قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور() مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ماده ۱- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌ امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌‌کنند.() تبصره ۱- اعتبارات اختصاص ‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت‌ امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است. تبصره ۲- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است. تبصره ۳- هیأت‌ امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعد مصوب کند. تبصره ۴- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌‌های آن می‌شوند. تبصره ۵- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌‌‌های آن است. تبصره ۶- دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید. تبصره ۷- به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش‌عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند: ۱- اعضای هیأت‌علمی می‌توانند با موافقت هیأت‌ امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صد درصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند. ۲- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی- کاربردی و پیام‌‌نور و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد. ۳- وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند. ۴- دانشگاه پیام ‌نور مکلف است شصت‌درصد (۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد. ماده ۲- الف - دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. ب - پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. تبصره - دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند. این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ الحاق می‌شود. پ - دولت به‌منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می‌دهد: دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست‌‌درصد (۲۰%) اعضای هیأت‌علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست‌ و پنج ‌‌درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه‌‌ درصد (۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه‌سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فنآوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت‌علمی تأمین و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هیأت‌علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به‌طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت‌علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.() این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ‌۲/۱۰/۱۳۹۱ می‌شود. ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد. تبصره - فعالیت این‌ گونه صندوق‌‌ها در لایه بیمه‌‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است. ماده ۴- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.() ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌‌شده اقدام نمایند. ماده ۶- الف - کارکنان تحت پوشش صندوق‌‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌‌شده و کارفرما به‌استثنای افراد منتقل‌شده به‌ عهده بیمه‌شده است. ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌‌بینی کند. پ - از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی ‌که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، درصورت پرداخت کسور سهم بیمه‌‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هردو صندوق بهره‌مند می‌شوند. ماده ۷- شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف() - وظایف: ۱- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی ۲- بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی ۳- تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی ۴- تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای ۵- تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی» ۶- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی ۷- ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط ب ()- ترکیب: ۱- رییس‌جمهور (رییس) ۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر) ۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- وزیر کشور ۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۶- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷- وزیر آموزش و پرورش ۸- وزیر جهادکشاورزی ۹- وزیر ورزش و جوانان ۱۰- رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان ناظر ۱۳- رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۴- رییس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() ۱۵- یک نفر به ‌عنوان نماینده انجمن‌‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رییس شورای‌عالی ۱۶- یک نفر به‌ عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی و تأیید رییس شورای‌عالی تبصره - مصوبات شورا با تأیید رییس‌جمهور قابل اجراء است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. پ - هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ برخورد می‌شود. مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده بر عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی است. ت - به‌منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارایه ‌شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌‌های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند. تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند. ث - مراکز تولید و توزیع فرآورده‌‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارایه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌‌ها فعالیت کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج - هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌‌رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. چ - واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت ‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌‌ای ازطریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی حسب مورد تأیید می‌شود. ماده ۸- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌ شده برای آن‌ دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به‌جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه ‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست. تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌‌های مصوب هستند. تبصره ۲- وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می‌باشند. ماده ۹ - الف - شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند. این بند به‌ عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می‌گردد. ب - آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین می‌شود. ماده ۱۰- به‌منظور یکپارچه‌‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌‌کاری در نظام آماری کشور: الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ الحاق می‌شود. ب - مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی‌بر فنآوری‌‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است. پ - دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بندهای (ب) و (پ) به‌عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد. ماده ۱۱- فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌‌های پوششی و شهری در مقیاس‌‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌‌برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت‌‌گیری‌‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود. تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به‌منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند. این ماده به‌ عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد. ماده ۱۲- الف - صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می‌شود: به‌منظور تبادل ‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا) ۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون) ۴- وزیر جهادکشاورزی (یا معاون) ۵- وزیر نفت (یا معاون) ۶- وزیر نیرو (یا معاون) ۷- وزیر کشور (یا معاون) ۸- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون) ۱۰- دو نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه ۱۱- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۲- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ۱۳- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۴- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ۱۵- سایر رؤسای کمیسیون‌‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب‌مورد) ۱۶- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا) ۱۷- رییس اتاق اصناف ۱۸- رییس شورای‌عالی استان‌‌ها ۱۹- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها ۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌‌های مختلف تبصره ۱- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. تبصره ۲- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. تبصره ۳- جلسات شورای گفت ‌و گو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد. تبصره ۴- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت‌دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت‌دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه ‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند. تبصره ۱- گزارش‌‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌ شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌‌ها و ظرفیت‌‌های موجود تهیه می‌شود. تبصره ۲- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت ‌و گو ارسال می‌کند. تبصره ۳- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت‌وزیران قرار می‌گیرد. ماده ۱۳- به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. ماده ۱۴- به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند: الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌‌المللی تأمین کنند. ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود. ماده ۱۵- به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌ها و شهرداری‌های مذکور است. ماده ۱۶()- صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. الف - ارکان صندوق عبارتند از: ۱- هیأت‌ امنا ۲- هیأت‌عامل ۳- هیأت نظارت ب – هیأت ‌امنا به ‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است: ۱- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌‌ها ۲- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ۳- تصویب نظامنامه‌‌ها، برنامه‌‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق ۴- انتخاب رییس و سایر اعضای هیأت‌عامل مطابق بندهای (ت) و (ث) ۵- عزل رییس و اعضای هیأت‌عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت‌ امنا و تصویب هیأت‌ امنا ۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ۷- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی ۸- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به ‌نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد. پ - هیأت‌ امنا ترکیب اعضای هیأت‌ امنا به‌‌شرح زیر است: ۱- رییس‌جمهور (رییس هیأت‌امنا) ۲- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت‌امنا) ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵- وزیر نفت ۶- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۸- رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۹- دو نفر نماینده از کمیسیون‌‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی ۱۰- دادستان کل کشور تبصره ۱- جلسات هیأت‌ امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود. تبصره ۲- جلسات هیأت‌ امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد. تبصره ۳- رؤسای هیأت‌عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت‌ امنا شرکت نمایند. تبصره ۴- هرگونه تصمیم هیأت‌ امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیأت‌عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت‌امنا، درج می‌گردد. تبصره ۵- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت‌ امنا توسط دبیر هیأت‌ امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود. تبصره ۶- بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت‌ امنا می‌رسد. ت - به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت‌امنا، هیأت‌عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت‌ امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند: ۱- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت‌ امنا ۲- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت‌ امنا ۳- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها ۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب ۵- تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیأت‌ امنا ۶- ارایه پیشنهاد به هیأت‌ امنا در خصوص نظامنامه‌‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌ نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌ صراحت در حوزه صلاحیت هیأت‌ امنا یا رییس هیأت‌عامل است مگر اینکه به هیأت‌عامل تفویض شده باشد. ۸- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس هیأت‌عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت‌عامل قرار می‌گیرد. ۹- اجرای مصوبات هیأت‌ امنا ۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت‌ امنا ۱۱- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت‌عامل، رییس و سایر مدیران صندوق ۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی ‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ۱۳- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت‌ امنا تبصره ۱- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت‌عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت‌ امنا خواهد بود. تبصره ۲- اعضای هیأت‌عامل باید تمام‌ وقت بوده و هیچ‌‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به‌استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت‌عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی() می‌باشند. تبصره ۳- دوره تصدی هیأت‌عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره ۴- کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت‌عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره ۵- تصمیمات هیأت‌عامل با حداقل سه رأی نافذ است. ث - رییس هیأت‌عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت‌ امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. رییس هیأت‌عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: ۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت‌عامل و نظارت بر حسن اجرای آن ۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت‌عامل ۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت‌عامل و هیأت‌ امنا ۴- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق ۵- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌‌نویس گزارش هیأت‌عامل به هیأت‌ امنا ۶- اداره امور داخلی صندوق، به ‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌‌های جاری و اداری صندوق ۷- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیأت‌عامل حداقل هر سه‌‌ماه یک ‌بار ۸- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر ۹- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری ۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت‌عامل ج - به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط ‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. تبصره ۱- نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود. تبصره ۲- هیأت نظارت دارای رییس،‌ نائب‌‌رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد. چ - وظایف هیأت نظارت: ۱- رسیدگی به‌صورت‌ها و گزارش‌‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری‌ برای هیأت‌ امنا و مجلس شورای اسلامی؛ ۲- رسیدگی به‌‌صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛ ۳- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش‌ماه یک‌ بار به هیأت‌ امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. تبصره - هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید. ح - منابع صندوق: ۱- حداقل معادل سی‌‌درصد (۳۰ %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی ۲- حداقل بیست‌‌درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌ الذکر ۳- افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد ۴- پنجاه‌درصد (۵۰ %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد ۵- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت‌ امنا با رعایت قوانین مربوط ۶- سود خالص صندوق طی سال مالی ۷- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه‌ماه یک‌‌بار ۸- بیست‌درصد (۲۰ %) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تبصره ۱- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ کار گرفته می‌شود. تبصره ۲- حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. خ - مصارف صندوق(): ۱- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی ۲- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌‌ای (سندیکایی) ۳- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور ۴- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی ۵- اعطای تسهیلات به سرمایه‌‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد. ۶- تأمین هزینه‌های صندوق تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. تبصره ۳- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود. د - سایر مقررات: ۱- سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیأت‌عامل تعیین می‌شود. ۲- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. ۳- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت‌ امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به‌مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌‌گذاران بخش قرار می‌دهد. ۴- مجموع تسهیلات اختصاص ‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست‌درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد. تبصره ۱- از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. تبصره ۲- بنگاه‌های اقتصادی که صرف ‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌‌درصد (۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره ۳- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌‌ای را مدنظر قرار دهد. ۵- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است. ۶- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌‌های لازم به پیشنهاد هیأت‌امنای صندوق به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید() و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)‌ قانون اساسی اقدام خواهد شد. ۷- رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش‌ماه یک‌ بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت‌امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ۸- هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌‌دارد. ۹- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت‌ امنا تسلیم گردد. ۱۰- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود. ماده ۱۷()- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد: الف - معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌شود. ب - عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی ‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. پ - تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌ شده در قوانین بودجه سنواتی ت - پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به‌ عهده بانک‌ها است. ث - ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌ عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۱۸- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ می‌شود. ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف- رییس‌جمهور (رییس مجمع) ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی پ- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران تبصره ۱- قائم‌ مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. تبصره ۲- رییس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رییس‌جمهور، هیأت‌دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. ماده ۲۰- الف - کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند. تبصره ۱- تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره ۲- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند. ب - کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد. پ - اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد. ت - در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود. ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌ موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. ب - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک ‌بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌شود. ت - انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده‌سال سابقه در زمینه‌‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می‌شود. ث - ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ () الحاق می‌شود. ماده ۲۲- متن زیر به ماده (۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ الحاق می‌گردد: برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌ای که به‌منظور تولید صادراتی به‌ویژه توسط شرکت‌های دانش‌‌بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود. ماده ۲۳- الف - هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز می‌باشد: ۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع ‌زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود. ب‌ - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ - به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌‌ها و شفاف‌‌سازی حمایت‌‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی- خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت - هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌‌ها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می‌شود. ماده ۲۴- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره ۱- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت‌‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد. تبصره ۲- عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. تبصره ۳- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۲۵- الف - اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و مصوبات شورای‌عالی بیمه می‌باشد. ب - مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می‌باشد. تبصره - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های بیمه خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می‌باشد. پ - انجام بیمه‌‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری لغو می‌شود. ماده ۲۶- هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه ‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای به‌ عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تأمین می‌شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان‌پذیر است. ذی‌‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید. تبصره ۱- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فنآوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۲۷- به‌منظور مدیریت جامع (به‌ هم‌ پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف - تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. تبصره ۱- شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به ‌قوت خود باقی می‌‌مانند. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌‌های نیرو، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ب - درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه‌‌داران متعلق به حقآبه‌‌داران است و پس از کسر هزینه‌‌ها و بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، بین آنها توزیع می‌شود. ماده ۲۸- به‌منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی معاف می‌باشند. ماده ۲۹- الف - بهره‌برداری از جنگل‌ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت‌وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌ شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف ‌شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه‌های خسارت ‌دیده هزینه می‌شود. ب - به‌منظور مردمی‌ شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرست‌‌های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌‌های پیش‌بینی‌ شده در موافقتنامه‌‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌‌های تخصصی مربوط منعقد‌ کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. پ- دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت ‌شده اقدام کند. ت- به‌منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند. ماده ۳۰- الف - به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌ جایی کالا و مسافر در جاده‌‌های کشور به‌استثنای جاده‌‌های روستایی و عشایری بر اساس تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید. ب - میزان وصول عوارض هر تن - کیلومتر حمل‌ونقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل‌ونقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای‌ اقتصاد تعیین می‌شود. پ – صد درصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود. ت - به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌‌ای بین شهری و احداث پایانه‌‌های مسافری و باری و مجتمع‌‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره‌ شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. ث - اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه‌‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج - به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌‌ها و موقعیت‌‌های جغرافیایی کشور: ۱- وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل که در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارایه داده‌‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل‌ونقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود. ۲- طرح جامع حمل‌ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل‌ونقل و محیط‌زیست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است. ۳- دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را به‌منظور کاهش سالانه ده‌‌ درصد (۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌‌های کشور فراهم کند. چ - به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های حمل‌ونقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است: ۱- از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌‌ها، شهرک‌های حمل‌ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند. ۲- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل‌ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ۳- سازوکارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده‌درصد (۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند. تبصره ۱- کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره ۲- در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهادکشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به‌صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. ماده ۳۱- الف - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون‌‌گرای منطقه‌‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد: ۱- استاندار (رییس) ۲- رییس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر) ۳- رییس واحد استانی وزارتخانه‌‌های دارای واحد استانی (یک نفر) ۴- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ۵- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ۶- فرمانداران (حسب مورد) ۷- فرمانده سپاه استان ۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۹- مدیرکل صدا و سیمای استان تبصره ۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد. تبصره ۲- در مورد وزارتخانه‌‌هایی که چند واحد استانی دارند یک ‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌‌کند. تبصره ۳- عضویت اعضا، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی‌‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است. تبصره ۴- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی غیرعضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد. تبصره ۵- دبیر شورا موظف است یک‌ هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد. ب - وظایف و اختیارات شورا به‌شرح زیر تعیین می‌شود: ۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌‌های توسعه استان که شامل جهت‌‌گیری‌‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌‌گیری‌‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان ‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژ‌ه‌‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌‌مدت استانی و ملی است. ۲- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌ درون ‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی ‌کشور و در راستای جهت‌گیری‌‌های آمایش سرزمین و برنامه‌‌های توسعه استانی ۳- تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ۴- شناخت و اولویت ‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌ نهاد ۵- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان ۶- تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ۸- اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت ۹- بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس‌‌اندازهای بخش غیردولتی در استان تبصره ۱ - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاه‌های اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌‌های شورا نیست. تبصره ۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه ‌یافته»، سهم شهرستان‌ها را بر اساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به ‌عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد. تبصره ۳- شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج‌‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد. تبصره ۴- آستان‌‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. تبصره ۵- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌، سازمان مجری ساختمان‌‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم‌ درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد. ماده ۳۲- به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف - ۱- بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن ۲- بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی ۳- بررسی برنامه‌‌های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی ۴- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌‌های عملیاتی خود را به‌ گونه‌‌ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت‌‌گیری‌‌های آمایش سرزمین فراهم آید. تبصره ۲- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام کند. تبصره ۳- ترکیب اعضای شورا علاوه بر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و سه نفر صاحب‌‌نظر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به انتخاب رییس‌جمهور تبصره ۴- دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌‌های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید. ب - در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به‌منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند. پ - به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود: ۱ (اصلاحی ۲۰/۱۲/۱۳۹۶) ((- شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به‌ عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت‌وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود. شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۲- دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. ۳- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند. ت - دولت مکلف است سه‌‌درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌ سوم به استان‌‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان بر اساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دو سوم به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه‌‌یافته که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌‌خیز و مناطق توسعه‌ نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این ‌قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۳۳- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها، دهیاری‌‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌‌های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم‌ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌گردد. حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌ کارگیرنده تأمین می‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. حداقل پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ‌‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌‌نیافته یا کمتر توسعه‌‌یافته کشور خدمت کنند. تبصره ۱- سهمیه مربوط به فدراسیون‌‌های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. تبصره ۲()- صدر بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ۳- در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست ‌و ‌پنج‌‌درصد (۲۵%) جانبازی به ده‌‌درصد (۱۰%) جانبازی، سی‌‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه تبصره - فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه‌درصد (۵۰%) محسوب می‌شود. ماده ۳۴- دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد: الف - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود: ۱- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌‌های ساخت و ساز باشد. ۲- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین ‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌‌کنند، در این سند لحاظ شود. ۳- ویژگی‌های بخش‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی ‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد. ب - روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به ‌کار گیرد. پ - سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به ‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرایی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به ‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند. تبصره - دستورالعمل نحوه تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. ماده ۳۶- به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. الف - کلیه اشخاصی که تا کنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند. ب - معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. پ - پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌‌اند و کالاهای معامله ‌شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد. ت - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌ گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود. ث - اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا کنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. ج - کالاهایی که در بورس‌های کالایی به ‌عنوان بازار متشکل، سازمان ‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار می‌‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. چ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌ عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. ماده ۳۷- به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به‌ عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط به‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاددانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم ‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد: الف - ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرایی ‌شدن خط‌ مشی حضرت امام‌خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌‌العالی) ب - پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی - فرهنگی مردم ‌نهاد در زمینه اسلام‌‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌‌شناسی و اندیشه‌‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم‌ رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. پ - دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی را با لحاظ شاخص‌های کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌‌کوشی و ساده‌‌زیستی متناسب با آموزه‌‌های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید: ۱- حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند ۲- گفتمان‌ سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی - ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌‌های دیداری، شنیداری و مکتوب ۳- پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی بر اساس شاخص‌های مصوب و ارایه گزارش سالانه به هیأت‌وزیران ۴- واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم ‌نهاد و تشکل‌های مردمی در اجرای سند ۵- رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌‌ها ت - دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌‌های زیر را به‌عمل آورد: ۱- معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز ۲- واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها بر اساس نیاز حوزه‌‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ۳- پشتیبانی و ارایه خدمات‌ لازم به‌منظور آموزش، تربیت دانش‌ آموختگان حوزوی به‌عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه‌یافته از طریق شورای‌عالی حوزه‌‌های علمیه ۴- پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ث - به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به ‌عنوان اصلی‌‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و ‌هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. تبصره - مساجد از پرداخت هزینه‌‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند. ۲- مالکان مجتمع‌‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به‌ تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد. ۳- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌‌های شهری اقدام کنند. ۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌‌های ورزشی، مجتمع‌‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند. ۵- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند. ۶- به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌‌های فرهنگی و هنری برخوردار شوند. ج - به‌منظور دستیابی به جامعه‌ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات‌ بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند: ۱- تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به‌منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و فعالیت‌های تعیین‌‌شده ۲- حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش‌های قرآنی و عترت ۳- حمایت لازم به‌منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی حوزوی و تشکل‌های مردم‌ نهاد چ - کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک‌‌درصد (۱%) اعتبارات هزینه‌ای خود به‌‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌‌سازی و آگاهی‌ بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند. ح - هشتم ربیع‌‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌‌عصر(عج) به‌ عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌شود. ماده ۳۸- الف - قوه‌قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌‌سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراء‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ب - قوه‌قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند. پ - سازمان‌‌های مردم ‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک‌سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می‌شود. ت - ۱- به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه‌قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاییه، مراکز و سازمان‌‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده‌‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌‌های قوه‌قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. تبصره ۱- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه‌قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی را با رعایت طبقه‌‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند. تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ حذف می‌شود. ۲- به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فنآوری‌‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها بر اساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است. تبصره ۱- اصل پرونده‌‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود. تبصره ۲- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌‌های تعزیراتی اقدام کند. ث - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌‌گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌ گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند. ج - سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم‌ نهاد، به‌منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. ۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۳- رفع مشکل معیشتی خانواده‌‌های زندانیان بی‌‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. ۴- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء‌پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط ۵- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. چ- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌ دست ‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند. ماده ۳۹- الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌‌کند. ب - کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند. دستورالعمل اجرایی این ماده() به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ماده ۴۰- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست. ماده ۴۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشند. ماده ۴۲- واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌شود. تبصره ۱- رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت ‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است. تبصره ۲- واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد. ماده ۴۳- چاپ و انتشار ایران ‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد. ماده ۴۴- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌باشد. ماده ۴۵- الف - سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌ سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب - سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده ۴۶- الف - به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود: ۱- ارتقای توان بازدارندگی ۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی ۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح ۴- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد ۵- صرفه‌جویی و بهینه‌‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح ۶- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌‌های نرم‌‌افزاری، سامانه‌‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید ۷- ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌ ب - دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد: ۱- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌ افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه‌های مرزی و تخصصی ۲- اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار قرار دادن توان اطلاعاتی واجا بر اساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح ۳- امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راه‌ها و بنادر ۴- انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها بر اساس ملزم ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌‌سازی و نهادینه‌‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ اجرایی که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ۵- امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکل‌های مردم ‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی ۶- تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم، با ارتقای بانک‌های هویتی (ژنتیکی، اثرانگشت، چهره و عنبیه) نیروی‌ انتظامی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پ - دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی (به‌‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه‌ها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج ‌سال یک‌ بار در برنامه‌‌های پنج‌ساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد. ت - وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به ‌وجود آورد. ث - به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌‌شرح زیر فراهم شود: ۱- حمایت از زیرساخت‌‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری ۲- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راه‌های مقابله با جنگ نرم ۳- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌‌ها و اردوها و سایر برنامه‌‌ها حداکثر به‌ مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت تبصره ۱- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌ کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌‌های راهیان نور به‌عمل آورد. تبصره ۲- به دستگا‌‌های اجرایی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی بر اساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌ نحو سازمان ‌یافته، اجراء کند. ماده ۴۷- قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود. ماده ۴۸- به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌‌ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل‌ونقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰) ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی ‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت‌ امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت‌عامل، فعالیت می‌‌کند. ۱- شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت‌ امنا و هیأت‌عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ۲- در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها، به دولت تعلق دارد. ۳- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ۴- منابع صندوق عبارتند از: الف - سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌‌های سنواتی تأمین می‌شود. ب - تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت‌دولت پ - درآمدهای حاصل از طرح‌های دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. ت - درآمدهای حاصل از پروژه‌‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن اتمام‌ یافته و به دولت منتقل شده است. ث - درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی ۵- انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانک‌های طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارایه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد. ماده ۴۹- به‌منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌ بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌‌ها و بخش‌های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌‌های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده ۵۰- دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت‌وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند. تبصره ۱- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد. تبصره ۲- آن‌ دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس دستگاه مربوط است. ماده ۵۱- به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله ‌محور، معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- حمایت از توسعه و تجاری ‌سازی فنآوری‌‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌ بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فنآوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت ۲- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان ۳- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فنآوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی، ارتقای یادگیری فنآوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌‌های فنآورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور تبصره - در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاون علمی و فنآوری رییس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود. ماده ۵۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد تا به نسبت شصت‌درصد (۶۰%) کمیته امداد و چهل‌درصد (۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده ۵۳- به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی: ۱- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره»)() از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد اداره می‌شوند. ۲- اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که بر اساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد. ۳- صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره»)() اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود. ۴- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره»)() مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ اضافه می‌شود. ۵- مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره»)()، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود. ماده ۵۴- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد. ماده ۵۵- به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن‌ را از محلی که همه‌‌ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود دریافت نماید. ماده ۵۶- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌‌ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع‌آوری‌ شده برابر طرح‌های جامع و تفصیلی می‌باشند. ماده ۵۷- الف - به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌ بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص‌های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند: ۱- بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی‌بر مصون‌‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی ۲- بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی‌بر ارایه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه‌های هدف جهت برابرسازی فرصت‌ها و زمینه‌‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب ‌دیده در اجتماع ۳- بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارایه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه‌های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌‌آموزی و ایجاد زمینه‌‌های خوداتکایی آنها ۴- بسته سیاستی (بیمه‌‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور تبصره ۱- اجرای مراتب فوق بر اساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه‌های هدف انجام می‌‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌‌ای، آموزشی و مسکن به‌ کار گرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود. تبصره ۲- به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌‌ها مشتمل‌بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌‌های پایه و بیمه‌‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رییس‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراء است. ب - دولت مکلف است کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتاد سالگی رسیده‌‌اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده‌سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید. تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این بند تا پنج‌‌سال، هر سال یک‌سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک‌سال به سنوات بیمه‌‌پردازی افزوده می‌گردد. تبصره ۲- شرط سنی برای عضویت بیمه‌‌گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه‌سال تعیین می‌گردد. تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ماده (۲۹) ‌قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۸() و اصلاحات بعدی آن تأمین می‌شود. پ - دولت مکلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌‌های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲()، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع‌ محور و خانواده‌ محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند: ۱- اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی و یا دارای معلولیت‌ها و نارسایی‌‌های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی ۲- اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی ۳- اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و برنامه‌‌های غنی‌‌سازی دوران سالمندی به‌منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده ۴- ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی به‌منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار هدف ۵- اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروه‌های نیازمند و آسیب ‌پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارایه انواع مساعدت‌‌ها و حمایت‌‌های اجتماعی به افراد آسیب‌ دیده و نیازمند واجد شرایط ۶- جلب مشارکت خیریه‌‌ها، واقفان، سازمان‌های مردم ‌نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده‌‌سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به‌ موقع اقشار و گروه‌های هدف و در معرض آسیب‌های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌‌ها و مساعدت‌‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن ‌را حسب مصوبات شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند. ۸- سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌‌ها و اورژانس‌‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه‌‌آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌‌کنند. ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند. ماده ۵۹- وزارت جهادکشاورزی مکلف است به‌منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌‌های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه‌اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنه‌‌های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به‌روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به‌ کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌‌های تولیدی اقدام نماید. ماده ۶۰- به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌‌پذیری و کاهش قیمت تمام ‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فنآوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام کند. تبصره ۱- سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌‌های مذکور منظور می‌شود. تبصره ۲- دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسی تا سقف چهل ‌و نه‌‌درصد (۴۹%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند. ماده ۶۱- به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استاندارد‌های تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱- درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره‌وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت‌‌درصد (۶۰%) پس از پنج‌‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به ‌زراعی و به‌ نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی ۲- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی ۳- ارتقای شاخص بهره‌‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ ازای واحد حجم مصرفی ۴- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت‌زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید ۵- نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی ‌کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی‌ کردن آن ۶- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح ‌شده در کشور و افزایش میزان مصرف این‌ گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم ۷- درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی ماده ۶۲- کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این ‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. ماده ۶۳- به وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فنآوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات و دستگاه‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. ماده ۶۴- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌‌های کثیرالانتشار و رسانه‌‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه ‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت‌وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند. ماده ۶۵- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف: الف - مدیران سازمان‌‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های دستگاه‌های تحت‌ نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌‌پذیرد. تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. ب - کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌ کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود. تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال ‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌ کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. پ - هزینه‌‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌‌های مناطق آزاد مربوطه أخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند. ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند. ث - به‌منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است. ج - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است. چ - به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند. ماده ۶۶- به‌منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌‌های مدیریت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود با موافقت رییس این سازمان تا معادل چهاردرصد (۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌‌شده در این ماده مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌‌های عملیات جاری انجام‌‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده ۶۷- در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌ وجه برای ارایه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو می‌شود. ماده ۶۸- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌ عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌‌های توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت‌وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی ارایه می‌شود. تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌ غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این ‌محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود. ماده ۶۹- به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: ۱- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌‌های توسعه‌ای در مشارکت‌‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌ عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌‌های مزبور در شرکت مشترک ارایه می‌شود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها در ترازنامه شرکت‌های ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی ‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌ شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ۲- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ۳- هزینه‌‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود. ماده ۷۰- مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج‌‌ درصد (۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. ماده ۷۱- کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیراین‌ صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هرحال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌‌ها و مدیران و مقامات مربوط است. ماده ۷۲- با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی‌ دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی (به‌استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مستثنی می‌باشد. ماده ۷۳- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران () لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.