از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات ۶/۵/۱۳۶۸ اصل هشتاد و پنجم() سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دو‌م به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامة سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت را با رعایت اصل هفتاد و دو‌م به کمیسیون‌های ذی‌ربط و‌اگذار کند و یا اجازة تصویب آنها را به دو‌لت بدهد. در این صورت مصوبات دو‌لت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این©۲۵© امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.() علاو‌ه بر این مصوبات دو‌لت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل یکصد و سی و هشتم() علاوه بر مواردی که هیأت‌وزیران یا و‌زیری مأ‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به و‌ضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از و‌زیران نیز در حدو‌د و‌ظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق و‌ضع آیین‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو‌ح قوانین مخالف باشد. دو‌لت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدو‌دة قوانین پس از تأ‌یید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستد. اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با©۲۶© قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر‌کس می‌‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.(©۲۷©) اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.©۳۰©