آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه‌قضاییه با اصلاحات بعدی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به‌شرح ذیل تعریف می‌شود: الف ـ سند لازم‌الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب ـ سند ذمه سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می‌رود. ج ـ سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از این‌که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. چ ـ دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود. ح ـ سند انتقال اجرایی بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می‌نامند. خ ـ بازداشت توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند. د ـ حافظ کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند©۹۸©. ذ ـ صورت‌جلسه سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند. ر ـ کارشناس رسمی کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب‌نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد. ز ـ خبره صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب‌نظر باشد. س ـ مازاد در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند. ش ـ اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به‌عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی‌باشد. ص ـ اعراض از رهن یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود. ض ـ فک رهن آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین. ط ـ فسخ سند یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک©۹۹©. ظ ـ مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌ شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. ع ـ نیابت اجرایی نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد. غ ـ هیأت نظارت هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید. ف ـ شورای‌عالی ثبت عالی‌‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد. ق ـ ممنوع‌الخروج()©۱۰۰©‌ بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود. ک ـ حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. گ ـ حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. ل ـ حق‌الحفاظه حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد. ن ـ قبض اقساطی قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود. م ـ حق سُکنی حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند. فصل دوم ـ صدور اجراییه()‌ ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به‌عمل می‌آید: الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت‌شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از این‌که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع‌به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذی‌نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند©۱۰۱©. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به ‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده ‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند. ()‌ د ـ در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید. ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد: ۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست‌کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است. ۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و درصورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. درصورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. ۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده ‌است، اگر راجع‌به چگونگی اجرای مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند. ۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق©۱۰۲© دریافت آن را دارند. ۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه. تبصره ـ هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به‌عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی() باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست‌نامه کند. ماده۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد: ۱ـ میزان اصل طلب ۲ـ میزان سود ۳ـ حق‌بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد. ۴ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه. تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن‌ها را دارند) تا تاریخ صدور اجراییه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. ماده ۵ ـ سر‌دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و این‌که صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (درصورتی‌که در صدور آن©۱۰۳© اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجراییه را امضا کرده و به ‌مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود. (سردفتر می‌تواند در برگ‌های اجراییه مفاد سند را به‌طور کامل تایپ کامپیوتری نماید). تبصره ۱ ـ هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود. تبصره ۲ ـ ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی‌ می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد. تبصره ۳ ـ در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود. ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به‌وسیله مسؤول اجرا به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمی‌شود. ماده۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید. ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند. ماده۹ـ درصورتی‌که متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه می‌تواند با ارایه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجرای اجراییه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب©۱۰۴© مالیاتی خواهد بود. ماده۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجراییه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد. ماده۱۱ـ هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به ‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست. ماده۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد. ماده۱۳ـ اجرای ثبت باید اجراییه‌های واصله را به ترتیب تاریخ ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. فصل سوم ـ ابلاغ ماده۱۴ـ اجرا پس از وصول اجراییه با رعایت ماده ۱۳ این آیین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و درصورتی‌که متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ‌های اجرایی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. درصورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به‌وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به‌ وزارت امور خارجه ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند. تبصره ـ سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجراییه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید. ماده ۱۵ ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک©۱۰۵© نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می‌کند؛ مشروط بر این‌که بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته را با مسؤولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد. الف ـ در مورد شرکت‌ها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و درصورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می‌کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرایی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد. ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرایی مستقیماً به‌وسیله پست سفارشی برای مسؤول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین‌دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ‌شده محسوب است. ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجراییه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود. د ـ درصورتی‌که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجراییه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجراییه ابلاغ شده محسوب می‌شود. هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجراییه©۱۰۶© در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجراییه ابلاغ شده محسوب می‌شود. تبصره۱ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجراییه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرایی ‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرایی و یا دعوی جزایی و مدنی مطرح باشد. تبصره۲ـ مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجراییه به او ابلاغ شده و این‌که چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجرا تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند. ماده۱۶ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به‌طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگ‌های اجراییه ـ اخطاریه‌های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‌های اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند. ماده۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجرا تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور©۱۰۷© نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده۱۸ ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجراییه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و درصورتی‌که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد. ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به‌عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد.‌ درصورتی‌که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجراییه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به‌عمل می‌آید. تبصره ـ درصورتی‌که متعهد پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود. ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود. فصل چهارم ـ ترتیب اجرا()‌ ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند©۱۰۸©. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد. تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند. ماده۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی‌ می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجرا از هر جهت محرز باشد. ماده۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد درصورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد. ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجرای اجراییه معرفی کند. دراین‌صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی‌کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک درصورت دلالت صریح وکالت‌نامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید. ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به این‌که فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت‌ می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد. ماده۲۶ـ درصورتی‌که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذی‌نفع. ماده۲۷ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آیین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم‌الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.©۱۰۹© ماده۲۸ـ اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را (درصورتی‌که اجراییه بر منافع نیز صادر شده‌ باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این‌که مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. اگر اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌ منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله درصورتی‌که معترض باشد می‌تواند به ‌دادگاه مراجعه کند. ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجراییه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد در این مورد رییس ثبت محل بهای مزبور را به‌وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر این‌که در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود. ماده۳۰ـ برگ‌های اجراییه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع‌ می‌شود، رییس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام کند. ماده۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده ۳۰ این آیین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع‌الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به‌عمل نیاورد. ماده۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجراییات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و©۱۱۰© صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند. ماده۳۳ ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید درصورت خودداری، مسؤول اجرا مورد ضمانت را به درخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهد کرد. ماده۳۴ـ در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. ماده۳۵ـ در مواردی که متعهد، قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع‌به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارایه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد. ماده۳۶ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند. ماده۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل درصورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آیین‌نامه اصلاحی قانون وکالت درصورت تقاضای ذی‌نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهد بود©۱۱۱©. ماده۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و درصورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد. ماده۳۹ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع‌شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد. تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذارمی‌شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. ماده۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود. در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آن را پرداخت نماید در این‌صورت پس از فروش مال یا وصول طلب، به‌موجب همان اجراییه وصول و به متعهدله داده شود. فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول()‌ ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و درصورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان©۱۱۲© و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست. ماده۴۲ـ درصورتی‌که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیر این‌صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود. تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود. ماده۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود درصورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، درصورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است. ماده۴۴ـ کسی که مال بازداشت ‌شده را به‌عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته ‌باشد و حتی‌‌المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به‌ جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند. تبصره ـ مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع‌به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسؤول خواهد بود. ماده۴۶ـ مأمور اجرا نمی‌تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد: الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم. ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر این‌که شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود. ماده ۴۷ ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورت‌مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ©۱۱۳© داده و ذیل صورت‌مجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت‌مجلس اموال را به آنان می‌دهد. ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق‌الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رییس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص‌ثالث احراز شود پرداخت حق‌الحفاظه به عهده معرفی‌کننده ‌است. در مورد تعیین حق‌الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد. ماده۴۹ـ اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رییس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود. ماده۵۰ ـ حافظ درصورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، درصورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفاء خواهد کرد و درصورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رییس ثبت می‌باشد. ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته ‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسؤول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود درغیراین‌صورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند. ماده۵۲ ـ درصورتی‌که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی کند©۱۱۴©. ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است. ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص‌ثالث جایز نیست درصورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد. ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی‌نفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت‌شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد. ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجراییه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. تبصره ـ اگر اجراییه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده ‌باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌ مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود. ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آیین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد. ماده۵۸ ـ در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجراییه‌های متعدد از ثبت صادر شده‌ باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند. ماده۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت‌کننده قائم‌مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد. ماده۶۰ ـ ‌در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی() جایز است مگر این‌که وارث ترکه را رد کرده ‌باشد و رد ترکه با©۱۱۵© رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی() محرز و انجام شده باشد©۱۱۶©. ماده۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود: ۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.(©۱۱۷©) ۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است. ۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. ۴ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان. ۵ ـ وسیله‌نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. ۶ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. تبصره۱ ـ درصورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود. تبصره ۲ ـ درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ماده۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت©۱۱۸© محکوم‌به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵() و قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱() صورت می‌گیرد. ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است. ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و درصورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره‌آلات هرگاه عیار آن‌ها معین باشد درصورت‌مجلس قید می‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن‌ها معین می‌شود. در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن‌ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح می‌شود. در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن‌ها درصورت‌مجلس معین می‌شود و همچنین درصورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آن‌ها باید قید گردد. تبصره۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورت‌مجلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد. تبصره۲ـ اگر درصورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به‌عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضای مأمور اجرا و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک‌کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است. تبصره۳ـ حتی‌المقدور صورت‌مجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهد شد. ماده۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف‌شده قابل بازداشت است مأخذ©۱۱۹© محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه. ب ـ حق مزایده (حق حراج). ج ـ حق‌الاجرا. ه‍ـ ـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد. و ـ حق‌بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی‌که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده ‌است) پرداخته و برابر مقررات این آیین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد. ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند. ماده۶۷ ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آن‌ها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب درصورت‌جلسه قید می‌گردد. ماده۶۸ ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت‌مجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن درصورت‌مجلس قید می‌نماید. ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند. ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود. ماده۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی©۱۲۰© ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت. ماده۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این‌که خلاف ترتیب فوق ثابت شود. ماده۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به‌نحو تساوی فرض می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص‌ثالث ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرایی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت‌نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از این‌که شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از این‌که دین او حال باشد یا مؤجل. ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته ‌باشد ارسال بازداشت‌نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت. ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الاّ معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت‌نامه باید قید شود. ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد. ماده۷۸ـ هرگاه شخص‌ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌ است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. ماده۷۹ـ هرگاه شخص‌ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول©۱۲۱© دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص او مراتب را به رییس ثبت اطلاع دهد و الاّ مسؤول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت. ماده۸۰ ـ درصورتی‌که شخص‌ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت‌نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص‌ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد. تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص‌ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص‌ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نیست. ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق درصورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد. ماده۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است. ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن درصورتی‌که دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع و الاّ ثلث توقیف می‌شود. تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این‌که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده ‌باشد به‌شرح فوق اقدام می‌شود. ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه©۱۲۲© رییس اداره یا مسؤول‌کارگاه و مسؤول حسابداری (در مؤسساتی که مسؤول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسؤول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود). تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به‌نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت‌نامه نیز قید گردد. فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول()‌ ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱و ۴۲ این آیین‌نامه مقرر است به‌عمل می‌آید و مأمور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد: الف ـ تاریخ و مفاد اجراییه. ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته ‌باشد. ج ـ حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن. د ـ مساحت تخمینی ملک. هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است درصورتی‌که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. درصورتی‌که ملک مزروعی باشد علاوه‌بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد درصورت مزبور قید شود. ماده۸۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع‌فیه باشد مراتب درصورت‌مجلس قید©۱۲۳© شده و تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است. ماده۸۷ ـ اجرا، مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده درصورتی‌که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می‌کند. ماده۸۸ ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده ‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد: ۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده‌ باشد و یا این‌که مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود. ۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌ باشد یا این‌که اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده ‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود. ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به‌عمل آمده باشد) مگر درصورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی‌نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند. ماده۹۰ـ بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو این‌که متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص‌ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته‌شده و©۱۲۴© بازداشت می‌شود. ماده۹۱ـ بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌ است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر این‌که حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب درصورت مجلس منعکس شود. ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید. ماده۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد. الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده‌است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد. ب ـ درصورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. ماده۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد. ماده۹۵ـ درصورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آیین‌نامه خواهد بود. ماده۹۶ـ هرگاه شخص‌ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود: ۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند. ۲ـ در موردی که شخص‌ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر این‌که مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. ۳ـ درصورتی‌که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده ‌باشد. ۴ـ هرگاه شخص‌ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارایه کند©۱۲۵©. ۵ ـ درصورتی‌که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به‌عنوان ملکیت یا وقفیت شده‌ باشد. ۶ ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای‌عالی ثبت تشخیص شده‌ باشد. در مورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ درصورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف‌نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند. تبصره۱ـ درصورتی‌که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورت‌مجلس مزایده را ابطال و سپس به‌ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد. تبصره۲ـ درصورتی‌که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص‌ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص‌ثالث می‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید. ماده۹۷ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این‌صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسؤولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت. انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد. تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبلاً پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب ‌متعهد قبول©۱۲۶© نمی‌شود. فصل هشتم ـ ارزیابی ماده۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورت‌مجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. درصورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود. ماده۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر یک خواهد بود. ماده۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به این‌که وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به‌عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است. ماده۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت‌مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آیین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. درصورتی‌که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد. تبصره۱ـ درصورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به‌عهده مدیون است. تبصره۲ـ درصورتی‌که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد،©۱۲۷© به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد. ماده۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رییس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید. ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس ثبت محل معین می‌شود. فصل نهم ـ در وثیقه ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجراییه درخواست بازداشت آن را بکند. ماده۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده ‌شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود. ماده۱۰۶‌ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجراییه‌‌هایی که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجراییه اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند. ماده۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجراییه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد. ماده۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد درصورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را©۱۲۸© با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر این‌که مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل این‌که در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجراییه علیه بدهکار اصلی و درصورت فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد. تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. ماده۱۰۹ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آیین‌‌نامه می‌‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازای طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجراییه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود. ماده۱۱۰ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و درصورتی‌که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرایی به ترتیب مذکور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد©۱۲۹©. ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجراییه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجراییه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رییس یا معاون یا مسؤول اجرا برساند. ماده۱۱۲ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به‌عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رییس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید. تبصره ـ با تنظیم صورت‌مجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد. ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به‌عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاع‌نامه فسخ مربوطه را به ‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینه آن‌ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد درصورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می‌گردد. ماده۱۱۴ـ درصورتی‌که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق©۱۳۰© خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد. ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که طبق ارزیابی باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد. ماده۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع‌به ‌اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند. ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود. ماده۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است. ماده۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا درصورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد. ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجراییه و این‌که©۱۳۱© عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق درج در روزنامه به‌عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این ‌صورت تنظیم صورت‌مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارایه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است. تبصره ـ درصورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. () فصل دهم ـ در مزایده ماده۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد: الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود: ۱ـ نام و نام خانوادگی مالک. ۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک. ۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد©۱۳۲©. ۴ـ تعیین این‌که مورد مزایده مشاع است یا مفروز. ۵ ـ تعیین این‌که ملک ثبت شده است یا نه. ۶ ـ اشاره به این‌که پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی‌که مورد مزایده دارای آن‌ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این‌که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده. ۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ب ـ آگهی مزایده اموال منقول در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود: ۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن. ۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده. ۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ماده۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه‌بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود. در مورد اموالی که به کمتر از ده‌ میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است. ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد. ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و درصورتی‌که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد©۱۳۳©. ماده۱۲۵ـ پس از مزایده درصورت وجود مازاد، برنده مزایده می‌تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آیین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. درصورتی‌که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجراییه قابل وصول است. تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده به دستور رییس ثبت آگهی تجدید می‌گردد. ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود درصورتی‌که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. تبصره ـ درصورتی‌که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود. ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود: دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده. ماده۱۲۸ـ رییس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت. ماده۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رییس اداره یا مسؤول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد. در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رییس اداره شرکت می‌نماید. ماده۱۳۰ـ مسؤول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند. ماده۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط©۱۳۴© درصورت انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود. ماده۱۳۲ ـ مسؤول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ‌بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجرا تسلیم و رسید بگیرد. ماده۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی. ماده۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به دستور مسؤول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل به‌وسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به‌عمل می‌آید. ماده۱۳۵ـ صورت‌مجلس مزایده باید به امضاء مسؤولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان درصورت حضور برسد. ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر این‌که متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسؤول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود. ماده ۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسؤول اجرا و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضای آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رییس ثبت محل می‌باشد. ماده۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود: ۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به‌عمل نیاید. ۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند. ۳ـ درصورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به‌عمل آید©۱۳۵©. ۴ـ درصورتی‌که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند. ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورت‌مجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرایی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود. ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رییس ثبت بفرستد. تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌ درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود. ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید. ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آن‌ها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰ روز می‌باشد. ماده۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: ۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی. ۲ـ اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت. ۳ـ رأی هیأت نظارت یا شورای‌عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی. ۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی. ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس خواهد شد و درصورتی‌که حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت©۱۳۶© بدهی گردد، از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسؤول وصول طلب از خریدار خواهد بود. تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می‌شود. ماده۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. درصورت صدور اجراییه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. ماده۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را (درصورت صدور اجراییه) بپردازد مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود: ۱ـ درصورت صدور اجراییه با پرسش از اجرای مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد. ۲ـ اجرا، مکلف است درصورتی‌که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت شده©۱۳۷© است و درصورتی‌که پرونده اجرایی تودیع‌کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذی‌نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۴ـ در موردی که پرونده اجرایی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجراییه نشده، ذی‌نفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرایی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند. ۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد و منتهی به صورت‌ مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرایی مختومه می‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. ۶ ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرایی ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجراییه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری©۱۳۸© می‌نماید. تبصره۱ـ در محل‌هایی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است. تبصره۲ـ در مواردی که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است. ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود. ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤخر وثیقه را اجاره گرفته باشد. ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است. ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص‌ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به‌وسیله اجرای ثبت با وضع موجود اشکال ندارد. ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به‌طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است. ماده۱۵۳ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و درصورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌ نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید. تبصره۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد©۱۳۹©. تبصره۲ـ پس از این‌که اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد و الاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته ‌خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا درصورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرایی، وجه به مالک اموال مسترد گردد. درصورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت. ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین‌مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرایی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.() ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از: الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی. ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده. ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی. د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجراییه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد. و ـ اجرای تعهد متعهد. تبصره ـ درصورتی‌که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بود. فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرایی()‌ ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است©۱۴۰© به‌عمل خواهد آمد و رییس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند. ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجراییه ارسال می‌شود. ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن() و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر این‌که مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد. () تبصره۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.() ‌ تبصره۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود. ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. ماده۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت() از این حکم مستثنی است©۱۴۱©. ماده۱۶۱ـ در مواردی که اجراییه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر این‌که حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد. ماده۱۶۲ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین‌طور است حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجراییه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت () باید وصول شود. ماده۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین‌مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت. تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجرا تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرای مقرر در قانون ثبت درصورت معامله قطعی از میزان اجاره سه‌ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم() خواهد بود و درصورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد. ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجراییه ورشکسته یا محجور©۱۴۲© بوده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجراییه خودداری شود، فقط درصورتی‌که محرز باشد اجراییه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد. ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رییس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ () قطعی است. ماده۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد. فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات ماده۱۶۹ـ عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هرشخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون©۱۴۳© ثبت ()در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.() ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود: ۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض‌نامه ذی‌نفع و ضمایم آن به‌عملیات اجرایی. ۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است. ۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت. ۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذی‌نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت. ۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است. ماده۱۷۱ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد. ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا©۱۴۴© تحویل مال، رییس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است. فصل چهاردهم ـ امور متفرقه ماده۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رییس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رییس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند. تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رییس ثبت، معاون او تکالیف رییس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرایی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود. ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. () ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص این‌که از مبلغ پرداختی مدیون چه‌مقدار بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود. ماده۱۷۷ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا©۱۴۵© مسؤول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است. ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی() ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد. ماده۱۷۹ـ اجراییه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰() روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمایم درخواست‌نامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع‌به انبارهای عمومی خواهد بود. ماده۱۸۰ـ برای اجراییه‌های راجع‌به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی() باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است: ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه. ۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده. ۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک. ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب©۱۴۶© ۲۷/۱۱/۱۳۴۵() باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود: ۱ـ درخواست‌نامه مخصوص صدور اجراییه. ۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف. ۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی. ماده۱۸۲ـ در مواردی که شهرداری به استناد ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴() و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن() و©۱۴۷© مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد. ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به‌عمل می‌آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود: ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه. ۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن. تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به‌عمل می‌آید. ماده۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجراییه دارد. ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است. ماده۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به ‌عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد. ماده ۱۸۷ ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیتدار مانع©۱۴۸© درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این‌که دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر شود. ماده ۱۸۸ ـ اگر عدم‌پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد. ماده ۱۸۹ ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل). ماده ۱۹۰ ـ درصورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آن‌ها بر اساس تضامن صادرمی‌شود. ماده۱۹۱ـ در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجراییه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد. ماده۱۹۲ـ در مورد چک‌های وعده‌دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد. ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجراییه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است. ماده ۱۹۴ (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸) ـ صدور اجراییه نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴() به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد. ماده۱۹۵ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون©۱۴۹© کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور() و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی‌که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود. ماده ۱۹۶ـ درصورتی‌که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آن‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای©۱۵۰© آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق() که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجراییه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن‌ها را به انضمام مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود. ماده۱۹۷ـ در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷() و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب©۱۵۱© ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن() در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسؤول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را به ‌انضمام تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. ماده ۱۹۸ ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶() و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹() در مورد وصول بهای برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجراییه نمایند. ماده ۱۹۹ ـ قراردادهای عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶() مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتی‌که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند. ماده ۲۰۰ ـ صدور اجراییه جهت تخلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷() و تبصره۲©۱۵۲© ماده ۴ آیین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵() با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود. ماده ۲۰۱ـ در مواردی‌که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال۱۳۵۱() ممنوع‌الخروج() گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی‌که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت‌مجلسی با حضور رییس ثبت، رییس و یا مسؤول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود درغیراین‌صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد. ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آیین‌نامه به عهده رییس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیرکل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد. ماده ۲۰۳ ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود©۱۵۳©.