معرفی: پیشگفتار قوانین جزایی به عنوان بخش مهمی از نظام حقوقی کشورها عمدتاً مبتنی بر اصول خاص مورد پذیرش در هر کشور، وضع می‌شود. این وضعیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز جاری و ساری است. بر این اساس، قوانین جزایی ما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام طراحی گردیده و با دسته‌بندی خاص و در قالب قانون مجازات اسلامی در چهار قسمت اصلی (حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات) ارایه شده است. از طرفی علاوه بر این قانون، قوانین جزایی متعددی نیز که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده است، وجود دارد که ضرورت دارد به علت برخی آثار عملی، از جمله مقوله مرور زمان به نوعی در دسته‌بندی مذکور لحاظ شود که بحث تفصیلی در خصوص آن، در این مقال نمی‌‌گنجد. این معاونت در راستای انجام وظایف خود مجموعه‌های متعددی را در رابطه با قوانین و مقررات جزایی و عمدتاً در قالب مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها (جلد اول و دوم) تهیه و منتشر کرده که به لطف الهی مورد استقبال و استفاده جامعه حقوقی کشور قرار گرفته است. از سویی با عنایت به اینکه برخی از قوانین به علت استفاده وسیع در امور متعدد قضایی و غیر قضایی اهمیت بیشتری دارند، قوانین مذکور در مجموعه‌های جداگانه‌ و کوچک‌تر نیز تهیه و منتشر شده که این نوع از مجموعه‌ها نیز همانند مجموعه‌های تفصیلی، مورد توجه مخاطبان گرامی قرار گرفته است. یکی از مجموعه‌های نوع اخیر، مجموعه قانون صدور چک می‌باشد که تا پیش از تهیه مجموعه حاضر در چندین نوبت تهیه و چاپ گردیده است و اینک ویرایش جدید آن به مخاطبان ارجمند تقدیم می‌شود. فارغ از اینکه ابعاد کیفری موضوع صدور چک تا پیش از تصویب اولین قانون مربوط، در زمره چه عناوین مجرمانه‌ای قرار می‌گرفته است، تطورات عمده این مقوله، صرفنظر از موارد جزئی و پراکنده، شامل موارد زیر می‌باشد: ۱ ـ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴/۰۳/۰۴؛ ۲ ـ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶؛ ۳ ـ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵، مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱؛ ۴ ـ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ با عنایت به اینکه قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴/۰۳/۰۴، به موجب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶نسخ صریح شده و تغییرات و اصلاحات بعدی مبتنی بر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ صورت گرفته، در تهیه این مجموعه قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مبنا قرار گرفته و اصلاحات و تغییرات بعدی در این قانون اعمال شده است. مجموعه حاضر با لحاظ به‌هنگام شدن قوانین و مقررات مندرج در آن تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر می‌باشد: اول: علاوه بر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به ظرفیت مجموعه حاضر، چند قانون و مقرره دیگر که ارتباط زیادی با قانون مذکور دارد، در متن یا زیرنویس‌های مجموعه درج گردیده و یا بدان ارجاع شده است. دوم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شکلی از آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در قالب رأی وحدت‌رویه صورت می‌گیرد و لازم‌الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرتبط با قانون صدور چک، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. سوم: چند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام ابطال برخی مقررات صادر شده، در مجموعه درج گردیده است. چهارم: در خصوص درج نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ذکر این مطلب ضروری است که هر چند نظرات مذکور لازم‌الاتباع نمی‌باشد، ولی در بسیاری از موارد می‌توان از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن برای تبیین و تحلیل موضوعات حقوقی بهره برد و لذا در این مجموعه به وفور از نظرات مذکور استفاده شده است. در عین حال به هنگام استفاده از مجموعه حاضر و سایر مجموعه‌های حاوی نظرات موصوف، توجه به چند نکته مفید می‌باشد: ۱ ـ برای کاهش حجم مجموعه و تسهیل و تسریع در استفاده مخاطبان از آن، غالباً بخش اصلی نظر، بعضاً با ویرایش عبارتی، در مجموعه درج شده است. ۲ ـ تلاش شده است در خصوص مواردی که رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور وجود دارد، از آوردن نظرات مشورتی مربوط خودداری گردد. ۳ـ در مواردی که بین برخی نظرات مذکور مغایرت‌هایی وجود دارد یا دیدگاه دیگری نسبت بدان مطرح است، در حد امکان سعی شده، توضیح لازم در این ارتباط ارایه گردد تا مخاطبان محترم به موضوع اشراف بیشتری پیدا کنند. پنجم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصیلی مبتنی بر واژه‌های مهم قانون صدور چک تهیه و در پایان مجموعه گنجانیده شده است. ششم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی در ابتدای مجموعه درج شده است. هفتم: با توجه به کثرت و حجم بالای زیرنویس‌ها و توضیحات که بعضاً استفاده سریع از مجموعه را مواجه با مشکل می‌سازد. قانون چک همراه با زیرنویس‌های راهنما و بدون زیرنویس در دو بخش جداگانه درج گردیده تا استفاده از آنها حسب مورد تسهیل گردد. برای اینکه وظیفه روشن‌گری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان آن معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. امید است مخاطبان محترم با ارایه پیشنهادها، انتقادات و نظرات خود ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. لعیا جنیدی معاو‌ن حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۱۰ سال انتشار: ۱۳۹۷ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۲ تعداد صفحه: ۱۶۸ قیمت روی جلد: ۷۵۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۲۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه تنقیحی قانون صدور چک مشتمل بر: قانون مدنی، آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح .../ تهیه و تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح: فاطمه منتصراسدی، زیر نظر: مهدی مهدی‌زاده تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۹۷. فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۲۸آ/ ۹۳۹KMH رده‌بندی دیویی:۵۵۰۹۶/۳۴۶ شماره کتابشناسی ملی: ۵۱۷۳۰۶۶ شماره پرونده: ۱۵۰۵-۲-۰-۱۰-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۲۷-۷ شماره کتابخانه: ۵۱۷۳۰۶۶ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: