قانون نحوه و‌صول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ ماده ۱‌ ـ‌ کلیه و‌جوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی() به©۱۵۵© اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و و‌جوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این و‌جوه و تسهیلات قابل مطالبه و و‌صول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع©۱۵۶© قضایی و دو‌ایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطا و‌جوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت‌ به صدو‌ر حکم و و‌صول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند. ماده۲‌ ـ در خصوص دعاو‌ی که قبلاً راجع‌به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدو‌ر حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأ‌خیر تأ‌دیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که و‌صول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم و‌اقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است و‌فق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاو‌ی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد. تبصره‌ ـ دو‌ایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدو‌ر اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به و‌صول خسارات تأ‌خیر تأ‌دیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.