از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲() فصل دوم ـ اجاره بها ماده ۳ ـ اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌‌نامه قید شده و اگر اجاره‌‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌ درصورتی‌که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. ماده ۴ ـ مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌ بها را بپردازد و درصورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد ‌از آخر هر ماه یا هر موعد©۳۵© تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون درصورتی‌که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌‌کننده سند ‌مراجعه نماید. ‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌ فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. درصورتی‌که مستأجر دلیل موجهی بر عدم‌پرداخت به دادگاه صالح ارایه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می‌نماید و درصورت ‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه بنماید.