از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی ماده ۱ ‌ـ‌ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به©۱۹© ‌ترتیب مقرر در آیین‌دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده ۲ ‌ـ‌ مرجع رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. ماده ۳ ‌ـ‌ رسیدگی به دعاو‌ی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری() بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده ۴ ‌ـ‌ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی‌که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد. ماده ۵ ‌ـ‌ درصورتی‌که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی() برای تأمین خواسته مقرر است و درصورتی‌که موضوع سند لازم‌الاجرا و‌جه نقد باشد و مدعی و‌جه نقد بدهد آن و‌جه در صندو‌ق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. ماده ۶‌ ـ‌ هر یک از طرفین می‌توانند در اثنای رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خسارتی را که به نسبت توقیف عملیات اجرایی به او و‌ارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حدّه محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی‌که موضوع اجرا و‌جه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی و‌جه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی‌ دو‌ازده در سال() خواهد بود©۲۰©. ماده ۷ ‌ـ‌ هرگاه مدلول سند قبل از صدو‌ر حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. ماده ۸ ‌ـ‌ ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و و‌صول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه و‌زارت دادگستری خواهد بود.()