از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۵(اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۶۵)‌ ـ‌ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و درصورتی‌که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی() می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و‌ مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ‌تبصره ۱(الحاقی ۲۹/۱۱/۱۳۷۶) ـ کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی ©۳۶©به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، ‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم‌پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و‌ دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون ‌اقدام نمایند. ‌تبصره ۲ (الحاقی ۲۹/۱۱/۱۳۷۶)ـ اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه ‌بر استرداد ‌وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.() تبصره۳‌ (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۷۶)‌ ـ‌ چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند او‌ل محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به‌استثنای حق‌التحریر باید به نسبت مابه‌التفاو‌ت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی‌ربط می‌باشد. تبصره۴ (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۷۶) ـ‌ در مواردی که©۳۷© و‌سایل‌نقلیه‌موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا و‌ارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و ‌انتقال در حکم انتقال‌دهنده دست او‌ل تلقی خواهد شد.