قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۲/۶/۱۳۹۵ ماده واحده - ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹() و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌‌شود. تبصره ۱- تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر©۱۰۰© شش‌سال با ارایه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارایه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. تبصره ۲- زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می‌‌گردد. تبصره ۳- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌‌شوند. تبصره ۴- بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌‌باشند. تبصره ۵- درصورتی‌که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌‌بینی‌‌شده را دارند. تبصره ۶- به‌‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. تبصره ۷- اعمال احکام این قانون، برای آن ‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌ کارگرفته شده‌‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.©۱۰۱©