اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزیر دادگستری و وزیر اموراقتصادی و دارایی() این آیین‌نامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶() و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود. کلیات واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود: الف- «سازمان»: سازمان امورمالیاتی کشور. ب- «قانون»، «ق.م.م»: حسب‌مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و«ق.م.ا.ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی. ج- «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می‌شود. د- «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می‌شود و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین می‌گردد. هـ- «مؤدی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. و- «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد. شخص‌ثالث در حکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهد شد. ز- «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی. ح- «مسـؤول واحد اجراییات»: حسب مورد مدیر کل، معاونان مدیر کل، رییس امور مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد. ط- «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجرا و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسؤول اجراییات انتخاب می‌شود. تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و درصورت تغییر، اعمال خواهد شد. فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی ماده۱ـ هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم() نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول و غیر‌منقول او اقدام خواهد نمود. ماده۲ـ برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم() تنظیم خواهد شد. ماده۳ـ برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجراییات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود. ماده۴ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.() فصل دوم: بازداشت اموال ماده۵ ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد.©۱۵۶© صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسؤول اجراییات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد. ماده۶ ـ توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به‌عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید. تبصره۱ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسؤول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رییس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت. تبصره۲ـ چنانچه دَرِ محلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت‌مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به‌منظور پیشگیری از خروج اموال به‌عمل خواهد آورد. ماده۷ـ در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و درصورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یا عدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند. ماده۸ ـ بازداشت اموال زیر ممنوع است:©۱۵۷© اموال مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰(). تبصره‌۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود؛ درغیراین‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم() شکایت کند. این هیأت درصورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در این صورت قسمت اجراییات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید. تبصره۲ـ چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد. تبصره۳ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد. ماده۹ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارایه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام، و الاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهد شد. تبصره ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم() تقدیم می‌دارد، ثابت نماید. ماده۱۰ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ درصورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و درصورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها به‌طور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین می‌شود. همچنین درصورت‌ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد. تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت‌گذاری و ممهور به مهر اجرا و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان‌کشی و برگ‌شماری شود. ماده۱۱ـ اگر در نوشتن صورت‌مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت‌مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود درصورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است. ماده۱۲ـ صورت‌مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز، ماه وسال با تمام حروف©۱۵۹© بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب درصورت مجلس قید خواهد شد. ماده۱۳ـ اموال مورد توقیف به قید فوریت به‌وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی ‌‌شده و پس از تأیید رییس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید، نظر رییس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به‌وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به‌عمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجراییات اداره امورمالیاتی ارایه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجراییات اداره امور مالیاتی مربوط ارایه گردد. تبصره۱ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود- در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد. تبصره۲ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد. ماده۱۴ـ هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک‌ عمل قرار خواهد گرفت؛ درغیراین‌صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت. ماده۱۵ـ اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و©۱۶۰© موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده ۶ این آیین‌نامه پلمب و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد. تبصره۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. در این صورت مواد توقیف‌ شده باید به شخص مسؤولی ـ وفق مقررات ماده ۱۷ این آیین‌نامه ـ سپرده شود. تبصره۲ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. درصورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل درصورت مجلس قیدگردد. تبصره۳ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که بر اساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد. ماده۱۶ـ اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود. تبصره ـ تشخیص اموال ضایع شدنی بر اساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید اداره امور مالیاتی خواهد بود. ماده۱۷ـ هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و درصورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسؤولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسؤولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود. ماده۱۸ـ درصورتی‌که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسؤول اجراییات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود. ماده۱۹ـ هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ در همان محل، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به‌وسیله مأمور اجرا پلمب خواهد شد. درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می‌شود؛ به©۱۶۱© هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد. ماده۲۰ـ درصورتی‌که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت‌ریزِ اموال توقیفی ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد. ماده۲۱ـ هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ درصورتی‌که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت‌مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. ماده۲۲ ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسؤولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده۲۳ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به‌هیچ‌وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسؤول اجراییات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و درصورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود. ماده۲۴ـ هیأت اجرایی مکلف است،گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسؤول اجراییات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجراییات نگهداری نماید. تبصره۱ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط‌نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسؤول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به‌محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع‌المعامله‌ بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره۲ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند. تبصره۳ـ در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد. ماده۲۵ـ به شخص حافظ اموال درصورتی‌که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ تعلق می‌گیرد. مسؤول اجراییات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است. ماده۲۶ـ هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌ شده، ازاموال شخص حافظ©۱۶۳© اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند. تبصره ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد ۲۳ الی ۲۶ و ۲۹ این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌ شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث ماده۲۷ـ هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا به‌طور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید. ماده۲۸ـ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف‌نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، و الا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود. ماده۲۹ـ هرگاه شخص‌ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است: الف- از تحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید. ب- چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی©۱۶۴© که از طرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید. ج- در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. د- در مورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید. هـ- از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق‌الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و... خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتار خواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود. ماده۳۰ـ هرگاه شخص‌ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص‌ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص‌ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید. مرجع صلاحیتدار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید درصورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص‌ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند. تبصره۱ـ در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه نزد شخص‌ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص‌ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص‌ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید. تبصره۲ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص‌ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد. فصل چهارم: فروش اموال منقول ماده۳۱ـ هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم() با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد. ماده۳۲ـ آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده ۳۱ این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد: ۱ـ نوع اموال بازداشت‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛ ۲ـ روز و ساعت و محل فروش©۱۶۶©؛ ۳ـ قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛ ۴ـ در مورد وسایط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛ ۵ ـ در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛ ۶ ـ در مورد حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور. تبصره ـ برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده‌درصد قیمت پایه می‌باشد. ماده۳۳ـ روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود. ماده۳۴ـ اموال منقول بازداشت ‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد. تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه‌سال یک بار توسط رییس سازمان امور مالیاتی کشور قابل‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد. ماده۳۵ـ آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود. ماده۳۶ـ درصورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود. ماده۳۷ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود. ماده۳۸ـ مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجرا و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند.©۱۶۷© ماده۳۹ـ مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا کند، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد. ماده۴۰ـ شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ درصورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود. ماده۴۱ـ هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود. ماده۴۲ـ هرگاه اموال به قیمت ارزیابی‌شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده ۳۳ این آیین‌نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند، اجراییات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند. تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید. ماده۴۳ـ جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. ماده۴۴ـ اموال منقولی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه©۱۶۸© اسناد رسمی حاضر نشود و یا به‌طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید. ماده۴۵ـ در مـواردی که در اجرای مقـررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، درصورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به‌منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. درصورتی‌که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن ماده۴۶ـ درصورتی‌که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجرا نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم() بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید. ماده۴۷ـ بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و درصورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد. تبصره ـ مسؤول اجراییات عنداللزوم می‌تواند با ارایه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی©۱۶۹© را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده، اعلام نماید. ماده ۴۸ ـ درصورتی‌که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و درصورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد. درصورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد. ماده ۴۹ـ اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم() را قید و منتشر نماید. ماده ۵۰ ـ برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهد گرفت. ماده ۵۱ ـ مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم()‌ عمل خواهد شد. ماده ۵۲ ـ پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت‌مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مؤدی ظرف©۱۷۰© این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم() اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به‌عمل خواهد آمد. ماده۵۳ ـ درصورتی‌که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود. ماده۵۴ ـ در مواردی که طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم() برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود درصورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به‌منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و درصورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد. ماده ۵۵- در مورد افراد مذکور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم() چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد. ماده ۵۶- هرگاه شخص‌ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند، عملیات اجرایی درصورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های() مستقیم قرارگیرد. فصل ششم: مقررات عموم©۱۷۲©ی ماده ۵۷ ـ هرگاه مؤدی بر طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)() تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند. ماده ۵۸ ـ شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل: الف- مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. ب- بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون مالیات‌های©۱۷۳© مستقیم() مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛ درصورتی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم() دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. ج- نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای‌عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسؤولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د- پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم() درصورت قطعیت مالیات در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم() مطرح©۱۷۴© و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی مورد تأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد. ماده۵۹ ـ اشخاص‌ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسؤولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات‌های قطعی‌شده و مورد اجرا، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده ۵۸ این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده۶۰ ـ شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. ماده۶۱ ـ هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می‌شود. لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند درصورتی‌که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید. تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد. ماده۶۲ (اصلاحی ۲۲/۴/۱۳۹۰) ـ کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد. دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶() و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌() مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجراییات) مربوط اعلام نماید. ماده۶۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که بر اساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ماده۶۴ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.