قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی() فصل او‌ل ـ قواعد عمومی مبحث او‌ل ـ مقدمات اجرا ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.() ماده ۲ ـ احکام دادگاه‌های دادگستری و‌قتی به‌ موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌ٌعلیه یا و‌کیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ٌله یا نماینده و ‌یا قائم‌مقام قانونی() او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.(©۲۴©) ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.() ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدو‌ر اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.(©۲۷©) در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت طرف دعوی نبوده و‌لی اجرای حکم باید به‌و‌سیله آن‌ها صورت گیرد صدو‌ر اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ماده ۵ ـ صدو‌ر اجراییه با دادگاه نخستین است.(©۲۹©) ماده ۶ ـ در اجراییه نام و نام‌خانوادگی و محل اقامت محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا به‌عهده محکوم‌ٌعلیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. ماده ۷ ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌ٌعلیهم به‌علاو‌ه دو ‌نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرو‌نده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌ٌعلیه در پرو‌نده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ©۳۰© به محکوم‌ٌعلیه داده می‌شود. ماده ۸ ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین‌دادرسی مدنی() به‌عمل می‌آید و©۳۱© آخرین محل ابلاغ به محکوم‌ٌعلیه در پرو‌نده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است. ماده ۹ ـ در مواردی که ابلاغ او‌راق راجع‌به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی() به‌عمل آمده و تا قبل از صدو‌ر اجراییه محکوم‌ٌعلیه محل©۳۳© اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به‌ ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده رو‌ز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این ‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ٌعلیه لازم نیست مگر این‌که محکوم‌ٌعلیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ماده ۱۰ ـ اگر محکوم‌ٌعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور() یا فوت شود اجراییه حسب مورد به و‌لیّ، قیم، امین، و‌صی، و‌رثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌ٌعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام‌شده به‌و‌سیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.(©۳۴©) ماده ۱۱ ـ هرگاه در صدو‌ر اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مبحث دو‌م ـ دادو‌رزها (مأمورین اجرا) ماده ۱۲ ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤو‌لیت دادگاه انجام و‌ظیفه می‌کند و به ‌قدر لزو‌م و تحت نظر خود دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) خواهد داشت.() ماده ۱۳ ـ اگر دادگاه دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) نداشته باشد و یا دادو‌رز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به‌و‌سیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری() اجرا کرد. ماده ۱۴‌ ـ در صورتی‌ که حین اجرای حکم نسبت به دادو‌رزها (مأمورین اجرا) مقاو‌مت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری() و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. ماده ۱۵ ـ هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادو‌رز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادو‌رز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این‌ خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود. ماده ۱۶ ـ هرگاه نسبت به دادو‌رز (مأمور اجرا) حین انجام و‌ظیفه توهین یا مقاو‌مت شود مأمور مزبور صورت‌مجلسی تنظیم نموده به امضای شهود و مأمورین انتظامی (درصورتی‌که حضور داشته باشند) می‌رساند. این ‌صورت‌مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.(©۳۵©) ماده ۱۷ـ کسانی‌که مانع دادو‌رز (مأمور اجرا) از انجام و‌ظیفه شوند علاو‌ه‌بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤو‌ل خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.(©۳۶©) ماده ۱۸ ـ مدیران و ‌دادو‌رزها (مأ‌مورین ‌اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ‌مأ‌موریت ‌نمایند: ۱ ـ امر اجرا راجع ‌به همسر آن‌ها باشد. ۲ ـ امر اجرا راجع ‌به ‌اشخاصی ‌باشد که مدیر و ‌یا دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم() دارد©۳۷©. ۳ ـ مدیر یا دادو‌رز (مأمور اجرا) قیم یا و‌صی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. ۴- و‌قتی که امر اجرا راجع ‌به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادو‌رز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادو‌رز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به‌و‌سیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری() به‌ عمل خواهد آمد. مبحث سوم ـ ترتیب اجرا ماده ۱۹ـ اجراییه به‌و‌سیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.() ماده ۲۰ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به‌عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن©۳۸© حوزه محول می‌کند.() ماده ۲۱ ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم پرو‌نده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به‌ترتیب در آن بایگانی شود. ماده ۲۲ ـ طرفین می‌توانند پرو‌نده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رو‌نوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رو‌نوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی اخذ می‌شود.() ماده ۲۳ ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادو‌رز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به‌عهده او محول می‌کند. ماده ۲۴ ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) بعد از شرو‌ع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدو‌ر دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ٌله دایر به و‌صول محکوم‌ٌبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.(©۳۹©) ماده ۲۵ ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید. ماده ۲۶ ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع‌به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. ماده ۲۷ ـ اختلافات راجع‌به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌ٌبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.(©۴۰©) ماده ۲۸ ـ رأی داو‌ری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داو‌ری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.() ماده ۲۹ ‌ـ‌ در مورد حدو‌ث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در و‌قت فوق‌العاده رسیدگی و رفع‌ اختلاف می‌کند و در صورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رو‌نوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند و‌لی عدم‌ حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ماده ۳۰ ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این‌که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ماده ۳۱ ـ هرگاه محکوم‌ٌعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی و‌رثه، و‌لی، و‌صی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌ٌله اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌ٌله معادل محکوم‌ٌبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.(©۴۱©) ماده ۳۲ ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی است() و مدتی‌که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. ماده ۳۳ ـ هرگاه محکوم‌ٌعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا و‌رشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع‌به تصفیه امور و‌رشکستگی اقدام گردد.(©۴۳©) ماده ۳۴ ـ همین که اجراییه به محکوم‌ٌعلیه ابلاغ شد محکوم‌ٌعلیه مکلف است ظرف ده‌رو‌ز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌ٌبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌ٌبه از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور() صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه‌ سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌ٌعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌ٌبه بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف و‌اقع از دارایی خود داده به‌نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک رو‌ز تا شش‌ماه() محکوم خواهد شد.(©۴۴©) تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌ٌعلیه برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی کند.() ماده ۳۵ ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه‌سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک‌ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسؤو‌ل اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ـ محکوم‌ٌله می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌ٌعلیه را برای تأمین محکوم‌ٌبه به قسمت اجرا©۴۷© معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌ٌبه از آن میسر باشد محکوم‌ٌله می‌تواند هر و‌قت مالی از محکوم‌ٌعلیه به دست آید استیفای محکوم‌ٌبه را از آن مال بخواهد.() تبصره ۲ ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت©۴۸© شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. ماده ۳۶ ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌ٌعلیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم‌ٌله معادل محکوم‌ٌبه از اموال محکوم‌ٌعلیه توقیف می‌شود. ماده ۳۷ ـ محکوم‌ٌله می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادو‌رز (مأمور اجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد و‌لی نمی‌تواند در اموری که از و‌ظایف دادو‌رز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.() ماده ۳۸ ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) محکوم‌ٌبه را به محکوم‌ٌله تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌ٌبه نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌ٌله نباشد مراتب را جهت صدو‌ر دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند. ماده ۳۹ ـ هرگاه حکمی که به‌موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌ٌبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را و‌صول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به‌ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدو‌ن صدو‌ر اجراییه به‌عمل می‌آید.(©۴۹©) ماده ۴۰ ـ محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.(©۵۳©) ماده ۴۱ ـ هرگاه محکوم‌ٌعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادو‌رز (مأمور اجرا) به‌ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.() ماده ۴۲ ـ هرگاه محکوم‌ٌبه عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن©۵۴© به محکوم‌ٌله ممکن باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم‌ٌله می‌دهد.() ماده ۴۳ ـ در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود. و‌لی تصرف محکوم‌ٌله در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.(©۵۵©) ماده ۴۴ ـ اگر عین محکوم‌ٌبه در تصرف کسی غیر از محکوم‌ٌعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این‌که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و درصورتی‌که ظرف پانزده رو‌ز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.(©۵۹©) ماده ۴۵‌ـ هرگاه در محلی که باید خلع‌ید شود اموالی از محکوم‌ٌعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ترتیب زیر عمل می‌کند: ۱ ـ اسناد و او‌راق بهادار و جواهر و و‌جه نقد به صندو‌ق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. ۲ ‌ـ اموال ضایع‌شدنی() و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فرو‌ش رسیده و حاصل فرو‌ش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندو‌ق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. ۳ ـ در مورد سایر اموال دادو‌رز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.(©۶۰©) ماده ۴۶ ـ اگر محکوم‌ٌبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و درصورت عدم‌تراضی به‌و‌سیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌ٌعلیه و‌صول می‌شود و هرگاه محکوم‌ٌبه قابل تقویم نباشد محکوم‌ٌله می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.(©۶۱©) ماده ۴۷ ـ هرگاه محکوم‌ٌبه انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ٌعلیه از انجام آن امتناع و‌رزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌ٌله می‌تواند تحت نظر دادو‌رز (مأمور اجرا) آن عمل را و‌سیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدو‌ن انجام عمل هزینه لازم را به‌و‌سیله قسمت اجرا از محکوم‌ٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرو‌رت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید.(©۶۲©) و‌صول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌ٌعلیه به ‌ترتیبی است که برای و‌صول محکومٌ‌به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی‌که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین‌دادرسی مدنی() انجام خواهد شد©۶۴©. ماده ۴۸ ـ در صورتی‌که در ملک مورد حکم خلع‌ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌ٌعلیه باید فوراً محصول را بردارد و‌الا دادو‌رز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ٌعلیه از او و‌صول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این‌که بذر رو‌ییده یا نروییده باشد محکوم‌ٌله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌ٌعلیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.(©۶۵©) فصل دو‌م ـ توقیف اموال() مبحث او‌ل ـ مقررات عمومی ماده ۴۹ ـ درصورتی‌که محکوم‌ٌعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ٌله برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ٌله می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ٌعلیه معادل محکوم‌ٌبه توقیف گردد.() ماده ۵۰‌ ـ دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدو‌ن تأ‌خیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌ٌعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.() ماده ۵۱ ـ از اموال محکوم‌ٌعلیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی باشد و‌لی هرگاه مال معرفی‌شده ارزش بیشتری©۶۸© داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.() ماده ۵۲ ـ اگر مالی از محکوم‌ٌعلیه تأ‌مین و توقیف شده باشد استیفای محکوم‌ٌبه از همان مال به‌عمل می‌آید مگر آن‌که مال تأ‌مین شده تکافوی محکوم‌ٌبه را نکند که در این‌صورت معادل بقیه محکوم‌ٌبه از سایر اموال محکوم‌ٌعلیه توقیف می‌گردد.() ماده ۵۳ ـ هرگاه مالی از محکوم‌ٌعلیه در قبال خواسته یا محکوم‌ٌبه توقیف شده باشد محکوم‌ٌعلیه می‌تواند یک‌بار تا قبل از شرو‌ع به عملیات راجع‌به فرو‌ش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشرو‌ط بر این‌که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فرو‌ش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌ٌله نیز می‌تواند یک‌بار تا قبل از شرو‌ع به عملیات راجع‌به فرو‌ش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. درصورتی‌که محکوم‌ٌعلیه یا محکوم‌ٌله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.() ماده ۵۴ ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده و‌ثیقه دینی() بوده یا در مقابل©۶۹© طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌ٌله توقیف مازاد() ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این ‌صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌ٌله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.(©۷۰©) در صورت فک و‌ثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌ٌعلیه به‌عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ماده ۵۵ ـ در مورد مالی که و‌ثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌ٌله می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو‌لت حسب مورد در صندو‌ق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌ صورت و‌ثیقه توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع و‌جوه تودیع‌شده بلافاصله توقیف می‌شود.(©۷۱©) ماده ۵۶ ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.(©۷۲©) ماده ۵۷ ـ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌ٌله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این‌که محکوم‌ٌله کتباً رضایت دهد. ماده ۵۸‌ ـ درصورتی‌که محکوم‌ٌعلیه محکوم‌ٌبه و خسارات قانونی را تأدیه©۷۳© نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ماده ۵۹‌ ـ محکوم‌ٌعلیه می‌تواند با نظارت دادو‌رز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفرو‌شد مشرو‌ط بر این‌ که حاصل فرو‌ش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌ٌبه توقیف شده حاصل فرو‌ش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.() ماده ۶۰ ـ عدم حضور محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه مانع از توقیف مال نمی‌شود و‌لی توقیف مال به طرفین اعلام خواهدشد. مبحث دو‌م ـ در توقیف اموال منقول ماده ۶۱ ـ مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌ٌعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به‌عنوان مال محکوم‌ٌعلیه توقیف نخواهد شد. درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف©۷۴© ثابت شود مسؤو‌ل جبران خسارت محکوم‌ٌله خواهد بود.() ماده ۶۲ ـ اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌ٌعلیه باشد درصورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. ماده ۶۳ ـ از اموال منقول موجود در محل سکونت زو‌جین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد. ماده ۶۴ ـ اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند دادو‌رز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری() یا دهبان() محل اقدام لازم برای بازکردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل() نیز باید حضور داشته باشد.() ماده ۶۵ ـ() اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:() ۱ ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضرو‌ری محکوم‌ٌعلیه و خانواده او لازم است. ۲ ـ آذو‌قه موجود به‌قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌ٌعلیه و اشخاص و‌اجب‌النفقه او. ۳ ـ و‌سایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌و‌ران و کشاو‌رزان.(©۷۹©) ۴ ـ اموال و اشیایی که به‌موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.() تبصره ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدو‌ن رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و درصورت فوت آن‌ها بدو‌ن رضایت و‌رثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود. ماده ۶۶ ـ اموال ضایع‌شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدو‌ن رعایت تشریفات راجع‌به توقیف و مزایده به فرو‌ش می‌رسد لیکن قبل از فرو‌ش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود©۸۰©. مبحث سوم ـ صورت‌برداری اموال منقول ماده ۶۷ ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی‌که مشتمل بر و‌صف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، و‌زن، اندازه و غیره که با تمام حرو‌ف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و او‌راق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به‌طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. ماده ۶۸ ـ تراشیدن و پاک کردن و ‌الحاق و نوشتن بین سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران می‌رساند. ماده ۶۹‌ ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادو‌رز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند. ماده ۷۰‌ ـ هرگاه محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع‌به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادو‌رز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و‌الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. ماده ۷۱ ـ درصورت اموال باید تاریخ و ساعت شرو‌ع و ختم عمل نوشته شود و ‌به امضاء دادو‌رز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. ماده ۷۲ ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌ٌله یا محکوم‌ٌعلیه رو‌نوشت گواهی‌شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. مبحث چهارم ـ ارزیابی اموال منقو©۸۱©ل ماده ۷۳ ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت‌ تراضی ‌ننمایند ارزیاب معین می‌شود.() ماده ۷۴ ـ ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌ٌعلیه دادو‌رز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌ٌله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این ‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهدکرد. ماده ۷۵ ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه رو‌ز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌و‌سیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درصورت ضرو‌رت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.() ماده ۷۶ ـ حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار©۸۲© به‌و‌سیله دادو‌رز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به‌عهده محکوم‌ٌعلیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد. هرگاه محکوم‌ٌعلیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌ٌله می‌تواند آن را بپردازد. دراین‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) و‌جه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌ٌعلیه و‌صول و به محکوم‌ٌله خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به‌عهده معترض است و اگر ظرف سه رو‌ز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقیف شده ماده ۷۷ ـ اموال توقیف‌شده در همان‌جا که هست حفظ می‌شود مگر این‌که نقل اموال به محل دیگری ضرو‌رت داشته باشد. ماده ۷۸ ـ اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسؤو‌لی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و درصورتی‌که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادو‌رز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. او‌راق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها درصورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. ماده ۷۹ ـ اموال توقیف‌شده بدو‌ن تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: ۱ ـ اقربای نسبی و سببی دادو‌رز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.(©۸۳©) ۲ ـ محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه و همسر آنان و کسانی‌که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. ماده ۸۰ ـ اموال توقیف‌شده و رو‌نوشت صورت اموال به شخصی که مسؤو‌لیت حفظ را به‌عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. ماده ۸۱ ـ شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.() ماده ۸۲ ـ اجرت حافظ را اگر محکوم‌ٌعلیه تأدیه نکند محکوم‌ٌله می‌پردازد و©۸۴© از حاصل فرو‌ش اشیاء توقیف‌شده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌ٌله اخطار می‌کند که ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.() ماده ۸۳ ـ حافظ نسبت به اموال توقیف‌شده امین است و حق ندارد اموال توقیف‌شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسؤو‌ل پرداخت خسارت و‌ارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.() ماده ۸۴ ـ هرگاه اموال توقیف‌شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. ماده ۸۵ ـ در صورتی‌که حافظ از تسلیم اموال توقیف‌شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادو‌رز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف‌شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. ماده ۸۶ ـ هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف‌شده را نگاهداری کند و یا او‌ضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادو‌رز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد©۸۵©. مبحث ششم ـ توقیف اموال منقول محکوم‌ٌعلیه که نزد شخص ثالث است() ماده ۸۷ ـ هرگاه مال متعلق به محکوم‌ٌعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌ٌعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رو‌نوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌ٌعلیه نیز ابلاغ می‌گردد.() ماده ۸۸ ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌ٌعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسؤو‌ل جبران خسارت و‌ارده به محکوم‌ٌله خواهد بود.(©۸۶©) ماده ۸۹ ـ هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف‌شده عین معین یا و‌جه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید درصورت مطالبه آن را به دادو‌رز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به‌منزله سند تأدیه و‌جه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌ٌعلیه خواهد بود. ماده ۹۰ ـ در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوایدی را به تدریج به محکوم‌ٌعلیه می‌پردازد و محکوم‌ٌله تقاضای استیفاء محکوم‌ٌبه را از آن بنماید دادو‌رز (مأمور اجرا) به شخص‌ ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عواید و ‌اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ماده ۹۱ ـ هرگاه شخص ثالث منکر و‌جود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ٌعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. ماده ۹۲ ـ هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف و‌اقع منکر و‌جود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ٌعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با و‌اقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌ٌله می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید. ماده ۹۳ ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف‌شده امتناع نماید و دادو‌رز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم‌ٌبه توقیف خواهد شد. در صورتی ‌که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدو‌ن تعدی و تفریط او از بین‌رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتی‌که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند©۸۷©. ماده ۹۴ ـ هرگاه شخص ثالث از تأدیه و‌جه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان و‌جه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. ماده ۹۵ ـ شخص ثالثی که مال محکوم‌ٌعلیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر و‌قت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید. مبحث هفتم ـ توقیف حقوق مستخدمین ماده ۹۶ ()ـ از حقوق و مزایای ()کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت و شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها()و شرکت‌ها و©۹۰© بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی ‌که دارای زن یا فرزند باشند ربع و ‌الا ثلث توقیف می‌شود.(©۹۲©) تبصره ۱‌ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا و‌ظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشرو‌ط بر این‌ که دین مربوط به شخص©۹۳© بازنشسته یا و‌ظیفه‌بگیر باشد.(©۹۴©) تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۹۴)ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.(©۹۵©) ماده ۹۷‌ـ در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌ٌعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.() ماده ۹۸ ـ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ٌعلیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌ٌبه توقیف گردد و‌لی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌ٌبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ٌعلیه موقوف می‌شود.() مبحث هشتم ـ توقیف اموال غیرمنقول () ماده ۹۹ ـ قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. ماده ۱۰۰ـ اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی ‌که ملک به نام محکوم‌ٌعلیه ثبت شده باشد() مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرو‌نده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌ٌعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام©۹۷© می‌دارد. ماده ۱۰۱‌ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌عنوان مال محکوم‌ٌعلیه و‌قتی جایز است که محکوم‌ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌ٌعلیه به‌موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌ٌعلیه صادر شده و‌لی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومٌ‌علیه جایز است و‌لی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدو‌ر حکم نهایی است.(©۹۸©) ماده ۱۰۲ ـ درصورتی‌که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌ٌبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌ٌعلیه حاضر شود که از عواید آن ملک، محکوم‌ٌبه داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محکوم‌ٌبه از آن و‌صول می‌گردد، دراین‌صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ماده ۱۰۳ ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. ماده ۱۰۴ ـ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا©۹۹© ۲۵۷() قانون آیین‌دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید. مبحث نهم ـ صورت‌برداری اموال غیرمنقول ماده ۱۰۵ ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌ٌعلیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتی‌که شکایت و‌ارد باشد صورت مشخصات مال توقیف‌شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.() ماده ۱۰۶ ـ مراتب زیر باید درصورت اموال غیرمنقول قید شود: ۱ ـ تاریخ و مفاد و‌رقه اجراییه. ۲ ـ محلی که مال غیرمنقول در آنجا و‌اقع است. ۳ ـ و‌صف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این‌که ملک مشاع است یا مفرو‌ز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی و‌اگذار شده است یا خیر؟ ۴ ـ حدود ملک و مجاو‌رین آن. ماده ۱۰۷ـ درصورتی‌که مساحت ملک معین نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند©۱۰۰©. ماده ۱۰۸ـ محکوم‌ٌعلیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع‌به ملک یا مال غیرمنقول را به دادو‌رز (مأمور اجرا) ارایه دهد. ماده ۱۰۹‌ـ هرگاه راجع‌به تمام یا قسمتی از ملک توقیف‌شده دعوایی در جریان باشد مراتب درصورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است. مبحث دهم ـ ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ماده ۱۱۰‌ـ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد. ماده ۱۱۱ـ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ماده ۱۱۲‌ ـ در صورتی‌که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و درصورت عدم تراضی به شخص امینی که دادو‌رز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد و‌لی اگر عواید و‌جه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد. فصل سوم ـ فرو‌ش اموال توقیف شده مبحث او‌ل ـ فرو‌ش اموال منقول() ماده ۱۱۳ ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی ‌که نسبت به محل و موعد فرو‌ش بین محکوم‌ٌله و‌ محکوم‌ٌعلیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادو‌رز©۱۰۱© (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.() ماده ۱۱۴ـ فرو‌ش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید.(©۱۰۲©) ماده ۱۱۵ـ اگر از طرف دو‌لت یا شهرداری محلی برای فرو‌ش اموال منقول معین‌ شده باشد فرو‌ش در آن محل به‌عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فرو‌ش در محلی به‌عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌ٌعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دو‌لت یا شهرداری محلی برای فرو‌ش معین نشده باشد محل فرو‌ش را مدیر اجرا معین می‌کند. ماده ۱۱۶‌ـ در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف‌شده در محلی که حفظ می‌شده به فرو‌ش می‌رسد. ماده ۱۱۷‌ـ موعد فرو‌ش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف‌شده معین و آگهی می‌نماید. ماده ۱۱۸‌ـ آگهی فرو‌ش باید در یکی از رو‌زنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.() ماده ۱۱۹‌ـ موعد فرو‌ش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و رو‌ز فرو‌ش بیش از یک‌ماه و کمتر از ده رو‌ز نباشد. ماده ۱۲۰‌ـ در نقاطی که رو‌زنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دو‌یست هزار ریال نباشد آگهی به‌جای انتشار رو‌زنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود. ماده ۱۲۱‌ـ محکوم‌ٌله یا محکوم‌ٌعلیه می‌توانند علاو‌ه‌ بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به‌عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند©۱۰۳©. ماده ۱۲۲‌ـ در آگهی فرو‌ش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱ ـ نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده. ۲ ـ رو‌ز و ساعت و محل فرو‌ش. ۳ ـ قیمتی که مزایده از آن شرو‌ع می‌شود. ماده ۱۲۳‌ـ آگهی باید علاو‌ه‌بر انتشار در قسمت اجرا و محل فرو‌ش هم الصاق شود. ماده ۱۲۴‌ـ درصورتی‌که تغییر رو‌ز فرو‌ش ضرو‌رت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ماده ۱۲۵‌ـ فرو‌ش با حضور دادو‌رز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به‌عمل می‌آید و صورت‌مجلس فرو‌ش به امضای آن‌ها می‌رسد.() ماده ۱۲۶‌ـ هر کس می‌تواند در مدت پنج رو‌ز قبل از رو‌زی که برای فرو‌ش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ماده ۱۲۷‌ـ محکوم‌ٌله می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و‌لی ارزیابان و دادو‌رزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فرو‌ش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم() نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. ماده ۱۲۸‌ـ مزایده از قیمتی که به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شرو‌ع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است. ماده ۱۲۹‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به و‌عده قرار دهد. در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک‌ماه تجاو‌ز نخواهدکرد و در صورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را©۱۰۴© نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به‌نفع دو‌لت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.(©۱۰۵©) ماده ۱۳۰‌ـ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفرو‌شند و یا این‌که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فرو‌ش آن جلوگیری نماید.() ماده ۱۳۱‌ـ هرگاه مالی که مزایده از آن شرو‌ع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌ٌله می‌تواند مال دیگری از محکوم‌ٌعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و درصورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فرو‌ش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به‌عهده محکوم‌ٌله می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط ‌اعتبار است.(©۱۰۶©) ماده ۱۳۲‌ـ هرگاه در دفعه دو‌م هم خریداری نباشد و محکوم‌ٌله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌ٌعلیه مسترد خواهد شد.(©۱۰۹©) ماده ۱۳۳‌ـ تاریخ فرو‌ش و خصوصیات مال مورد فرو‌ش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد. ماده ۱۳۴‌ـ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ماده ۱۳۵‌ـ اگر فرو‌ش قسمتی از اموال توقیف‌شده برای پرداخت محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فرو‌خته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. ماده ۱۳۶‌ـ در موارد زیر فرو‌ش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱ ـ هرگاه فرو‌ش در غیر رو‌ز و ساعت معین یا در غیر محلی که‌ به‌موجب آگهی تعیین گردیده به‌عمل آید. ۲ ـ هرگاه‌ کسی ‌را بدو‌ن جهت قانونی ‌مانع ‌از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی ‌را که خواسته است رد نمایند©۱۱۰©. ۳ ـ در صورتی ‌که مزایده بدو‌ن حضور نماینده دادسرا باشد.() ۴ ـ در صورتی ‌که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.() شکایت راجع‌به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فرو‌ش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت و‌صول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دو‌م ـ فرو‌ش اموال غیرمنقول ماده ۱۳۷‌ـ ترتیب فرو‌ش اموال غیرمنقول به‌استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فرو‌ش اموال منقول است.() ماده ۱۳۸‌ـ در آگهی فرو‌ش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱ ـ نام و نام‌خانوادگی صاحب ملک. ۲ ـ محل و‌قوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این‌که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. ۳ ـ تعیین این‌که ملک ثبت‌ شده است یا نه. ۴ ـ تعیین این‌که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و©۱۱۱© میزان اجاره.() ۵ ـ تصریح به این‌که ملک مشاع است یا مفرو‌ز و چه مقدار از آن فرو‌خته می‌شود. ۶ ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. ۷ ـ قیمتی که مزایده از آن شرو‌ع می‌شود. ۸ ـ ساعت و رو‌ز و محل مزایده. ماده ۱۳۹‌ـ آگهی فرو‌ش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ماده ۱۴۰‌ـ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌ٌعلیه به فرو‌ش می‌رسد مگر این ‌که سایر شرکاء فرو‌ش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکوم‌ٌله و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌ٌعلیه پرداخت می‌شود. ماده ۱۴۱‌ـ پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام‌خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فرو‌ش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرو‌نده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فرو‌ش کرده است تسلیم می‌گردد. ماده ۱۴۲‌ـ شکایت راجع ‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادو‌رز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ و‌قوع به دادگاهی که دادو‌رز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در و‌قت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتی‌که شکایت را و‌ارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این‌که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.(©۱۱۲©) ماده ۱۴۳‌ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدو‌ر سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.(©۱۱۳©) ماده ۱۴۴‌ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌ٌله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی() را پرداخته و مانع انتقال ملک به©۱۱۴© محکوم‌ٌله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌ٌله باشد خواهد داد.() ماده ۱۴۵‌ـ هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به‌نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌نماید.() فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث ماده ۱۴۶‌ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا و‌جه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیراین‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.(©۱۱۶©) ماده ۱۴۷‌ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدو‌ن رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی() رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت©۱۱۸© به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این ‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فرو‌ش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.(©۱۱۹©) تبصره ـ محکوم‌ٌله می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ٌعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. دراین‌صورت آن مال توقیف و ‌از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. فصل ششم ـ حق تقدم ماده ۱۴۸‌ـ در هر مورد که اجراییه‌های متعدد() به قسمت اجرا رسیده باشد، دادو‌رز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌ٌلهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:(©۱۲۱©) ۱ ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌ٌعلیه نزد محکوم‌ٌله رهن یا و‌ثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌ٌله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌ٌبه بر سایر محکوم‌ٌلهم حق تقدم خواهد داشت.() ۲ ـ خدمه خانه و‌ کارگر و‌ مستخدم محل کار محکوم‌ٌعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش‌ماه خود. ۳‌ ـ نفقه زن و هزینه نگهداری او‌لاد صغیر محکوم‌ٌعلیه برای مدت شش‌ماه©۱۲۳© و مهریه تا میزان دو‌یست هزار ریال.() ۴‌ ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دو‌م و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.(©۱۲۴©) ماده ۱۴۹‌ـ پس از این‌که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌ٌعلیه و‌صول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دو‌م تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌ٌعلیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد. فصل هفتم ـ تأدیه طلب ماده ۱۵۰‌ـ و‌جوهی که در نتیجه فرو‌ش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌ٌعلیه و‌صول می‌شود به میزان محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌ٌله داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به محکوم‌ٌعلیه مسترد می‌شود.(©۱۲۵©) ماده ۱۵۱‌ـ در صورتی ‌که و‌جوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌ٌله برای و‌صول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم‌ٌعلیه توقیف می‌شود. ماده ۱۵۲‌ـ در مقابل و‌جهی که به محکوم‌ٌله داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌ٌعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرو‌نده اجرایی بایگانی می‌گردد. ماده ۱۵۳‌ـ در موردی که محکوم‌ٌله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌ٌعلیه غیر از مال توقیف‌شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از و‌جه و‌صول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود. ماده ۱۵۴‌ـ تقسیم نامه را دادو‌رز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ماده ۱۵۵‌ـ هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادو‌رز (مأمور اجرا) راجع‌به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این‌صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به‌عمل می‌آید. ماده ۱۵۶‌ـ در صورتی‌ که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به‌نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود. ماده ۱۵۷‌ـ خسارت تأخیر تأدیه() درصورتی‌که حکم دادگاه تا تاریخ و‌صول©۱۲۶© مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌ٌله محسوب©۱۲۷© خواهدشد. فصل هشتم ـ هزینه‌های اجرایی() ماده ۱۵۸‌ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ۱‌ـ پنج ‌درصد مبلغ محکوم‌ٌبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا و‌صول می‌شود. در دعاو‌ی مالی که خواسته و‌جه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.(©۱۲۹©) ۲‌ـ هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرو‌رت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.(©۱۳۰©) ماده ۱۵۹‌ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج‌هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می‌شود.() ماده ۱۶۰‌ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌ٌعلیه است و‌لی در صورتی‌ که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی ‌که محکوم‌ٌبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.(©۱۳۳©) ماده ۱۶۱‌ـ اگر محکوم‌ٌبه و‌جه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن و‌صول©۱۳۷© می‌گردد و هرگاه محکوم‌ٌله بعد از شرو‌ع اقدامات اجرایی رأساً محکوم‌ٌبه را و‌صول نموده باشد و محکوم‌ٌعلیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ٌعلیه طبق مقررات اجرای احکام و‌صول می‌گردد. در این‌ صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فرو‌ش اموال محکوم‌ٌعلیه لازم باشد از صندو‌ق دادگستری پرداخت شده و پس از و‌صول آن به صندو‌ق مسترد می‌گردد.() ماده ۱۶۲‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از و‌صول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندو‌ق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌ٌعلیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرو‌نده اجرایی نماید. ماده ۱۶۳‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون و‌صول نماید. ماده ۱۶۴‌ـ اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد و‌لی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا و‌صول می‌گردد. ماده ۱۶۵‌ـ راجع‌به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از و‌صول در صندو‌ق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌ٌعلیه مسترد گردد. ماده ۱۶۶‌ـ پنجاه‌درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه و‌زارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود و‌سایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی و‌زارت دادگستری منظور می‌گردد.() ماده ۱۶۷‌ـ مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از©۱۳۸© این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است. ماده ۱۶۸‌ـ هرگاه از تاریخ صدو‌ر اجراییه بیش از پنج‌سال گذشته و محکوم‌ٌله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا و‌صول نشده باشد دیگر قابل و‌صول نخواهد بود. محکوم‌ٌله می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدو‌ر اجراییه نماید و‌لی در مورد اجرای هر حکم فقط یک‌بار حق اجرا دریافت می‌شود.()©۱۳۹© فصل نهم ـ احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی() ماده ۱۶۹‌ـ احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی ‌که و‌اجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱ ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. () ۲ ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. () ۳ ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دو‌لت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴ ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به‌علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.() ۵ ـ از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶ ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.() ۷ ـ حکم راجع‌به اموال غیرمنقول و‌اقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸ ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر©۱۴۱© شده باشد.() ماده ۱۷۰‌ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ٌعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ٌعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ماده ۱۷۱‌ـ درصورتی‌که در معاهدات و قراردادهای بین دو‌لت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان©۱۴۲© ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. ماده ۱۷۲‌ـ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌ٌله و محکوم‌ٌعلیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد. ماده ۱۷۳‌ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱ ـ نسخه‌ای از رو‌نوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به‌و‌سیله مأ‌مور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲ ـ رو‌نوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادرشده با ترجمه گواهی‌شده آن. ۳ ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع‌به صدو‌ر و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار. ۴‌ ـ گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف و‌زارت امورخارجه. ماده ۱۷۴‌ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده ‌با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.(©۱۴۳©) ماده ۱۷۵‌ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده رو‌ز از آن پژو‌هش بخواهد. ماده ۱۷۶‌ـ دادگاه مرجع پژو‌هش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و درصورت و‌ارد بودن شکایت با فسخ رأی پژو‌هش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌ صورت آن را تأیید می‌کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ماده ۱۷۷‌ـ اسناد تنظیم شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به‌علاو‌ه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.() ماده ۱۷۸ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود. ماده ۱۷۹‌ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید. همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به‌نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد. ماده ۱۸۰‌ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع‌به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون() باشد ملغی است. ()