‌تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهد بود. ماده ۲۱- کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دست داده و پروانه کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می‌گردد: الف: محکومیت مؤثر کیفری در جرایم عمدی. ب: اعمال تنبیه از طرف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی‌بر محرومیت از ترفیع (بیش از دو سال)، تنزیل درجه و معافیت از خدمت. ج: اعمال تنبیه به محرومیت موقت و دایم از انجام کارشناسی. د: اثبات فقد شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین‌نامه. ماده ۲۲- سازمان‌های نیروهای مسلح مکلفند پس از هماهنگی و موافقت حقوقی ستادکل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات را با رعایت مقررات ماده (۱۶) این آیین‌نامه، شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی نمایند. ماده ۲۳- احراز شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین‌نامه و برگزاری آزمون علمی که سؤالات آن باتوجه به موضوع کارشناسی به‌صورت تستی و تشریحی تدوین می‌شود، هر دو سال یک بار با تشخیص سازمان‌های ن.م و درخواست سازمان قضایی و موافقت حقوقی ستادکل متناسب با رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز برگزار می‌گردد. تبصره ۱- احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس به سازمان قضایی بر عهده بازرسی و حقوقی ستادهای مزبور خواهد بود. تبصره ۲- دانشگاه‌های نیروهای مسلح مکلفند با توجه به رشته‌های کارشناسی، سؤالات مناسب را توسط هیأت علمی رشته مربوط تهیه نمایند. ماده ۲۴- سازمان قضایی برای کارشناسان موضوع این آیین‌نامه، پروانه کارشناسی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می‌دهد. تبصره ۱- رونوشت پروانه کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی و حقوقی نیروهای ذی‌ربط درج می‌گردد. تبصره ۲- مدت اعتبار پروانه کارشناسی و کارت شناسایی به صورت دائم خواهد بود. تبصره ۳- نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی، برعهده سازمان قضایی، بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح می‌باشد. تبصره ۴- ابلاغ و کارت صادر شده در کلیه دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی استان‌ها معتبر خواهد بود. ماده ۲۵- کارشناسان مشمول این آیین‌نامه در اولین مرحله به‌هنگام اخذ پروانه کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح در حضور رییس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به‌شرح زیر سوگند یاد نمایند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم، در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.» ماده ۲۶- اسامی کارشناسان با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار مراجع قضایی، حقوقی ستاد کل و بازرسی و حقوقی سازمان‌های ن.م قرار می‌گیرد و به‌محض حذف یا اضافه شدن کارشناسان مراتب به‌اطلاع آنها خواهد رسید. ماده ۲۷- کلیه یگان‌های نظامی و انتظامی مکلف هستند با کارشناسان موضوع این آیین‌نامه در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه همکاری لازم را داشته باشند. ماده ۲۸- حقوقی سازمان‌های ن.م مکلفند ساختار و سازمان مورد نیاز این آیین‌نامه را پیش‌بینی نمایند. ماده ۲۹- سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود. ماده ۳۰- تخصص‌های مورد نیاز سازمان‌های ن.م براساس شرایط و اقتضائات سازمانی می‌تواند افزایش یابد. ماده ۳۱- هرگونه اصلاح در این آیین‌نامه با پیشنهاد حقوقی ستاد کل ن.م با همکاری سازمان قضایی ن.م انجام خواهد گرفت. ماده ۳۲- از تاریخ لازم‌الاجراء() این آیین‌نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق.آ.د.ن. مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ ملغی است. ماده ۳۳- این آیین‌نامه مشتمل‌بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به ‌تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده و از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ لازم‌الاجراء می‌باشد.