آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره «۱» ماده «۳۱» قانون نظام صنفی) مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت() منابع مالی اتحادیه های صنفی ماده ۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د- کارمزد وصول مالیات()، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت. هـ - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. حق عضویت ماده ۲ - حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن میباشد. میزان حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. تبصره ۱ - کمیسیون نظارت میبایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید. تبصره ۲ - اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید. تبصره ۳ - تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد بود. تبصره ۴ - اتحادیه میتواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. ماده ۳- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دایم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دایم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می باشند. ماده ۴ - حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است. ماده ۵ - اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در صورت عدم دریافت حق الزحمه تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب ماده ۹ - متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بهشرح زیر واریز نمایند: الف) در کلان شهرها مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به©۱۱۷© حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.) ب) در سایر مرکز استانها مبلغ نهصد هزار ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.) ج) در سایر شهرستان ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان.) اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین هزینه ها و تجهیز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور اقدام نماید. تبصره ۱ - اتحادیه صنفی مکلف است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان و اتاق ایران را در پایان هر سه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید. تبصره ۲ - اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را در پایان هر سه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید. سایر مقررات ماده ۱۰ – اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده (۳۱) قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید. تبصره ۱ - هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. تبصره ۲ – اتحادیه های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند. تبصره ۳ - سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیرنقدی سپرده مذکور می بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد. ماده ۱۱ – اتحادیه های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ماده ۱۲ – اتحادیه های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند. ماده ۱۳ - اتحادیه های صنفی موظفند بر اساس بندهای (و) و (ز) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند. ماده ۱۴ - کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان بهطور نوبه ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه های اتحادیه های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید. ماده ۱۵ – دستگاه های موضوع تبصره بند (م) ماده (۳۰) قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می گردد را رعایت نمایند. ماده ۱۶ – اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند. ماده ۱۷ - این آیین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی() لغو می گردد.