از قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ مکرر (اصلاحی۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب ج.ا.ا.) ـ درصورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ- تهویه مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غیره به او خودداری کنند و درصورتی‌که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق©۲۴© اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی() صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که به‌محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب ج.ا.ا.)()- رونوشت مدارک مُثبِت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مال یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه گردد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب ج.ا.ا.) ـ نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد این رأی قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. تبصره ۴ (الحاقی ۹/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب ج.ا.ا.)- مقررات قانون تملک آپارتمان درخصوص نحوه اداره و و‌صول هزینه‌های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأ‌سیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی که فاقد شهرداری می‌باشند قابل اجرا و اعمال می‌باشد. نحوه تشخیص هزینه‌ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد©۲۵©. تبصره ۵ (الحاقی ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب ج.ا.ا)()ـ درصورتی‌که مالک یا استفاده‌کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم ‌به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم‌بها به عنوان جریمه می‌باشد.