قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ با الحاقات بعدی ماده واحده- تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رییس مجلس آن‌را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این ‌قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب‌مورد هیأت‌وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام‌نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید. تبصره ۱- هیأت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. تبصره ۲- اگر بین رییس مجلس و هیأت دولت و یا کمسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رییس مجلس معتبر است©۸۷©. تبصره ۳ (الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸)- مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی باید ظرف یک‌هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. تبصره ۴ (الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸)- چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.(©۸۸©) تبصره ۵ (الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸)- رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های مربوط می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره (بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرای هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رییس مجلس است. تبصره ۶ (الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸)- رییس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رییس هیأت و با عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رییس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود. تبصره ۷ (الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸)- رییس مجلس می‌تواند آیین‌نامه اجرایی این قانون©۸۹© را تصویب کند.() هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شود. تبصره ۸ (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۸۸)- در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰() نسخ می‌شود.