معرفی: پس از پیرو‌زی انقلاب اسلامی، تنظیم‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصل عدالت‌‌گستری و مبارزه با ظلم و فساد سعی کردند تا آنجایی که ممکن و مقدو‌ر است، این اصل را به شیوه‌ها و شکل‌های گوناگون در اصول قانون اساسی لحاظ نمایند؛ در همین راستا در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مقرر شده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» حسب آنچه که از مشرو‌ح مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر‌می‌آید، چون تهیه‌کنندگان قانون اساسی نسبت به احتمال و‌قوع ظلم توسط بخشی از قوای حاکم به اقشار مختلف مردم از طریق سوء‌استفاده از اختیارات و اقتدار خود، دغدغه و نگرانی داشتند و در عین‌حال برای رسیدگی به این امور، ایجاد یک مرجع تخصصی و عالی را ضرو‌ری می‌دانستند، ترتیب خاصی را در این ارتباط در اصل یکصد و هفتادم و اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مقرر نمودند: «اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» «اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورین یا و‌احدها یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأ‌سیس می‌گردد. حدو‌د اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» به موجب این دو اصل، بنای تشکیل دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص امور موصوف گذاشته شد. اولین قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی چندین نوبت، اصلاحات، الحاقات و تفسیرهای متعددی نسبت به برخی از مواد این قانون به‌عمل آمد. از طرفی به استناد ماده ۲۳ قانون مذکور، آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأ‌ت عمومی دیوان تنظیم شد و در سال ۱۳۶۲ به تصویب شورای‌عالی قضایی و‌قت رسید؛ بعداً در چند نوبت کلاً یا جزئاً در آن تغییراتی به‌عمل آمد که آخرین تغییرات کلی مربوط به سال ۱۳۷۹ و آخرین تغییرات جزئی مربوط به سال ۱۳۸۴ می‌باشد. متعاقباً در سال ۱۳۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با تغییرات قابل توجهی در تشکیلات و نحوه رسیدگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به برخی ایرادهای شورای نگهبان و اتخاذ تصمیم در خصوص برخی از قسمت‌های آن در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، آیین دادرسی در قانون جدید باتوجه به ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۸۵ موکول به تهیه لایحه‌ای شد که توسط قوه قضاییه تهیه و از طریق دو‌لت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. نکته حائز اهمیت درخصوص قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ این بود که به موجب ماده ۴۹ این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن صریحاً نسخ شد؛ ولی در عین حال به موجب ماده ۴۷ قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری و همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یافت. مضافاً با توجه به عدم تصویب آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حسب ترتیب مقرر در ماده ۴۸ قانون، به ناچار، دادرسی در دیوان مذکور مبتنی بر قانون ۱۳۸۵ و قوانین قبلی و قاعدتاً آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب رییس قوه قضاییه که منبعث از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ بود، انجام می‌گردید. آخرین تحول مهم در خصوص تشکیلات و روند دادرسی دیوان عدالت با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ ذکر این مطلب ضروری است که مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) قانون اخیر در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ نیز با توجه به ایرادهای شورای نگهبان با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و دیگر مواد این قانون در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ ضمناً این قانون در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲ در روزنامه رسمی منتشر گردیده است. مهمترین اثر تنقیحی قانون اخیرالتصویب آن است که با توجه به ماده ۱۲۴ از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۶ قوه قضاییه صریحاً لغو گردیده است. همچنین به موجب ماده ۱۲۰، شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل اعلام شده است. معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام و‌ظایف خود (یعنی تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقح) و با توجه به اینکه یکی از کدهای موضوعی کد دیوان عدالت اداری می‌باشد، اولین بار مجموعه دیوان عدالت اداری را بر‌ اساس قانون سال ۱۳۸۵ در چاپ اول شهریور ماه ۱۳۸۹ و چاپ دوم را در اسفندماه ۱۳۹۰ تهیه و منتشر نمود سپس مجموعه دیوان عدالت را براساس آخرین قانون در اسفند ۱۳۹۲ و چاپ چهارم (ویرایش سوم) را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ منتشر کرد؛ و اینک چاپ پنجم (ویرایش چهارم) این اثر را که تا خرداد ماه ۱۳۹۶ به‌روزرسانی گردیده است تقدیم مخاطبان ارجمند می‌نماید. به هنگام استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نکاتی چند راجع به و‌یژگی‌های آن به‌شرح زیر ضرو‌ری می‌باشد: اول: با توجه به نسخ صریح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن به موجب ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و نسخ صریح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به موجب ماده ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، قوانین و آیین دادرسی قبلی آن به‌صورت کامل از مجموعه حاضر حذف گردیده است. در صورت نیاز، مخاطبان می‌توانند به مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری چاپ دوم (ویرایش اول) از انتشارات این معاونت و همچنین به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.dotic.ir مراجعه نمایند. دوم: به علت اهمیت نظرات تفسیری شورای نگهبان ناظر به برخی اصول قانون‌اساسی و همچنین اظهار نظر شرعی این شورا درباره برخی مقررات مرتبط به موضوع مجموعه، چند نظر شورای مذکور در مجموعه درج شده است. سوم: با توجه به اهمیت تفسیر قضایی و تجلی آن در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سعی شده است تمامی آرای وحدت‌رویه دو مرجع مذکور که به موضوع مجموعه ارتباط دارد، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. در همین ارتباط توجه به دو نکته مفید می‌باشد: اولاً: اغلب آرای وحدت رویه مذکور، ناظر به قانون قبلی دیوان عدالت اداری می‌باشد، ولی به علت شباهت برخی مواد قانون جدید با مواد قانون قدیم، و برای استفاده از مبانی و مفاهیم استدلالی آرا، درج آن در مجموعه ضرورت داشته است. ثانیاً: چون در خصوص برخی مواد قانون، آرای وحدت رویه متعددی صادر گردیده است که ذکر همه آن در زیرنویس ماده مربوط، جدایی زیادی بین مواد ایجاد می‌نمود، لذا ضمن ذکر فهرست آرای مربوط به ماده مورد نظر در زیرنویس آن، متن آرای مورد اشاره، با توضیح لازم به شکل ضمیمه در پایان مجموعه درج شده است. چهارم: تعدادی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال مقررات مربوط می‌باشد، به لحاظ اهمیت موضوع نیز در مجموعه درج شده است. پنجم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج گردیده است: ۱ـ فهرست تاریخی قوانین، مقررات، آراء و نظرات؛ شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی، نظرات شورای نگهبان، آرای و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان‌‌عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ ۲ـ فهرست قوانین منسوخ و غیرمعتبر مربوط به موضوع. ششم: برای اینکه و‌ظیفه رو‌شنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حدّ توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی یا تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت درج شده است. هر چند در جریان تهیه این مجموعه تلاش زیادی شده که از دیدگاه صاحب‌نظران راجع به تشخیص‌های تنقیحی در این ارتباط استفاده شود، با این حال از کلیه مخاطبان ارجمند، خصوصاً قضات محترم دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود که ما را در برطرف کردن ایرادات احتمالی ناظر به تشخیص‌های تنقیحی مربوط به قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که با تصمیم ۱۳۹۲مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد یاری نمایند. امید است یکایک عزیزان و خوانندگان با ارایه و اعلام نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خویش ما را در ادامه راه یاری فرمایند. مجید انصاری معاو‌ن حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۵ سال انتشار: ۱۳۹۶ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۳ تعداد صفحه: ۲۰۸ قیمت روی جلد: ۹۵۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۲۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری .../ تهیه و تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح: فاطمه منتصر اسدی، فاطمه شمیری، زیرنظر مهدی مهدی‌زاده، سید رحمان سلامت تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۹۶. فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا ۱- دیوان عدالت اداری - قوانین و رویه ها ۲- آیین دادرسی اداری - ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار . ۱۳۹۶ ۲آ۹۵د/۱۴۴۲ KHM ۵۵۰۳/۳۴۷ شماره کتابشناسی ملی (کتابخانه ملی ایران) ۴۷۳۱۶۳۷ شماره پرونده: ۷۱۷-۱-۰-۵-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۰۳-۱ شماره کتابخانه: ۴۷۳۱۶۳۷ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: