آییننامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث () مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷
آییننامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث () مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷
آییننامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث () مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه() ماده۱ـ کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیـسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آییننامه «کمیسیون» نامیده میشود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زیاندیده و شرکت بیـمه به ترتیـب زیر تشکیل میگردد: ۱ـ۱ـ کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رییس حوزه قضایی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران و تأیید بیمه©۷۸© مرکزی ایران و یک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی به تصادفات (کارشناس تعیین خسارت) با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو، تشکیل خواهد شد. ۱ـ۲ـ همزمان با تعیین و معرفی اعضای فوق اعضای علیالبدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد. ۱ـ۳ـ در حوزههای قضایی که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴۶۴/۸۷/۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه مجتمعهای تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی تشکیل شده است اعضای این کمیسیونها از میان اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزههای قضایی که این مجتمعها تشکیل نشده است با تشخیص رییس حوزه قضایی در محل ادارات راهنمایی و رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون تشکیل میگردد. ۱ـ۴ـ مدت عضویت در کمیسیون دو سال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است. ۱ـ ۵ ـ جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ۱ـ ۶ ـ جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیاندیده یا قائم مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد. مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد. ماده ۲ ـ کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارتهایی را دارد که به واسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه مذکور در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد میشود، و تا سقف تعهدات بیمهنامه قابل پرداخت است. ماده ۳ ـ درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل میشود. ماده ۴ـ کمیسیون با وصول درخواست کتبی حل اختلاف، توسط زیاندیده یا شرکت©۷۹© بیمه، شروع به رسیدگی مینماید، درخواستهای حل اختلاف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت، رییس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه است. تبصره ـ درخواستهای فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد. ۱ـ۴ـ ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط بر این که برای اعضای کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده، و الا به دستور رییس کمیسیون ابلاغ کتباً انجام خواهد شد. ۲ ـ۴ ـ کمیسیون میتواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد. ۳ـ۴ـ مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتنابناپذیر که علت آن باید به طور مستدل در پرونده قید گردد. ماده ۵ ـ کمیسیون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد، اقدام به صدور رأی میکند. و الا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود. تبصره ـ کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله، در وقت فوقالعاده یا در آغاز اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورتمجلس قیـد و پس از امضای طرفین دستور پرداخـت آن را صـادر نماید و سـپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر این که زیاندیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشند. ماده ۶ ـ رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازمالاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء میگردد. ماده ۷ ـ در صورت غیبت غیر موجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یک سال، با اعلام رییس حوزه قضایی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آییننامه تعیین میگردد©۸۰©. ماده ۸ ـ به تخلفات و جرایم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذیصلاح رسیدگی خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذیصلاح علاوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رییس حوزه قضایی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد. ماده۹ـ نظارت بر حُسن اجرای این آییننامه و عملکرد کمیسیون به عهده رییس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رییس قوه قضاییه، اعلام میگردد. ماده۱۰ـ این آییننامه با ۱۰ ماده و سه() تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمـه مرکزی ایران و نیروی انتـظامی تهیه و در تـاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصـویب رییس قوه قضاییه رسید.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.