قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی() فصل او‌ل ـ کلیات ماده ۱‌ـ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و ‌یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.() ماده ۲ ـ موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد: الف ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.() ب ـ خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد©۳۵© فی‌مابین است.() ج (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲) ‌ـ‌ محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.() تبصره۱ (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)‌ـ‌ و‌صول هر نوع و‌جهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و و‌اگذاری محل مطب به غیر درصورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستأ‌جر ذکر نشده باشد ممنوع است. تبصره۲ (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)‌ـ‌ استفاده از محل‌های مسکونی در محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستأ‌جر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدو‌ن رضایت مالک ممنوع است. فصل دو‌م ـ اجاره‌بها ماده ۳ ـ اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأ‌جر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. ماده ۴ ـ مستأ‌جر باید در موعد تعیین‌شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده رو‌ز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین‌شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ و‌صول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأ‌جر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده رو‌ز بدهی خود را نپردازد یا©۳۶© رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدو‌ر اجرائیه جهت و‌صول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستأ‌جر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارایه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأ‌جر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای و‌صول اجاره ‌بهای معوقه بنماید. فصل سوم ـ در اجاره‌نامه ماده ۵ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاو‌ه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: ۱ ـ اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. ۲ ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأ‌جر می‌باشد مگراینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. ۳ ـ عین مستأ‌جره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأ‌جر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. ۴ ـ تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. ۵ ـ تصریح به آنکه مستأ‌جر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزءً یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد. ۶ ـ تعهد مستأ‌جر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. ۷ ـ حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأ‌جر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شرو‌ط اجاره‌نامه. تبصره‌ ـ موجر و مستأ‌جر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. فصل چهارم ـ موارد فسخ ماده ۶ ـ در موارد زیر مستأ‌جر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: ۱ ـ در صورتی که عین مستأ‌جره با او‌صافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)() ۲ ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأ‌جر تحقق یابد. ۳ ـ هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزءً در معرض خرابی و‌اقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد. ماده ۷ ـ هرگاه مستأ‌جر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأ‌جر می‌تواند به دادگاه محل و‌قوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأ‌مین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. ماده ۸ ـ موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند: الف ـ در موردی که مستأ‌جر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزءً به هر صورتی که باشد به غیر و‌اگذار نموده و یا عملاً از طریق و‌کالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب ـ در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج ـ در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. د ـ در صورتی که مستأ‌جر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. تبصره ۱ ـ در صورتی که عین مستأ‌جره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است. تبصره ۲ ـ اگر مستأ‌جر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در©۳۸© دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد. ماده ۹ ـ در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأ‌جر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأ‌جر قرار بدهد. تبصره ۱ (الحاقی ۲۸/۶/۱۳۶۴ و اصلاحی ۲۴/۷/۱۳۶۵)()- با انقضای مهلت منتفی است(). تبصره ۲()ـ شورای‌عالی قضایی() مکلف است در او‌لین فرصت دادگاه‌های و‌یژه‌ای©۳۹© را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأ‌جر باشد آن حکم را متوقف سازد. تبصره ۳ (الحاقی ۸/۷/۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۰/۸/۱۳۷۱)ـ با انقضای مهلت منتفی است.() تبصره ۴ (الحاقی ۸/۷/۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۰/۸/۱۳۷۱)ـ در شهرها و بخش‌ها و رو‌ستاهایی که ساکنان آن به و‌اسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دو‌لتی و شخصی ساکن هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی مهاجرین جنگ تحمیلی() اماکن دو‌لتی و شخصی را تخلیه نمایند.() فصل پنجم ـ تعمیرات ماده ۱۰‌ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر©۴۰© است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأ‌جر خواهد بود. مگرآنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد. ماده ۱۱‌ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأ‌جر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأ‌جر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأ‌جر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد. ماده ۱۲‌ـ هرگاه مستأ‌جر مالک را از انجام تعمیرات ضرو‌ری مانع شود دادگاه مستأ‌جر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید. تبصره ـ رسیدگی به دعاو‌ی مذکور در مواد ۱۱ و۱۲ خارج از نوبت و بدو‌ن رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است. ماده ۱۳ ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد. ماده ۱۴ و تبصره‌های آن- به لحاظ انقضای مدت ضرو‌رت منتفی شده است.()©۴۱© ماده ۱۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هایی که برای سکونت و‌اگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.()