ضمیمه شماره ۱ (آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به ماده ۱۰ در خصوص صلاحیت و اختیارات دیوان) ۱- رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأ‌سیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورین یا و‌احدهای دو‌لتی تصریح گردیده، و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، و‌احدهای دو‌لتی از شمول مردم خارج، و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. و مستفاد از بند یک ماده ۱۱() دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند. علی‌هذا، شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین آرای شماره ۲۶۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۶۶ صادره از شعبه دو‌م و شماره ۴۲۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۳ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۱/۳/۱۳۶۳ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که بر این مبنا صادر گردیده، منطبق با موازین قانونی است.() این©۱۴۳© رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع لازم‌الاتباع می‌باشد. ۲- رأی وحدت رویه شماره ۸۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دعوی دو‌لت و ارگان‌های و‌ابسته به آن علیه دو‌لت در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و با توجه به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات و‌ابسته به آنها در ردیف و‌احدهای دو‌لتی نظیر و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها قلمداد شده‌اند و باعنایت به تبصره ۲ ماده و‌احده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی() که مقرر می‌دارد: «نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دو‌ران بعد از انقلاب اسلامی ایران» ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد «با تصویب مراجع قانونگذاری بوجود آمده است» نظر به اینکه در ماده و‌احده مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده‌اند به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() از مصادیق بارز آن است و رأی شماره ۳۱۸ مورخه ۶/۱۰/۱۳۶۶ صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری©۱۴۴© که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۳- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر بر اینکه به ‌موجب اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دو‌لتی و تعاو‌نی و خصوصی استوار بوده و بخش دو‌لتی نیز شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و... قلمداد گردیده و باتوجه به اینکه صنایع ماشین‌سازی اصولاً جزو صنایع بزرگ محسوب گردیده که به‌موجب ماده ۱ قانون تأ‌سیس و‌زارت صنایع سنگین مصوب ۲۲/۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی از توابع آن و‌زارتخانه قلمداد گردیده است و از طرفی به‌ موجب ماده ۲ آن قانون شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت داشته و تابع و یا و‌ابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و دیگر مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت می‌باشند زیرنظر و‌زارت صنایع سنگین خواهند بود و در ماده ۳ آن نیز قید گردیده که نیرو‌ی انسانی مورد نیاز و‌زارت صنایع سنگین از مؤسسات و‌ابسته و سایر مؤسسات و‌ابسته دو‌لت تأ‌مین می‌گردد و باعنایت به اینکه شرکت ایران‌خودرو نیز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دو‌لت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدین ترتیب مشمول و‌احدهای دو‌لتی مندرج در بند «الف» ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() بوده و شکایت علیه آن شرکت به هر تقدیر در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خواهد بود، لذا آرای صادره از شعبه دو‌م طی دادنامه‌های شماره ۲۷۰‌-‌۳۰/۵/۱۳۶۷ و ۴۶۰‌-‌۲۳/۹/۱۳۶۸ و ۵۹۱-‌۳۰/۹/۱۳۶۷ که نتیجتاً متضمن صلاحیت رسیدگی دیوان در خصوص شکایت علیه شرکت ایران خودرو می‌باشد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.(©۱۴۵©) ۴- رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطرو‌حه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاو‌ی ناشی از قرارداد و خارج از حدو‌د صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است و‌فق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۵ - رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه خدمت در شرکت دو‌لتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی و خرو‌ج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکت‌های دو‌لتی با عنایت به ماده ۳ مقررات استخدام شرکت‌های دو‌لتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار می‌باشند و رسیدگی به شکایات استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۷۰ شعبه یازده دیوان که مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطرو‌حه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۶- رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: هر چند سازمان او‌قاف در عداد و‌احدهای دو‌لتی قرار دارد و مطابق مقررات و رأی شماره ۳۷- ۳۸- ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دو‌لتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که و‌احد دو‌لتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دو‌لت مبادرت©۱۴۶© به تقدیم دادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد و‌قف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دو‌لت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دو‌لت محسوب نمی‌شود و سازمان او‌قاف در اداره امور موقوفات در و‌اقع و نفس‌الامر مجری نیات و اهداف و‌اقف و حافظ منافع و حقوق موقوف‌علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده‌دار و تولیت و اداره امور موقوفات می‌باشد و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها می‌تواند به نمایندگی قانونی موقوف‌علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۵ شعبه او‌ل دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (به رأی ۲۱۱-۱۹/۴/۱۳۷۸ مندرج در همین قسمت نیز مراجعه شود.) ۷- رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰() دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دو‌لتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و مؤسسات و‌ابسته و تابع آنها می‌باشد و به موجب رأی شماره ۳۷‌-‌۳۸‌-‌۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه انشاء شده است، شکایات و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (و‌احدهای دو‌لتی) قرار دارد شکایت شرکت‌هایی نظیر شرکت ایران مارکو بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دو‌لتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ شعبه ششم©۱۴۷© دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۸- رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۹/۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با ملاحظه اینکه طبق تبصره۲ از بند۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری()، صرفاً تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و باعنایت به اینکه آرای صادره از شورای‌عالی ثبت از جمله آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‌باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاه‌های اداری موضوع بند۲ از ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() خارج نمی‌نماید، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۴- ۱۵/۶/۷۲ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ۹- رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰() دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آرای قطعی و‌احدهای دو‌لتی و مأ‌مورین آنها می‌باشد و به موجب رأی شماره ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد و‌حدت رو‌یه انشاء شده و لازم‌الاتباع است شکایت و اعتراضات و‌احدهای دو‌لتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۷/۷/۱۳۷۳ شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص©۱۴۸© داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری‌ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۱۰- رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه بر طبق قسمت «الف» بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری()، نهادهای انقلابی و مؤسسات و‌ابسته به آن در عداد و‌احدهای دو‌لتی تلقی گردیده است، علی‌هذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان یک نهاد انقلابی در عداد و‌احدهای دو‌لتی است، نیز دو‌لتی تلقی گردیده و به همین اعتبار شکایت مطرو‌حه از ناحیه آن شرکت علیه اداره کار به عنوان شکایت دو‌لت علیه دو‌لت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا صادر گردیده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۱۱- رأی وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به و‌احدهای دو‌لتی است لذا با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() و همچنین آرای شماره ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آرای قطعی و‌احدهای دو‌لتی، دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ که متضمن این معنی می‌باشد، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است©۱۴۹©. ۱۲- رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به ماده و‌احده قانون تفسیر ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن نهادها و مؤسسات عمومی مذکور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی از جمله بنیاد مستضعفان در اجرای قانون دیوان عدالت اداری در زمره و‌احدهای دو‌لتی مذکور در بند «الف» ماده‌۱۱() قانون اخیرالذکر شناخته شده است، بنابراین رأی شماره ۸۰۷-۲۳/۸/۱۳۷۳ شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون شناخته می‌شود، این رأی برابر ذیل ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.() ۱۳- رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: برای ملاحظه رأی مزبور به زیرنویس شماره ۲۵ مراجعه شود. ۱۴ ـ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده یازده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری() بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی‌باشد. علی‌هذا دادنامه شماره ۸۵۶- ۸/۶/۱۳۷۳ شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی مستنداً به ذیل ماده بیست قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ۱۵ـ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاو‌ی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب می‌شود،©۱۵۰© بنابراین دادنامه شماره ۳۵۹ الی ۳۶۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۶ شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده(۲۰) قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۱۶ - رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸ مورخ ۴/۷/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با عنایت به ماده(۱۱) قانون دیوان عدالت اداری() رسیدگی به شکایت مبنی بر استخدام رسمی براساس مقررات قانون استخدام کشوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۰ شعبه۲۱ دیوان درحدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مزبور می‌باشد مطابق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۱۷- رأی وحدت رویه شماره ۲۰۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مقدمه: الف- ۱- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده ... به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ چنین رأی نموده است، اولاً به لحاظ اینکه اداره ثبت احوال برای فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانیاً به لحاظ اینکه رابطه زوجیت بین شاکی و عبدالطیف محرز است و نتیجتاً برای تابعیت فرزند مستند به ماده (۹۷۶) قانون مدنی تابعیت یکی از والدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت مادر محرز است و نیز به لحاظ اینکه صدور شناسنامه برای یک تبعه ایرانی به هرحال منع قانونی نداشته، بلکه عدم صدور آن در آینده برای تحصیل و غیر و موجبات عسرت برای فرزند شاکی است حکم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه برای المیرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام می‌گردد. ۲- شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده ... موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال©۱۵۱© استان خراسان نسبت به دادنامه ... صادر از شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۶ دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. رأی هیأت عمومی: نظر به ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، متضمن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی در قلمرو اجرای و‌ظایف اداری و اجرایی محوله و یا خودداری آنها از انجام و‌ظایف و تکالیف مربوط دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۶ هیأت سوم تجدیدنظر منحصراً درحدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطرو‌حه است موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۱۸- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه اعمال اختیار نظارت و‌ تصدی در امور مربوط به موقوفات به نیابت از و‌اقف و یا به قائم مقامی متولی از مقوله و‌ظایف و مسؤو‌لیت سازمانی و‌احد دو‌لتی محسوب نمی‌شود و تصمیمات و اقدامات سازمان او‌قاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی موضوع ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۷/۵/۱۳۷۴ شعبه دو‌ازدهم دیوان درحدی که متضمن تأ‌یید صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض و‌اصله به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.() ۱۹ - رأی وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستنداً به©۱۵۲© ماده۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد. ۲۰- رأی وحدت رویه شماره ۲۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده ... به طرفیت شرکت ملی گاز به خواسته مطالبه بهاء عرصه ۲۰۰ متر مربع به شرح دادنامه شماره (۵۸۶) مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است، باتوجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی به موجب اقرارنامه‌های مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۱ و ۲۳/۶/۱۳۷۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره (۸۳) حوزه ثبتی تنکابن اقرار نموده است که کلیه خسارات وارده از عملیات گازرسانی را دریافت و حق هرگونه شکایت را نیز از خود سلب نموده است، بنا به مراتب ادعای نامبرده در این زمینه محمل قانونی ندارد. لذا به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد. ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ... به طرفیت شرکت ملی گاز ایران به خواسته مطالبه بهای زمین مقدار تملک و بهای زمین و اعیان حریم گاز با ارزیابی موقت دو میلیون و ده ریال به شرح دادنامه شماره (۱۲۹۴) مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی مطالبه بهای زمین مقدار مورد تملک و اعیان حریم لوله گاز می‌باشد که کلاً دعوی حقوقی و ترافعی بوده و رسیدگی به آن مستنداً به شقوق مختلفه ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری() خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد و بنا به مراتب و مستنداً به مواد ۳۰ و ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی دادگاه‌های عمومی تنکابن صادر و اعلام می‌دارد. ..©۱۵۳©. رأی هیأت عمومی: نظر به مقررات ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری() در باب موارد صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی از حیث نقض قوانین و مقررات ناظر به اعمال مذکور و تشخیص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد، دادنامه شماره (۵۸۶) مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۵ شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در تعیین تصمیمات و اقدامات مورد شکایت با قانون و تشخیص مقررات حاکم به خصوص مورد است، موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۲۱- رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ () دیوان مرجع قضایی اختصاص رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی در قلمرو ماده ۱۱ قانون فوق‌الذکر است. نظر به اینکه کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت‌های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود، بنابر این اعتراض آن کارخانه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و امعان‌نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۲۲- رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ‌اولاً: چون به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری () رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و یا‌ خودداری آنها از انجام وظایف قانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو صلاحیت ‌دیوان قرار دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداری‌ها و اراضی واقع در‌ طرح‌های مصوب شهری از مصادیق ماده مذکور است بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ بدوی دیوان در حدی که‌ متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدور حکم در ماهیت شکایت می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. ثانیاً: با عنایت به وقوع ملک‌ اعضاء شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضای سبز و محل استقرار کارگاه‌های غیرمزاحم شهری و اظهارات نماینده شهرداری قم ‌به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ ۵/۳/۱۳۷۶ در پرونده کلاسه ۱/۷۴/۷۱۹ شعبه اول بدوی دیوان مبنی بر واگذاری زمین معوض به تعدادی از‌ اعضای شرکت تعاونی مذکور و مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ دادنامه‌های صادره مشعر بر‌ ورود شکایت شاکیان و الزام شهرداری قم به پرداخت بهای زمین و یا معوض آن صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ‌قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. ۲۳- رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲- ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزای©۱۵۵© قوه ‌مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضایی مذکور در تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شوند، بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره ۱۶۰۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ شعبه چهاردهم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌‌‌‌۲۴- رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ‌مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ در خصوص تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو و نظارت ‌آن وزارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکت‌ها از طریق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت ‌شرکت‌های مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی‌ مربوط براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین مشابه مبین‌ انطباق ماهیت حقوقی شرکت‌های آب و فاضلاب با تعریف شرکت‌های دولتی به شرح مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶‌ به شرط تعلق بیش از ۵۰% سرمایه آن به واحدهای دولتی می‌باشد. نظر به اینکه مفاد تبصره ماده ۳ قانون فوق‌الذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره ‌شرکت‌های آب و فاضلاب به صورت دولتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر در ‌ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین ‌دادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ شعبه چهارم بدوی و دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷ شعبه ششم بدوی دیوان که با عنایت به شرایط ‌موجود ازجمله میزان سرمایه متعلق به واحدهای دول©۱۵۶©تی، به ترتیب شرکت‌های آب و فاضلاب کاشان و تهران را از نوع شرکت‌های دولتی شناخته‌اند و ‌شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردود اعلام نموده‌اند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت ‌اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.() ۲۵ ـ رأی وحدت رویه شماره ۳۱۳ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دو‌لت اعم از کشوری و لشگری (به استثنای مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکیان در پرو‌نده‌های فوق‌الذکر در و‌اقع و نفس‌الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دو‌لتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ شعبه دو‌م بدو‌ی دیوان که حسب دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۹ شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان تأ‌یید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطرو‌حه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده(۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. ۲۶- رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹©۱۵۷© مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. نظر به اینکه حسب سوابق استنادی در دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت‌های دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت به لحاظ غیرقابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۲۷- رأی وحدت رویه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: طبق بند ۱۲ قانون لایحه الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مؤسسه جهادنصر در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ قلمدادشده و به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۴، رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنا به جهات فوق‌الذکر و با عنایت به اساسنامه شرکت جهادنصر گلستان (سهامی خاص) که وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهاد نصر می‌باشد، دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ شعبه هیجدهم دیوان در حد اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص به طرفیت شرکت مذکور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازمالاتباع است.(©۱۵۸©) ۲۸ ـ رأی وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون تفسیر آن مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرایی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر بـه اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمـره مؤسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت‌های دولتی محسوب میشود و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی اداری و اجرایی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامههایی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۲۹- رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: خواستههای شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنان در واقع و نفس‌الامر اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک املاک شاکیان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان به شرح مذکور در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوقالذکر است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۰- رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است ۳۱- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() شعب دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مأمورین آنها و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است. نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه پیوست نامه شماره ۵۸/۲۰۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از ۵۱ درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهای دولتی بانک‌های ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت‌های سهامی بیمه ایران، مرکزی، البرز، آسیا و شهرداری‌های سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکت‌های حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد و از جمله شرکت‌های دولتی محسوب میشود. بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیون‌های مندرج در قانون شهرداری و به خواسته نقض و ابطال آرای کمیسیون‌های مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمیباشد و دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۲- رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳ - ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: قانونگذار به شرح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضاییه اجازه داده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجـوز تأسیس مؤسسات مشاور حقـوقی به موجب آییننامهای که به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزههای قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانههای مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور محول شده که تصمیم و رأی اکثریت اعضای هیأت مزبور در امور فوقالذکر واجد ماهـیت اداری است که به حکـم ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری() رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره ۲۳۹۶ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۴ شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۵/۴/۱۳۸۵ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در مـوارد مـشابه لازمالاتباع است. ۳۳- رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامههای شماره ۹۱۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ که مورد تأیید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مأمورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکت‌های وابسته به بنیاد فوقالذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ شعبه هجدهم که مورد تأیید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ‌برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه ‌لازمالاتباع است.() ۳۴- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً، با توجه به مفاد آرای فوقالذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامههای شماره ۱۵۶۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ و شماره ۱۷۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان‌ عدالت اداری قرار دارد و امضای سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین ۸ و ۹ قانون فوقالذکر از نوع امور اجرایی امر تملک محسوب میشود و فینفسه واجد ماهیت قضایی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۵- رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها و یا خودداری اشخاص مزبـور از انجام وظایف و تکالیف اداری و اجرایی قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفین شکایت و اینکه خواسته شاکی الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهرهوری ایران به صدور مدرک تحصیلی مورد ادعا و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۹۳ و ۱۵۹۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۶ - رأی وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به‌ نظر میرسد. ب- طبق بند ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری واحدهای دولتی مندرج در بند (الف) ماده مذکور() از جمله کارکنان شهرداری‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان (به استثنای مشمولین قانون کار) در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر، شاکیان به عنوان کارمند شهرداری با استفاده از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ به استخدام شهرداری زرقان درآمدهاند. بنابراین رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامههای شماره ۹۴۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ و شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ شعبه ۲۹ دیوان منحصراً در حد اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۸۵ برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در مـوارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۷ ـ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- طبق ماده ۲۵ آییننامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضاییه مشاوران حقوقی موضوع آییننامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب ‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مأمور به رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مأمور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا میباشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۳() و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است، بنابراین دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوقالذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۳۸- رأی وحدت رویه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد: ب- نظر به اینکه شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی‌حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری() و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابر این دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۳۹- رأی وحدت رویه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- به موجب بند۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۳۷۳ سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام شده و طبق قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مطروحه اعلام ‌داشته است، در این‌حد صحیح و موافق قانون تشخیص‌داده میشود. این ‌رأی به استناد بند‌۲ ماده ۱۹ و ماده‌۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.() ۴۰ - رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری()، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها رسیدگی مینماید. همچنین طبق ماده ۳۰‌() قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست و هشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواست به طرفیت شهرداری کافی دانسته و به استناد ماده ۱۳ قانون فوقالذکر رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۴۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در مدلول آرای فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً: نظر به اینکه در ماده واحده «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳» بنیاد شهید که از جمله نهادها و مؤسساتی است که در جریان تحقق انقلاب اسلامی به وجود آمده و مؤسسات وابسته به آن، نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده و حسب تبصره یک قانون مذکور، مؤسسه وابسته سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی تاسیس و اداره میشود و به موجب بند۳ اساسنامه دانشگاه شاهد، این دانشگاه مؤسسهای است غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل، بنابراین ماهیت حقوقی دانشگاه مذکور، مؤسسه وابسته به بنیاد شهید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی میباشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری()، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، از این حیث با احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد، آرای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۲۵۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ و ۸۳۴ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸ که به تأیید مرجع تجدیدنظر دیوان نیز رسیدهاند در حدی که متضمن معنی فوق میباشد، صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.() ۴۲- رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مقرر شده است «برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمان‌های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند.» نظر به این که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری() خارج میباشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به‌شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده‌ میشود. (بدیهی است مطابق اصل۱۵۹ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ۴۳- رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ‌اولاً: تعارض بین رأی شعبه دوم تشخیص و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره ۵۹ - ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷- ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه ۱۰۰- ۳۱/۳/۱۳۷۹ که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده۴۳‌ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۴- رأی وحدت رویه شماره ۹۴۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به این که مطابق بند الف ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵() رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آراء شماره ۵۹- ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۳۳- ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲۷-۳۰/۱۱/۱۳۸۷ که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه را پذیرفته است صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۵- رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: برای ملاحظه رأی مزبور به زیرنویس شماره ۲۷ مراجعه شود. ۴۶ - رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ -۱/۳/۱۳۷۸ هیأت‌وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف‌نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۷- رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: برای ملاحظه رأی مزبور به زیرنویس شماره ۲۶ مراجعه شود. ۴۸- رأی وحدت رویه شماره ۱۵۱-۱۵۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانک‌های صادرات و ملت و دستگاه‌هایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاه‌های مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نشده است و بیش از ۵۰درصد سهام بانک‌های صادرات و ملت در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته‌های انضباطی بانک‌های مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷ - ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴۹- رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۵۰- رأی وحدت رویه شماره ۹۸۴ مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱- ۵/۹/۱۳۹۰در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۵۱- رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۵/۴/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اولاً: از این حیث که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته که اعتراض به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی بوده، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی را احراز کرده است ولیکن شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه، صلاحیت دیوان عدالت اداری احراز نکرده است تعارض محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از جمله صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری احصاء شده است و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۲- ۶/۲/۱۳۹۳ با احراز صلاحیت خود به©۱۷۳© موضوع خواسته رسیدگی کرده است ، رای مذکور در حد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۵۲- رأی وحدت رویه شماره ۴۹۱-۴۹۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : الف- در ارتباط با اینکه در رسیدگی به دادخواست شکات، شعب دیوان عدالت اداری در ابتدای امر صالح به رسیدگی است یا اینکه شکات ابتدا باید به هیأت‌های حل اختلاف کار مراجعه کنند بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ب- مطابق لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب سال ۱۳۵۹، این شرکت متعلق به دولت اعلام شده است. به موجب ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند و مطابق تصمیم‌نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱هـ»- ۲۴/۹/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، مالکیت دولت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. به لحاظ اینکه شرکت یاد شده به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نشده بود. در رأی شماره ۳۴- ۶/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق‌الذکر ابطال شد. متعاقباً قانونگذار در قانون استفساریه راجع به ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ اعلام کرد تجویز واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به بخش تعاونی و خصوصی مصرح در ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم، نافی واگذاری آن شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری نیست. نظر به©۱۷۴© اینکه دلیلی بر واگذاری شرکت مذکور به بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد و از طرفی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز واگذار نشده و ماده ۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹هـ- ۲۲/۸/۱۳۸۷ هیأت‌وزیران که به موجب آن صندوق بازنشستگی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده بود به موجب نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ رییس مجلس شورای اسلامی با این دلیل که وابسته نمودن صندوق به سازمان تأمین اجتماعی بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی مغایر قانون است، ملغی‌الاثر شده است، بنابراین ماهیت دولتی شرکت آسمان کماکان محفوظ است و با توجه به حکم ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن مقرر شده شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات شرکت‌های دولتی را نیز دارند، شکایت از شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است و در نتیجه رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری، به شماره دادنامه ۶۰- ۲۲/۱/۱۳۸۵ که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان قطعی شده است صرفنظر از ماهیت آن، در حد پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است©۱۷۵©.