قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲(‌) بخش اول- تشکیلات ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد. ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت©۳۱© عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود. تبصره- رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه‌قضاییه ارایه نماید. ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آنان اضافه می‌شود. ماده ۴- قضات دیوان باحکم رییس‌ قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای ده‌سال سابقه‌کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج‌سال سابقه‌کار قضایی کافی است. تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره ۲- رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه‌قضاییه پیشنهاد نماید. ماده ۵- رییس ‌دیوان، رییس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد موردنیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. ماده ۶- به‌منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به‌عهده دارند: الف- راهنمایی و ارشاد مراجعا©۳۲©ن ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند. ت- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده‌سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.(‌) در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارایه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵() منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت©۳۳© می‌شود. ماده ۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارایه نمایند. ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رییس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج‌سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است©۳۴©. بخش سوم – آیین‌دادرسی() فصل اول- صلاحیت ()ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ()() ۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی() و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای©۴۶© انقلابی() و مؤسسات وابسته به آنها ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی() مانند کمیسیون‌های مالیاتی()، هیأت حل اختلاف©۴۷© کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌نماید. تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. ماده ۱۲()- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به‌شرح زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها() و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی©۴۸© که مقررات مذکور به‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.(©۴۹©) ۲- صدور رأی وحدت‌رویه درموارد مشابه که آراء متعارض از شعب‌ دیوان صادر شده باشد.() ۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه‌قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.() ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت©۵۰© مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(©۵۱©) ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان‌عالی کشور است.(©۵۲©) ماده ۱۵- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. فصل دوم- ترتیب رسیدگی مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی اول- دادخواست ماده ۱۶- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود. تبصره ۱- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره ۲ – از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به‌موجب©۵۳© قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. ماده ۱۷- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی ۱ - نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی ۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت ۱- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان ۲ - نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون پ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت - موضوع شکایت و خواسته ث - شرح شکایت ج - مدارک و دلایل مورد استناد چ - امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره - شاکی می‌تواند علاوه ‌بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و در©۵۴© شعب تجدیدنظر دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰)ریال است.() تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد رییس دیوان و تأیید رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل می‌باشد. ماده ۲۰- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به‌وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی‌که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این‌که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارایه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. ماده ۲۱- در صورتی‌که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به‌وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود. ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی‌شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد©۵۵©. ماده ۲۳- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به‌وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود. ماده ۲۴- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند. ماده ۲۵- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید. ماده ۲۶- دادخواست‌های ثبت شده، توسط رییس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میشود. ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود. ماده ۲۸- در صورتی‌که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا©۵۶© جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رییس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست. ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک‌نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد. تبصره- چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره- در صورتی‌که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه‌ ماه تا یک ‌سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این‌ حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. ماده ۳۱- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح‌شده را به‌صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی‌که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان©۵۷© نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این‌صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود. تبصره- شاکیان در صورتی‌که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند. ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. دوم- دستور موقت ماده ۳۴- در صورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارایه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.(©۵۸©) ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. تبصره - دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد. ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به‌نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد©۵۹© تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست. ماده ۳۹- سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. سوم- رسیدگی و صدور رأی ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است. ماده ۴۲- در صورتی‌که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست. ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی‌که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون أخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. تبصره ۲- در صورتی‌که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد©۶۰© و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به‌مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌کند. تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌سال است. ماده ۴۴- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک‌سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قراین موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقهبندی‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد. تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید. ماده ۴۵- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل‌از وصول پاسخ طرف ‌شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود. ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رییس دیوان یا رییس شعبه، به پروندههای©۶۱© مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.() ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید. ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی ‌بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این‌صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه©۶۲© می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد. ماده ۵۱- شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به‌عمل می‌آید. ماده ۵۲- در صورتی‌که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود. ماده ۵۳- در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند: الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد. پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد. ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. ماده ۵۴- هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی‌که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این‌صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند. ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی‌که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه‌طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت أخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به أخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به أخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید. ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی‌که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت و خواسته ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به ‌نظریه مشاور، در صورتی‌که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی چ - رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح - امضای رییس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه ماده ۶۰- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج‌ روز برای ابلاغ©۶۴© به طرفین ارسال می‌گردد. ماده ۶۲- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین‌دادرسی مدنی پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون ث - به‌وسیله دادگستری محل اقامت ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. درصورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از أخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به‌صدور رأی ماهوی می‌نماید. تبصره – شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)‌، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید. ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به‌عهده کمیسیون یا هیأت‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد©۶۵© پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید. مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ماده ۶۵- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ماده ۶۶- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته پ - شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ت - تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته ث - دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی تبصره - رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است. ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند. ماده ۶۹- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر©۶۶© قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله ‌تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌می‌شود. ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند. ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این‌صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید. ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است. ماده ۷۴- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به‌صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این‌صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند. ماده ۷۵- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‌دارند. رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور©۶۷© رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد. ماده ۷۶- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست. ماده ۷۷- در صورتی‌که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد. ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌ باشد. ماده ۷۹- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است. تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این‌صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.(©۶۸©) مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ماده ۸۰- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است: الف - مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده ب - مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ - حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ت - دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده تبصره - سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن درخواستکننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رییس دیوان، به دفتر هیأت‌عمومی ارجاع می‌شود. ماده ۸۱- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت‌عمومی به‌شرح زیر اقدام می‌نماید: ۱- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید. ۲- در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می‌نماید. ۳- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف©۶۹© ده‌روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیراین‌صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است. ماده ۸۲- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به‌نظر رییس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رییس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت أخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۸۳- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. تبصره- چنانچه مرجع تصویب‌کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رییس دیوان می‌تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد. ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت ‌عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های ‌تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضا است که به‌ترتیب ‌زیر عمل می‌کنند: الف- در صورتی‌که نظر اکثریت مطلق هیأت ‌تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال می‌شود. ب- درصورتی ‌که نظر سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده‌ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی‌که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به‌ شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. تبصره ۱- تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد©۷۰©. تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است. ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است. ماده ۸۶- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. ماده ۸۷- در صورتی‌که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای‌نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است. ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. ماده ۸۹()- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به‌محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارایه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در©۷۱© روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این‌صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.(©۷۲©) ماده ۹۰()- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است. تبصره - پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد. ماده ۹۱- طرح آراء قبلی هیأت‌عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر©۷۳© رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید. ماده ۹۳- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رییس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید. ماده ۹۴()- درصورتی که آرای هیأت عمومی دیوان از سوی رییس قوه‌قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رییس قوه‌قضاییه تجدیدنظر می‌نماید. ماده ۹۵- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود. ماده ۹۶- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به‌تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.() ماده ۹۷- رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رییس دیوان یا یکی از©۷۴© اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رییس دیوان انشاء می‌گردد. تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت‌ عمومی مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی ‌است. بخش سوم- اعاده دادرسی ماده ۹۸- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف- حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن‌که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث – حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. ماده ۹۹- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: ۱- در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه ۲ - درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده‌ دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود. ماده ۱۰۱- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.©۷۵© ماده ۱۰۲- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند. ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی‌که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند. ماده ۱۰۵- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود. بخش چهارم- اجرای احکام ماده ۱۰۷- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.(©۷۶©) ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف یک‌ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به‌صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت به©۷۷© پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رییس دیوان گزارش می‌کند. رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند. تبصره۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. ماده ۱۱۱- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: ۱- احضار مسؤول مربوط و أخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌له در مدت معین ۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک‌سال پس از ابلاغ ۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)(©۷۸©) ۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن() و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام. () ماده ۱۱۲- در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.() رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی‌که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. ماده ۱۱۳- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف‌ بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن‌که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. ماده ۱۱۴- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید. ماده ۱۱۵- در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به‌منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور©۷۹© در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ‌به صادر می‌نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است. ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به‌نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است. ماده ۱۱۸- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات‌ کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶() مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است. ماده ۱۱۹- در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید©۸۰©. بخش پنجم - سایر مقررات ماده ۱۲۰- شعب تشخیص فعلی دیوان پس‌از رسیدگی به پرونده‌های‌ موجود منحل می‌شوند. ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رییس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس() و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان() و وکالت() و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. ماده ۱۲۳- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می‌گردد. ماده ۱۲۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضاییه لغو می‌شود©۸۱©.