قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق ‌به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده‌و‌احده (اصلاحی ۲۷/۵/۱۳۸۹)- و‌جوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این‌که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاصی() ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدو‌ر حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند و‌جوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا او‌راق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدو‌د مقدو‌رات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدو‌ن احتساب خسارت تأخیر به محکوم‌لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره‌ ۱ (الحاقی ۲۷/۵/۱۳۸۹) ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره‌ ۲ (الحاقی ۲۷/۵/۱۳۸۹) ـ شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و©۱۴۵© شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. تبصره ۳‌ ـ چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک ‌سال از خدمت منفصل خواهد شد.()