آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ رییس قوه‌قضاییه() ماده۱ـ کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آیین‌نامه «کمیسیون» نامیده می‌شود به‌منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت درصورت عدم توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه به ‌ترتیب زیر تشکیل می‌گردد: ۱ـ۱ـ کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رییس حوزه قضایی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه©۸۰© مرکزی ایران و یک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی به تصادفات (کارشناس تعیین خسارت) با معرفی رییس ‌پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو، تشکیل خواهد‌ شد. ۱ـ۲ـ هم‌زمان با تعیین و معرفی اعضای فوق اعضای علی‌البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد. ۱ـ۳ـ در حوزه‌های قضایی که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴۶۴/۸۷/۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ رییس قوه‌قضاییه مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی تشکیل شده‌ است اعضای این کمیسیون‌ها از میان اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه‌های قضایی که این مجتمع‌ها تشکیل نشده ‌است با تشخیص رییس حوزه قضایی در محل ادارات راهنمایی و رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون تشکیل می‌گردد. ۱ـ۴ـ مدت عضویت در کمیسیون دوسال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است. ۱ـ ۵ ـ جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ۱‌ـ ۶ ـ جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد. مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد. ماده ۲ ـ کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت‌هایی را دارد که به‌واسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل‌نقلیه مذکور در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود، و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه قابل پرداخت است. ماده ۳ ـ درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل می‌شود. ماده ۴ـ کمیسیون با وصول درخواست کتبی حل اختلاف، توسط زیان‌دیده یا شرکت©۸۱© بیمه، شروع به رسیدگی می‌نماید، درخواست‌های حل اختلاف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت، رییس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه است. تبصره ـ درخواست‌های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد. ۱ـ۴ـ ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط بر این ‌که برای اعضای کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده، و الا به دستور رییس کمیسیون ابلاغ کتباً انجام خواهد شد. ۲ ـ۴ ـ کمیسیون می‌تواند درصورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد. ۳ـ۴ـ مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب‌ناپذیر که علت آن باید به‌طور مستدل در پرونده قید گردد. ماده ۵ ـ کمیسیون درصورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و در غیرموارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد، اقدام به صدور رأی می‌کند. و الا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود. تبصره ـ کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله، در وقت فوق‌العاده یا در آغاز اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را درصورت‌مجلس قیـد و پس از امضای طرفین دستور پرداخـت آن را صـادر نماید و سـپس نسبت به ‌مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر این که زیان‌دیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یک‌جا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشند. ماده ۶ ـ رأی کمیسیون درصورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا درصورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می‌گردد. ماده ۷ ـ درصورت غیبت غیرموجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یک‌سال، با اعلام رییس حوزه قضایی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد©۸۲©. ماده ۸ ـ به تخلفات و جرایم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذی‌صلاح رسیدگی خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذی‌صلاح علاوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رییس حوزه قضایی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد. ماده۹ـ نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رییس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رییس قوه‌قضاییه، اعلام می‌گردد. ماده۱۰ـ این آیین‌نامه با ۱۰ ماده و سه() تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.