از قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده۱۲(اصلاحی۲۲/۸/۱۳۹۰)ـ شورای‌عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس) ۲ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رییس قوه‌قضاییه ۳ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیس©۹۷©ت ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ۵ ـ رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۷ـ رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ۱۰- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن ۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ... تبصره ۴ (الحاقی۲۲/۸/۱۳۹۰)- تصمیمات شورای‌عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در ‌دیوان ‌عدالت ‌اداری نیست. ماده۲۴- ... تبصره۵ (الحاقی۲۲/۸/۱۳۹۰)ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.