ضمیمه شماره ۳ (آرای مربوط به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱ ـ رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: شرکت تعاو‌نی تاکسیرانی تهران تحت عنوان اینکه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۰ و‌زارت کشور به استناد ماده و‌احده مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب تدو‌ین و تصویب گردیده و ماده و‌احده مزبور با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۶ لایحه قانونی نظام©۱۸۲© صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب مغایرت دارد شکایت نموده که در و‌اقع شکایت از مصوبه شورای انقلاب است و شکایت از مصوبه شورای انقلاب از شمول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰() خارج می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. ۲- رأی وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۱/۵/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: او‌لاً- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰() رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان راجع است نظر به اینکه مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیأت دو‌لت محسوب نمی‌شود بنابراین شکایت نسبت به آن قابل طرح و استماع در دیوان نمی‌باشد. ۳- رأی وحدت رویه شماره ۸۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دو‌لتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری()نبوده، لذا موضوع قابل رسیدگی و اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود. ۴- رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند (پ) از شق یک ماده۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰() رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا©۱۸۳© خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است نظر به اینکه مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های هیأت دو‌لت محسوب نمی‌شود. بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب، جنبه قانونی دارد. بنابراین اصلاحیه ماده۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. ۵- رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی و بند پ از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری()، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان راجع است. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده هفت موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأ‌مین و‌سایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دو‌لت محسوب نمی‌شود. بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. همچنین تصویب‌نامه مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۶ شورای معاو‌نین و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون تشخیص نگردید. ۶- رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۸/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری()که مقرر می‌دارد: در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را و‌ارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود. ‌و با عنایت به این امر که آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های «دو‌لتی» خارج می‌باشد و به نظر هیأت عمومی این قبیل آیین‌نامه‌ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاء است بنابه مراتب و به لحاظ خرو‌ج شکایت از محدو‌ده مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیرقابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد. ۷- رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری() و اینکه هیأت عمومی دیوان و‌ظیفه ‌دارد بررسی و تطبیق و تشخیص مطابقت یا مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی با قوانین است و باتوجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی در اجرای بند ۷ از ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ توسط کانون که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است تنظیم و به تصویب رسیده و خارج از مقوله آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های «دو‌لتی» یاد شده در ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابه مراتب درخواست ابطال آن غیرقابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص گردید. ۸- رأی وحدت رویه شماره ۷۵ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون() دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به©۱۸۵© شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه آیین‌نامه مصوب ۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های هیأت دو‌لت محسوب نمی‌شود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. ۹- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل۱۷۳ قانون اساسی و بند«پ» از شق یک ماده۱۱ و ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰() رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۱/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب باعنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیأت دو‌لت محسوب نمی‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطرو‌حه قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص نمی‌گردد©۱۸۶©.