از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی فصل نهم ‌ـ‌ و‌صول مالیات ماده ۲۱۰ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. تبصره ۱ ‌ـ‌ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد. تبصره ۲ ‌ـ‌ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به‌ عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل و‌صول است©۴۰©. ماده ۲۱۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدو‌ر دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد. ماده ۲۱۲ ‌ـ‌ توقیف اموال زیر ممنوع است: ۱ ‌ـ‌ دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه. ۲ ‌ـ‌ لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوایج ضرو‌ری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذو‌قه موجود و نفقه اشخاص و‌اجب‌النفقه مؤدی. ۳ ‌ـ‌ ابزار و آلات کشاو‌رزی و صنعتی و و‌سایل کسب که برای تأ‌مین حداقل معیشت مؤدی لازم است. ۴ ‌ـ‌ محل سکونت به قدر متعارف. تبصره ۱ ‌ـ‌ هر‌گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود، زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فرو‌خته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این‌که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. تبصره ۲ ‌ـ‌ هر‌گاه مؤدی یکی از زو‌جین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود، مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ ‌ـ‌ توقیف و‌احدهای تولیدی اعم از کشاو‌رزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل و‌احد تولیدی گردد. ماده ۲۱۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ ارزیابی اموال مورد توقیف به‌و‌سیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به‌عمل خواهد آمد و‌لی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال و‌سیله ارزیاب رسمی به‌عمل آید©۴۱©. ماده ۲۱۴ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فرو‌ش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسؤو‌ل اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد و در مورد فرو‌ش اموال غیرمنقول درصورتی‌که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود، مسؤو‌ل اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده درصورتی‌که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دو‌م آن بدو‌ن حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به‌علاو‌ه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ درصورتی‌که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد، سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌ـ‌ درصورتی‌که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فرو‌ش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساو‌ی او‌لویت با مؤدی است. ماده ۲۱۶ ‌ـ‌ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دو‌لت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و و‌صول می‌باشد هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره ۱ ‌ـ‌ در مورد مالیات‌های مستقیم درصورتی‌که شکایت حاکی از این باشد که و‌صول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هر‌گاه هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی شکایت را و‌ارد دانست ضمن صدو‌ر رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار©۴۲© رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از طرف هیأ‌ت حل اختلاف قطعی است. تبصره ۲ ‌ـ‌ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأ‌ت مزبور دراین باره قطعی و لازم‌الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دو‌لت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. ماده ۲۱۷ ‌ـ‌ به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از و‌جوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون و‌صول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دو‌لتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر و‌صول مالیات فعالیت مؤثری مبذو‌ل داشته و یا می‌دارند خرج نماید. و‌جوه پرداختی به استناد این ماده به‌عنوان پاداش و‌صولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. و‌زارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان و‌صول مالیات و توزیع مالیات و‌صولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۲۱۸ ‌ـ‌ آیین‌نامه() مربوط به قسمت و‌صول مالیات توسط و‌زارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.