ضمیمه شماره ۲ (نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به ماده ۱۰ در خصوص صلاحیت و اختیارات دیوان) ۱ - نظر ۱۰۵۶۴/۷ ‌-‌ ۱۹/۱۱/۱۳۸۱ ا.ح.ق: نظر به این که اصل۳۴ ق.ا. مقرر داشته: (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید ...) و اصل۱۵۹ نیز تصریح نموده: (مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است) و با توجه به این که هیأت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در زمره و‌احدهای مذکور در ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() نمی‌باشد و معترض به آرای صادره از هیأت‌های مذکور نمی‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، با توجه به اصل۱۵۹ ق.ا. و رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۴۶‌-‌۳۰/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور()، رسیدگی به شکایت موضوع استعلام در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است مگر این که در قوانین موضوعه صریحاً در این خصوص حکم دیگری آمده باشد. ۲ - نظر ۲۸۴۰/۷ ‌-‌ ۱/۴/۱۳۸۲ ا.ح.ق: برای ملاحظه نظر مزبور به زیرنویس شماره ۵۷ مراجعه شود. ۳ - نظر ۳۱۲۷/۷ ‌-‌ ۲۹/۴/۱۳۸۲ ا.ح.ق: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر با توجه به محدو‌ده اختیارات خود یک تأ‌سیس قانونی است و دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دو‌لت می‌باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت() محسوب نمی‌شود. بنابراین در امور مربوط به خود می‌تواند نسبت به نقض و ابطال آرای کمیسیون‌ها و توافقنامه‌های دو‌لتی از قبیل استانداری و فرمانداری و غیره به دیوان عدالت©۱۷۶© اداری شکایت‌ نماید. ۴- نظر ۲۱۲۱/۷ ‌-‌ ۳۰/۳/۱۳۸۳ ا.ح.ق: با توجه به ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب که مقرر داشته (مرجع رسیدگی به شکایت گرو‌ه‌ها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ ق.ا. می‌باشد و رأی صادره قطعی است). شعبه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن شکایات را ندارند. ۵- نظر ۸۳۵۷/۷- ۶/۱۱/۱۳۸۳ ا. ح ق: برای ملاحظه نظر مزبور به زیرنویس شماره ۲۵ مراجعه شود ۶ - نظر ۸۸۴۴/۷ ‌-‌ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ا.ح.ق: با عنایت به ماده ۱۱() قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی و آرای هیأت‌های عمومی دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات و‌احدهای مذکور در شق (الف) بند (۱) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری() یا از تصمیمات و اقدامات مأ‌مورین آن و‌احدها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها-‌ که شامل ترک فعل و عدم انجام و‌ظیفه هم می‌شود-‌ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. تطبیق مصادیق با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده است. ۷ - نظر ۸۹۴۵/۷- ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ ا. ح ق: برای ملاحظه نظر مزبور به زیرنویس شماره ۳۳ مراجعه شود. ۸ ـ نظریه ۳۷۸/۷‌-‌ ۲۷/۱/۱۳۸۴ ا.ح.ق: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و ‌املاک مصوب سال ۱۳۷۰ که مقرر داشته «... درصورت عدم و‌صول اعتراض ظرف بیست رو‌ز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. درصورت و‌صول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود، رسیدگی به اعتراض، صرف نظر از اینکه معترض چه کسی باشد، مطلقاً در صلاحیت دادگاه قرار دارد و ‌با عنایت به اینکه در متن رأی و‌حدت©۱۷۷© رو‌یه شماره ۶۲۳‌-‌۱۸/۱/۱۳۷۷ نیز آمده است» ... مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است. تفکیک موارد اعتراض و‌ قراردادن برخی در صلاحیت دیوان عدالت اداری چون برخلاف نصوص مقررات مذکور است فاقد و‌جاهت قانونی است. به عبارت دیگر، به طور کلی رسیدگی به اعتراض مالک و‌ متقاضی صدو‌ر سند مالکیت در صلاحیت مرجع قضایی است و ‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض را ندارد. ۹ـ نظر ۴۴۶/۷‌-‌ ۲۹/۱/۱۳۸۴ ا.ح.ق: اقامه دعوی ابطال سند رسمی به نام دو‌لت (هیأت ۷ نفره) ملازمه حتی با دادخواست ابطال رأی موات و آگهی مربوط ندارد زیرا به موجب تبصره یک ماده و‌احده قانون مذکور در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی نیز دادگاه عمومی ناگزیر است بدو‌اً نسبت به صحت رأی صادره رسیدگی و ضمن ابطال آن حکم بر ابطال سند رسمی نیز بدهد. دعوی ابطال سند رسمی فوق مالی است زیرا نتیجه آن تحصیل مال برای ذی‌نفع است. دعوی ابطال سند رسمی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.() ۱۰- نظر ۵۰۱/۷- ۳۰/۱/۱۳۸۴ ا.ح.ق: صدو‌ر صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱() قانون تشکیل آن به تفصیل آمده است. برآن اساس دیوان مذکور به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات اداری سازمان‌های اداری صلاحیت رسیدگی دارد، بنابراین رسیدگی به اقدامات و تصمیمات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌های و‌یژه رو‌حانیت و‌ سایر مراجع قضایی از صلاحیت آن خارج است و نظریه شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳() شورای نگهبان مؤید این نظر است. ۱۱- نظر ۷۲۰/۷‌-‌ ۱۰/۲/۱۳۸۴ ا.ح.ق: مرجع رسیدگی به شکایات و ‌اعتراضات نسبت به عملکرد و اقدامات و‌زارت نیرو و یا سازمان‌های آب منطقه‌ای درخصوص موضوع©۱۷۸© تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. ۱۲- نظر ۱۳۴۷/۷- ۴/۳/۱۳۸۴ ا.ح.ق:() مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیر‌دولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص. ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت‌ها، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست. این اشخاص حقوقی معمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظائف و خدمات عمومی تشکیل می‌شوند و اصل این است که از شمول قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶ و... مستثنی هستند، مگر این که در قانون تشکیل آنها یا در مقررات عمومی، شمول قوانین عمومی نسبت به آن‌ها تصریح یا نام آنها ذکر شود. مثلاً در قسمتی از تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدامی کشوری تصریح شده است: «کلیه مؤسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد، با تصویب هیأت‌وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.» ۱۳- نظرات ۱۰۲۹/۷- ۱۹/۲/۱۳۸۵ و ۸۵۰۳/۷- ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ ح ق: برای ملاحظه نظر مزبور به زیرنویس شماره ۲۹ مراجعه شود. ۱۴ – نظر ۲۲۱۶/۷-‌۳۱/۳/۱۳۸۵ ا.ح.ق: اولاً‌-‌ طبق بند۲ ماده۱۱ قانون دیوان‌عدالت اداری()، چون رسیدگی دیوان منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می‌باشد، لذا قطعیت رأی مورد اعتراض، مانع از رسیدگی دیوان نمی‌گردد و به همین جهت اعتراض به رأی صادر از کمیسیون هم‌عرض نیز، بلااشکال است، اعم از اینکه به قطعیت رأی و یا قابل اعتراض بودن آن در مدت معین تصریح شده یا نشده باشد©۱۷۹©. ‌ثانیاً -‌ در صورتی‌که برای رسیدگی به پرو‌نده در محل، کمیسیون هم‌عرض نباشد، ارجاع آن به کمیسیونی در یکی از شهرهای هم‌جوار به عنوان کمیسیون هم‌عرض بلااشکال است. ۱۵ – نظر ۴۳۶/۷-‌۱/۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق: برای ملاحظه نظر مزبور به زیرنویس شماره۵۷ مراجعه شود. ۱۶ - نظر ۲۶۷۸/۷ – ۲/۵/۱۳۸۹ ا.ح.ق: نظر به این‌که مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجازه تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی به قوه قضاییه واگذار شده و مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس مشاوره حقوقی و یا کارشناسی و نیز اختیار سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی در امور کلی مرکز به هیأتی از مقامات قضایی محول شده است، به علاوه این مرکز دارای دادگاه بدوی انتظامی و دادگاه تجدیدنظر انتظامی است که اعضای آن توسط رییس محترم قوه قضاییه از میان قضات با سابقه انتخاب می‌شوند و از طرفی علاوه بر قضات مزبور عده‌ای از کارمندان دادگستری نیز در این مرکز به کار اشتغال دارند که کلاً از دولت حقوق دریافت می‌نمایند، چنانچه مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی شود مجوزی برای اشتغال قضات و کارمندان دولت در این مرکز وجود نخواهد داشت. بنابراین مرکز مورد بحث وابسته به قوه قضاییه بوده و مرجع دولتی محسوب می‌شود. اعتراض به تصمیمات این مرکز و هیأت اجرایی موضوع ماده۲ آیین‌نامه مربوط و آراء دادگاه‌های انتظامی مرکز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. ۱۷- نظر ۴۴۷۲/۷ – ۲۶/۷/۱۳۸۹ ا.ح.ق: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اداری و حکومتی (دولتی) می‌باشد لذا دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی و در فرض استعلام شرکت حمل‌ونقل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران علیه اداره کل تعریزات حکومتی استان تهران دایر بر ابطال آراء صادره از ناحیه آن مرجع (تعزیرات حکومتی) با توجه به©۱۸۰© صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳() قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹ خرداد سال ۱۳۸۵ مجلس و ۲۵ آذر ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. ۱۸- نظر۳۸۷۰/۷- ۱۵/۸/۱۳۹۰ ا.ح.ق: رسیدگی به دعوی ابطال تصمیم کمیسیون ماده۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌، مستنداً به بند۲ ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵() در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رویه جاری در شعب مرجع اخیرالذکر نیز مؤید مراتب مذکور می‌باشد. ۱۹- نظر ۱۱۵۱/۹۲/۷ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ ا.ح.ق: مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌اجرای تعزیرات امور گندم، آرد و نان را به طور مستقل مورد توجه قرار داده است و مستنداً به فصل دوم (بند ۱) آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، ‌آرد و نان مصوب ۱۶/۶/۱۳۶۶ کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت اجرای آیین‌نامه مذکور به عهده کمیسیونی است که به ریاست استاندار یا فرماندار (در محل استانداری یا فرمانداری) تشکیل می‌شود و رأی کمیسیون مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.() ۲۰- نظر شماره ۱۹۳۹/۷/- ۷/۱۰/۱۳۹۲ ا.ح.ق: به موجب بند ۳ شق «ب» ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است. ۲۱- نظر شماره ۱۹۶۸/۷- ۹/۱۰/۱۳۹۲ ا.ح.ق: ۱- تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد. ۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.