قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز() مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول ـ تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده ۱ ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین ‌شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب ـ کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد. پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی،‌ اخذ مجوزهای لازم و ارایه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند. ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است. چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد. ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا و مبدأ و هزینه بیمه و حمل‌ونقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود. خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل‌ونقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد. تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود. د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد. ذ ـ شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد. ر ـ شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود. زـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. ژـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)()، پروانه صادراتی،‌ پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند. س ـ قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد. ش (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد. ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری() است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.() ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. ماده ۲ـ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است()، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود: الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا ب ـ اضافه‌کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارایه اسناد و یا مجوزهای جعلی ت ـ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰() ج ـ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه چ ـ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی خ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز د ـ عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ ـ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳)() این قانون رـ هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود زـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر() ماده ۳ ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،‌ رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() ،‌ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه‌قضاییه با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی() در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است. سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند. تبصره ـ کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود. ماده ۴ ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد. تبصره ۱ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. تبصره ۲ ـ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است. ماده ۵ ـ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند. تبصره ۱ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. تبصره ۲ـ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. تبصره ۳ـ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند. تبصره ۴ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.() فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق() ماده ۶ ـ به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز: الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید. تبصره ـ کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. ب ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل‌ونقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن اقدام نمایند. پ ـ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت‌وزیران ارایه می‌دهد. ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار‌کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. ج ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. چ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید. ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مد‌ نظر قرار دهد. خ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد. د ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات()، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت‌ وزیران قرار دهد. تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.() ماده ۷ـ بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: الف ـ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل ب ـ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‌ها تبصره۱ ـ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد. تبصره ۲ ـ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به‌وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود. تبصره ۳ ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. ماده ۸ ـ دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود. ماده ۹ ـ به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام می‌یابد: الف ـ آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان ب ـ به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت پ ـ اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند: الف ـ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز ب ـ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف پ ـ شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل‌ونقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی ت ـ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حُسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق ث ـ ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف ج ـ نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرایندهای مبارزه ماده ۱۱ ـ قوه ‌قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف ـ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه‌قضاییه() ب ـ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی() تبصره ۱ ـ میزان فوق‌العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های (۱) تا (۸) قضایی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. () تبصره ۲ـ هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمین می‌شود. پ ـ ارایه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رییس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه‌ قضاییه در ستاد ت ـ ارایه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد ث ـ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز ج ـ آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی چ ـ تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا©۳۲© و ارز توسط رییس قوه‌ قضاییه ح ـ انعقاد موافقتنامه() همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی() ماده ۱۲ـ کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارایه نمایند. ماده ۱۳ـ به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آن‌ها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارایه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند. تبصره۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری©۳۳© دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. تبصره ۲ ـ توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴() و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی©۳۴© مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰() انجام می‌شود©۳۵©. تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمان‌بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.() ماده ۱۴ـ دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقاء فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند. ماده ۱۵ـ دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.() ماده ۱۶ـ ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارایه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود. تبصره ۱ـ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید. تبصره ۲ـ ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون©۳۷© اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ماده ۱۷ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آن‌ها توجه نماید.() فصل سوم ـ قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز() ماده ۱۸ـ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود: الف ـ کالای مجاز: جریمه‌نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب ـ کالای مجاز مشروط: جریمه‌نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا پ ـ کالای یارانه‌ای: جریمه‌ نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ ارز: جریمه ‌نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه ‌نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن، جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن تبصره ۱ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تبصره ۲ـ فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.() تبصره ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. تبصره ۴ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌ صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء ‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.() ماده ۱۸ مکرر (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ کالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود: الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر‌در محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه©۳۹©‌ ماده ۱۹ـ در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود. ماده ۲۰ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌گردد: الف ـ وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا بیشتر باشد. ب ـ وسایل نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال یا بیشتر باشد. پ ـ وسایل نقلیه نیمه‌سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال یا بیشتر باشد. ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا بیشتر باشد. ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال یا بیشتر باشد. تبصره ۱(اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ در غیر از موارد فوق وسیله ‌نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه ‌نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله‌ نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود. تبصره ۲ ـ در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد©۴۰© وسیله ‌نقلیه ضبط می‌شود. تبصره ۳ ـ مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تبصره ۴ـ در صورتی که وسیله ‌نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله ‌نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله ‌نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه‌ نقدی مرتکب اضافه می‌گردد. تبصره ۵- در صورتی که وسیله‌ نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله ‌نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.() ماده ۲۱ ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان©۴۱© جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد. تبصره ۱ـ صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود. تبصره ۲ـ مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه‌ نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد. تبصره ۳ـ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‌گیرد. فصل چهارم ـ قاچاق کالاهای ممنوع() ماده۲۲ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود: الف ـ در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، به جزای ‌نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال باشد به جزای ‌نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچا©۴۲©ق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای ‌نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت - در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای ‌نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره۱ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ در صورتی که ارزش عرفی(تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.() تبصره۲ ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود. تبصره۳ ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل©۴۳© ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. تبصره۴ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی()، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد. تبصره ۵ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه ‌نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود. ماده ۲۳ ـ در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله ‌نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هریک از شرایط زیر، ضبط می‌شود: الف ـ وسیله‌ نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد. ب ـ با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله ‌نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله ‌نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است. تبصره ـ در غیر موارد فوق، وسیله‌ نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه‌نقدی مرتکب اضافه می‌شود. ماده ۲۴ ـ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به این‌که ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری‌شده به قیمت©۴۵© اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای‌ نقدی وی افزوده می‌شود. تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط قوه ‌قضاییه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد. ماده ۲۵ ـ هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم‌ رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی ‌یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده ۲۶ ـ صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است. ماده ۲۷ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست: الف (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی،فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد. ب ـ در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌ صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد. تبصره ۱(اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد. تبصره ۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.() فصل پنجم ـ قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای() ماده ۲۸ـ در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای‌ نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف ـ در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس() ب ـ در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس پ ـ در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور تبصره ـ کسانی که در ارتکاب جرایم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند. ماده ۲۹ـ در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌‌ای و یا ارز به نحو سازمان‌یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود. الف ـ چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس() و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس ب ـ چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند تبصره ـ کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند. ماده۳۰ـ در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹() می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود. ماده۳۱ـ در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی ‌الارض محکوم می‌گردد.() ماده ۳۲ ـ کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای‌نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند: الف ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس() برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال ب ـ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تبصره ـ مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. فصل ششم ـ جرایم مرتبط ماده۳۳ ـ هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی)، مهروموم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران()، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی() به جزای‌نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود. تبصره ـ خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود. ماده ۳۴ ـ در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست‌بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. ماده ۳۵ ـ در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس() نیز محکوم می‌شوند. تبصره۱ ـ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند. تبصره۲ ـ کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند. فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا ماده ۳۶ ـ دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب ـ وزارت جهاد کشاورزی پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی ت - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ث - سازمان حفاظت محیط زیست ج ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی() چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خ ـ شرکت سهامی شیلات ایران د ـ شرکت دخانیات ایران تبصره ـ ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند. ماده ۳۷ ـ به موجب این قانون، حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن‌ها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.() تبصره ۱ ـ رییس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود. تبصره۲ ـ نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و بکارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. ماده ۳۸ ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند: الف ـ وقوع جرم به صورت سازمان‌یافته ب ـ تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم پ ـ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم ماده ۳۹ ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. ماده ۴۰ ـ ضابطین مکلفند در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.() ماده۴۱ ـ به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آن‌ها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. تبصره۱ ـ در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند. تبصره۲ ـ در مورد سایر جرایم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. ماده۴۲ ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع‌قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. تبصره۱ـ تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است. تبصره۲ ـ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد. ماده۴۳ ـ در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید. تبصره۱ ـ در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست. تبصره۲ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.() فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ماده۴۴ـ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع ‌قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.() تبصره (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ در صورتی‌که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹() مستثنی است. ماده ۴۵ ـ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل‌شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد. ماده ۴۶ ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است. تبصره۱ ـ اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء‌نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند. تبصره ۲ ـ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود. ماده ۴۷ ـ شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرگ یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست. ماده ۴۸ ـ در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان‌یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای ‌نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند. ماده ۴۹ ـ به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رییس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رییس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رییس قوه ‌قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند. تبصره ـ در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. ماده ۵۰ ـ آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم‌علیه قابل تجدیدنظر خواهی است. تبصره ۱ ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.() تبصره ۲ ـ آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره ۳ ـ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است. تبصره۴(الحاقی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ در کلیه آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رییس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند. ماده ۵۱ ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. ماده ۵۲ ـ متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی‌کننده، اصل آن سند را ارایه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارایه شود ترتیب اثری داده‌ نمی‌شود. فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق() ماده ۵۳ ـ دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. تبصره ۱ ـ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌ فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.() تبصره ۲ ـ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند. تبصره ۳ ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به©۶۶© خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. تبصره ۴ ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قیدشده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود. ماده ۵۴ ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء‌ می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد. تبصره ـ در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود. ماده ۵۵ ـ فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون،‌ توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.() تبصره ـ درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه() قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید. ماده ۵۶ ـ صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.() فصل دهم ـ مقررات عمومی ماده ۵۷ ـ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. ماده ۵۸ ـ در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر،‌ به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود. ماده ۵۹ ـ در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله‌نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع‌قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای‌نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود. ماده ۶۰ ـ در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه‌نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومٌ‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم،‌ وصول نشود؛ جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری() حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای ‌نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.() تبصره ۱ ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای ‌نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضایی مربوطه که توسط رییس قوه‌ قضاییه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.() تبصره ۲ ـ جزای ‌نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد. ماده ۶۱ ـ ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان،‌ تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید. ماده ۶۲ ـ سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‌ای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود. ماده ۶۳ ـ حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.() ماده ۶۴ ـ به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ حذف شده است.() ماده ۶۵ - چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله‌نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب،‌ وسیله‌نقلیه به‌شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی،‌ جزای‌نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن‌ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد. ماده ۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای‌نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود. تبصره ـ چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء‌ به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد. ماده ۶۷ ـ اگر قاچاق توسط شخص‌ حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص ‌حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای‌نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص‌حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص ‌حقوقی ب ـ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان‌یافته، انحلال شخص‌ حقوقی تبصره ۱ ـ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص ‌حقوقی نیستند. تبصره ۲ ـ چنانچه شخص ‌حقوقی،‌ وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید. تبصره ۳ ـ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص‌حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص‌حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص ‌حقوقی وصول می‌شود. تبصره ۴ ـ در خصوص مدیر شخص‌ حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود(). منظور از مدیر شخص ‌حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص‌ حقوقی را دارد. ماده ۶۸ (اصلاحی ۲۱/۷/۱۳۹۴) ـ مجازات شروع به قاچاق()، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب‌ مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. ماده ۶۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب،‌ علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید: الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم: ۱ـ کارت بازرگانی ۲ـ کارت مبادلات مرزی ۳ـ کارت ملوانی ۴ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری ۵ ـ پروانه حمل‌ونقل ۶ ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال ت - محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال ث - ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال ماده۷۰ ـ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آن‌ها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید: الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان تبصره ـ در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه‌ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد. ماده ۷۱ ـ جزای‌نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد. ماده ۷۲ ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود. ماده۷۳ ـ به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه‌ قضاییه تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی‌قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه ‌قضاییه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. تبصره ـ نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه ‌قضاییه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.() ماده۷۴ ـ مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد. ماده ۷۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش‌دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه‌ قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند. ماده ۷۶ـ به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ حذف شده است.() ماده ۷۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ ، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴()، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.() تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.() این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.() ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.