آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد که در این آیین‌نامه به اختصار «دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)»() نامیده می‌شود، است: الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ب - بانک عامل: کلیه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند. پ - قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود. ت - قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسؤولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسؤولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی و تعاونی مشخص می‌شود. ث - طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری. ج - حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود. چ - قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود. ماده ۲ - کلیه طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ -، برای استفاده از ظرفیت‌های تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. ماده ۳- به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع این آیین‌نامه و سایر ظرفیت‌های آن، فرآیندهای زیر حسب مورد، به ترتیب زیر انجام می‌شود: الف - سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با در نظر گرفتن اولویت‌های بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاه‌های اجرایی را بر اساس سقف‌های تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرح‌های مشارکتی، به تفکیک استان‌ها و پروژه‌های ملی تعیین می‌کند. ب - دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه و سایر حمایت‌های مورد نظر را در اسناد فراخوان اعلام نماید. پ - متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل موردنظر و أخذ گواهی اعتباری متناسب با منابع موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برای پروژه، پیشنهاد خود را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نمایند. ت - ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایه‌گذار با توجه به مفاد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق(۲) و بر اساس الگوی تعیین شده در اسناد فراخوان صورت می‌گیرد. از جمله الگوهای ارزیابی به شرح زیر است: ۱- ارزیابی بر اساس کوتاه‌ترین دوره بهره‌برداری از طرح توسط سرمایه‌گذار در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) یا مشابه آن منعقد می‌شود. ۲- ارزیابی بر اساس بیشترین ارزش فعلی (Present Value) پیشنهادی برای طرح‌های خودگردان در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) یا مشابه آن منعقد می‌شود. ث - پس از تعیین سرمایه‌گذار منتخب مطابق دستورالعمل قانونی از جمله دستورالعمل ماده(۲۷) قانون الحاق (۲) و پیش از پایان مدت اعتبار ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (پروژه)، قرارداد عاملیت منعقد گردیده و سرمایه‌گذار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام می‌نماید. ج - پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی و قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرای پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت (منابع موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه)، متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی به صورت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار داده می‌شود. ماده ۴ - بسته‌های تأمین مالی از محل منابع زیر تعیین می‌شوند: الف - بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۴۷/۸۹۴/۴۳) ریال (موضوع طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور). ب - تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان. پ - اختصاص بیست درصد (۲۰%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. ت - منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) دلار به‌علاوه باقی‌مانده سهمیه سال قبل آن با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. ث - آورده بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه‌گذار) از جمله استفاده از منابع نهادهای فعال بازار سرمایه. ج - تسهیلات بانک عامل و نهادهای فعال در بازار سرمایه. تبصره - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است برای پروژه‌های استانی، منابع تعهدشده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تعیین و از ظرفیت این آیین‌نامه استفاده نماید. ماده ۵ - تعیین قیمت محصول نهایی پروژه در قرارداد مشارکت از سوی دستگاه اجرایی ممنوع است و در صورتی که در چهارچوب قوانین و مقررات برای محصول طرح‌ها و پروژه‌های این آیین‌نامه، قیمت اداری و غیراقتصادی (قیمت تکلیفی) توسط دولت یا شورای اقتصاد حسب مورد تعیین شود، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ –، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار را تأمین نماید. تبصره - در خصوص محصول پروژه‌هایی که قیمت بازار ندارد، مابه‌التفاوت مذکور براساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. ماده ۶ - به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از مزایای این آیین‌نامه، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کنند و اطلاعات مربوط را طی فرآیند اجرایی به‌روز‌رسانی نمایند.‌ سازمان مکلف است اطلاعات پروژه‌های واگذار شده را به صورت الکترونیکی اطلاع‌رسانی کند. ماده ۷ - دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارایه نماید: الف - اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای پروژه. ب – ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه‌گذاران خارجی براساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - و آیین‌نامه اجرایی مربوط. پ - استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - و مواد(۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱). ت - تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی. ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید. ماده ۸- حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش‌دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. ماده ۹ - به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی این آیین‌نامه و رفع مشکلات اجرایی و مدیریت چالش‌های آن، کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی به مسؤولیت سازمان و با عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود. حضور سایر دستگاه‌های اجرایی و تشکل­های صنفی و حرفه‌ای در کارگروه مذکور در موارد ضروری مجاز است. تبصره - کارگروه موظف است برای انواع روش‌های واگذاری و مشارکت موضوع این آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌های لازم از جمله شرایط قراردادی (شامل عمومی – اختصاصی) و چهارچوب‌های الگوی (مدل) مالی و روش‌های بهره‌برداری، نگهداری، تحویل و انتقال و نیز چهارچوب‌های نظارتی و تضامین طرفین را تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. ماده ۱۰ – سازمان موظف است هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی منتشر نماید. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار الکترونیکی باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد. ماده ۱۱ - نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین‌نامه بر عهده سازمان است. سازمان موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از پیشرفت انجام کار را به هیأت‌وزیران ارایه نماید.