قانون نظام صنفی کشور() مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی() فصل اول- تعاریف ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.(©۱۳©) ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود. تبصره (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند.() قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود. ماده ۳ - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود.() تبصره ۱ - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ©۱۴© پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.() تبصره ۳ - دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند. ماده ۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم میشوند. ماده ۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.(©۱۵©) تبصره ۱ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر میشود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یکسال و پروانه کسب دایم پنج‌سال است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر نماید و در صورت عدم‌تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود. ماده ۶ - پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر میشود. ماده ۷ - اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل میگردد. ماده ۸ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است. ماده ۹ - اتاق اصناف ایران: شورایی() است که از نمایندگان هیأت رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل میگردد. ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل میشود. ماده ۱۱ - هیأت‌عالی نظارت: هیأتی است که به‌منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است©۱۶©. فصل دوم ـ فرد صنفی ماده ۱۲ - افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.() تبصره ۱ - به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است.() تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند.() عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است©۱۷©. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده() بلامانع است. تبصره ۴ ـ در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت عدم‌فعالیت بیش از شش‌ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. ماده ۱۳ ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به‌وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به‌شرح آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.(©۲۰©) ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. ماده ۱۵ ـ افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. تبصره ۱ ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.() تبصره ۲ ـ اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره ۳ ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحساب‌های چاپ‌شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره ۴ ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا©۲۱© خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. ماده ۱۶ ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند: الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند. ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ماده ۱۷ ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند. تبصره ۱ ـ افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به‌عمل آورد. تبصره ۲ ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیراین‌صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.() تبصره ۳ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون©۲۲© (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال محکوم میشود. رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی میشود. ماده ۱۹ ـ در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند. ماده ۲۰ ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم ـ اتحادیه‌ها ماده ۲۱ ـ در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.() تبصره ۲ ـ حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور بهشرح زیر©۲۳© است: الف ـ در تهران، ۳۰۰ واحد ب ـ در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد ج ـ در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد د ـ در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد هـ ـ در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است، ادغام نماید. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش‌های هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.() تبصره ۵ ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت‌عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.() تبصره ۶- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صور©۲۴©ت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.() تبصره ۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.() ماده ۲۲ ـ اتحادیه‌ها توسط هیأت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. تبصره ۲ ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ششماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت مییابد.() تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) ـ در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری،©۲۵© حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی() عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. «اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.»() تبصره ۵ ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود. تبصره ۶ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. ماده ۲۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از(): ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳- نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر ۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس ۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶- عدم اشتهار به فساد ۷ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال ۹- داشتن پروانه کسب معتبر دایم ۱۰- وثاقت و امانت تبصره ۱ (الحاقی۱۲/۶/۱۳۹۲) – کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضاییه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام مینماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یکنفر خزانه‌دار تعیین میشود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار میشود.()() تبصره ۱ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای©۲۸© هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین میشود. تبصره ۳ (الحاقی۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین میشود. ماده ۲۴ ـ هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است. ماده ۲۵ ـ در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستان های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادلنظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارایه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل میشود. تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است. ماده ۲۶ ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره ۱ ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه©۲۹© کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره ۲ ـ در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند میتوانند ظرف بیستروز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.() تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارایه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد. تبصره ۴ ـ واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بودهاند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند. ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - محل دایر شده بهوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود. تبصره ۱ ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره ۲ ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.() تبصره ۳ ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. تبصره ۴ (الحاقی۱۲/۶/۱۳۹۲)- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. تبصره ۵ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در مورد مشاغل خانگی()، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف() که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل میشود. ماده ۲۸ ـ واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید()، بهطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد: الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود.() تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است. ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحد های صنفی به موجب این قانون. تبصره ۱ ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل میآید. تبصره ۲ ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند. تبصره ۳ ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است. تبصره ۴ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم میشود. ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – اتحادیه ها میتوانند وصول مالیات()، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.() تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود. ماده ۳۰ ـ وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف ـ ارایه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ میگردد. تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج ـ ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد. و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب. ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیردولتی. ط ـ تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره ۱ ـ اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین میشوند. تبصره ۲ ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() تبصره ۳ ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند. ی - وصول مالیات()، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.() ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بهمنظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل - ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.() ن (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار() بهطور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف. س (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. ماده ۳۱ ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج ـ کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د ـ کارمزد وصول مالیات()، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت. هـ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.() تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضا أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. فصل چهارم ـ اتاق اصناف شهرستان ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت مییابد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رییسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال مییابد. تبصره های ۳ و ۴ - به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است.() ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس، دو نایب رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی‌البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رییسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند. تبصره - به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است.() ماده ۳۴ ـ جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام میکند. ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است. ماده ۳۶ ـ ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۳۷ ـ وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان بهشرح زیر است: الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب ـ تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها. ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن. هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به ادارههای امور مالیاتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید. و (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون. ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات. تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها. ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضای هیأت رییسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها. ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل ـ به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است.(©۳۹©) م ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - بهمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستور العملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.() ن ـ همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران() و اتاق تعاون. س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها. ع ـ درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت() و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی‌ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد. ف (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی موردنیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات. ص ـ تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. ش (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.() ت (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها. تبصره ۱ ـ اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد. تبصره ۲ ـ اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره ۳ ـ اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.() ماده ۳۷ مکرر (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:(©۴۱©) ۱- بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها ۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون ۳- وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ماده ۳۸ ـ در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بهطور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار میگردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت. ماده ۳۹ ـ وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است: الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها بهمنظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم. تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارایه گزارش لازم به اتاق. ماده ۴۰ ـ مسؤولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند. فصل پنجم ـ اتاق اصناف ایران ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - بهمنظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میشود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.() تبصره ۱ ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون()، تعیین میشود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. تبصره ۴ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- هر گاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند. ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- هیأت رییسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین میشود. تبصره ۱ ـ مدت مسؤولیت هیأت رییسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)() - «اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رییسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رییسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند» نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب میکند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء بهطور کتبی اعلام می گردد، تشکیل می شود. ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است: ۱- ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها ۲- ارایه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت ۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت ۶- نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد های صنفی() ۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون تبصره ۱ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - دستورالعمل های موضوع این ماده باید بهگونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.() ماده ۴۶ ـ شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: ۱- سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها ۲- وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف ۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی ۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی ۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.() فصل ششم ـ کمیسیون نظارت ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان بهترتیب زیر تشکیل می شود: الف - در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهاد های استانی یا معاونان آنها در صورت وجود بهشرح زیر: ۱- صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) ۲- امور مالیاتی ۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴- تعزیرات حکومتی ۵- نیروی انتظامی ۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان ۸- بسیج اصناف ۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰- اتاق تعاون استان ۱۱- رییس شورای اسلامی استا©۴۶©ن ۱۲- رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهاد های زیر در صورت وجود: ۱- صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) ۲- امور مالیاتی ۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴- تعزیرات حکومتی ۵- نیروی انتظامی ۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸- اتاق تعاون شهرستان ۹- بسیج اصناف ۱۰- رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان ۱۱- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار ۱۲- رییس شورای اسلامی شهرستان تبصره ۱ ـ جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ ـ کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.() ماده ۴۹ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره (اصلاحی۱۲/۶/۱۳۹۲)- وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.() ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان. ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها. هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره ۱ ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره ۲ ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستور العمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحد های مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند. ماده ۵۰ ـ مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان استان برعهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستور العمل قیمت گذاری() آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.() اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحد های صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحد های صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند. ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحد های صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود. تبصره (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.() فصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت ماده ۵۳ (اصلاحی۱۲/۶/۱۳۹۲) – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیأت) ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ- وزیر کشور ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث- وزیر دادگستری ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی چ- رییس شورایعالی استان ها خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د- هیأت رییسه اتاق اصناف ایران ذ- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران ز- نماینده بسیج اصناف کشور ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی تبصره ۱ ـ جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت مییابد. تبصره ۲ ـ وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. تبصره ۳ ـ هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده ۵۴ ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت() مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارایه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۵۵ ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:() الف (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتاق اصناف ایران. ج ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.() د ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.() هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.() و ـ ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ز ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است. ح (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.() فصل هشتم()ـ تخلفات و جریمه ها() ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیینشده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی()، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه میگردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد. ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی() با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال بهشرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت ششماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد. تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود. ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب()، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود. تبصره ۲ ـ در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود. ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت©۵۹© عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت() یا سایر مراجع قانونی ذی ربط. جریمه احتکار()، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال بهشرح زیر است: مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تبصره ۱ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.() ماده ۶۱ ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت() یا دستگاه اجرایی ذی ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال بهشرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج ـ مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ماده ۶۲ ـ این ماده و تبصره آن (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ صریحاًً نسخ شده است.((() ماده ۶۳ ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند. تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت() است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، بهشرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه. ماده ۶۴ ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری بهشرح زیر است: الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پسگرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. ماده ۶۵ ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال() است. ماده ۶۶ ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف هفتصد هزار ریال (۰۰۰/۷۰۰) ریال() است. () ماده ۶۷ ـ چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ششصد هزار (۰۰۰/۶۰۰) ریال ()جریمه محکوم میشود. ماده ۶۸ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون و پانصد (۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال() و در مرتبه دوم شش میلیون و سیصد (۰۰۰/۳۰۰/۶) ریال() و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به دوازده میلیون و پانصد (۰۰۰/۵۰۰/۱۲) ریال() محکوم میشود. ماده ۶۹ ـ فروش کالا از طریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد. ماده ۷۰ ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۷۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.() تبصره (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) -() تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون بهغیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون و هفتصد و چهل (۰۰۰/۷۴۰/۳) ریال() است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.() در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. تبصره ۵ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. تبصره ۶ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره ۷ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. تبصره ۸ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. ماده ۷۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. ماده ۷۳ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد. ماده ۷۴ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هرساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.() فصل نهم ـ سایر مقررات ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) – اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رییسه خود، برحسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.() تبصره (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند. ماده ۷۶ ـ هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار آنان قرار میگیرد، امین محسوب میشوند. ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- بهمنظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون های نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.() ماده ۷۸ ـ بهمنظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() ماده ۷۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت() مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند: الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده. ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده. ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان() تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید.() تبصره ۱ ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره ۲ ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره ۳ ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کردهاند. تبصره ۴ ـ افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند. ماده ۸۰ ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده ۸۱ ـ نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای() خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید. ماده ۸۲ ـ اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد. ماده ۸۳ ـ شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد. ماده ۸۴ ـ حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای() خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() میرسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد. ماده ۸۵ ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای() خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد رسید. ماده ۸۶ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)– فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه ای متنوع از کالا ها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت() است. ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.(©۷۳©) تبصره (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است() که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فنآوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده ۸۸ ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی() حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() به اجرا در آید. ماده ۸۹ ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانهکسب طبق مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹۰ ـ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود. ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)-() اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. تبصره۱-() اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یادشده بر آنها نخواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. ماده ۹۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال خواهد بود. ماده ۹۳ ـ اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی بهدلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت() اعلام می دارد. اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت() خواهد بود. اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند. ماده ۹۴ ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت() به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۹۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت() موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۹۵ مکرر ۱ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل میشود برعهده کمیسیون های نظارت است. ماده ۹۵ مکرر۲ (الحاقی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود. ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸، «مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»() و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد.