معرفی: چاپ پنجم (ویرایش چهارم) یافتن اراده قانونگذار در برخی موارد به علت وجود ابهام، اجمال، نقص و ... در قانون، جز با تفسیر قانون ممکن نمی‌شود؛ گاهی تفسیر قانون توسط مقنن صورت می‌گیرد که بدان تفسیر قانونی گفته می‌شود و در مواردی نیز تفسیر قانون توسط قاضی به‌عمل می‌آید (اصل هفتاد و سوم قانون اساسی) و موسوم به تفسیر قضایی است. هر چند که اصولاً تفسیر قانونی نسبت به تفسیر قضایی از حیث حصول اطمینان به کشف نظر مقنن، قوت بیشتری دارد و قاطع هر نوع اختلاف احتمالی می‌باشد، لکن چون تحقق آن غالباً مستلزم طی همان ترتیباتی است که برای وضع قانون در نظر گرفته می‌شود، نیل به آن با سختی‌ و صرف وقت بیشتری نسبت به انجام تفسیر قضایی به‌عمل می‌آید و بدین لحاظ تاکنون در بسیاری از موارد، تفسیر قضایی رافع ابهام، اجمال و نقص قانون بوده است. تفسیر قضایی در مواردی که توسط قاضی و در مقام دادرسی صورت می‌گیرد، تنها در خصوص پرونده مورد بررسی، مؤثر می‌باشد؛ ولی نوع دیگری از تفسیر قضایی که به «وحدت‌رویه» شهرت دارد و در نظام حقوقی کشور ما نیز به‌مانند بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده، در موارد مشابه دارای وصف و اثر الزام‌آور است. به‌موجب اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت‌رویه قضایی و انجام مسؤولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.» یکی از وظایف دیوان‌عالی کشور، ایجاد وحدت‌رویه قضایی است. این جایگاه پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در قوانین عادی برای دیوان‌عالی کشور در نظر گرفته شده بود. به غیر از قوانین عادی مربوط به صدور رأی وحدت‌رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در مقام حاضر نیازی به ذکر آن نیست، برای نخستین بار به موجب ماده۴۳ قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹ که مقرر می‌داشت: «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوﺀ استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد، نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به و‌زارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.» هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مقام رفع سوء استنباط از قانون امور حسبی و برطرف نمودن اختلاف دادگاه‌ها راجع به قانون مذکور اختیار داشت تا در این خصوص مبادرت به صدور رأی نماید. تبعیت از نظر مذکور که در قالب یک رأی موسوم به وحدت‌رویه صادر می‌شد برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع بوده است. مستند قانونی مذکور صرفاً ناظر به ایجاد وحدت‌رویه راجع به تفاسیر و تصمیمات دادگاه‌ها در خصوص قانون امور حسبی بود و در مورد سایر قوانین کاربرد نداشت. پس از آن، به موجب قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه مصوب سال ۱۳۲۸، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در ارتباط با رویه‌های مختلفی که توسط شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه ناظر به سایر قوانین اتخاذ می‌شد، قادر به صدور رأی وحدت‌رویه گردید. قانون اخیر مقرر می‌داشت: «هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای و‌زیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و ‌یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه‌ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. دراین‌صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.» هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در ارتباط با رویه‌های مختلفی که توسط شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه ناظر به سایر قوانین اتخاذ می‌شد، قادر به صدور رأی وحدت‌رویه گردید. این رأی نه تنها برای دادگاه‌ها بلکه برای شعب دیوان‌عالی کشور نیز در موارد مشابه لازم‌الاتباع بود. این قانون، بخشی از خلأ پیشین را در ارتباط با ایجاد وحدت‌رویه برطرف می‌کرد، ولی در صورت بروز اختلاف بین دادگاه‌ها در استنباط از قانون در موارد مشابه و صدور آرای متهافت، چنانچه آرای مذکور بدون طرح در شعب دیوان‌عالی کشور قطعی می‌شد، امکان ایجاد وحدت‌رویه توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص آن وجود نداشت؛ در سال ۱۳۳۷ با تصویب ماده(۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری (به شرح ذیل) نقیصه مذکور رفع شد: « هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح نموده، رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است، و‌لی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیرو‌ی شود.» متعاقباً به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می‌کرد: « در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین‌دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام و‌زیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح کند. دراین‌صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رافع و‌ظایف دادگاه‌ها در رسیدگی و صدو‌ر حکم طبق ماده سه آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.» ترتیب دیگری پیش‌بینی شد و روند اقدام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت‌رویه قضایی در محاکم، تکمیل گردید. سپس به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به‌شرح زیر، تقریباً تمامی احکام مندرج در قوانین قبلی در خصوص ایجاد وحدت‌رویه قضایی توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تجمیع گردید ضمن آنکه قید ضرورت مطابقت رأی وحدت‌رویه با موازین شرعی نیز بدان اضافه شد: «هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و ‌یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت‌رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاو‌ن و‌ی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و ‌نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی‌شده بی‌اثر است و‌لی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.» مضافاً اینکه به موجب ماده ۲۷۱ قانون مذکور که مقرر می‌داشت: «آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.» آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حتی نسبت به قبل، قوت بیشتری یافت و به تعبیری هم‌سنگ و هم‌وزن قانون گردید که تأسیس جدیدی از سوی قانونگذار محسوب می‌شد. در حال حاضر، ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در خصوص موضوع بدین ترتیب مقرر داشته است: هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت‌رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستا‌ن‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. درصورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. ضمن آنکه در خصوص قابلیت تغییر آرای وحدت‌رویه نیز در ماده ۴۷۳ این قانون چنین بیان شده است: آراء وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت‌رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است. معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام و‌ظایف خود از جمله تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات، نظر به اهمیت و جایگاه رفیع آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نیاز جدی و روزمره جامعه حقوقی کشور از جمله قضات، حقوق‌دانان، وکلا و کارشناسان حقوقی به داشتن منبع جامعی از آرای مذکور، از سال ۱۳۸۰ تاکنون در چندین نوبت مجموعه آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را با ویژگی‌های خاص منتشر کرده است. اینک با توجه به ضرورت تجدید چاپ و به‌روزرسانی مجموعه، چاپ پنجم (ویرایش چهارم) آن را با درج کلیه آرای هیأت مذکور از ابتدا تا مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به مخاطبان محترم تقدیم می‌‌نماید. نکته حایز اهمیت آن است که در چاپ‌های‌ پیشین و از طریق بررسی‌های مکرر منابع مختلف موجود و در دسترس، از جمله رو‌زنامه رسمی کشور، آرشیو حقوقی کیهان، کتب مختلف منتشره و بانک‌های اطلاعاتی موجود و همچنین تعامل مستمر با هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، نواقص موجود در خصوص آرای منتشرنشده در روزنامه رسمی کشور برطرف شده بود. اما در تهیه دو چاپ اخیر، با توجه به انتشار مجموعه‌ای دو جلدی در سال ۱۳۸۸ با عنوان «آراء وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۸۷» و جلد ضمیمه آن از سوی «اداره وحدت‌رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور» که جلد اول آن به آرای حقوقی و جلد دوم آن به آرای جزایی اختصاص یافته است، این منبع به‌عنوان مهمترین مرجع پس از روزنامه رسمی تلقی و لذا نسبت به بازبینی چاپ پیشین مجموعه مبادرت شد؛ هرچند که در برخی موارد، تفاوت‌هایی میان مجموعه مذکور با پاسخ دیوان‌عالی کشور به استعلامات این معاونت مشاهده می‌شود. به این ترتیب، مجموعه حاضر را می‌توان جامع‌ترین و کم‌نقص‌ترین مجموعه در ارتباط با آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دانست. در عین حال، از تمامی مخاطبان گرامی به‌ویژه جامعه حقوقی کشور و بالاخص اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌شود، کاستی‌های احتمالی این مجموعه را به هر طریق ممکن به این معاونت منعکس نمایند تا در چاپ‌های بعدی لحاظ شود. نکته حایز اهمیت دیگر، نحوه انتشار این مجموعه می‌باشد. کثرت آرای مجموعه، موجب فزونی صفحات و حجم بالای اثر می‌شود؛ این امر افزایش قیمت و دشواری استفاده از کتاب را به همراه دارد. لذا مقرر شد در راستای تسهیل استفاده از کتاب، تنها بخش اصلی آرای وحدت‌رویه و فهرست‌های راهنمای مجموعه به صورت کتاب منتشر و متن کامل آرا (مشتمل بر مقدمات آن و نیز زیرنویس‌های این معاونت ناظر بر قوانین و مقررات مربوط) در نسخه الکترونیک ارایه شود. نسخه الکترونیک مورد اشاره قابل مطالبه به‌هنگام خرید مجموعه می‌باشد. مجموعه حاضر (اعم از نسخه چاپی و الکترونیک آن) دارای ویژگی‌هایی به‌شرح ذیل می‌باشد که آن را از مجموعه‌های مشابه متمایز می‌سازد: اول ـ برای تسهیل در آگاهی جامع از مفاد و مشخصات آرا، ضمن تعیین عنوان برای هر رأی، شماره و تاریخ روزنامه رسمی که رأی در آن منتشر شده، و در صورت فقدان این حالت، دیگر منابع مورد استفاده، در جای مناسب درج گردیده و در سایر موارد نیز مراتب با قید تأیید آن توسط دفتر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، در پاورقی رأی ذکر شده است. دوم ـ ترتیب تاریخ صدور آراء، مبنای درج آن در مجموعه قرار گرفته است. در عین حال برای سهولت دسترسی به آرای مورد نظر، فهرست موضوعی مبتنی بر کدهای موضوعی مورد استفاده در این معاونت که در جامعه حقوقی کشور شناخته شده می‌باشد، تهیه و در ابتدای مجموعه درج گردیده است. سوم ـ برای آگاهی مخاطبان گرامی از اینکه در خصوص کدام یک از قوانین و مقررات کشور رأی وحدت‌رویه صادر شده است، فهرست جامعی با رعایت ترتیب تاریخ تصویب قوانین و مقررات مذکور و ذکر مشخصات آرای مورد نظر تهیه و در ابتدای مجموعه درج شده است. در نسخه الکترونیک مجموعه، متن ماده مربوطه نیز (به صورت زیرنویس رأی) قابل مشاهده می‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد، ممکن است بعد از صدور هر رأی وحدت‌رویه در قوانین و مقررات مورد استناد تغییراتی ایجاد شده باشد که به علت ملاک بودن قوانین و مقررات معتبر استناد شده در زمان صدور رأی که مبنای تفسیر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار گرفته است، ضرورتی به بیان تغییرات بعدی قوانین و مقررات مذکور در مجموعه حاضر دیده نشد. چهارم ـ در مواردی که بیان نظر توضیحی خاصی ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان اختصاری معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاو‌رقی آمده است. لازم به ذکر است برای ملاحظه آرای این مجموعه همچنین می‌توان به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر سایت اینترانتی دولت برای دستگاه‌های اجرایی، از طریق نشانی www.qavanin.ir قابل دسترسی رایگان برای عموم مردم و علاقمندان می‌باشد نیز مراجعه نمود. در پایان، و با ارج نهادن به زحمات ارزشمند قضات گرامی کشور و بالاخص قضات محترم دیوان‌عالی کشور، امید دارد مسؤو‌لان، کارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از مجموعه حاضر به‌نحو شایسته، بهره‌برداری و با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش ما را در هرچه پربارتر شدن ویرایش‌‌های بعدی آن یاری نمایند. لعیا جنیدی معاو‌ن حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۵ سال انتشار: ۱۳۹۷ فصل انتشار: ۱ ماه انتشار: ۶ تعداد صفحه: ۳۵۹ قیمت روی جلد: ۲۲۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۴۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۱۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور «همراه با نسخه الکترونیکی»، مشتمل بر: تمامی آراء وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور؛ تهیه و تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات‌ معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ تدوین و تنقیح: محدثه نوری، فاطمه هوشمند؛ زیرنظر: مهدی مهدی‌زاده، سید رحمان سلامت. تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار ۱۳۹۷. فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا رویه قضایی – ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۲۶م/۴۴۰KMH رده بندی دیویی: ۵۵/۳۴۹ شماره کتابشناسی ملی: ۵۳۵۰۲۲۹ شماره پرونده: ۱۸۰۰-۱-۰-۵-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۳۴-۵ شماره کتابخانه: ۵۳۵۰۲۲۹ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: