دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران ماده ۱- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (۳) این دستورالعمل تعیین می‌شود. ماده ۲- خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود. ماده ۳- مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد. ماده ۴- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد. ماده ۵- عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات‌های مقرر در تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۴()- خواهد بود©۱۴۹©. ماده ۶- فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند مجاز می‌باشد. ماده ۷- خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت نمایند. ماده ۸- حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵() می‌باشد. ماده ۹- سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده در سند حمل، مجاز نمی‌باشد. ماده ۱۰- نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵() مجاز می‌باشد. ماده ۱۱- در صورت راه‌اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است. ماده ۱۲- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با©۱۵۰© آن لغو می‌گردد.