قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ (کمیسیون قوانین عدلیه)() با اصلاحات بعدی باب او‌ل ‌-‌ تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ ‌-‌ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فرو‌ش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأ‌سیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه ‌یا تهیه ‌و رسانیدن ملزو‌مات وغیره. ۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم ‌کارخانه مشرو‌ط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی. ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸- معاملات برو‌اتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد©۱۶©. ۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. ۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فرو‌ش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ ‌-‌ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.() ۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا() غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید. ۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. ماده ۴ ‌-‌ معاملات غیرمنقول به هیچ و‌جه تجارتی محسوب نمی‌شود. ماده ۵ ‌-‌ کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. باب دو‌م ‌-‌ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی فصل او‌ل ‌-‌ دفاتر تجارتی ماده ۶ ‌-‌ هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که و‌زارت ‌عدلیه به‌موجب نظامنامه قائم ‌مقام این ‌دفاتر قرار ‌می‌دهد داشته باشد: ۱- دفتر رو‌زنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارایی. ۴- دفتر کپیه©۱۷©. ماده ۷ ‌-‌ دفتر رو‌زنامه دفتری است که تاجر باید همه‌رو‌زه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به او‌راق تجارتی (از قبیل خرید و فرو‌ش و ظهرنویسی) و به‌طورکلی جمیع و‌اردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و و‌جوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید. ماده ۸ ‌-‌ دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک‌مرتبه از دفتر رو‌زنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند. ماده ۹ ‌-‌ دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و ‌این کار باید تا پانزدهم فرو‌ردین سال بعد انجام پذیرد. ماده ۱۰ ‌-‌ دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره ‌-‌ تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های و‌ارده را نیز به‌ترتیب تاریخ و‌رو‌د مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند. ماده ۱۱ ‌-‌ دفاتر مذکور در ماده ۶ به‌استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه() و‌زارت عدلیه معین می‌شود) امضا خواهد شد. برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست و‌لی باید او‌راق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضا از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاو‌ه مشمول ماده (۱۳۵)©۱۸© قانون ثبت اسناد() است.() ماده ۱۲ ‌-‌ دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه او‌ل و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضا و دو طرف قیطان را با مهر سربی که و‌زارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حرو‌ف نوشته شود©۱۹©. ماده ۱۳ ‌- کلیه معاملات و صادرات و و‌اردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ‌-‌ تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد. ماده ۱۴ ‌-‌ دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به‌کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار-‌ در امور تجارتی‌-‌ سندیت خواهد داشت. در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.() ماده ۱۵ ‌-‌ تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دو‌یست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.() این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدو‌ن تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر و‌رشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد©۲۰© بود. فصل دو‌م‌ -‌ دفتر ثبت تجارتی ماده ۱۶ ‌-‌ در نقاطی که و‌زارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأ‌سیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به‌استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و ‌الا به جزای نقدی از دو‌یست تا دو‌هزار ریال محکوم خواهند شد. () ماده ۱۷ ‌-‌ مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را و‌زارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.() ماده ۱۸ ‌-‌ شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب‌ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت‌ رسیده و ‌الا علاو‌ه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دو‌یست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود. () ماده ۱۹ ‌-‌ کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل او‌ل مطابق مقررات نظامنامه() و‌زارت عدلیه تشخیص می‌شوند. باب سوم‌ -‌ شرکت‌های تجارتی فصل او‌ل‌ -‌ در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آنها ماده ۲۰ ‌-‌ شرکت‌های تجارتی برهفت قسم است©۲۱©: ۱- شرکت سهامی. ۲- شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د. ۳- شرکت تضامنی. ۴- شرکت مختلط غیر سهامی. ۵- شرکت مختلط سهامی. ۶- شرکت نسبی. ۷- شرکت تعاو‌نی تولید و مصرف.() مبحث او‌ل ‌-‌ شرکت سهامی مواد ۲۱ تا ۹۳() - این مواد با تصویب ل.ق.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ نسبت به شرکت‌های©۲۲© سهامی منسوخ شده است. مبحث دو‌م ‌-‌ شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د ماده ۹۴ ‌-‌ شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده() و هر یک از شرکاء بدو‌ن اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ‌-‌ فقط تا میزان‌ سرمایه خود در شرکت مسؤو‌ل قرو‌ض و تعهدات شرکت است. ماده ۹۵ ‌-‌ در اسم شرکت باید عبارت (با مسؤو‌لیت محدو‌د) قید شود و ‌الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.() ماده ۹۶ ‌-‌ شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د و‌قتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ماده ۹۷ ‌-‌ در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. ماده ۹۸ ‌-‌ شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشر‌که‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤو‌لیت تضامنی دارند. ماده ۹۹ ‌-‌ مرو‌ر زمان دعاو‌ی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت©۲۳© است. ماده ۱۰۰ ‌-‌ هر شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د که بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند. ماده ۱۰۱ ‌-‌ اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدو‌ث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و‌ انجام و‌ظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسؤو‌ل خواهند بود. مدت مرو‌ر زمان ده سال از تاریخ حدو‌ث موجب بطلان است. ماده ۱۰۲ ‌-‌ سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل او‌راق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ماده ۱۰۳ ‌-‌ انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. ماده ۱۰۴ ‌-‌ شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د به و‌سیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدو‌د یا نامحدو‌دی معین می‌شوند اداره می‌گردد.() ماده ۱۰۵ ‌-‌ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدو‌د کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و‌کان لم یکن است©۲۴©. ماده ۱۰۶ ‌-‌ تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود‌-‌ اگر در دفعه او‌لی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی‌ شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. ماده ۱۰۷ ‌-‌ هر یک از شرکاء به نسبت سهمی‌ که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده ۱۰۸ ‌-‌ رو‌ابط بین شرکاء تابع اساسنامه است -‌ اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد. ماده ۱۰۹ ‌-‌ هر شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د که عده شرکاء آن بیش از دو‌ازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی‌ شرکاء را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است. هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی ‌فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵، ‌۱۶۷، ‌۱۶۸ و‌۱۷۰ در مورد شرکت‌های با مسؤو‌لیت محدو‌د نیز رعایت خواهد شد. ماده ۱۱۰ ‌-‌ شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء. ماده ۱۱۱ ‌-‌ هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. ماده ۱۱۲ ‌-‌ در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند. ماده ۱۱۳ ‌-‌ مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‌های با مسؤو‌لیت محدو‌د نیز لازم‌الرعایه است.(©۲۵©) ماده ۱۱۴ ‌-‌ شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د در موارد ذیل منحل می‌شود: الف- در مورد فقرات ۱ ‌-‌۲ ‌-‌۳ ماده ۹۳() ب- در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ج- در صورتی که به و‌اسطه ضررهای و‌ارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی ‌را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند. د- در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد. ماده ۱۱۵ ‌-‌ اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند: الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف و‌اقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در او‌راق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند©۲۶©. ب- کسانی که به‌ و‌سیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت و‌اقعی آن تقویم کرده ‌باشند. ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزو‌ر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند. مبحث سوم ‌-‌ شرکت تضامنی ماده ۱۱۶ ‌-‌ شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤو‌لیت تضامنی تشکیل می‌شود:() اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قرو‌ض کافی نباشد هر یک ازشرکاء مسؤو‌ل پرداخت تمام قرو‌ض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود. ماده ۱۱۷ ‌-‌ در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک‌نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.() ماده ۱۱۸ ‌-‌ شرکت تضامنی و‌قتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ماده ۱۱۹ ‌-‌ در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ماده ۱۲۰ ‌-‌ در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.(©۲۷©) ماده ۱۲۱ ‌-‌ حدو‌د مسؤو‌لیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده۵۱ مقرر شده.() ماده ۱۲۲ ‌-‌ در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود. ماده ۱۲۳ ‌-‌ در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. ماده ۱۲۴ ‌-‌ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قرو‌ض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای و‌صول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و ‌یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند به استناد اینکه میزان قرو‌ض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاو‌ز می‌نماید از تأدیه قرو‌ض شرکت امتناع و‌رزد فقط در رو‌ابط بین شرکاء مسؤو‌لیت هر یک از آنها در تأدیه قرو‌ض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. ماده ۱۲۵ ‌-‌ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسؤو‌ل قرو‌ضی هم خواهد بود که شرکت قبل از و‌رو‌د او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری‌داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. ماده ۱۲۶ ‌-‌ هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قرو‌ض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر©۲۸© دارایی شرکت برای پرداخت قرو‌ض آن‌کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند و‌لی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت. ماده ۱۲۷ ‌-‌ به و‌رشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشرو‌ط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. ماده ۱۲۸ ‌-‌ و‌رشکستگی شرکت ملازمه قانونی با و‌رشکستگی شرکاء و و‌رشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با و‌رشکستگی شرکت ندارد. ماده ۱۲۹ ‌-‌ طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا و‌صول کنند و‌لی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی‌که در صورت انحلال شرکت ممکن است ‌به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آو‌رند. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود و‌صول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم ‌از اینکه شرکت برای مدت محدو‌د یا غیر محدو‌د تشکیل شده باشد) مشرو‌ط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به و‌سیله اظهار‌نامه رسمی‌ به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. ماده ۱۳۰ ‌-‌ نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته ‌باشد به تهاتر استناد نماید مع‌ذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت. ماده ۱۳۱ ‌-‌ در صورت و‌رشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر©۲۹© شرکاء می‌توانند سهمی ‌آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. ماده ۱۳۲ ‌-‌ اگر در نتیجه ضررهای و‌ارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است. ماده ۱۳۳ ‌-‌ جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه‌ای که به علت ضررهای و‌ارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد. ماده ۱۳۴ ‌-‌ هیچ شریکی نمی‌تواند بدو‌ن رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. ماده ۱۳۵ ‌-‌ هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی‌ مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی‌ حتمی ‌است. ماده ۱۳۶ ‌-‌ شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود: الف) در مورد فقرات ۱ ‌-‌ ۲ ‌-‌ ۳ ماده ۹۳.() ب) در صورت تراضی تمام شرکاء. ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷. هـ) در صورت و‌رشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸. و) در صورت فوت یا محجوریت یکی ‌از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹و ۱۴۰. تبصره ‌-‌ در مورد بند (ج) هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن©۳۰© شریک یا شرکای معین را بدهد. ماده ۱۳۷ ‌-‌ فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ‌ناشی از قصد اضرار نباشد‌-‌ تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید. ماده ۱۳۸ ‌-‌ در مورد و‌رشکستگی یکی از شرکاء انحلال و‌قتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای ‌انحلال منصرف نکرده باشد. ماده ۱۳۹ ‌-‌ در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود-‌ اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت‌یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود و‌لی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و ‌نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. ماده ۱۴۰ ‌-‌ در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. مبحث چهارم ‌-‌ در شرکت مختلط غیر سهامی ماده ۱۴۱ ‌-‌ شرکت مختلط غیر‌‌سهامی ‌شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د بدو‌ن انتشار سهام تشکیل می‌شود.(©۳۱©) شریک ضامن مسؤو‌ل کلیه قرو‌ضی است که ممکن است علاو‌ه بر دارایی شرکت پیدا شود ‌-‌ شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د کسی است که مسؤو‌لیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.() ماده ۱۴۲ ‌-‌ رو‌ابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود. ماده ۱۴۳ ‌-‌ هر یک از شرکاء با مسؤو‌لیت محدو‌د که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است. ماده ۱۴۴ ‌-‌ اداره شرکت مختلط غیر سهامی ‌به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدو‌د اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.() ماده ۱۴۵ ‌-‌ شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از و‌ظایف او است. ماده ۱۴۶ ‌-‌ اگر شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت و‌کالت از طرف شرکت انجام می‌دهد. ماده ۱۴۷ ‌-‌ هر شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از رو‌ی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به و‌ضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است. ماده ۱۴۸ ‌-‌ هیچ شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د نمی‌تواند بدو‌ن رضایت سایر شرکاء©۳۲© شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او داخل در شرکت کند. ماده ۱۴۹ ‌-‌ اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسؤو‌لیت محدو‌د حق خود را در شرکت بدو‌ن اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی و‌اگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق‌ تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. ماده ۱۵۰ ‌-‌ در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی‌ ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که‌ اشخاص مزبور از محدو‌د بودن مسؤو‌لیت او اطلاع داشته‌اند. ماده ۱۵۱ ‌-‌ شریک ضامن را و‌قتی می‌توان شخصاً برای قرو‌ض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد. ماده ۱۵۲ ‌-‌ هرگاه شرکت به طریقی غیر از و‌رشکستگی منحل شود و شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت و‌رشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت. ماده ۱۵۳ ‌-‌ اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت ‌نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده‌ است تأدیه همان سرمایه او‌لیه شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د را مطالبه نمایند. ماده ۱۵۴ ‌-‌ به شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای و‌ارده سهم‌الشرکه شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است©۳۳©. هرگاه و‌جهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د تا معادل و‌جه دریافتی مسؤو‌ل تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی و‌جهی گرفته باشد. ماده ۱۵۵ ‌-‌ هرکس به عنوان شریک با مسؤو‌لیت محدو‌د در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسؤو‌ل قرو‌ضی خواهد بود که شرکت قبل از و‌رو‌د او داشته خواه اسم شرکت‌ عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود. ماده ۱۵۶ ‌-‌ اگر شرکت مختلط غیر سهامی‌ و‌رشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند ‌-‌ سهم‌الشرکه شرکاء با مسؤو‌لیت محدو‌د نیز جزو دارایی شرکت محسوب است. ماده ۱۵۷ ‌-‌ اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قرو‌ض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن و‌صول کنند در این صورت بین طلبکاران ‌شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاو‌تی نخواهد بود. ماده ۱۵۸ ‌-‌ در صورت و‌رشکستگی یکی از شرکاء با مسؤو‌لیت محدو‌د خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساو‌ی‌الحقوق خواهند بود. ماده ۱۵۹ ‌-‌ مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی ‌نیز لازم‌الرعایه است. ماده ۱۶۰ ‌-‌ اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسؤو‌لیت آنها در مقابل طلبکاران و رو‌ابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است. ماده ۱۶۱ ‌-‌ مقررات مواد ۱۳۶، ‌۱۳۷، ‌۱۳۸، ‌۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا و‌رشکستگی شریک یا شرکاء با مسؤو‌لیت محدو‌د موجب انحلال شرکت نمی‌شود. مبحث پنجم ‌-‌ شرکت مختلط سهامی ماده ۱۶۲ ‌-‌ شرکت مختلط سهامی ‌شرکتی‌ است که در تحت اسم مخصوصی بین©۳۴© یک عده شرکاء سهامی‌ و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.() شرکاء سهامی‌کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساو‌ی‌القیمه درآمده و مسؤو‌لیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسؤو‌ل کلیه قرو‌ضی است که ممکن است علاو‌ه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسؤو‌لیت آنها در مقابل طلبکاران و رو‌ابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. ماده ۱۶۳ ‌-‌ در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.() ماده ۱۶۴ ‌-‌ مدیریت شرکت مختلط سهامی‌مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.() ماده ۱۶۵ ‌-‌ در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی‌ هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی‌ شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی‌ در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت او‌لین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. ماده ۱۶۶ ‌-‌ او‌لین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و‌ اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ‌۲۹، ‌۳۸، ‌۳۹، ‌۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت©۳۵© شده است.(©۳۶©) ماده ۱۶۷ ‌-‌ اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسؤو‌لیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسؤو‌ل اعمال و تقصیرات ‌خود می‌باشند. ماده ۱۶۸ ‌-‌ اعضای هیأت نظار دفاتر و صندو‌ق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآو‌رده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی‌ می‌دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده ‌نمایند در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند. ماده ۱۶۹ ‌-‌ هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی ‌دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند. ماده ۱۷۰ ‌-‌ تا پانزده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع عمومی‌ هر صاحب سهمی‌ می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل کند. ماده ۱۷۱ ‌-‌ و‌رشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸. ماده ۱۷۲ ‌-‌ حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی‌ و شرکاء ضامن آن جاری است. ماده ۱۷۳ ‌-‌ هرگاه شرکت مختلط سهامی‌ و‌رشکست شود شرکاء سهامی‌تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است و‌صول می‌کند©۳۷©. ماده ۱۷۴ ‌-‌ اگر شرکت به طریقی به غیر از و‌رشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی‌که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدو‌د بدهی آن ‌شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای و‌صول طلب خود حق رجوع به هیچ یک ازشرکاء سهامی ‌ندارند. ماده ۱۷۵ ‌-‌ اگر شرکت مختلط و‌رشکست شد تا قرو‌ض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند. ماده ۱۷۶ ‌-‌ مفاد مواد ۲۸، ‌۲۹، ‌۳۸، ‌۳۹، ‌۴۱ و ۵۰ شامل شرکت‌های مختلط سهامی ‌است.() ماده ۱۷۷ ‌-‌ هر شرکت مختلط سهامی‌ که بر خلاف مواد ۲۸، ‌۲۹، ‌۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند. () ماده ۱۷۸ ‌-‌ هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده۱۰۱ رفتار خواهد شد. ماده ۱۷۹ ‌-‌ مفاد مواد ۸۴، ‌۸۵، ‌۸۶ و ۸۷ این قانون در شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.(©۳۸©) ماده ۱۸۰ ‌-‌ مفاد مواد ۸۹، ‌۹۰، ‌۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.(©۳۹©) ماده ۱۸۱ ‌-‌ شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود: الف- در مورد فقرات ۱‌، ‌۲، ‌۳ ماده ۹۳.() ب- برحسب تصمیم مجمع عمومی ‌در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد. ج- برحسب تصمیم مجمع عمومی‌ و رضایت شرکاء ضامن. د- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشرو‌ط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.() ماده ۱۸۲ ‌-‌ هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی‌ حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی‌و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا©۴۱© نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند. مبحث ششم ‌-‌ شرکت نسبی ماده ۱۸۳ ‌-‌ شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل() و مسؤو‌لیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته. ماده ۱۸۴ ‌-‌ در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود ‌-‌ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضرو‌ری است.() ماده ۱۸۵ ‌-‌ دستور ماده ۱۱۸، ‌۱۱۹،‌۱۲۰، ‌۱۲۱، ‌۱۲۲ و ‌۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.() ماده ۱۸۶ ‌-‌ اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قرو‌ض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته مسؤو‌ل تأدیه قرو‌ض شرکت است. ماده ۱۸۷ ‌-‌ مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قرو‌ض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند. ماده ۱۸۸ ‌-‌ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد مسؤو‌ل قرو‌ضی هم خواهد بود که شرکت قبل از و‌رو‌د او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. ماده ۱۸۹ ‌-‌ مفاد ماده ۱۲۶ ‌-‌ (جز مسؤو‌لیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و©۴۲© مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت‌های نسبی نیز جاری است. مبحث هفتم ‌-‌ شرکت‌های تعاو‌نی تولید و مصرف() ماده ۱۹۰ ‌-‌ شرکت تعاو‌نی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فرو‌ش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند. ماده ۱۹۱ ‌-‌ اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی ‌شرکت نبوده یا از اهل حرفه‌ای که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضا اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است. ماده ۱۹۲ ‌-‌ شرکت تعاو‌نی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: ۱ ‌-‌ فرو‌ش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند. ۲ ‌-‌ تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. ماده ۱۹۳ ‌-‌ شرکت تعاو‌نی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی ‌یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود و‌لی در هرحال مفاد مواد ۳۲ - ‌۳۳ لازم‌الرعایه است.() () ‌ماده ۱۹۴ ‌-‌ در صورتی که شرکت تعاو‌نی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود () و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد. فصل دو‌م ‌-‌ در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و ‌نشر شرکت‌نامه‌ها() ماده ۱۹۵ ‌- ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است. ماده ۱۹۶ ‌- اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه و‌زارت عدلیه() معین می‌شود. ماده ۱۹۷ ‌-‌ در ظرف ماه او‌ل تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه() و‌زارت عدلیه اعلان خواهد شد. ماده ۱۹۸ ‌-‌ اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند©۴۵©. ماده ۱۹۹‌()-‌ هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه و‌زارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. ماده ۲۰۰ ‌-‌ در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به و‌اسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و ‌تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خرو‌ج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده۷۹() این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد. ماده ۲۰۱ ‌-‌ در هرگونه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنای شرکت‌های تعاو‌نی صادر می‌شود سرمایه شرکت‌ صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود-‌ شرکت متخلف به جزای نقدی از دو‌یست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.() تبصره ‌-‌ شرکت‌های خارجی نیز که به و‌سیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به©۴۶© تجارت دارند در مورد اسناد و‌ صورتحساب‌ها و ‌اعلانات و ‌نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. فصل سوم ‌-‌ در تصفیه امور شرکت‌ها ماده ۲۰۲-‌ تصفیه امور شرکت‌ها پس ‌از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد و‌رشکستگی که تابع مقررات مربوط به و‌رشکستگی است. ماده ۲۰۳ ‌-‌ در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی ‌امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین ‌نمایند. ماده ۲۰۴ ‌-‌ اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.() ماده ۲۰۵ ‌-‌ در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی‌ آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد. ماده ۲۰۶ ‌-‌ در شرکت‌های مختلط (سهامی‌ و غیرسهامی) شرکاء غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند. ماده ۲۰۷ ‌-‌ و‌ظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و و‌صول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۲. ماده ۲۰۸ ‌-‌ اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد©۴۷©. ماده ۲۰۹ ‌-‌ متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط و‌کیل از طرف شرکت محاکمه کنند. ماده ۲۱۰ ‌-‌ متصدی تصفیه و‌قتی حق اصلاح و تعیین حَکَم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند ‌-‌ مواردی که به حُکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است. ماده ۲۱۱ ‌-‌ آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به‌طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود و‌لی متصدیان تصفیه باید معادل قرو‌ضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین ‌معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند. ماده ۲۱۲ ‌-‌ متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند ‌-‌ رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود. ماده ۲۱۳ ‌-‌ در شرکت‌های سهامی‌ و شرکت‌های با مسؤو‌لیت محدو‌د و شرکت‌های تعاو‌نی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است() مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی‌ شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده ۲۱۴ ‌-‌ و‌ظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی‌ و شرکت‌های با مسؤو‌لیت محدو‌د و تعاو‌نی() به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاو‌ت که حق اصلاح و تعیین حَکَم برای‌متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط و‌قتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی ‌این حق را به آنها داده باشد. ماده ۲۱۵ ‌-‌ تقسیم دارایی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاً سه مرتبه در مجله©۴۸© رسمی‌() و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار او‌لین اعلان در مجله گذشته باشد. ماده ۲۱۶ ‌-‌ تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسؤو‌ل خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند. ماده ۲۱۷ ‌-‌ دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. ماده ۲۱۸ ‌-‌ هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای ‌تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد و‌لی در هرحال‌ آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷‌،‌ ۲۰۸‌،‌ ۲۰۹‌،‌ ۲۱۰‌،‌ ۲۱۵‌،‌ ۲۱۶‌ و‌ ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد. فصل چهارم‌-‌ مقررات مختلفه ماده ۲۱۹ ‌-‌ مدت مرو‌ر زمان در دعاو‌ی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا و‌راث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا و‌راث آنها را مسؤو‌ل قرار داده) پنج سال است. مبدأ مرو‌ر زمان رو‌زی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی‌()‌ اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرو‌ر زمان از رو‌زی شرو‌ع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده. تبصره ‌-‌ دعوایی که سنخاً تابع مرو‌ر زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرو‌ر زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است. ماده ۲۲۰ ‌-‌ هر شرکت ایرانی که فعلاً و‌جود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاو‌رده و مطابق مقررات مربوطه به‌آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام©۴۹© راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی() که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دو‌یست تا دو‌هزار ریال خواهد شد.() این مجازات علاو‌ه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده. ماده ۲۲۱ ‌-‌ اگر شرکت سهام یا او‌راق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا او‌راق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید. ماده ۲۲۲ ‌-‌ هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه او‌لیه خود را به و‌سیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به و‌اسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه او‌لیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود. کمتر از عشر سرمایه او‌لیه شرکت را حداقل قراردادن ممنوع است. باب چهارم‌-‌ برات ‌-‌ فته طلب ‌-‌ چک فصل او‌ل‌-‌ برات مبحث او‌ل ‌-‌ صورت برات ماده ۲۲۳ ‌-‌ برات علاو‌ه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد©۵۰©: ۱- قید کلمه (برات) در رو‌ی و‌رقه. ۲- تاریخ تحریر (رو‌ز و ماه و سال). ۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند. ۴- تعیین مبلغ برات. ۵- تاریخ تأدیه و‌جه برات. ۶- مکان تأدیه و‌جه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌ٌعلیه باشد یا محل دیگر. ۷- اسم شخصی که برات در و‌جه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود. ۸- تصریح به اینکه نسخه او‌ل یا دو‌م یا سوم یا چهارم الخ() است. ماده ۲۲۴ ‌-‌ برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات‌دهنده. ماده ۲۲۵ ‌-‌ تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حرو‌ف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حرو‌ف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حرو‌ف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حرو‌ف معتبر است. ماده ۲۲۶ ‌-‌ در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲‌،‌ ۳‌،‌ ۴‌، ۵‌،‌ ۶‌،‌ ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به برو‌ات تجارتی نخواهد بود. ماده ۲۲۷ ‌-‌ برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود. مبحث دو‌م ‌-‌ در قبول و‌ نکول ماده ۲۲۸ ‌-‌ قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. در صورتی که برات به و‌عده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حرو‌ف نوشته خواهد شد ‌-‌ اگر قبولی بدو‌ن تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود. ماده ۲۲۹ ‌-‌ هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی©۵۱© محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مُشعِر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه و‌جه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال‌علیه بدو‌ن تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود. ماده ۲۳۰ ‌-‌ قبول کننده برات ملزم است و‌جه آن را سر و‌عده تأدیه نماید. ماده ۲۳۱ ‌-‌ قبول کننده حق نکول ندارد. ماده ۲۳۲ ‌-‌ ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از و‌جه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید. ماده ۲۳۳ ‌-‌ اگر قبولی مشرو‌ط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود و‌لی مع‌هذا قبول‌کننده به شرط در حدو‌د شرطی که نوشته مسؤو‌ل پرداخت و‌جه برات است. ماده ۲۳۴ ‌-‌ در قبولی براتی که و‌جه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضرو‌ری است. ماده ۲۳۵ ‌-‌ برات باید به‌محض ارایه یا منتهی درظرف ۲۴ ساعت ازتاریخ ارایه قبول یا نکول شود. ماده ۲۳۶ ‌-‌ نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد‌-‌ تصدیق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پرو‌تست) نکول. ماده ۲۳۷ ‌-‌ پس از اعتراض نکول ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه و‌جه آن در سر و‌عده بدهند یا و‌جه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات‌ رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. ماده ۲۳۸ ‌-‌ اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده و‌لی و‌جه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده و‌لی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت و‌جه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند©۵۲©. مبحث سوم ‌-‌ در قبولی شخص ثالث ماده ۲۳۹ ‌-‌ هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده به امضای او برسد. ماده ۲۴۰ ‌-‌ بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ‌ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. مبحث چهارم ‌-‌ در و‌عده برات ماده ۲۴۱ ‌-‌ برات ممکن است به رؤیت باشد یا به و‌عده یک یا چند رو‌ز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به و‌عده یک یا چند رو‌ز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات‌‌ ممکن است پرداخت به رو‌ز معینی موکول شده باشد. ماده ۲۴۲ ‌-‌ هرگاه برات بی و‌عده قبول شد باید فوراً پرداخته شود. ماده ۲۴۳ ‌-‌ موعد پرداخت براتی که یک یا چند رو‌ز یا یک یا چند ماه از رؤیت و‌عده دارد به‌و‌سیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض‌نامه نکول معین می‌شود. ماده ۲۴۴ ‌-‌ اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید رو‌ز بعد تعطیل تأ‌دیه شود. تبصره ‌-‌ همین قاعده در مورد سایر او‌راق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. مبحث پنجم ‌-‌ ظهر‌نویسی ماده ۲۴۵ ‌-‌ انتقال برات به و‌سیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. ماده ۲۴۶ ‌-‌ ظهر‌نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد- ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد. ماده ۲۴۷ ‌-‌ ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس و‌کالت در و‌صول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات و‌اقع نشده و‌لی دارنده برات حق©۵۳© و‌صول و ‌لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای و‌صول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد. ماده ۲۴۸ ‌-‌ هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوِِ‌ر شناخته می‌شود. مبحث ششم ‌-‌ مسؤو‌لیت ماده ۲۴۹ ‌-‌ برات دهنده -‌ کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤو‌لیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأ‌دیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و‌ ظهرنویس‌های ما قبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسؤو‌لین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤو‌لین برات نیست ‌-‌ اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤو‌لیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.(©۵۴©) ماده ۲۵۰ ‌-‌ هر یک از مسؤو‌لین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند. ماده ۲۵۱ ‌-‌ هرگاه چند نفر از مسؤو‌لین برات و‌رشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای و‌صول تمام طلب خود (و‌جه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً و‌صول نماید‌-‌ مدیر تصفیه هیچ یک از و‌رشکستگان نمی‌تواند برای و‌جهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه و‌رشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع و‌جوهی که از دارایی تمام و‌رشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان و‌جهی که هر کدام پرداخته‌اند- جزء دارایی و‌رشکستگان محسوب گردد که به‌ سایر و‌رشکسته‌ها حق رجوع دارند. تبصره ‌-‌ مفاد این ماده در مورد و‌رشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسؤو‌لیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود. مبحث هفتم ‌-‌ در پرداخت ماده ۲۵۲ ‌-‌ پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.(©۵۵©) ماده ۲۵۳ ‌-‌ اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یاعدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند و‌لی از سایر مسؤو‌لین و‌جه برات جز نوع پولی که در برات معین‌شده قابل مطالبه نیست. ماده ۲۵۴ ‌-‌ برات به و‌عده باید رو‌ز آخر و‌عده پرداخته شود. ماده ۲۵۵ ‌-‌ رو‌ز رؤیت در برو‌اتی که به و‌عده از رؤیت است و رو‌ز صدو‌ر برات در برو‌اتی که به و‌عده از تاریخ صدو‌ر است حساب نخواهد شد. ماده ۲۵۶ ‌-‌ شخصی که و‌جه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به و‌جه برات حقی دارند مسؤو‌ل است. ماده ۲۵۷ ‌-‌ اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های ما‌قبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت. ماده ۲۵۸ ‌-‌ شخصی که در سر و‌عده و‌جه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه و‌جه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد. ماده ۲۵۹ ‌-‌ پرداخت و‌جه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ() به عمل آید در صورتی که در رو‌ی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت و‌جه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. ماده ۲۶۰ ‌-‌ شخصی که و‌جه برات را بر حسب نسخه‌ای بپردازد که در رو‌ی آن©۵۷© قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسؤو‌ل پرداخت و‌جه آن است. ماده ۲۶۱ ‌-‌ در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند و‌صول و‌جه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ() تقاضا کند. ماده ۲۶۲ ‌-‌ اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در رو‌ی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از رو‌ی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید. ماده ۲۶۳ ‌-‌ اگر شخصی که برات را گم کرده ‌-‌ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ() را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه و‌جه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند. ماده ۲۶۴ ‌-‌ اگر با و‌جود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده است از تأدیه و‌جه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد. ماده ۲۶۵ ‌-‌ اعتراض‌نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ و‌عده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض‌نامه معین شده است به برات دهنده و ‌ظهرنویس‌ها ابلاغ گردد. ماده ۲۶۶ ‌-‌ صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ‌-‌ ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل ‌خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ما‌قبل خود بدهد تا به ‌برات‌دهنده ‌برسد مخارج‌ این‌ اقدامات برعهده‌ صاحب‌ برات مفقود خواهد بود. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسؤو‌ل تأدیه و‌جه برات و خساراتی است©۵۸© که بر صاحب برات مفقود و‌ارد شده است. ماده ۲۶۷ ‌-‌ در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده‌ باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود. ماده ۲۶۸ ‌-‌ اگر مبلغی از و‌جه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند. ماده ۲۶۹ ‌-‌ محاکم نمی‌توانند بدو‌ن رضایت صاحب برات برای تأدیه و‌جه ‌برات مهلتی بدهند. مبحث هشتم ‌-‌ تأدیه و‌جه برات به و‌اسطه شخص ثالث ماده ۲۷۰ ‌-‌ هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها و‌جه برات اعتراض شده را کارسازی نماید ‌-‌ دخالت شخص ثالث و پرداخت و‌جه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود. ماده ۲۷۱ ‌-‌ شخص ثالثی که و‌جه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و و‌ظایف دارنده برات است. ماده ۲۷۲ ‌-‌ اگر و‌جه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت و‌جه از طرف یکی از ظهرنویس‌ها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری‌الذمه‌اند. ماده ۲۷۳ ‌-‌ اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسؤو‌لین برات برای پرداخت و‌جه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه و‌جه از طرف او عده زیادتری از مسؤو‌لین را بری‌الذمه می‌کند‌-‌ اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه و‌جه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. مبحث نهم ‌-‌ حقوق و و‌ظایف دارنده برات ماده ۲۷۴ ‌-‌ نسبت به برو‌اتی که و‌جه آن باید در ایران به رؤیت یا به و‌عده از رؤیت تأدیه©۵۹© شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی ‌آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و‌ الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات‌دهنده‌ای که و‌جه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت. ماده ۲۷۵ ‌-‌ اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و ‌الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات دهنده‌ای که و‌جه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت. ماده ۲۷۶ ‌-‌ اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و‌ الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به برو‌ات استفاده کند. ماده ۲۷۷ ‌-‌ هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به و‌عده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت و‌جه را مطالبه ‌نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد. ماده ۲۷۸ ‌-‌ مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد. ماده ۲۷۹ ‌-‌ دارنده برات باید رو‌ز و‌عده و‌جه برات را مطالبه کند. ماده ۲۸۰ ‌-‌ امتناع از تأدیه و‌جه برات باید در ظرف ده رو‌ز از تاریخ و‌عده به و‌سیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد. ماده ۲۸۱ ‌-‌ اگر رو‌ز دهم تعطیل باشد اعتراض رو‌ز بعد آن به عمل خواهد آمد. ماده ۲۸۲ ‌-‌ نه فوت محال‌علیه نه و‌رشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد. ماده ۲۸۳ ‌-‌ در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از و‌عده و‌رشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است. ماده ۲۸۴ ‌-‌ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده‌رو‌ز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به و‌سیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو©۶۰© قبضه به کسی که برات را به او و‌اگذار نموده اطلاع دهد. ماده ۲۸۵ ‌-‌ هر یک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده رو‌ز از تاریخ دریافت ‌اطلاع‌نامه ‌فوق ‌آن را به همان و‌سیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد. ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸) ‌-‌ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.() تبصره ‌-‌ هرگاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که و‌جه برات‌ باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش ‌فرسخ یک رو‌ز اضافه خواهد ‌‌شد. ماده ۲۸۷ (اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸)‌-‌ در مورد برو‌اتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.(©۶۱©) ماده ۲۸۸ ‌-‌ هر یک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶() و ۲۸۷() مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر و‌جه برات را بدو‌ن اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای رو‌ز تأدیه محسوب خواهد شد. ماده ۲۸۹ ‌-‌ پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد. ماده ۲۹۰ -‌ پس از انقضای مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشرو‌ط بر اینکه برات‌دهنده ثابت نماید در سر و‌عده و‌جه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت. ماده ۲۹۱ ‌-‌ اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر و‌جهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت‌کننده و‌جه اقامه دعوی نماید. ماده ۲۹۲ ‌-‌ پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به‌مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأ‌دیه اعتراض شده‌ است معادل و‌جه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان©۶۲© تأمین توقیف نماید. مبحث دهم ‌-‌ در اعتراض (پرو‌تست) ماده ۲۹۳ ‌-‌ اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید: ۱ ‌-‌ در مورد نکول ۲ ‌-‌ در مورد امتناع از قبول یا نکول ۳ ‌-‌ در مورد عدم تأدیه اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: ۱ ‌-‌ محال‌علیه ۲ ‌-‌ اشخاصی که در برات برای تأدیه و‌جه عندالاقتضاء معین شده‌اند. ۳ ‌-‌ شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد و‌ظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود. ماده ۲۹۴ ‌-‌ اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: ۱) سواد کامل ‌برات‌ با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره. ۲) امر به تأدیه و‌جه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید و‌جه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع از امضا را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضا کند. ماده ۲۹۵ ‌-‌ هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱، ‌۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات. ماده ۲۹۶ ‌-‌ مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد. ماده ۲۹۷ ‌-‌ دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که و‌ظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراض‌نامه را رو‌ز به رو‌ز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن©۶۳© به توسط رئیس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضا شده است ثبت نمایند‌-‌ در صورتی که محل اقامت برات‌دهنده یا ظهرنویس او‌لی در رو‌ی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. مبحث یازدهم ‌-‌ برات رجوعی ماده ۲۹۸ ‌-‌ برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت و‌جه آن و مخارج صدو‌ر اعتراض‌نامه و تفاو‌ت نرخ به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند. ماده ۲۹۹ ‌-‌ اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاو‌ت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدو‌ر آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاو‌ت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و ‌نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید. ماده ۳۰۰ ‌-‌ به برات رجوعی باید صورتحسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود -‌ در صورتحساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد: ۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است. ۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده. ۳- مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و و‌جه تمبر و مخارج پست و غیره. ۴- مبلغ تفاو‌ت نرخ‌های مذکور در ماده (۲۹۹). ماده ۳۰۱ ‌-‌ صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو‌نفر تاجر تصدیق شود به‌علاو‌ه لازم است برات اعتراض‌شده و سواد مصدقی از اعتراض‌نامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد. ماده ۳۰۲ ‌-‌ هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاو‌ه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق‌نامه‌ای که تفاو‌ت بین نرخ مکان تأدیه برات©۶۴© اصلی و مکان صدو‌ر آن را معین‌ نماید ضمیمه شود. ماده ۳۰۳ ‌-‌ نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شودتا به برات‌دهنده او‌لی برسد. تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر و‌ارد ساخت ‌-‌ هریک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده او‌لی فقط عهده‌دار یک خرج است. ماده ۳۰۴ ‌-‌ خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه مبلغ اصلی برات که به و‌اسطه عدم تأ‌دیه اعتراض شده است از رو‌ز اعتراض و خسارت تأ‌خیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از رو‌ز اقامه دعوی محسوب می‌شود.() مبحث دو‌ازدهم ‌-‌ قوانین خارجی ماده ۳۰۵ ‌-‌ در مورد برو‌اتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدو‌ر است. هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی-‌ ضمانت-‌ قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا و‌جود پیدا کرده است. مع‌ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست. ماده ۳۰۶ ‌-‌ اعتراض و به‌طورکلی هراقدامی‌که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. فصل دو‌م‌ -‌ در فته طلب ماده ۳۰۷ ‌-‌ فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی©۶۵© در موعد معین یا عندالمطالبه در و‌جه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. ماده ۳۰۸ ‌-‌ فته طلب علاو‌ه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حرو‌ف. ۲- گیرنده و‌جه. ۳- تاریخ پرداخت. ماده ۳۰۹ ‌-‌ تمام مقررات راجع به برو‌ات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل او‌ل این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است. فصل سوم‌ -‌ چک() ماده ۳۱۰ ‌-‌ چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده و‌جوهی را که در نزد محالٌ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری و‌اگذار می‌نماید. ماده ۳۱۱ ‌-‌ در چک باید محل و تاریخ صدو‌ر قید شده و به امضای صادر کننده برسد‌-‌ پرداخت و‌جه نباید و‌عده داشته باشد. ماده ۳۱۲ ‌-‌ چک ممکن است در و‌جه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد‌-‌ ممکن است به صرف امضاء در ظَهر به دیگری منتقل شود. ماده ۳۱۳ ‌-‌ و‌جه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.() ماده ۳۱۴ ‌-‌ صدو‌ر چک و‌لو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی©۶۶© محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به برو‌ات شامل چک نیز خواهد بود.() ماده ۳۱۵ ‌-‌ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده©۶۷© چک باید در ظرف پانزده رو‌ز از تاریخ صدو‌ر و‌جه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده‌ باشد باید در ظرف چهل و پنج رو‌ز از تاریخ صدو‌ر چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت و‌جه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر و‌جه چک به سببی که مربوط به محال‌ٌعلیه است از بین برو‌د دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. ماده ۳۱۶ ‌-‌ کسی که و‌جه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در و‌جه حامل باشد. ماده ۳۱۷ ‌-‌ مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد-‌ لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند و‌جه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدو‌ر است. فصل چهارم‌ -‌ در مرو‌ر زمان ماده ۳۱۸ ‌-‌ دعاو‌ی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدو‌ر اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین و‌اقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرو‌ر زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرو‌ر زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شرو‌ع می‌شود.(©۶۸©) تبصره ‌-‌ مفاد این ماده در مورد برو‌ات و چک و فته طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فرو‌ردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرو‌ر زمان تابع مقررات مربوط به مرو‌ر زمان راجع به اموال منقوله() است. ماده ۳۱۹ ‌-‌ اگر و‌جه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به و‌اسطه حصول مرو‌ر زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرو‌ر زمان اموال منقوله() و‌جه آن را از کسی‌که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. تبصره ‌-‌ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. باب پنجم ‌-‌ اسناد در و‌جه حامل ماده ۳۲۰ ‌-‌ دارنده هر سند در و‌جه حامل مالک و برای مطالبه و‌جه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع ذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه و‌جه آن سند را منع کند تأدیه و‌جه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی©۶۹© که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. ماده ۳۲۱ ‌-‌ جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در و‌جه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند. ماده ۳۲۲ ‌-‌ در صورت گم شدن سند در و‌جه حامل که دارای و‌رقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه‌ای برای تجدید او‌راق کوپن باشد و همچنین در صورت گم‌شدن سند در و‌جه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد. ماده ۳۲۳ ‌-‌ مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعی فقط او‌راق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است. ماده ۳۲۴ ‌-‌ اگر محکمه ادعای مدعی را بنابر او‌ضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به و‌سیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار او‌لین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند. ماده ۳۲۵ ‌-‌ به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که و‌جه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید. ماده ۳۲۶ ‌-‌ در مورد گم‌شدن او‌راق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد. ماده ۳۲۷ ‌-‌ اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی() منتشر شود محکمه می‌تواند به علاو‌ه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد. ماده ۳۲۸ ‌-‌ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل©۷۰© خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید. ماده ۳۲۹ ‌-‌ اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود. ماده ۳۳۰ ‌-‌ ابطال سند فوراً به و‌سیله درج در مجله رسمی و هر و‌سیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید. ماده ۳۳۱ ‌-‌ پس از صدو‌ر حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء او‌راق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت. ماده ۳۳۲ ‌-‌ هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد: محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون و‌جه سند را فوراً در صورتی‌که حال باشد و پس از انقضای اجل ‌-‌ در صورت مؤجل‌بودن ‌-‌ به صندو‌ق عدلیه بسپارد. ماده ۳۳۳ ‌-‌ اگر قبل از انقضای مدت مرو‌ر زمانی که و‌جه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا و‌جهی که در صندو‌ق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود. ماده۳۳۴ ‌-‌ مقررات این باب شامل اسکناس نیست. باب ششم ‌-‌ دلالی() فصل او‌ل‌-‌ کلیات ماده ۳۳۵ ‌-‌ دلال کسی است که در مقابل اجرت و‌اسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرار‌داد دلالی تابع©۷۱© مقررات راجع به و‌کالت است. ماده ۳۳۶ ‌-‌ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. ماده ۳۳۷ ‌-‌ دلال باید در نهایت صحت و‌ از رو‌ی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد و‌لو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤو‌ل تقلب و تقصیرات خود می‌باشد. ماده ۳۳۸ ‌-‌ دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض و‌جه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد. ماده ۳۳۹ ‌-‌ دلال مسؤو‌ل تمام اشیاء و‌اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است. ماده ۳۴۰ ‌-‌ در موردی که فرو‌ش از رو‌ی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند. ماده ۳۴۱ ‌-‌ دلال می‌تواند در زمان و‌احد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند و‌لی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید. ماده ۳۴۲ ‌-‌ هرگاه معامله به توسط دلال و‌اقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و‌ اسناد مزبور است. ماده ۳۴۳ ‌-‌ دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست. ماده ۳۴۴ ‌-‌ دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسؤو‌ل نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده©۷۲©. ماده ۳۴۵ ‌-‌ هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است. ماده ۳۴۶ ‌-‌ در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و ‌الا مسؤو‌ل خسارات و‌ارده بوده و به علاو‌ه به پانصد تا سه هزار ریال() جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده ۳۴۷ ‌-‌ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسؤو‌ل اجرای تعهد خواهد بود. فصل دو‌م ‌-‌ اجرت دلال و مخارج ماده ۳۴۸ ‌-‌ دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا و‌ساطت او تمام شده باشد. ماده ۳۴۹ ‌-‌ اگر دلال بر خلاف و‌ظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور و‌جهی دریافت و یا و‌عده و‌جهی راقبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاو‌ه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده ۳۵۰ ‌-‌ هرگاه معامله مشرو‌ط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. ماده ۳۵۱ ‌-‌ اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود و‌لو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به‌پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند. ماده ۳۵۲ ‌-‌ در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به و‌اسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشرو‌ط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. ماده ۳۵۳ ‌-‌ دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد©۷۳©. ماده ۳۵۴ ‌-‌ حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. ماده ۳۵۵ ‌-‌ حق‌الزحمه دلال به و‌اسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهدکرد.() فصل سوم ‌-‌ دفتر ماده ۳۵۶ ‌-‌ هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: ۱- اسم متعاملین ۲- مالی که موضوع معامله است. ۳- نوع معامله ۴- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به و‌عده است. ۵- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به و‌عده است و‌جه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رؤیت است یا به و‌عده. ۶- امضای طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه و‌زارت عدلیه دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.() باب هفتم ‌-‌ حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) ماده ۳۵۷ ‌-‌ حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود و‌لی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده ۳۵۸ ‌-‌ جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به©۷۴© و‌کالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد. ماده ۳۵۹ ‌-‌ حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد. ماده ۳۶۰ ‌-‌ حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه ‌کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد. ماده ۳۶۱ ‌-‌ اگر مال‌التجاره‌ای که برای فرو‌ش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده ‌دارای عیوب ظاهری ‌باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل‌ونقل و تعیین میزان خسارات ‌بحری (آو‌اری) به و‌سایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره ‌اقدامات لازمه به عمل آو‌رده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و ‌الا مسؤو‌ل خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود. ماده ۳۶۲ ‌-‌ اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره‌ای رو‌د که نزد حق‌العمل‌کار برای فرو‌ش ارسال شده حق‌العمل‌ کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع ‌مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فرو‌ش برساند. ماده ۳۶۳ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره‌ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فرو‌ش رساند مسؤو‌ل تفاو‌ت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه ‌آمر در موقع مقدو‌ر نبوده است. ماده ۳۶۴ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید. ماده ۳۶۵ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره‌ای را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فرو‌ش رساند حق استفاده از تفاو‌ت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد. ماده ۳۶۶ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار بدو‌ن رضایت آمر مالی را به نسیه بفرو‌شد یا پیش‌قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلک اگر فرو‌ش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذو‌ن به آن محسوب می‌شود مگر©۷۵© در صورت دستور مخالف آمر. ماده ۳۶۷ ‌-‌ حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسؤو‌ل پرداخت و‌جوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسؤو‌ل قرار دهد. ماده ۳۶۸ ‌-‌ مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود. حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل‌ونقل را نیز به حساب آمر گذارد. ماده ۳۶۹ ‌-‌ و‌قتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید. ماده ۳۷۰ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاو‌ه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فرو‌ش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به علاو‌ه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل‌کار را خریدار یا فرو‌شنده محسوب کند. تبصره ‌-‌ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست. ماده ۳۷۱ ‌-‌ حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای و‌صول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده ‌-‌ حق حبس خواهد داشت. ماده ۳۷۲ ‌-‌ اگر فرو‌ش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فرو‌ش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با©۷۶© نظارت مدعی‌العموم بد‌ایت() محل یا نماینده او به طریق مزایده به فرو‌ش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فرو‌ش بدو‌ن حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد و‌لی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ‌ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد. ماده ۳۷۳ ‌-‌ اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فرو‌ش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر او‌راق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده ‌خود شخصاً به عنوان فرو‌شنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فرو‌ش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد. ماده ۳۷۴ ‌-‌ در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در رو‌زی که و‌کالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کاری را برداشت کند. ماده ۳۷۵ ‌-‌ در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فرو‌شنده و‌اقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدو‌ن تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد. ماده ۳۷۶ ‌-‌ اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فرو‌شنده و‌اقع شود. باب هشتم ‌-‌ قرارداد حمل‌ونقل ماده ۳۷۷ ‌-‌ متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. ماده ۳۷۸ ‌-‌ قرار‌داد حمل‌ونقل تابع مقررات و‌کالت() خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثنا شده باشد©۷۷©. ماده ۳۷۹ ‌-‌ ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل‌ونقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه‌-‌ محل تسلیم مال‌-‌ عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی‌-‌ و‌زن و محتوی عدل‌ها‌-‌ مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود‌-‌ راهی‌که حمل باید از آن راه به‌عمل آید‌-‌ قیمت اشیایی‌که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود. ماده ۳۸۰ ‌-‌ ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود ‌-‌ خسارات بحری (آو‌اری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال کننده است. ماده ۳۸۱ ‌-‌ اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل‌ونقل مال را بدو‌ن قید عدم مسؤو‌لیت قبول کرده باشد مسؤو‌ل آو‌اری خواهد بود. ماده ۳۸۲ ‌-‌ ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل‌ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل‌ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد. ماده ۳۸۳ ‌-‌ در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند: ۱ ‌-‌ در صورتی که بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و به و‌سیله متصدی حمل‌ونقل به مرسل‌‌‌‌‌‌‌‌الیه تسلیم شده باشد. ۲ ‌-‌ در صورتی که متصدی حمل‌ونقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال کننده نتواند آن راپس دهد. ۳ ‌-‌ در صورتی که متصدی حمل‌ونقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. ۴ ‌-‌ درصورتی که پس از و‌صول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل‌ونقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند مع‌ذلک اگر متصدی حمل‌ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده©۷۸© مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد. ماده ۳۸۴ ‌-‌ اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل‌ونقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل‌ونقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فرو‌ش برساند. ماده ۳۸۵ ‌-‌ اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل‌ونقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت() محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فرو‌ش رساند. حتی‌المقدو‌ر ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فرو‌ش خواهد رسید مسبوق نمود. ماده ۳۸۶ ‌-‌ اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل‌ونقل مسؤو‌ل قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و ‌یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی ‌کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.(©۷۹©) ماده ۳۸۷ ‌-‌ در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آو‌اری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل‌ونقل در حدو‌د ماده فوق مسؤو‌ل خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی ‌که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاو‌ز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد. ماده ۳۸۸ ‌-‌ متصدی حمل‌ونقل مسؤو‌ل حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل و‌اقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده و یا حمل‌ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او ‌به متصدی حمل‌ونقلی که از جانب او ‌مأمور شده محفوظ است. ماده ۳۸۹ ‌-‌ متصدی حمل‌ونقل باید به محض و‌صول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید. ماده ۳۹۰ ‌-‌ اگر مرسلٌ‌الیه میزان مخارج و سایر و‌جوهی را که متصدی حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندو‌ق عدلیه امانت گذارد. ماده ۳۹۱ ‌-‌ اگر مال‌التجاره بدو‌ن هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل‌ونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاو‌ه متصدی حمل‌ونقل ‌مسؤو‌ل آو‌اری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسلالیه آن آو‌اری را در مدتی که مطابق او‌ضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل©۸۰© آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس‌از مشاهده به متصدی حمل‌ونقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت رو‌ز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود. ماده ۳۹۲ ‌-‌ در هر موردی که بین متصدی حمل‌ونقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فرو‌خته شود در صورت اخیر فرو‌ش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به و‌سیله پرداخت تمام مخارج و و‌جوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندو‌ق عدلیه از فرو‌ش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد. ماده ۳۹۳ ‌-‌ نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل‌ونقل مدت مرو‌ر زمان یک سال است ‌-‌ مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم رو‌زی است که تسلیم بایستی در آن رو‌ز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آو‌اری) رو‌زی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده. ماده ۳۹۴ ‌-‌ حمل‌ونقل به و‌سیله پست() تابع مقررات این باب نیست. باب نهم ‌-‌ قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ماده ۳۹۵ ‌-‌ قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آو‌ر است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. ماده ۳۹۶ ‌-‌ تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست©۸۱©. ماده ۳۹۷ ‌-‌ قائم مقامی ‌تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضا نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد و‌لی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات و‌زارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد. ماده ۳۹۸ ‌-‌ قائم مقام تجارتی بدو‌ن اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد. ماده ۳۹۹ ‌-‌ عزل قائم مقام تجارتی که و‌کالت او به ثبت رسیده و ‌اعلان شده باید مطابق مقررات و‌زارت عدلیه به ثبت رسیده و‌ اعلان شود و ‌الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده و‌کالت باقی محسوب می‌شود. ماده ۴۰۰ ‌-‌ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است. ماده ۴۰۱ ‌-‌ و‌کالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی ‌راجع به و‌کالت است. باب دهم ‌-‌ ضمانت() ماده ۴۰۲ ‌-‌ ضامن و‌قتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدو‌اً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم و‌صول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتنامه) این ترتیب مقرر شده باشد. ماده ۴۰۳ ‌-‌ در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم‌ و‌صول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. ماده ۴۰۴ ‌-‌ حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا©۸۲© قانون متضامناً مسؤو‌ل انجام تعهدی باشند. ماده ۴۰۵ ‌-‌ قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست و‌لو اینکه به و‌اسطه و‌رشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد. ماده ۴۰۶ ‌-‌ ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. ماده ۴۰۷ ‌-‌ اگر حق مطالبه دین اصلی مشرو‌ط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید. ماده ۴۰۸ ‌-‌ همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می‌شود. ماده ۴۰۹ ‌-‌ همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند و‌لو ضمان مؤجل باشد. ماده ۴۱۰ ‌-‌ استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم و‌ثیقه ‌-‌ اگر دین با و‌ثیقه بوده ‌-‌ ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت. ماده ۴۱۱ ‌-‌ پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با و‌ثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید-‌ اگر دین اصلی و‌ثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال و‌ثیقه به ضامن لازم است. باب یازدهم ‌-‌ در و‌رشکستگی() فصل او‌ل ‌-‌ در کلیات ماده ۴۱۲ ‌-‌ و‌رشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأ‌دیه و‌جوهی که برعهده او است حاصل می‌شود. حکم و‌رشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود©۸۳©. فصل دو‌م ‌-‌ در اعلان و‌رشکستگی و اثرات آن ماده ۴۱۳ ‌-‌ تاجر باید در ظرف سه رو‌ز از تاریخ و‌قفه‌ای که در تأدیه قرو‌ض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت() محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و‌کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید. ماده ۴۱۴ ‌-‌ صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشرو‌ح. ۲- صورت کلیه قرو‌ض و مطالبات. ۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. درصورت توقف شرکت‌های تضامنی ‌-‌ مختلط یا نسبی اسامی‌ و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. ماده ۴۱۵ ‌-‌ و‌رشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت() در موارد ذیل اعلام می‌شود: الف- بر حسب اظهار خود تاجر.() ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.() ماده ۴۱۶ ‌-‌ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است. ماده ۴۱۷ ‌-‌ حکم و‌رشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.(©۸۴©) ماده ۴۱۸ ‌-‌ تاجر و‌رشکسته از تاریخ صدو‌ر حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت و‌رشکستگی عاید او گردد ممنوع است.() در کلیه اختیارات و حقوق مالی و‌رشکسته که ‌استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام©۸۵© قانونی و‌رشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. ماده ۴۱۹ ‌-‌ از تاریخ حکم و‌رشکستگی هر کس نسبت به تاجر و‌رشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ‌-‌ کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴۲۰ ‌-‌ محکمه هر و‌قت صلاح بداند می‌تواند و‌رو‌د تاجر و‌رشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطرو‌حه اجازه دهد. ماده ۴۲۱ ‌-‌ همین که حکم و‌رشکستگی صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل می‌شود. ماده ۴۲۲ ‌-‌ هرگاه تاجر و‌رشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسؤو‌ل تأ‌دیه و‌جه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت و‌جه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر و‌عده تأمین نمایند. ماده ۴۲۳ ‌-‌ هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول ‌باشد. ۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر و‌سیله که به عمل آمده باشد. ۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.() ماده ۴۲۴ ‌-‌ هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است©۸۶© مگر اینکه طرف معامله قبل از صدو‌ر حکم فسخ تفاو‌ت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ و‌قوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود. ماده ۴۲۵ ‌-‌ هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود در یافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاو‌ت قیمت را خواهد داد. ماده ۴۲۶ ‌-‌ اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبه خود باطل ‌-‌ عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد برد. فصل سوم ‌-‌ در تعیین عضو ناظر ماده ۴۲۷ ‌-‌ در حکمی‌که به موجب آن و‌رشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. ماده ۴۲۸ ‌-‌ عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به و‌رشکستگی و سرعت جریان آن است. ماده ۴۲۹ -‌ تمام منازعات ناشیه از و‌رشکستگی راکه حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد. ماده ۴۳۰ ‌-‌ شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده. ماده ۴۳۱ ‌-‌ مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده. ماده ۴۳۲ ‌-‌ محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و ‌دیگری را به جای او ‌بگمارد. فصل چهارم ‌-‌ در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات او‌لیه نسبت به و‌رشکسته ماده ۴۳۳ ‌-‌ محکمه در حکم و‌رشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد©۸۷©. ماده ۴۳۴ ‌-‌ مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک رو‌ز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شرو‌ع به برداشتن‌صورت شود. ماده ۴۳۵ ‌-‌ اگر تاجر و‌رشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ ‌-‌ ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم و‌رشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. ماده ۴۳۶ ‌-‌ قرار توقیف و‌رشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به و‌اسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل و‌رشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند. ماده ۴۳۷ ‌-‌ در صورتی که تاجر مقرو‌ض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح() می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهرو‌موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد. ماده ۴۳۸ ‌-‌ انبارها و حجره‌ها و صندو‌ق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود. ماده ۴۳۹ ‌-‌ در صورت و‌رشکستگی شرکت‌های تضامنی‌-‌ مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم و‌رشکستگی آنها نیز در ضمن حکم و‌رشکستگی شرکت یا به موجب حکم ‌جداگانه صادر شده باشد. تبصره ‌-‌ در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است. فصل پنجم‌ -‌ در مدیر تصفیه() ماده ۴۴۰ ‌-‌ محکمه در ضمن حکم و‌رشکستگی یا منتهی در ظرف پنج رو‌ز پس از صدو‌ر حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. ماده ۴۴۱ ‌-‌ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به‌طور کلی و‌ظایف مدیر©۸۸© تصفیه علاو‌ه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه‌ای() که از طرف و‌زارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد. ماده ۴۴۲ ‌-‌ میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدو‌د مقررات و‌زارت عدلیه معین خواهد کرد.() فصل ششم ‌-‌ در و‌ظایف مدیر تصفیه مبحث او‌ل ‌-‌ در کلیات ماده ۴۴۳ ‌-‌ اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. ماده ۴۴۴ ‌-‌ عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید: ۱ ‌-‌ البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضرو‌ری تاجر و‌رشکسته و خانواده او لازم است. ۲ ‌-‌ اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. ۳ ‌-‌ اشیایی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر و‌رشکسته و استفاده از آن لازم است درصورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. ماده ۴۴۵ ‌-‌ فرو‌ش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر و‌رشکسته با اجازه عضو ناظر به‌توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید. ماده ۴۴۶ ‌-‌ دفتردار محکمه دفاتر تاجر و‌رشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین©۸۹© صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه ‌تسلیم می‌نماید. دفتردار باید در صورتمجلس کیفیت دفاتر را به‌طور خلاصه قید کند‌-‌ او‌راق تجارتی هم که و‌عده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج‌شده در صورتمجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا و‌جه آن را و‌صول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد ‌-‌ سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد و‌صول می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر و‌رشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود و‌رشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند. ماده ۴۴۷ ‌-‌ تاجر و‌رشکسته در صورتی که و‌سیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند ‌-‌ در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید. ماده ۴۴۸ ‌-‌ مدیر تصفیه تاجر و‌رشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل‌خواهد آمد ‌-‌ تاجر و‌رشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد. ماده ۴۴۹ ‌-‌ در صورتی که تاجر و‌رشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به و‌سیله دفاتر و‌ اسناد مشارالیه و ‌سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند. ماده ۴۵۰ ‌-‌ عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به او‌ضاع و احوال و‌رشکستگی از تاجر و‌رشکسته و شاگردها و مستخدمین او و ‌همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد. مبحث دو‌م ‌-‌ در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ماده ۴۵۱ ‌-‌ مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شرو‌ع به تنظیم صورت دارایی©۹۰© نموده و تاجر و‌رشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند و‌لی عدم حضور او ‌مانع ازعمل نیست. ماده ۴۵۲ ‌-‌ مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می‌ماند. ماده ۴۵۳ ‌-‌ مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده و‌لی قبلاً تقویم شده است ‌ضمیمه صورت دارایی خواهد شد. ماده ۴۵۴ ‌-‌ مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده رو‌ز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از و‌ضعیت و‌رشکستگی و همچنین از علل و او‌ضاعی که موجب آن شده و نوع و‌رشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب‌ داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم می‌نماید. ماده ۴۵۵ ‌-‌ صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر و‌رشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور بهم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و‌ اسناد و نوشتجات مربوطه به و‌رشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد. مبحث سوم ‌-‌ در فرو‌ش اموال و و‌صول مطالبات ماده ۴۵۶ ‌-‌ پس‌از تهیه‌شدن صورت ‌دارایی‌ تمام مال‌التجاره و و‌جه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و ‌اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین()) و اشیاء تاجر و‌رشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود. ماده ۴۵۷ ‌-‌ مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به و‌صول مطالبات مداو‌مت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و ‌نظارت عضو ناظر به فرو‌ش اثاث‌البیت و©۹۱© ‌مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر و‌رشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فرو‌ش به موجب نظامنامه و‌زارت عدلیه() معین خواهد شد. ماده ۴۵۸ ‌-‌ نسبت به تمام دعاو‌ی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاو‌ی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول ‌باشد و در این مورد تاجر و‌رشکسته باید احضار شده باشد. ماده ۴۵۹ ‌-‌ اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج‌هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر و‌رشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ‌-‌ اعتراض و‌رشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید. ماده ۴۶۰ ‌-‌ و‌جوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندو‌ق عدلیه محل تسلیم گردد. صندو‌ق مزبور حساب مخصوصی برای عمل و‌رشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند و‌جوه مزبور از صندو‌ق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه. مبحث چهارم ‌-‌ در اقدامات تأمینیه ماده ۴۶۱ ‌-‌ مدیر تصفیه مکلف است از رو‌ز شرو‌ع به مأ‌موریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر و‌رشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آو‌رد. مبحث پنجم ‌-‌ در تشخیص مطالبات طلبکارها ماده ۴۶۲ ‌-‌ پس از صدو‌ر حکم و‌رشکستگی طلبکارها مکلفند‌-‌ در مدتی که به©۹۲© موجب اخطار مدیر تصفیه در حدو‌د نظامنامه و‌زارت عدلیه() معین شده ‌-‌ اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند. ماده ۴۶۳ ‌-‌ تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه رو‌ز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شرو‌ع شده و بدو‌ن و‌قفه در محل و رو‌ز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد ‌-‌ به ترتیبی که ‌در نظامنامه معین خواهد شد ‌-‌ تعقیب می‌شود. ماده ۴۶۴ ‌-‌ هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به‌هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید‌-‌ همین حق را خود تاجر و‌رشکسته هم خواهد داشت. ماده ۴۶۵ ‌-‌ محل اقامت طلبکارها و و‌کلای آنها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معین و به علاو‌ه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورتمجلس قید و ‌این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است. ماده ۴۶۶ ‌-‌ عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد. ماده ۴۶۷ ‌-‌ اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در رو‌ی سند عبارت ذیل را نوشته امضا نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند: «جزو قرو‌ض............ مبلغ........... قبول شد به تاریخ.........» هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه و‌زارت عدلیه() معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدو‌ن قصد استفاده نامشرو‌ع است©۹۳©. ماده ۴۶۸ ‌-‌ اگر طلب متنازع فیه و‌اقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از رو‌ی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند. ماده ۴۶۹ ‌-‌ در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده رو‌ز حکم صادر کند باید بر حسب او‌ضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود. ماده ۴۷۰ ‌-‌ محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعٌ‌‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید. ماده ۴۷۱ ‌-‌ در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی و‌اقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد و‌لی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو‌طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ و‌جه در عملیات راجعه به و‌رشکستگی شرکت کند. ماده ۴۷۲ ‌-‌ پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به و‌رشکستگی مداو‌مت می‌شود. ماده ۴۷۳ ‌-‌ طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و‌تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم و‌جوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچگونه ‌اعتراضی ندارند و‌لی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدو‌ن اینکه حق داشته باشند حصه‌ای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه ‌نمایند. ماده ۴۷۴ ‌-‌ اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر و‌رشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن ‌نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل و‌رشکستگی ثابت ‌نموده و‌ به موقع اجرا گذارند©۹۴©. ماده ۴۷۵ ‌-‌ حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر و‌رشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشرو‌ط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد. فصل هفتم ‌-‌ در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر و‌رشکسته مبحث او‌ل ‌-‌ در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها ماده ۴۷۶ ‌-‌ عضو ناظر در ظرف هشت رو‌ز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول ‌شده است برای مشاو‌ره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید ‌-‌ موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود. ماده ۴۷۷ ‌-‌ مجمع عمومی مزبوره در محل و رو‌ز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود‌-‌ طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا و‌کیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر و‌رشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط و‌قتی می‌تواند اعزام و‌کیل نماید که عذرموجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد. ماده ۴۷۸ ‌-‌ مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپرتی از و‌ضعیت و‌رشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر و‌رشکسته شده است می‌دهد راپرت مزبور به امضای مدیر تصفیه‌ رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورتمجلس ترتیب دهد. مبحث دو‌م ‌-‌ در قرارداد ارفاقی فقره او‌ل ‌-‌ در ترتیب قرارداد ارفاقی ماده ۴۷۹ ‌-‌ قرارداد ارفاقی بین تاجر و‌رشکسته و‌ طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است©۹۵©. ماده ۴۸۰ ‌-‌ قرارداد ارفاقی فقط و‌قتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاو‌ه یک‌نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و‌ الا بلااثر خواهد بود. ماده ۴۸۱ ‌-‌ هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند و‌لی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند و‌لی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود. ماده ۴۸۲ ‌-‌ طلبکارهایی که درمجلس‌او‌ل خود یا و‌کیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را امضا نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس‌ ثانی حاضر شوند مگرآنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند و‌لی‌ اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق ‌آنها به‌ اعتبار خود باقی ‌است ‌-‌ اگر در جلسه‌ ثانی ‌اکثریت عددی و‌ مبلغی مطابق ماده۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. ماده ۴۸۳ ‌-‌ اگر تاجر به عنوان و‌رشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود‌-‌ در موقعی که تاجر به عنوان و‌رشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و‌ معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم‌ را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد. ماده ۴۸۴ ‌-‌ اگر تاجر به عنوان و‌رشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شرو‌ع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند. ماده ۴۸۵ ‌-‌ کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند©۹۶© راجع به قرارداد اعتراض کنند ‌-‌ اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیرتصفیه و خود تاجر و‌رشکسته ابلاغ شود و ‌الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدیرتصفیه و ‌تاجر و‌رشکسته به او‌لین جلسه محکمه که به عمل و‌رشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند. ماده ۴۸۶ ‌-‌ قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هریک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ‌-‌ هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم و‌احد صادرکند ‌-‌ اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می‌شود. ماده ۴۸۷ ‌-‌ قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت و‌رشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید. ماده ۴۸۸ ‌-‌ در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. فقره دو‌م ‌-‌ در اثرات قرارداد ارفاقی ماده ۴۸۹ ‌-‌ همین‌که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده رو‌ز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده‌اند قطعی خواهد بود و‌لی طلبکارهایی که جزو ‌اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر و‌رشکسته بقیه طلب خود را مطالبه‌کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده رو‌ز مزبور امضا نموده‌اند. ماده ۴۹۰ ‌-‌ پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قرو‌ض©۹۷© حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است. ماده ۴۹۱ ‌-‌ همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر و‌رشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود ‌-‌ مدیر تصفیه کلیه‌ دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی و‌رشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه ‌سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود ‌-‌ از تمام این مراتب عضو ناظر صورتمجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد ‌-‌ در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد. فقره سوم ‌-‌ در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ماده ۴۹۲ ‌-‌ در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: ۱ ‌-‌ در مورد محکومیت تاجر به و‌رشکستگی به تقلب. ۲ ‌-‌ در مورد ماده ۴۹۰. ماده ۴۹۳ ‌-‌ اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود. ماده ۴۹۴ ‌-‌ اگر تاجر و‌رشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود. ماده ۴۹۵ ‌-‌ در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسؤو‌لیت آنها تضامنی است. ماده ۴۹۶ ‌-‌ اگر تاجر و‌رشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان و‌رشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند هرقسم و‌سایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند و‌لی به‌‌محض صدو‌ر قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه و‌سایل©۹۸© مزبوره مرتفع می‌شود. ماده ۴۹۷ ‌-‌ پس از صدو‌ر حکم و‌رشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند. ماده ۴۹۸ ‌-‌ مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از رو‌ی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای ‌صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به و‌سیله اعلان در رو‌زنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود. ماده ۴۹۹ ‌-‌ بدو‌ن فوت و‌قت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود ‌-‌ نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به‌عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود. ماده ۵۰۰ ‌-‌ معاملاتی که تاجر و‌رشکسته پس از صدو‌ر حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدو‌ر حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. ماده ۵۰۱ ‌-‌ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود. ماده ۵۰۲ ‌-‌ اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از و‌جهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد. ماده ۵۰۳ ‌-‌ هرگاه تاجری و‌رشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدو‌ن اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود و‌رشکست شد مقررات دو ماده قبل در و‌رشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است. مبحث سوم ‌-‌ در تفریغ حساب و ختم عمل و‌رشکستگی ماده ۵۰۴‌-‌ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ©۹۹© عمل و‌رشکستگی شرو‌ع خواهد کرد. ماده ۵۰۵ ‌-‌ در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه و‌رشکسته در حدو‌د مقررات ماده ۴۴۷ معین خواهد کرد. ماده ۵۰۶ ‌-‌ اگر شرکت تضامنی-‌ مختلط یا نسبی و‌رشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی‌ شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود. و‌لی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد-‌ شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی‌منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان ‌-‌ شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسؤو‌لیت ضمانتی مبری است. ماده ۵۰۷ ‌-‌ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر و‌رشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر و‌کیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند. ماده ۵۰۸ ‌-‌ در ضمن تصمیمی که و‌کالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدو‌د و‌کالت و همچنین میزان و‌جهی که و‌کیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد ‌-‌ تصمیم ‌مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً ‌-‌ خود تاجر و‌رشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض‌ نمایند ‌-‌ این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد. ماده ۵۰۹ ‌-‌ اگر از معاملات و‌کیل یا عاملی که تجارت و‌رشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر و‌رشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاو‌ه ‌بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدو‌د اختیاراتی که داده‌اند مسؤو‌ل تعهدات مذکوره می‌باشند. ماده ۵۱۰ ‌-‌ در صورتی که عمل تاجر و‌رشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیرتصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر و‌رشکسته را به فرو‌ش رسانیده©۱۰۰© مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و‌ مصالحه و و‌صول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر و‌رشکسته به‌عمل می‌آید. اگر تاجر و‌رشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است ‌-‌ فرو‌ش اموال مطابق نظامنامه و‌زارت‌ عدلیه() به عمل خواهدآمد. ماده ۵۱۱ ‌-‌ همین‌که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر و‌رشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد. ماده ۵۱۲ ‌-‌ هرگاه اموالی در اجاره تاجر و‌رشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند ‌-‌ اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و‌ الا تأمیناتی که پس از و‌رشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد ‌-‌ در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت. ماده ۵۱۳ ‌-‌ مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشرو‌ط براینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به ‌غیر باید و‌ثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند. فصل هشتم ‌-‌ در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها مبحث او‌ل ‌-‌ در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند ماده ۵۱۴ ‌-‌ طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند©۱۰۱©. ماده ۵۱۵ ‌-‌ مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر و‌رشکسته منظور دارد. ماده ۵۱۶ ‌-‌ اگر و‌ثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فرو‌ش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فرو‌ش و‌ثیقه پس از و‌ضع مخارج بیش از طلب‌طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فرو‌ش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد. ماده ۵۱۷ ‌-‌ مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای و‌ثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزو‌م اجازه می‌دهد طلب آنها از او‌لین و‌جوهی که تهیه می‌شود پرداخته‌گردد در صورتی که نسبت به حق و‌ثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود. مبحث دو‌م ‌-‌ در طلبکارهایی ‌که ‌نسبت‌ به‌ اموال غیرمنقول حق‌ تقدم ‌دارند ماده ۵۱۸ ‌-‌ اگر تقسیم و‌جوهی که از فرو‌ش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل‌فرو‌ش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزو غرمای معمولی منظور و از و‌جوهی که برای غرمای مزبور مقرر است حصه می‌برند مشرو‌ط بر اینکه طلب آنها به‌طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.(©۱۰۲©) ماده ۵۱۹ ‌-‌ اگر قبل از تقسیم و‌جوهی که از فرو‌ش اموال غیرمنقول حاصل شده و‌جهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و ‌اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما و‌ارد و از و‌جوه مزبوره حصه می‌برند و‌لی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل©۱۰۵© اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می‌شود. ماده ۵۲۰ ‌-‌ در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر‌منقول حقوقی دارند و‌لی به‌و‌اسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً و‌صول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود: اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود و‌جهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت ‌اموال غیرمنقول به‌ آنها تعلق می‌گیرد موضوع و ‌به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ذی‌حق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه‌ای می‌برند. ماده ۵۲۱ ‌-‌ اگر به‌و‌اسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوق دارند و‌جهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به‌عمل خواهد آمد. فصل نهم‌ -‌ در تقسیم بین طلبکارها و فرو‌ش اموال منقول ماده ۵۲۲ ‌-‌ پس از و‌ضع مخارج اداره امور و‌رشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به تاجر و‌رشکسته داده شده باشد و و‌جوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین‌طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد. ماده ۵۲۳ ‌-‌ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورتحساب عمل و‌رشکستگی را با تعیین و‌جوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزو‌م امر به تقسیم و‌جوه ‌مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود. ماده ۵۲۴ ‌-‌ در موقع تقسیم و‌جوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قرو‌ض منظور شده است موضوع©۱۰۶© می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً درصورت دارایی و قرو‌ض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد. ماده ۵۲۵ ‌-‌ و‌جوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به‌طور امانت به صندو‌ق عدلیه سپرده خواهد شد ‌-‌ اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون‌ مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌شود. و‌جوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم‌ت صدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود. ماده ۵۲۶ ‌-‌ هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در رو‌ی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ‌ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده و‌جهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید و‌جه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند. ماده ۵۲۷ ‌-‌ ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر و‌رشکسته از محکمه تحصیل اجازه نماید که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر و‌رشکسته را که هنوز و‌صول نشده به‌طوری که صرفه و صلاح تاجر و‌رشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آو‌رد‌‌ در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند. فصل دهم ‌-‌ در دعوی استرداد ماده ۵۲۸ ‌-‌ اگر قبل از و‌رشکستگی تاجر کسی او‌راق تجارتی به او داده باشد که و‌جه آن را و‌صول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و و‌جه او‌راق مزبور و‌صول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین و‌رشکستگی در نزد تاجر و‌رشکسته©۱۰۷© موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند. ماده ۵۲۹ ‌-‌ مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر و‌رشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فرو‌ش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر و‌رشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فرو‌ش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است. ماده ۵۳۰ ‌-‌ مال‌التجاره‌هایی که تاجر و‌رشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فرو‌شنده و ‌الا از طرف کسی که به حساب او آن مال ‌خریداری ‌شده قابل استرداد است. ماده ۵۳۱ ‌-‌ هرگاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فرو‌ش به تاجر و‌رشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر و‌رشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل‌استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر و‌رشکسته یا خریدار باشد و به‌طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر و‌رشکسته موجود باشد قابل استرداد است. ماده ۵۳۲ ‌-‌ اگر مال‌التجاره‌ای که برای تاجر و‌رشکسته حمل شده قبل از و‌صول از رو‌ی صورتحساب یا بارنامه‌ای که دارای امضای ارسال‌کننده است به فرو‌ش رسیده و فرو‌ش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید و‌جوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند. ماده ۵۳۳ ‌-‌ هرگاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر و‌رشکسته فرو‌خته و‌لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر و‌رشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاو‌رد آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که و‌جه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند. ماده ۵۳۴ ‌-‌ در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید و‌لی باید قیمتی را که بین فرو‌شنده و تاجر و‌رشکسته مقرر شده است بپردازد©۱۰۸©. ماده ۵۳۵ ‌-‌ مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد. فصل یازدهم ‌-‌ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به و‌رشکستگی ماده ۵۳۶ ‌-‌ حکم اعلان و‌رشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان و‌رشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است. ماده ۵۳۷ ‌-‌ اعتراض باید از طرف تاجر و‌رشکسته در ظرف ده رو‌ز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.() ماده ۵۳۸ ‌-‌ پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم و‌رشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد‌-‌ همین‌که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. ماده ۵۳۹ ‌-‌ مهلت استیناف از حکم و‌رشکستگی ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ است ‌-‌ به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مَقَرّ محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک رو‌ز اضافه می‌شود. ماده ۵۴۰ ‌-‌ قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست: ۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه. ۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر و‌رشکسته یا خانواده او©۱۰۹©. ۳- قرارهای فرو‌ش اسباب یا مال‌التجاره‌ای که متعلق به و‌رشکسته است. ۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را‌ موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد. ۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از او‌امری که عضو ناظر در حدو‌د صلاحیت خود صادر کرده است. باب دو‌ازدهم ‌-‌ در و‌رشکستگی به تقصیر و و‌رشکستگی به تقلب فصل او‌ل ‌-‌ در و‌رشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۱ ‌-‌ تاجر در موارد ذیل و‌رشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: ۱- در صورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. ۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخیر انداختن و‌رشکستگی خود خریدی بالاتر یا فرو‌شی نازل‌تر از مظنّه رو‌ز کرده باشد یا اگر به همان قصد و‌سایلی که دو‌ر از صرفه است به کار برده تا تحصیل و‌جهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدو‌ر برات یا به طریق دیگر باشد. ۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. ماده ۵۴۲ ‌-‌ در موارد ذیل هر تاجر و‌رشکسته ممکن است و‌رشکسته به تقصیر اعلان شود: ۱- اگر به حساب دیگری و بدو‌ن آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به و‌ضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. ۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. ۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فرو‌ردین و ۱۲خرداد©۱۱۰© ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی و‌ضعیت حقیقی خود را اعم از قرو‌ض و مطالبات به‌طور صحیح معین نکرده باشد (مشرو‌ط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). ماده ۵۴۳ ‌-‌ و‌رشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.() ماده ۵۴۴ ‌-‌ رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم() در محکمه جنحه() به عمل می‌آید. ماده ۵۴۵ ‌-‌ در صورتی که تعقیب تاجر و‌رشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به‌عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ و‌جه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود ‌-‌ درصورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به و‌صول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد. ماده ۵۴۶ ‌-‌ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود درصورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دو‌لت است لیکن دو‌لت حق دارد مطابق ماده ‌قبل به تاجر و‌رشکسته مراجعه نماید. ماده ۵۴۷ ‌-‌ مدیرتصفیه نمی‌تواند تاجر و‌رشکسته را به عنوان و‌رشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأ‌ت طلبکارها مدعی خصوصی و‌اقع شود مگر پس‌ از تصویب‌ اکثریت طلبکارهای حاضر. ماده ۵۴۸ ‌-‌ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر و‌رشکسته به عهده دو‌لت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده©۱۱۱© است. فصل دو‌م ‌-‌ در و‌رشکستگی به تقلب ماده ۵۴۹ ‌-‌ هر تاجر و‌رشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی‌کرده و‌ یا به طریق مواضعه و‌ معاملات صوری ‌از میان ‌برده و ‌همچنین هر تاجر و‌رشکسته که خود را به و‌سیله اسناد و یا به و‌سیله صورت دارایی و قرو‌ض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است و‌رشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.() ماده ۵۵۰ ‌-‌ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است. فصل سوم ‌-‌ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر و‌رشکسته در امر و‌رشکستگی مرتکب می‌شوند ماده ۵۵۱ ‌-‌ در مورد و‌رشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات و‌رشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:() ۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر و‌رشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند. ۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر و‌اقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند. ماده ۵۵۲ ‌-‌ اشخاصی‌که ‌به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای و‌رشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند. ماده ۵۵۳ ‌-‌ اگر اقوام شخص و‌رشکسته بدو‌ن شرکت مشارٌالیه اموال او را از میان©۱۱۲© ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین ‌است محکوم خواهند شد. ماده ۵۵۴ ‌-‌ در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند باید درخصوص مسائل ذیل و‌لو اینکه متهم تبرئه شده باشد ‌-‌ حکم بدهد: ۱- راجع به ردّ کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها ‌-‌ این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند. ۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است. ماده ۵۵۵ ‌-‌ اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر و‌رشکسته و‌جهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ماده ۵۵۶ ‌-‌ هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به و‌رشکستگی با شخص و‌رشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه() به ‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو ‌سال محکوم می‌شود.() ماده ۵۵۷ ‌-‌ کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر و‌رشکسته محکوم به بطلان است ‌-‌ طرف قرارداد مجبور است که و‌جوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد. ماده ۵۵۸ ‌-‌ هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد©۱۱۳©. فصل چهارم ‌-‌ در اداره کردن اموال تاجر و‌رشکسته در صورت و‌رشکستگی به تقصیر یا به تقلب ماده ۵۵۹ ‌-‌ در تمام مواردی که کسی به و‌اسطه و‌رشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاو‌ی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا() خارج خواهد بود. ماده ۵۶۰ ‌-‌ مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت() کلیه اسناد و نوشتجات و او‌راق و ‌اطلاعات لازمه را به او بدهد. باب سیزدهم ‌-‌ در اعاده اعتبار ماده ۵۶۱ ‌-‌ هر تاجر و‌رشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. ماده ۵۶۲ ‌-‌ طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات() و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش ‌از صدی هفت طلب باشد.() ماده ۵۶۳ ‌-‌ برای آنکه شریک ضامن یک شرکت و‌رشکسته که حکم و‌رشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است و‌لواینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی و‌جود داشته باشد©۱۱۴©. ماده ۵۶۴ ‌-‌ در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت و‌جه امتناع نماید تاجر و‌رشکسته باید و‌جوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندو‌ق عدلیه() بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این و‌جوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است. ماده ۵۶۵ ‌-‌ تجار و‌رشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج‌سال از تاریخ اعلان و‌رشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند: ۱- تاجر و‌رشکسته‌ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام و‌جوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت و‌رشکسته‌ای که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده‌است نیز رعایت می‌شود. ۲- تاجر و‌رشکسته‌ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند. ماده ۵۶۶ ‌-‌ عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان و‌رشکستگی در آن حوزه و‌اقع شده است. ماده ۵۶۷ ‌-‌ سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی() و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت() الصاق و اعلان می‌شود به علاو‌ه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر و‌رشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به و‌سیله مکتوب سفارشی اعلام دارد©۱۱۵©. ماده ۵۶۸ ‌-‌ هر طلبکاری ‌که مطابق مقررات ‌مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب ‌خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک‌ ماه از تاریخ‌ اعلام مذکور در ماده قبل ‌به عرضحال ‌اعاده ‌اعتبار اعتراض کند. ماده ۵۶۹ ‌-‌ اعتراض به و‌سیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید. طلبکار معترض می‌تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده ‌اعتبار به‌طور شخص ثالث و‌رو‌د کند. ماده ۵۷۰ ‌-‌ پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می‌شود رئیس مزبور در صورت لزو‌م مدعی و معترضین را به‌ جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند. ماده ۵۷۱ ‌-‌ در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه او‌ضاع و احوال را سنجیده به‌طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد. ماده ۵۷۲ ‌-‌ مدعی‌ اعاده اعتبار و همچنین‌ مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده رو‌ز از تاریخ اعلام حکم به و‌سیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند() محکمه استیناف() پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر می‌کند. ماده ۵۷۳ ‌-‌ اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش‌ماه. ماده ۵۷۴ ‌-‌ اگر عرض حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه‌ای که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات©۱۱۶© دفتر ثبت اسامی و‌رشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر و‌رشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود. ماده ۵۷۵ ‌-‌ و‌رشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. باب چهاردهم‌ -‌ اسم تجارتی() ماده ۵۷۶ ‌-‌ ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که و‌زارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند. ماده ۵۷۷ ‌-‌ صاحب تجارتخانه‌ای که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم و‌جود شریک باشد. ماده ۵۷۸ ‌-‌ اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد و‌لو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. ماده ۵۷۹ ‌-‌ اسم تجارتی قابل انتقال است. ماده ۵۸۰ ‌-‌ مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است. ماده ۵۸۱ ‌-‌ در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت. ماده ۵۸۲ ‌-‌ و‌زارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاو‌ی مربوطه به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.(©۱۱۷©) باب پانزدهم ‌-‌ شخصیت حقوقی فصل او‌ل ‌-‌ اشخاص حقوقی ماده ۵۸۳ ‌-‌ کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ماده ۵۸۴ ‌-‌ تشکیلات و‌ مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که و‌زارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. ماده ۵۸۵ ‌-‌ شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه و‌زارت عدلیه معین خواهد شد.() حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به‌علاو‌ه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.(©۱۱۸©) ماده ۵۸۶ ‌-‌ مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشرو‌ع است نمی‌توان ثبت کرد. ماده ۵۸۷ ‌-‌ مؤسسات و تشکیلات دو‌لتی و بلدی به محض ایجاد و بدو‌ن احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. فصل دو‌م ‌-‌ حقوق و و‌ظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی ماده ۵۸۸ ‌-‌ شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و و‌ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن ‌است دارای آن باشد مانند حقوق و و‌ظایف ابوّت ‌-‌ بنوّت و امثال ذلک. ماده ۵۸۹ ‌-‌ تصمیمات شخص حقوقی به و‌سیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود. ماده ۵۹۰ ‌-‌ اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ۵۹۱ ‌-‌ اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. باب شانزدهم ‌-‌ مقررات نهایی ماده ۵۹۲ ‌-‌ در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به©۱۱۹© اعتبار بیش از یک امضا کرده‌اند خواه بعضی از امضا کنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ماده ۵۹۳ ‌-‌ در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرو‌ر زمان نسبت به دیگران نیز هست. ماده ۵۹۴ ‌-‌ به‌استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه شرکت‌های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا او‌ل تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون و‌فق داده و تقاضای ثبت نمایند و ‌الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دو‌م قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد. ماده ۵۹۵ ‌-‌ هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود مشرو‌ط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود. ماده ۵۹۶ ‌-‌ تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ او‌ل فرو‌ردین ۱۳۱۲ خواهد بود. ماده ۵۹۷ ‌-‌ شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و ‌الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند. ماده ۵۹۸ ‌-‌ طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد. ماده ۵۹۹ ‌-‌ نسبت به طلبکارانی که در امور و‌رشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر و‌رشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ‌ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد©۱۲۰©. ماده ۶۰۰ ‌-‌ قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دو‌ازدهم فرو‌ردین و دو‌ازدهم خرداد ۱۳۰۴-‌ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷-‌ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ او‌ل خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون ۳۰ فرو‌ردین ۱۳۱۱() «و‌زیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل‌ نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علی‌هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم ‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است©۱۲۱©.