از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رییس قوه‌قضاییه() ماده ۱۲- در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵©۱۱۰© و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضایی در شعب ویژه‌ای اجرایی گردد. ماده ۱۸- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود: الف- هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور() نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید. ب- در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، مطابق مفاد ماده ۷ قانون©۱۱۱© نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درمواردی‌که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. درمواردی‌که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی پذیرفته می‌شود. ج- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود، هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد. د- مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی()، درصورت©۱۱۲© ثبوت اعسار محکوم‌علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. ماده ۱۹- چنانچه محکوم‌‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی() در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید. ماده ۲۰ – قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲() وظایفی از قبیل نظارت بر امور©۱۱۳© زندانیان، اعلام‌نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ©۱۱۴© تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را برعهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می‌گردد. اظهار نظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد. ماده ۲۱- دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم درخصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۲- قضات اجرای احکام کیفری موظفند درخصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی() به‌شرح زیر اقدام نمایند: الف – چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن©۱۱۵© در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب – چنانچه رأی مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم‌به عین معین بوده و اجرای رأی مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید. ج – درصورتی‌که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. د – چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید. هـ - چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به‌عمل خواهد آمد. ماده ۳۱- نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می‌باشد. در همین راستا هر سه ماه یک‌ بار جلسه‌ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و©۱۱۶© نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید. ماده ۳۲- دادستان کل کشور هر شش‌ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه‌قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می‌دهد.