معرفی: یکی از مراحل مهم فرایند دادرسی، مرحله پایانی آن یعنی «اجرای حکم» است. این مرحله که پس از صدور حکم و قطعیت آن با درخواست محکومٌ‌له شروع می‌شود، دارای اصول، تشریفات و نظام حقوقی مختص به خود می‌باشد و اجرای دقیق و سریع آن، ضامن اعتبار دستگاه قضایی و تحقق عدالت است. صدور رأی و اخذ حکم مبنی بر شناسایی و به رسمیت شناختن حق مورد ادعا، به تنهایی مطلوب طرفین دعوا نیست؛ بلکه عدالت اقتضاء می‌کند حکم صادره پس از قطعیت بلافاصله به اجرا درآید و متوقف نشود تا محکومٌ‌له بر حق خویش تسلط یابد و نتیجه تظلم‌خواهی خود را لمس نماید. حق اجرای مؤثر آرای قضایی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از اجزای اصلی دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته شده و براساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۱۷» کشور ایران در کنار سایر کشورهای عضو کنوانسیون، متعهد گردیده در ‌ترویج و رعایت حقوق شناخته‌شده به ‌موجب این میثاق، اهتمام نماید و مکلف به اتخاذ تدابیر تقنینی شده است. بی‌تردید، در نظام قانون‌گذاری ایران، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ مهمترین قانون در زمینه اجرای احکام مدنی است که به تفصیل آیین اجرای آرای دادگاه‌ها (غیر از مواردی نظیر اجرای احکام مرتبط با سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها یا بانک‌ها که دارای قوانین خاص می‌باشند) را به نظم حقوقی در آورده است. از دیگر قوانین مهم در زمینه اجرای احکام، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که نسبت به قانون اجرای احکام مدنی، دایره موضوعی محدودتری دارد و صرفاً مربوط به محکومیت‌های مالی است. نخستین قانون در این خصوص، با عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مشتمل بر شش‌ماده و پنج تبصره در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۵۱ شمسی به تصویب مجلس شورای‌‌ملی رسید؛ مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت‌های مالی جزایی و حقوقی قابل اعمال بود. دومین قانون در این زمینه در تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ با عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۷ این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام ‌تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو گردید. آخرین قانون در این موضوع، با عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در فرایند تأیید این قانون و در پی عدم تأمین نظر شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۳ آن، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳پس از اصلاح عبارت «ده روز»، به «سی روز» در ماده۳، مورد تأیید مجمع قرار گرفت. با ماده (۲۹) قانون اخیرالتصویب، قانون مصوب ۱۳۷۷ نسخ صریح گردید ضمن آنکه پیش از آن، ماده (۱) قانون سال ۱۳۷۷(ناظر بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی) با ماده (۵۷۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ (لازم‌الاجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴) صریحاً نسخ و ماده (۵۲۹) قانون اخیر جایگزین آن شده بود. در حال حاضر، قانون مصوب ۱۳۹۳ به‌عنوان قانون معتبر در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجراست. بر اساس ماده (۲۲) این قانون، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود. نکته قابل توجه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ به موضوع «مستثنیات دین» مربوط می‌شود. این قانون علاوه بر نسخ صریح ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۲، مستثنیات دین را «صرفاً» شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ دانسته است و بر این اساس، قسمت‌هایی از قانون اجرای احکام مدنی با احکام موضوع ماده ۲۴ نسخ ضمنی گردیده که مراتب در زیرنویس‌های مواد مربوط در همین مجموعه، درج شده است. معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در راستای انجام مأموریت‌های خود در زمینه تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقح، با استفاده از کد (۷۰۲- آیین‌دادرسی مدنی) که یکی از کدهای ۹۱‌گانه مورد استفاده می‌باشد، تاکنون آثار متعددی منتشر کرده است. اثر حاضر به ‌عنوان یکی از موضوعات زیرشاخه آیین‌دادرسی مدنی است که به دلیل اهمیت زیاد آن و درخواست مخاطبان محترم، مستقلاً مورد اقدام قرار گرفته است. مجموعه حاضر ضمن به‌هنگام بودن تا مهرماه ۱۳۹۷ دارای ویژگی‌های دیگری نیز می‌باشد که اهمّ آن بدین شرح است: اول ـ تا اندازه‌ای که به ویژگی مختصر بودن مجموعه حاضر مربوط می‌شود، مهمترین قوانین و مقررات مرتبط با اجرای احکام مدنی با اعمال آخرین تغییرات در این مجموعه درج شده است. دوم ـ از آنجا که یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که نوع لازم‌الاتباع آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب رأی وحدت‌رویه صادر می‌شود، سعی شده است تمامی آرای مرتبط با موضوع مجموعه، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. سوم ـ به منظور پرهیز از افزایش غیرضرو‌ری حجم مجموعه، تلاش شده غالباً از علایم اختصاری برای معرفی قوانین و مقررات مختلف استفاده شود. به همین منظور جدو‌لی در ابتدای مجموعه درج شده است. چهارم ـ فهرست‌های متعدد کاربردی برای دسترسی سریع و دقیق به مطالب موردنظر در مجموعه درج شده است. با کمک این فهرست‌ها می‌توان از طریق شماره صفحه مجموعه، به مطلب و نکته مورد نظر «ماده، رأی و یا...» دسترسی یافت. برای اینکه و‌ظیفه رو‌شنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حدّ توان به‌صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی یا تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت درج شده است. امید است خوانندگان محترم با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۱ سال انتشار: ۱۳۹۷ فصل انتشار: ۳۱ ماه انتشار: ۸ تعداد صفحه: ۱۴۸ قیمت روی جلد: ۱۵۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۳۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۱۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه تنقیحی اجرای احکام مدنی: مشتمل بر قانون اجرای احکام مدنی ... تهیه و تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ تدوین و تنقیح: رضا خانی‌گیاشی، فاطمه منتصراسدی؛ زیر نظر: مهدی مهدی‌زاده؛ سید رحمان سلامت. تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار ۱۳۹۷. فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا ۱- اجرای حکم- ایران ۲- قانون مدنی- ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور. اداره چاپ و انتشار رده‌بندی کنگره: ۲۸۱۳۹۷آ/۲۷۹۵‌KMH رده‌بندی‌دیویی: ۵۵۰۷۷/۳۴۷ شماره کتابشناسی ملی: ۵۴۳۹۲۲۰ شماره پرونده: ۷۰۲-۷-۰-۱-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۳۷-۶ شماره کتابخانه: ۵۴۳۹۲۲۰ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: