قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ () ماده‌ واحده- بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۶۹/۵۶۵/۵۲۴/۱۱) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۶۹/۵۶۵/۵۲۴/۱۱) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۳۵/۵۳۱/۹۸۸/۳) ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۲۱/۴۶۷/۳) ریال ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۳۵/۰۱۰/۵۲۱) ریال ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۴۸/۰۲۱/۰۰۵/۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۴۸/۰۲۱/۰۰۵/۸) ریال تبصره ۱- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف©۱۱© است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمترتوسعه‌‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارایه می‌گردد. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۴/۰۰۱/۱) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۹۶/۴۸) ریال تعیین می‌شود. در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌ شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه() (موضوع سهم سه‌درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم)©۱۲© اختصاص یابد. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد (۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد. () ه‍- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به نسبت سیزده‌ درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش (مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حساب‌های©۱۳© فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد. چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راه‌های روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و- در سال ۱۳۹۶، نود درصد (۹۰%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است. ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به: ۱- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۱۷/۲۲۹) ریال (بابت واردات به ترتیب (۹۲۴/۲۹) میلیارد ریال، (۰۱۰/۴۶) میلیارد ریال و (۱۹۵/۴۴) میلیارد ریال برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۶۸۸/۱۰۹) میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۳۸/۳۲) ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت‌ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل‌کشور اقدام کند. ۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳۶/۶) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی () اقدام نماید©۱۴©. دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری‌های لازم در مورد متخلفان را انجام دهد. ح- به منظور اجرایی‌نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال صرف گاز رسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود. ط- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. تبصره ۲- الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() را از©۱۵© طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌ استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند. ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ () می‌باشند. تبصره ۳- الف- با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه،() تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید. به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد. در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید. ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید. ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌ شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند. د- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانیان‌ مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد. تبصره ۴- الف- به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. عنوان میلیون دلار میلیارد ریال افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۰۰ ۶۰۰/۶ طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری ۳۰۰ ۹۰۰/۹ طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن ۳۰۰ ۹۰۰/۹ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ ۳۰۰/۳ تقویت بنیه دفاعی ۳۰۰/۱ ۹۰۰/۴۲ مقابله با ریزگردها ۱۰۰ ۳۰۰/۳ جمع ۳۰۰/۲ ۹۰۰/۷۵ ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند. ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. د- عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) () به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود. هـ- در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶) ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال، جهاد دانشگاهی یک‌هزار و دویست میلیارد©۱۹© (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال و پارک‌های علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲) ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی‌بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود. () و- هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است. ز- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. ح- تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل‌کشور() در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴() می‌باشند©۲۰©. تبصره ۵-() الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴() در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه)‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به‌ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرح‌های زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت طرح (پروژه)‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکت‌های کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰() برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. ج- اوراق فروش ‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها است. د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (۵%) تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سال‌های قبل استفاده کنند. ه‍ـ- در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۵) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور() به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال) ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. ط- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد©۲۷© (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. ی- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سر رسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴() با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. ک- به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی() نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد. ل- ۱- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و©۲۸© بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس‌از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی‌ربط و براساس قوانین مربوط انجام خواهد شد. ۲- سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نیز تمدید مجوز‌های تبصره‌های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور() می‌باشد، حداکثر سیصد و چهل و©۲۹© پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴۵) ریال می‌باشد©۳۰©. ۳- انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه صرفاً به‌صورت ارزی مجاز است. ۴- اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است. ۵‍- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که با تضمین دولت منتشر نمی‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد. تبصره ۶- الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن() در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰) ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست‌درصد (۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم() مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تعیین می‌گردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند. ه‍- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ ()به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- ۱- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بیست‌‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده() معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد‌درصد (۷۰%) و سی‌درصد (۳۰%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین‌آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند. ۲- حکم بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده() در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می‌گردد©۳۳©. ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (©۳۴©) ح- وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی() که دارای طرح هادی مصوب©۴۱© هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از محل ردیف ۱۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تصویب دستگاه‌های مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.‌(©۴۲©) ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه() از©۴۳© محل ردیف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. ی- به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد. پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) از هزینه‌های موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم()©۴۴© (یک‌درصد (۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به‌میزان بیش از پنج‌درصد (۵%) بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی است. تبصره ۷- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵() (موضوع بند(۵۵) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کل‌کشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. () ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ()ظرف مدت پانزده روز از محل‌تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان©۴۵© ‌سال تسویه می‌نماید، اقدام‌کند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه() تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰/۱۳) ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲-۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور©۴۶© هزینه می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. ه‍- به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف (۱۹) جدول شماره (۱۸) و همچنین ردیف‌های ۱۵۱-۵۳۰۰۰۰ و ۹۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی ‌شده در ردیف‌های فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب‌های فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد. و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید. ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴() و سایر منابع مربوط را در©۴۷© حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. تبصره ۸- الف- وزارت نیرو کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاه‌های مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت کند. ب- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند. ج- دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد. تبصره ۹- الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق‌ رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور ‌گردد. ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۱) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به‌کار افراد، پرداخت می‌شود. () هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران() صورت می‌گیرد و از پرداخت©۴۹© کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد. و- دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد. ز- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. ح- در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه() درخصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸-۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین است©۵۰©. تبصره ۱۰- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. تبصره ۱۱- الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵() را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غائب زیردیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال فوق‌دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال لیسانس ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال فوق‌لیسانس ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال دکترای عمومی علوم پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود. ۲- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. ۳- مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند. ۴- محرومیت‌های مندرج در بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور() در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می‌گردد. ۵- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی() علاوه بر امتیاز©۵۲© مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف می‌شوند. ۶- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند. () ج- در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۴۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد. (©۵۳©) د- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه() از محل ردیف ۲-‌‌۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه‌هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌گیرد تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() در احداث و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید. هـ- یک‌درصد (۱%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای ۱۳۰-۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد. و- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵() زندانی شده‌اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند. ز- به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج‌درصد (۵%) از ردیف‌های ۶۵-‌۵۳۰۰۰۰ و ۶۶-۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد©۵۴©. تبصره ۱۲- الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶()در حکم حقوق ثابت، باقی بماند. ب- دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون©۵۵© حاکم است. ج- دستگاه‌های اجرایی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی() پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. د- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید. هـ- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. ۱- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ()نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید. ۲- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۶ اعمال نمایند. و- صندوق‌های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک‌سال©۵۶© به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳() اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ز- به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساخت‌های حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساخت‌های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند. تبصره ۱۳- الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌() مبالغ زیر اختصاص می‌یابد: معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷() به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی()آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران() چهل‌ودو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف‌های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهای موضوع ماده(۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳() به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد. ج- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه() مبلغ سیزده هزار و©۵۹© پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() اختصاص می‌یابد. د- منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه() از محل اعتبارات ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می‌گردد. زلزله‌زدگان سال‌های قبل که تسهیلات دریافت نموده‌اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید. هـ- مبلغ یک‌هزارمیلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون©۶۰© تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور() به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اختصاص می‌یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش‌نشانی‌های سراسر کشور نماید. ز- در طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره‌برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه‌های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره‌برداری نشده و در آینده نیز بهره‌برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت‌کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وام‌ها تعلق نمی‌گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد. تبصره ۱۴- الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸() به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید. جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴) منابع مبلغ (میلیارد‌ریال) مصارف مبلغ (میلیارد‌ریال) خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ردیف‌های یارانه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۰۰۰/۴۸۰ ۱- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ۰۰۰/۳۳۵ ۲- ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه([۱]) موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست‌درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی چهل‌هزار میلیارد ریال می‌باشد) ۰۰۰/۴۰ ۳- ماده(۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ([۲]) موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج ۰۰۰/۴۸ ۴- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ۰۰۰/۱ ۵- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی ۰۰۰/۱ ۶- حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء‌بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید ۰۰۰/۱۰ ۷- تأمین مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره (۱) این قانون ۰۰۰/۳۰ ۸- پنج‌درصد (۵%) بند (د) تبصره (۱) این قانون ۰۰۰/۱۵ جمع ۰۰۰/۴۸۰ جمع ۰۰۰/۴۸۰ - جابه‌جایی ردیف‌های مصارف این جدول تا حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) مجاز می‌باشد. - به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین‌بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کارگرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند. ب- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و©۶۱© خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروه‌های پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند. تبصره ۱۵- الف- ۱- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. ۲- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند. ۳- شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق ‌آبی به مصرف برسانند. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد. () تبصره ۱۶- الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت©۶۲© نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) ()منتشر کند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانک‌های مذکور حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید. ج- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است©۶۳© کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف‌نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند. ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد. ۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد. گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه‌های زمانی شش‌ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. ۳- کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ سی‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و نه‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد. هـ- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، () مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها،©۶۴© در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد. و- حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه‌های وام‌های کمتر از یک‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال نمی‌شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. () ز- به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد. تبصره ۱۷- الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارایه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارایه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارایه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید. ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. د- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه‌داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند. هـ- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیف‌های ۲۳-۱۲۹۰۰۰ و ۲۵-۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید. و- در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ()دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم©۶۶© برای هدف قانون مبنی‌بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌گردد. ۱- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان ‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره‌مند شوند. ۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند تعداد پنج‌هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند ولی هم‌اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید. تبصره ۱۸- الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌‌عالی اشتغال انجام دهد: ۱- تدوین و ارایه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود ۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی ۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور ۴- اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی ۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی ۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به طرح (پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود. حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند. آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج- ۱- به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. تبصره ۱۹- الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید: ۱- حداقل بیست درصد (۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود. ۲- بیست و پنج درصد (۲۵%) از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود. ۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود. ۴- بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند. ۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶() اقدام نماید. ۶- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به‌عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید. ۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده‌درصد (۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود براساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (۱%) از یک‌دوازدهم (
) هزینه بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سی‌وهفت هزار و یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۳۷) ریال از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح‌ها و تغییر از الگوهای سنتی به روش‌های نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»: ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح (پروژه)‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روش‌های مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح (پروژه)‌ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند. ۱-۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه)‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارایه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند. ۲-۱- سازمان موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه)‌ را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد. ۲- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح (پروژه)‌ها یا©۷۰© بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرایی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه)‌ را به انجام رساند. ۳- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد. ۴- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های درونی و محیطی هر طرح (پروژه)‌ از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارایه می‌شود. تبصره ۲۰- در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه() با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷-۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند. تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی()برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند. () ب- دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه() موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵() با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.‌() ج- تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد. د- مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. تبصره ۲۱- الف- حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱)، حکم مندرج در تبصره (۵) و حکم مندرج در بند(ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه() حاکم است. ب- حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۴)‌ در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور() و حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (۶) این قانون()، حاکم می‌باشد. ج- حکم مندرج در بند (ح) تبصره (۶)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه() حاکم©۷۳© است. د- حکم مندرج در بند (الف) تبصره (۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه() در بخش حساب ویژه حاکم است©۷۴©. هـ- حکم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه() حاکم است©۷۶©. و- حکم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ می‌گردد. (©۷۸©) ز- در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ()حاکم است©۷۹©. تبصره ۲۲- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲۳- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است. ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ به میلیارد ریال ۱ ردیف انتشار دهنده بند قانون سال ۹۶ موضوع نوع اوراق منابع ۹۶ با تضمین دولت با تضمین دستگاه انتشار دهنده ۱ شرکت‌های دولتی "الف" تبصره ۵ اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی توسط شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو نفت راه و شهرسازی ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اوراق‌مشارکت - ۰۰۰/۱۰۰ ۲ دولت "ب "تبصره ۵ تکمیل طرح‌های نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) اوراق اسلامی ۰۰۰/۲۰۰ - ۳ - تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سکوک اجاره ۰ ۰ ۴ " هـ "تبصره ۵ تسویه بدهی دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس اسناد خزانه اسلامی ۰۰۰/۹۵ ۰ ۵ "ح" تبصره ۵ باز پرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده از محل انتشار اوراق جدید اوراق اسلامی ۰۰۰/۵۰ ۰ ۶ شهرداری‌ها "د" تبصره ۵ تکمیل طرح‌های قطار شهری و سایر طرح‌های عمرانی توسط شهرداری‌ها اوراق‌ مشارکت سکوک ‌اسلامی ۰۰۰/۵۰ ۷ وزارت نفت "ط"تبصره ۵ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اوراق‌ مشارکت ارزی ریالی ۰ ۰۰۰/۵۰ ۸ "ی" تبصره ۵ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی و بدهی‌های سر رسید شده از محل انتشار اوراق جدید توسط شرکت ملی نفت ایران ( سه میلیارد دلار با نرخ ۰۰۰/۳۳ ریال ) اوراق ‌مشارکت ارزی ریالی ۰۰۰/۹۹ جمع ۰۰۰/۳۴۵ ۰۰۰/۲۹۹ ۱ دولت "ز"تبصره ۵ استمرار جریان پرداخت‌های خزانه جهت تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی سازمان اسناد خزانه اسلامی ۰۰۰/۱۰۰ ۰ ۲ "و" تبصره ۵ تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی خصوصی با مطالبات دولت از اشخاص مذکور اوراق تسویه خزانه ۰۰۰/۵۰ ۰ بخش دهم (ب) – درآمدهای استانی ۱۳۹۶ میلیون ریال نام استان لایحه بودجه ۱۳۹۶ مصوب مجلس ۱۳۹۶ استان مرکزی ۰۰۵/۵۶۷/۱۹ ۰۲۷/۹۵۰/۱۷ استان گیلان ۱۶۴/۰۹۳/۱۲ ۹۵۶/۹۶۱/۱۱ استان مازندران ۶۵۹/۶۵۸/۱۵ ۶۵۹/۶۵۸/۱۵ استان آذربایجان شرقی ۲۵۹/۶۵۶/۲۴ ۸۸۳/۶۶۸/۲۳ استان آذربایجان غربی ۰۰۷/۰۳۸/۱۰ ۰۰۷/۰۳۸/۱۰ استان کرمانشاه ۴۹۷/۶۰۱/۷ ۱۸۳/۵۲۶/۶ استان خوزستان ۹۰۴/۸۶۱/۳۹ ۹۰۴/۸۶۱/۳۹ استان فارس ۵۵۱/۷۱۴/۲۲ ۵۵۱/۷۱۴/۲۲ استان کرمان ۴۱۴/۲۵۷/۲۶ ۲۳۴/۹۱۰/۲۱ استان خراسان رضوی ۷۱۰/۴۷۷/۳۲ ۷۱۰/۴۷۷/۳۲ استان اصفهان ۵۹۵/۲۵۵/۶۳ ۵۹۵/۲۵۵/۶۳ استان هرمزگان ۸۱۸/۳۷۲/۲۴ ۰۷۷/۳۴۳/۲۴ استان سیستان و بلوچستان ۲۶۲/۶۰۷/۵ ۲۶۲/۶۰۷/۵ استان کردستان ۵۷۳/۳۶۱/۴ ۵۷۳/۳۶۱/۴ استان همدان ۲۷۴/۰۲۴/۶ ۲۷۴/۰۲۴/۶ استان لرستان ۸۱۵/۲۳۲/۴ ۸۱۵/۲۳۲/۴ استان ایلام ۲۲۳/۱۲۵/۲ ۵۷۸/۰۰۳/۲ استان زنجان ۷۲۲/۵۸۶/۸ ۰۵۲/۳۱۲/۷ استان چهارمحال و بختیاری ۴۷۲/۱۶۴/۳ ۱۵۱/۶۲۸/۲ استان کهگیلویه و بویراحمد ۹۸۳/۶۵۶/۲ ۲۰۲/۴۳۸/۲ استان سمنان ۳۱۹/۴۷۵/۵ ۳۱۹/۴۷۵/۵ استان یزد ۹۸۸/۵۷۸/۱۴ ۵۹۷/۷۰۷/۱۳ استان بوشهر ۸۳۹/۴۵۸/۲۶ ۶۹۰/۱۹۸/۲۳ استان تهران ۲۶۲/۱۷۵/۴۰۸ ۴۴۵/۳۹۳/۴۲۹ استان اردبیل ۳۱۶/۲۴۵/۴ ۴۵۷/۱۱۹/۴ استان قم ۰۷۸/۷۹۴/۶ ۵۰۸/۹۸۲/۵ استان قزوین ۱۱۷/۴۲۸/۱۵ ۷۴۱/۶۸۹/۱۳ استان گلستان ۳۷۰/۳۲۳/۵ ۱۰۶/۶۲۶/۴ استان خراسان شمالی ۷۷۸/۰۸۱/۳ ۷۷۸/۰۸۱/۳ استان خراسان جنوبی ۵۹۶/۸۲۱/۲ ۱۱۲/۴۴۲/۲ استان البرز ۷۶۷/۷۳۹/۲۰ ۲۰۱/۴۱۳/۱۷ قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای‌ اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید©۸۰©. از ضمایم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بخش دوازدهم : تغییرات متفرقه() ۱- عنوان ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) به «سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و کمتر توسعه‌یافته کشور» اصلاح شد. ۵- عنوان ردیف ۹۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به «اعتبارات موضوع ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه،() به نسبت ۵۰% سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۳۰% سهم©۸۱© وزارت ورزش و جوانان و ۲۰% سهم وزارت آموزش و پرورش» اصلاح شد. ۷- به‌منظور تسریع در تکمیل طرح‌‍‌های بیمارستانی مندرج در جداول (۱۹) و (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ابلاغ اعتبار از محل اعتبارات ردیف ۱۰۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه با عنوان زیر مجاز است: «اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ()، از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۰ درصد سهم تجهیزات و طرح‌های نیمه‌تمام بیمارستان‌های در‌حال ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۳۰ درصد سهم طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و طرح‌های بیمارستانی مندرج در جداول (۱۹) و (۲۰) این قانون‌». ۸- شرکت ملی حفاری ایران از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون‌اساسی() مستثنی گردید©۸۴©. ۲۷- ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ طی مقررات قانونی به دولت واگذار می‌شود. ۲۹- مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال از اعتبارات اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری (ردیف ۸-‌۱۵۳۰۰۰ جدول شماره (۷)) صرفاً به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف خواهد شد. ۳۳- عنوان ردیف ۱۶۰۱۲۳ جدول شماره (۵) به «درآمد حاصل از افزایش ۱۰% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۳۰% به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز» اصلاح شد. ۳۷- درصد تخصیص اعتبارات جدول شماره ۱-۱۰، به استثنای ۳ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که معادل منابع ذی‌ربط انجام می‌گیرد، حداقل معادل درصد تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از همه منابع می‌باشد. ۳۸- اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی استان‌ها در جدول شماره (۱-۱۰)، براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود توزیع می‌گردد. ۳۹- اعتبارات مربوط به ستون ۲۷/۰‌درصد مالیات بر ارزش افزوده جدول شماره ۱-۱۰، براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان توزیع می‌گردد. اعتبارات ورزش و تفریحات هر استان در سال ۱۳۹۶ علوه() بر ردیف جدید حداقل معادل اعتبارات سال ۱۳۹۵ باشد. ۴۰- شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی حسب قوانین موضوعه در سال ۱۳۹۶ می‌باشند. در صورت ضرورت اصلاح بودجه شرکت مربوطه صورت پذیرد. ۴۲- در اجرای ماده (۵۸) قانون مقررات مالی دولت() مبنی‌بر حذف آب‌بهای کشاورزی، در سال ۱۳۸۹، اعتبارات آب‌بهای کشاورزی مربوط به آبریز هراز که از سال ۱۳۸۴ دریافت آن©۸۵© ممنوع شد، مانند گذشته از محل اعتبارات پیش‌بینی نشده دولت پرداخت می‌شود. ۴۳- واحد بهداشتی و درمانی شهرستان خنج (با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال) از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان منتقل شود. ۴۶- شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در پیوست شماره (۳) با درج ۵۰۰ میلیون ریال درآمد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه ایجاد شود و مبالغ مزبور عیناً از موارد متناظر سازمان بیمه سلامت ایران (ردیف ۲۶۴۸۰۰) کسر گردد. ۴۸- وظایف و مسؤولیت‌های حاکمیتی شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران و شرکت سهامی سازمان انرژی‌های‌نو ایران به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان جدید «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» انتقال می‌یابد و بودجه شرکت‌های مزبور و سازمان جدید بر اساس تغییرات مذکور در بخش‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم این مصوبه اصلاح می‌شود. ۵۲- مبلغ موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) () در سال ۱۳۹۶ برای مشترکین گاز دو هزار (۲۰۰۰) ریال و برای مشترکین برق هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. درآمد مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر است. ۵۴- تعرفه‌های خدمات قضایی به شرح جدول پیوست در جدول شماره (۱۶) جایگزین شود. ۷۱- در ذیل جدول (۱۵) این عبارت اضافه شد «به دولت اجازه داده می‌شود طرح‌های موضوع این جدول را جهت اتمام مطالعه و اجرا به شرکت‌های قطارهای حومه‌ای محول و به جدول (۲۰) اضافه نماید». ۷۸- اعتبارات ردیف (۳) جدول ذیل تبصره (۱۴) به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود و همزمان با اجرای بودجه اعمال می‌گردد. ۷۹- اعتبارات ردیف ۶-۱۵۵۰۰۰ «بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار» همزمان با ابلاغ بودجه صرفاً جهت پرداخت حقوق و مزایای بازرسان صنعت و معدن و ۱۰۰ درصد توزیع استانی©۸۶© شده برای پرداخت به استان‌ها اعلام می‌گردد. ۸۴- در ذیل جدول ۱-۱۰ تأکید شود که سهم یک سوم منابع حاصل از ۳% صادرات نفت و میعانات گازی صرفاً مربوط به مناطق نفت‌خیز و گازخیز استان می‌باشد. ۹۰- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان از ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان خارج و در ذیل ردیف مستقل ۱۲۴۷۰۲ در بخش بهداشت و درمان آورده شود با حقوق و مزایای مستمر ۴۰۰ میلیارد ریال که عیناً از حقوق و مزایای مستمر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بخش بهداشت و درمان کسر می‌گردد©۸۷©. جدول شماره ۱۶- تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵©۸۸©) ۱ ۱ مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال اختصاص می‌یابد. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) ۱ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ عوارض خروج هوایی برای هر نفر ۰۰۰/۷۵۰ عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر ۰۰۰/۲۵۰ عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد. ۲ درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۸ مالیات هر پاکت سیگار تولید داخلی به میزان ۲۰% قیمت خرده‌فروشی مالیات هر پاکت سیگار وارداتی به میزان ۳۰% قیمت خرده‌فروشی مالیات انواع توتون پیپ و تنباکو تولید داخلی به میزان ۲۰% قیمت خرده‌فروشی مالیات انواع توتون پیپ و تنباکو وارداتی به میزان ۳۰% قیمت خرده‌فروشی ۳ صدور گذرنامه- موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ تعرفه صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین ۰۰۰/۷۵۰ ۴ واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴ خودرو ۰۰۰/۷۰۰ موتورسیکلت ۰۰۰/۲۰۰ ۵ درآمد حاصل از صدور گواهینامه رانندگی هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۱ صدور گواهینامه رانندگی هوشمند ۰۰۰/۲۰۰ ۶ درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۲ تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال ۰۰۰/۵۰ ۷ درآمد حاصل از انگشت‌نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴ هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی ۰۰۰/۵۰ هزینه انگشت‌نگاری اتباع خارجی ۰۰۰/۱۰۰ ۸ صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵ افراد با تحصیلات دکترای تخصصی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ افراد با تحصیلات دکترای حرفه‌‍‌ای ۰۰۰/۰۰۰/۸ افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد ۰۰۰/۰۰۰/۵ افراد با تحصیلات کارشناسی ۰۰۰/۵۰۰/۲ افراد با تحصیلات فوق دیپلم ۰۰۰/۷۵۰/۱ افراد با تحصیلات دیپلم ۰۰۰/۰۰۰/۱ افراد با تحصیلات زیردیپلم ۰۰۰/۷۵۰ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ۰۰۰/۵۰ معافیت‌های پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۹ درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷ معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول ۰۰۰/۱۰۰ معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت‌های بعدی ۰۰۰/۱۵۰ معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای‌عالی پزشکی ۰۰۰/۱۵۰ صدور پروانه گذر مرزی- حداقل ۰۰۰/۱۱۰ صدور پروانه گذر مرزی- حداکثر ۰۰۰/۲۷۵ صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت ۰۰۰/۲۰۰ ۱۰ درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات خودرو موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۳ هر کارت ۰۰۰/۱۰۰ ۱۱ درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۹ صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند ۰۰۰/۱۲۰ ۱۲ جریمه اقامت غیرمجاز اتباع خارجی موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲ هر نفر – روزانه ۰۰۰/۳۰۰ ۱۳ درآمد حاصل از خدمات‌دهی به اماکن عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۱۷۲ کارشناس بررسی صلاحیت انتظامی ۰۰۰/۰۰۰/۱ کارشناس بررسی صلاحیت ترافیکی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۱۴ درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزیت رانندگی موضوع ردیف ۱۴۰۱۷۳ هر جلد دفترچه ۰۰۰/۵۰۰ ۱۵ درآمد حاصل ارایه خدمات الکترونیکی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۱۷۴ هر فقره استعلام ۰۰۰/۵۰ ۱۶ تعرفه‌های بازارچه‌های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده ۵ ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۵ ۱۷ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند نمی‌شود) صدور کارت شناسایی (اقامت) اتباع بیگانه ۰۰۰/۳۰۰ برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه ۰۰۰/۱۵۰ صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه ۰۰۰/۴۰۰ صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه ۰۰۰/۳۰۰ صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله ۰۰۰/۷۲۰/۱ صدور و تمدید پروانه اقامت تا ۳ سال ۰۰۰/۸۷۰/۲ تمدید روادید تا ۳۰ روز ۰۰۰/۳۴۵ تمدید روادید از ۳۰ روز تا ۹۰ روز ۰۰۰/۸۰۰ خروج و مراجعت و روادید خروج ۰۰۰/۲۳۰ ۱۸ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ ارایه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقاء در تابعیت پدر ۰۰۰/۲۰۰ سایر خدمات- صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق ۰۰۰/۱۰۰ ۱۹ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ صدور پروانه کار اتباع خارجی ۰۰۰/۶۰۰/۳ تمدید پروانه کار اتباع خارجی ۰۰۰/۵۸۷/۲ ۲۰ درآمد حاصل از صدور کارنامه شغلی ایرانیان خارج از کشور ردیف ۱۴۰۱۶۹ صدورکارنامه شغلی ایرانیان خارج از کشور ۰۰۰/۳۰۰ تمدید کارنامه شغلی ایرانیان خارج از کشور ۰۰۰/۲۰۰ ۲۱ درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعه‌های ورزشی کارگران موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۱ به ازاء هر کارگر ۰۰۰/۱۰۰ ۲۲ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب ۰۰۰/۱۵۰ آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محل‌های کسب ۰۰۰/۵۰ ۲۳ درآمد حاصل از حق‌الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱ ثبت هر کارخانه و دارو ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ثبت هر قلم فرآورده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ۲۴ درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷ هزینه ثبت‌نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ۰۰۰/۳۰۰ ۲۵ درآمد حاصله از ارایه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۶ صدور شناسنامه اولیه ۰۰۰/۱۰۰ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا یک ماه) ۰۰۰/۱۵۰ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه) ۰۰۰/۲۰۰ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه) ۰۰۰/۳۰۰ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد آن) ۰۰۰/۶۰۰ تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند ۰۰۰/۰۰۰/۱ تعویض شناسنامه ۰۰۰/۲۵۰ تعویض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی (تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ ق. ث. ا) ۰۰۰/۱۵۰ صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور ۰۰۰/۵۰۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۳۰۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۵۰۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) ۰۰۰/۰۰۰/۱ صدور شناسنامه برای مشمولین بند ۴ و ۵ و ۶ ماده‌های ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۰۰۰/۷۰۰ صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه ۰۰۰/۳۰۰ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی ۰۰۰/۲۰۰ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی ۰۰۰/۳۰۰ تغییر نام توسط هیأت حل اختلاف ۰۰۰/۱۵۰ تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه ۰۰۰/۰۰۰/۱ تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) ۰۰۰/۷۰۰ تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۱ تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ (فرزندان زیر ۱۸ سال) ۰۰۰/۱۰۰ حل اختلاف اسناد هویتی ۰۰۰/۱۰۰ درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن ۰۰۰/۵۰۰ ثبت اقرارنامه زوجیت ۰۰۰/۲۰۰ صدور گواهی (گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و گواهی تجرد و ...) ۰۰۰/۱۰۰ صدور کارت شناسایی ملی اولیه ۰۰۰/۱۰۰ صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۳۰۰ صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۵۰۰ صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) ۰۰۰/۸۰۰ تعویض کارت شناسایی ملی (مستعمل- تغییر نشانی- اجرای رأی دادگاه یا هیأت حل اختلاف،...) ۰۰۰/۱۰۰ اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج ۰۰۰/۵۰ اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق ۰۰۰/۱۵۰ اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بانک‌ها ۰۰۰/۱ تأیید الکترونیکی هر قطعه عکس برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی و بانک‌ها ۰۰۰/۵ پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (به استثناء بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد) ۰۰۰/۱۰۰ صدور گواهی ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی ۰۰۰/۰۰۰/۱ صدور پروانه ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسؤول دفتر ۰۰۰/۰۰۰/۲ تأیید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال ۰۰۰/۵۰ ۲۶ درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹ ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار) ۰۰۰/۲۰۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول) ۰۰۰/۴۰۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۰۰۰/۶۰۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۰۰۰/۷۰۰ تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) ۰۰۰/۲۰۰ ۲۷ درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار ریال ۱/۵۰۰ هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ۵۰۰ پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک (به استثناء استعلام مراجع قضایی)- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری ۰۰۰/۱۰۰ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهری ۰۰۰/۳۰۰ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیرشهری ۰۰۰/۱۰۰ فروش نقشه کاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضایی)- به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) ۰۰۰/۲۰۰ واگذاری نقشه کاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضایی)– به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار ۰۰۰/۵۰۰/۱ فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثناء استعلام مراجع قضایی) ۰۰۰/۲۵۰ حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۰۰۰/۲۰ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ردیف ۱۴۰۱۴۱ صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) ۰۰۰/۵۰۰ ۲۸ درآمد حاصل از صدور اسناد الکترونیکی اسناد رسمی ردیف ۱۴۰۱۶۶ هزینه صدور الکترونیکی اسناد رسمی به ازای هر سند علاوه بر حق‌الثبت دریافتی ۰۰۰/۵۰ ۲۹ ([۱]) تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۰۰۰/۲۰ در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ۰۰۰/۳۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود یک روز([۲]) حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) ۰۰۰/۱۰۰ تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۰۰۰/۳۰۰ هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۰۰۰/۳۰۰ هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۰۰۰/۳۰۰ هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد ۰۰۰/۳۰۰ هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۰۰۰/۳۰۰ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: پروانه وکالت پایه ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۸ پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۰۰۰/۰۰۰/۵ پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ۰۰۰/۸۵۰ پروانه وکالت اتفاقی ۰۰۰/۶۰۰ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان ۰۰۰/۲۰۰ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر ۰۰۰/۴۰۰ هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا ۰۰۰/۸۰۰/۱ طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه([۳]) هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله فرجام‌خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۰۰۰/۵۰۰/۱ هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی ۰۰۰/۳۰۰ هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور ۰۰۰/۳۰۰ هزینه تطبیق اوراق یا اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۰۰۰/۱۵ هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی ۰۰۰/۵۰ هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد ۰۰۰/۱۰۰ هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌محل تا مبلغ یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال ۰۰۰/۶۰ نسبت به مازاد تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ۰۰۰/۳۰۰ نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال ۰۰۰/۴۰۰ مازاد بر یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یک در هزار هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری- نسخه اول ۰۰۰/۲۰۰ هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی ۰۰۰/۱۵۰ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ۰۰۰/۳۰۰ هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم ‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا ۰۰۰/۸۰۰/۱ طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه([۴]) هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ ۰۰۰/۳۰۰ اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی ۰۰۰/۲۰۰ هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ۰۰۰/۲۰۰ هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده ۰۰۰/۵۰ هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان‌عالی کشور ۰۰۰/۵۰۰ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مطابق ماده قانونی مربوطه درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ ۳۰ الف – هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت تخصص پایه ۱ مشاوران ۵/۰۰۰/۰۰۰ تخصص پایه ۲ مشاوران ۰۰۰/۷۵۰/۳ تخصص پایه ۳ مشاوران ۰۰۰/۵۰۰/۲ رشته پایه ۱ پیمانکاران ۰۰۰/۷۵۰/۸ رشته پایه ۲ پیمانکاران ۰۰۰/۵۰۰/۷ رشته پایه ۳ پیمانکاران ۰۰۰/۰۰۰/۵ رشته پایه ۴ پیمانکاران ۰۰۰/۷۵۰/۳ رشته پایه ۵ پیمانکاران ۰۰۰/۵۰۰/۲ ب – رسیدگی به شکایت مناقصات هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۶ هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه مصوب ۳۱ درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسن‌های طیور موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۱ سازمان دامپزشکی کشور عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی پنج درصد عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی دو درصد ۳۲ کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌ها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵ دام سنگین ۰۰۰/۱۲ دام سبک ۴۰۰/۱ طیور ۶۰ ۳۳ اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲ هر کیلو انواع میوه و سبزیجات ۷۰۰ ۴ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی ۶۴۰/۱۴ ۶ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی ۳۲۰/۷ ۳۴ اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵ هر کیلو گوشت قرمز ۷۵۰/۲ هر کیلو گوشت مرغ ۱۰۰/۱ ۳۵ درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و شکر موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۸ هر کیلو روغن خام ۰۰۰/۲ هر کیلو انواع دانه روغنی ۵۰۰ هر کیلو شکر ۵۰۰ ۳۶ درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط‌‌ دستگاه‌های کنترلی پرتونگاری ۱۶۰۱۶۱ نرخ هزینه اسکن ۰۰۰/۷۰۰ ۳۷ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موضوع ردیف (۱۴۰۱۰۳) هزینه ثبت‌نام و برگزاری سنجش مهارت رشته‌های خدماتی ۰۰۰/۱۴۰ هزینه ثبت‌نام و برگزاری سنجش مهارت رشته‌های فنی (صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ و هنر) ۰۰۰/۲۱۰ شهریه کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی ۰۰۰/۲۳ درآمد حاصل از آزمون مجدد کارآموزان بخش دولتی ۰۰۰/۱۵۰ ۳۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع ردیف (۱۴۰۲۱۱) صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاه‌های آزاد ۰۰۰/۵۰ ۳۹ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۴۰۱۶۱ ارایه خدمات مشاوره‌ای متقاضیان دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای به استثناء دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ۰۰۰/۳۰ ۴۰ وزارت آموزش و پرورش صدور تأییدیه‌های تحصیلی ۰۰۰/۲۳ فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیر محصولات فرهنگی از طریق حامل‌های دیجیتال: ۴۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲) بازی رایانه‌ای خارجی ۰۰۰/۲ بازی رایانه‌ای داخلی ۵۰۰ بسته نرم‌افزارهای خارجی ۸۰۰ بسته نرم‌افزارهای داخلی ۳۰۰ فیلم سینمایی داخلی و خارجی ۱۲۰ موسیقی داخلی و خارجی ۱۲۰ ۴۲ درآمد حاصل از ارایه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی صدور و تمدید هرگونه مجوز/ترخیص/تأسیس/حمل هوایی/واگذاری دوربین یا منبع پرتوی/افزایش منبع/ بارگزاری و صدور تأیید کنترل کیفی/ تأیید هلدر/خروج کانتینر/نصب دستگاه پرتوساز ۰۰۰/۳۰۰/۱ مجوز بهره‌برداری و احداث ۰۰۰/۰۰۰/۸ صدور، اصلاح و تمدید هرگونه پروانه اشتغال/ به واردات/ مجوز کار با اشعه ۰۰۰/۰۰۰/۸ اصلاح پروانه اشتغال به کار و واردات، مجوز کار با اشعه و پروانه فعالیت آموزشی ۰۰۰/۶۵۰ تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی ۰۰۰/۸۰۰ تمدید، اصلاح و ثبت مراکز کار با رادیواکتیوهای ید ۱۲۵ به روش خارج از بدن ۰۰۰/۱۰۰/۱ خدمات آزمایشگاهی/ دزیمتری فردی و محیطی/ به ازای هر نمونه آزمون (به غیر از اندازه‌گیری‌ها) ۰۰۰/۶۰۰/۲ اندازه‌گیری استرانسیوم/ آمرسیوم/ توریم/ اورانیوم/ پلوتونیوم در نمونه‌های محیطی/ هر نمونه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ اندازه‌گیری سزیم – ۱۳۷ در آب به روش غیرمستقیم/ رادیوم ۲۲۶/ پلونیوم/ تریتیم/ سرب ۲۱۰ در نمونه‌های محیطی/ هر نمونه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ اندازه‌گیری/‌پرتوگیری داخلی/تندی دز گامای خارجی/آلودگی پرتویی سطوح/ غیریونساز/ گاز رادان در محیط/هر نفر روز (درصورت انجام آزمون در سایر استان‌ها مبلغ دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اضافه می‌گردد.) ۰۰۰/۰۰۰/۶ صدور/ تمدید/ تأیید گواهینامه آزمون‌های غیرمخرب ۰۰۰/۰۰۰/۱ برگزاری آزمون/ انجام آزمون/ دوره‌های آموزشی (ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ، آموزشی چشمی، جریان‌های‌ گردآبی، اولتراسونیک) به ازای هر نفر (به جز رادیوگرافی) ۰۰۰/۶۰۰/۲ بازدید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع ۵۰ کیلومتر به ازای هر نفر روز ۰۰۰/۶۰۰/۴ بازدید کارشناسی در سایر استان‌ها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز ۰۰۰/۰۰۰/۸ انجام آزمون رادیوگرافی (در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اضافه می‌گردد.) ۰۰۰/۵۰۰/۸ پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن ۰۰۰/۱۲۰ ۴۳ تعرفه غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ به میزان حداقل شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال و حداکثر چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال ۴۴ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴ بابت هر روز استفاده ۰۰۰/۳۰ ۴۵ تعرفه برخی عوارض عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد (۵%) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال ۴۶ تعرفه برخی عوارض شهرداری‌ها عوارض نوسازی یک و نیم درصد (۵/۱%) عوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه‌های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد (۵%) تعرفه صدور آن‌ها ۴۷ مصوبه شورای‌عالی استاندارد مربوط به ۸ در هزار حقوق ورودی برای درآمد حاصل از استانداردسازی لحاظ گردد موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۰