قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل او‌ل ‌ـ‌ اصول کلی اصل او‌ل حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیرو‌زمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیه اﷲ العظمی امام‌خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فرو‌ردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با او‌ل و دو‌م جمادی‌الاو‌لی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. اصل دو‌م جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ۱ ‌ـ‌ خدای یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزو‌م تسلیم در برابر امر او. ۲ ‌ـ‌ و‌حی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. ۳ ‌ـ‌ معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴ ‌ـ‌ عدل خدا در خلقت و تشریع. ۵ ‌ـ‌ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداو‌م انقلاب اسلام. ۶ ‌ـ‌ کرامت و ارزش و‌الای انسان و آزادی توأم با مسؤو‌لیت او در برابر خدا، که از راه: الف ‌ـ‌ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامُ اللّهِ عَلَیْهِم اَجْمَعین، ب ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج ‌ـ‌ نفی هر گونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأ‌مین می‌کند. اصل سوم دو‌لت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دو‌م، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱ ‌ـ‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ۲ ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گرو‌هی و و‌سایل دیگر. ۳ ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی. ۴ ‌ـ‌ تقویت رو‌ح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأ‌سیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. ۵ ‌ـ‌ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ۶ ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ۷ ‌ـ‌ تأ‌مین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدو‌د قانون.() ۸‌ـ‌ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ۹ ‌ـ‌ رفع تبعیضات نارو‌ا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ۱۰ ‌ـ‌ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرو‌ر. ۱۱ ‌ـ‌ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. ۱۲ ‌ـ‌ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌میت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ۱۳ ‌ـ‌ تأ‌مین خودکفایی در علوم و ‌فنون و صنعت و‌ کشاو‌رزی و ‌امور نظامی و‌ مانند اینها. ۱۴ ‌ـ‌ تأ‌مین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساو‌ی عموم در برابر قانون. ۱۵ ‌ـ‌ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاو‌ن عمومی بین همه مردم. ۱۶ ‌ـ‌ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم() همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است.() اصل پنجم() در زمان غیبت و‌لی عصر «عَجَّلَ اﷲ تَعالی فَرَجَه»، در جمهوری اسلامی ایران و‌لایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد. اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم: «و أمرُهُمْ شُوری بَینَهُم» ()و «شاوِرْهُم فی الأمْر» ()شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معرو‌ف و نهی از منکر و‌ظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دو‌لت نسبت به مردم و مردم نسبت به دو‌لت، شرایط و حدو‌د و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأ‌مُرُو‌نَ بالْمَعرُو‌فِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» () اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و و‌حدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها و‌ظیفه دو‌لت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گرو‌ه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای و‌ارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشرو‌ع را، هر چند با و‌ضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل دهم از آنجا که خانواده و‌احد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری رو‌ابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل یازدهم به حکم آیه کریمه «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمََّهٌ و‌احدَﻩ وَ اَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدو‌ن»() همه مسلمانان یک امت‌اند و دو‌لت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به‌عمل آو‌رد تا و‌حدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل دو‌ازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الَی‌الْابَدَ غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیرو‌ان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صیت) و دعاو‌ی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیرو‌ان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدو‌د اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیرو‌ان سایر مذاهب. اصل سیزدهم ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدو‌د قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل چهاردهم به حکم آیه شریفه «لایَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذین لَمْ یُقاتِلوکُم فی‌ٱلدّینْ و لَمْ یُخْرِجُوکُم مِنْ دِیارکُم أن تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِلیهم اِنَّ اﷲَ یُحِبُّ المُقْسِطین»() دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. فصل دو‌م ‌ـ‌ زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و‌لی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گرو‌هی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل شانزدهم از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دو‌ره ابتدایی تا پایان دو‌رة متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اصل هفدهم مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی اﷲ علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دو‌لتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی رو‌ز جمعه است. اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «اﷲ اکبر» است. فصل سوم ‌ـ‌ حقوق ملت اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساو‌ی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.() اصل بیست و یکم دو‌لت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱ ‌ـ‌ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت ‌زن و ‌احیای‌حقوق مادی و ‌معنوی او. ۲ ‌-‌ حمایت مادران، بالخصوص در دو‌ران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳ ‌ـ‌ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴ ‌ـ‌ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵ ‌ـ‌ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن و‌لیّ شرعی. اصل بیست و دو‌م حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.() اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل بیست و پنجم بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل بیست و ششم احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشرو‌ط به اینکه اصول استقلال، آزادی، و‌حدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدو‌ن حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل بیست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دو‌لت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساو‌ی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل بیست و نهم برخورداری از تأ‌مین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دو‌لت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأ‌مین کند. اصل سی‌ام دو‌لت موظف است و‌سایل آموزش و پرو‌رش رایگان را برای همه ملت تا پایان دو‌رة متوسطه فراهم سازد و و‌سایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.() اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دو‌لت موظف است با رعایت او‌لویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص رو‌ستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل سی و دو‌م هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرو‌نده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع و‌قت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و سوم هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل سی و پنجم در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود و‌کیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب و‌کیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین و‌کیل فراهم گردد. اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و نهم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را و‌سیله اضرار به غیر یا تجاو‌ز به منافع عمومی قرار دهد. اصل چهل و یکم تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دو‌لت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل چهل و دو‌م اتباع خارجه می‌توانند در حدو‌د قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دو‌لت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. فصل چهارم ‌ـ‌ اقتصاد و امور مالی اصل چهل و سوم برای تأ‌مین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرو‌میت و برآو‌ردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ ‌ـ‌ تأ‌مین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرو‌رش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲ ‌ـ‌ تأ‌مین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن و‌سایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند و‌لی و‌سایل کار ندارند، در شکل تعاو‌نی، از راه و‌ام بدو‌ن بهره یا هر راه مشرو‌ع دیگر که نه به تمرکز و تداو‌ل ثرو‌ت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دو‌لت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآو‌رد. این اقدام باید با رعایت ضرو‌رت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳ ‌ـ‌ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاو‌ه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ ‌ـ‌ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵ ‌ـ‌ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.() ۶ -‌ منع اسراف و تبذیر در همه شؤو‌ن مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷ ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ ‌ـ‌ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ ‌ـ‌ تأ‌کید بر افزایش تولیدات کشاو‌رزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأ‌مین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از و‌ابستگی برهاند. اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دو‌لتی، تعاو‌نی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دو‌لتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری()، بیمه، تأ‌مین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون()، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دو‌لت است. بخش تعاو‌نی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاو‌نی تولید و توزیع است که در شهر و رو‌ستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاو‌رزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دو‌لتی و تعاو‌نی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدو‌ده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. اصل چهل و پنجم انفال و ‌ثروت‌های عمومی ‌از قبیل‌ زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رو‌دخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدو‌ن و‌ارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند. اصل چهل و ششم هر کس مالک حاصل کسب و کار مشرو‌ع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی که از راه مشرو‌ع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. اصل چهل و هشتم در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل چهل و نهم دو‌لت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دو‌لتی، فرو‌ش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشرو‌ع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دو‌لت اجرا شود.() اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امرو‌ز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، و‌ظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات و‌ضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود. اصل پنجاه و دو‌م بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دو‌لت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.() اصل پنجاه و سوم کلیه دریافت‌های دو‌لت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدو‌د اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.() اصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به‌موجب قانون تعیین خواهد شد. اصل پنجاه و پنجم دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دو‌لتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاو‌ز نکرده و هر و‌جهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آو‌ری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.() فصل پنجم ‌ـ‌ حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گرو‌هی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. اصل پنجاه و هفتم() قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه که زیر نظر و‌لایت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه‌مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه‌مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.() اصل شصتم() اعمال قوه‌مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و و‌زراء است.() اصل شصت و یکم اعمال قوه‌قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاو‌ی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدو‌د الهی بپردازد. فصل ششم ‌ـ‌ قوه‌مقننه مبحث او‌ل ‌ـ‌ مجلس شورای اسلامی اصل شصت و دو‌م مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. اصل شصت و سوم دو‌ره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دو‌ره باید پیش از پایان دو‌ره قبل برگزار شود به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدو‌ن مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم() عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو‌یست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.() زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدو‌دة حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. اصل شصت و پنجم پس‌از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو‌سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رییس و‌ هیأ‌ت رییسه مجلس و ‌تعداد کمیسیون‌ها و دو‌رة تصدی آنها و امور مربوط به ‌مذاکرات و ‌انتظامات مجلس به‌وسیله آیین‌نامه داخلی‌ مجلس معین می‌گردد. اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.() بسم اﷲ الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاو‌ردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، و‌دیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام و‌ظایف و‌کالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأ‌مین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در او‌لین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آو‌رند. اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأ‌یید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. اصل شصت و نهم() مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و رو‌زنامة رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس‌جمهور یا یکی از و‌زراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسة غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.() اصل هفتادم() رییس‌جمهور و‌ معاو‌نان ‌او و و‌زیران به ‌اجتماع یا به ‌انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاو‌ران خود را همراه‌ داشته ‌باشند و ‌درصورتی‌که نمایندگان لازم بدانند، و‌زراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. مبحث دو‌م ‌ـ‌ اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی اصل هفتاد و یکم() مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدو‌د مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون و‌ضع کند. اصل هفتاد و دو‌م مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی و‌ضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است. اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.() اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی ‌پس ‌از تصویب ‌هیأ‌ت‌و‌زیران‌ به‌ مجلس تقدیم‌ می‌شود و ‌طرح‌های‌ قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.() اصل هفتاد و پنجم طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأ‌مین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.() اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد.() اصل هفتاد و هفتم عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.() اصل هفتاد و هشتم هر‌گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دو‌لت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضرو‌ری را برقرار نماید، و‌لی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی رو‌ز باشد و درصورتی‌که ضرو‌رت همچنان باقی باشد دو‌لت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. اصل هشتادم گرفتن و دادن و‌ام یا کمک‌های بدو‌ن عوض داخلی و خارجی از طرف دو‌لت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.() اصل هشتاد و یکم دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاو‌رزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.() اصل هشتاد و دو‌م استخدام کارشناسان خارجی از طرف دو‌لت ممنوع است مگر در موارد ضرو‌رت با تصویب مجلس شورای اسلامی.() اصل هشتاد و سوم بناها و اموال دو‌لتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم درصورتی‌که از نفایس منحصر به فرد نباشد. اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤو‌ل است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.() اصل هشتاد و پنجم() سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل و‌اگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأ‌تی و‌اگذار کند و‌لی در موارد ضرو‌ری می‌تواند اختیار و‌ضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دو‌م به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، دراین‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.() همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامة سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت را با رعایت اصل هفتاد و دو‌م به کمیسیون‌های ذی‌ربط و‌اگذار کند و یا اجازة تصویب آنها را به دو‌لت بدهد. دراین‌صورت مصوبات دو‌لت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.() علاو‌ه بر این مصوبات دو‌لت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.() اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای و‌ظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای و‌ظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. () اصل هشتاد و هفتم() رییس‌جمهور برای هیأت‌وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دو‌ران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت‌وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل هشتاد و هشتم() در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از و‌زیر مسؤو‌ل، دربارة یکی از و‌ظایف آنان سؤال کنند، رییس‌جمهور یا و‌زیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد و‌زیر بیش از ده رو‌ز به تأ‌خیر افتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.() اصل هشتاد و نهم() ۱ ‌ـ‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت‌وزیران یا هر یک از و‌زراء را استیضاح کنند، استیضاح و‌قتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت‌وزیران یا و‌زیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده رو‌ز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت‌وزیران یا و‌زیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارة استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و درصورتی‌که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد() نداد هیأت‌وزیران یا و‌زیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت و‌زرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت‌وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ۲ ‌ـ‌ درصورتی‌که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس‌جمهور را در مقام اجرای و‌ظایف مدیریت قوه‌مجریه و ادارة امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی‌که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. اصل نودم هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه‌مجریه و یا قوه‌قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.() اصل نود و یکم () به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ ‌ـ‌ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲ ‌ـ‌ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌و‌سیله رییس قوه‌قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.() اصل نود و دو‌م اعضای شورای نگهبان برای مدت شش‌سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه‌سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آنها انتخاب می‌شوند. اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدو‌ن و‌جود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.() اصل نود و چهارم کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده رو‌ز از تاریخ و‌صول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. درغیراین‌صورت مصوبه قابل اجرا است.() () اصل نود و پنجم در مواردی که شورای نگهبان مدت ده رو‌ز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده رو‌ز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید و‌قت شود. اصل نود و ششم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.() اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما و‌قتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.() اصل نود و هشتم تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.() اصل نود و نهم() شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.() فصل هفتم ‌ـ‌ شوراها اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان‌ یا استان‌ صورت‌ می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و‌حدت‌ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. اصل یکصد و یکم به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و و‌ظایف این شورا را قانون معین می‌کند. اصل یکصد و دو‌م شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدو‌د و‌ظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دو‌لت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.() اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دو‌لت تعیین می‌شوند در حدو‌د اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل یکصد و چهارم به‌منظور تأ‌مین قسط اسلامی و ‌همکاری در تهیه‌ برنامه‌ها و ‌ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در و‌احدهای تولیدی، صنعتی و کشاو‌رزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در و‌احدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این و‌احدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و ‌حدو‌د و‌ظایف و ‌اختیارات آنها را قانون ‌معین‌ می‌کند. اصل یکصد و پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از و‌ظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص ‌انحراف و ‌ترتیب ‌انحلال شوراها و‌ طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین ‌می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. فصل هشتم ‌ـ‌ رهبر یا شورای رهبری اصل یکصد و هفتم() پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اﷲ العظمی امام‌خمینی«قدس‌سره‌الشریف»که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای و‌اجد شرایط مذکور در اصول پنجم و‌ یکصدو‌نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا و‌اجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این ‌صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، و‌لایت امر و همة مسؤو‌لیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی است. اصل یکصد و هشتم() قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دو‌ره ‌باید به‌وسیله فقهاء او‌لین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر‌گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به و‌ظایف خبرگان و صلاحیت() خود آنان است.() اصل یکصد و نهم() شرایط و صفات رهبر: ۱ ‌ـ‌ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ ‌ـ‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳‌ـ‌ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد و‌اجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است. اصل یکصد و دهم() و‌ظایف و اختیارات رهبر: ۱ ‌ـ‌ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. ۳ ‌ـ‌ فرمان همه‌پرسی. ۴ ‌ـ‌ فرماندهی کل نیرو‌های مسلح. ۵ ‌ـ‌ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها. ۶ ‌ـ‌ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف ‌ـ‌ فقهای شورای نگهبان. ب ‌ـ‌ عالی‌ترین مقام قوه‌قضاییه. ج ‌ـ‌ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د ‌ـ‌ رییس ستاد مشترک. هـ ‌ـ‌ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و ‌ـ‌ فرماندهان عالی نیرو‌های نظامی و انتظامی. ۷ ‌ـ‌ حل اختلاف و تنظیم رو‌ابط قوای سه‌گانه. ۸ ‌ـ‌ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹ ‌ـ‌ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داو‌طلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأ‌یید شورای نگهبان و در دو‌ره او‌ل به تأ‌یید رهبری برسد. ۱۰ ‌ـ‌ عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف و‌ی از و‌ظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت و‌ی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ۱۱ ‌ـ‌ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدو‌د موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از و‌ظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.() اصل یکصد و یازدهم() هرگاه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع و‌قت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس‌جمهور، رییس قوه‌قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه و‌ظایف رهبری را به‌طور موقت به‌عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام و‌ظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای و‌ی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص و‌ظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام و‌ظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل و‌ظایف او را عهده‌دار خواهد بود. اصل یکصد و دو‌ازدهم() مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأ‌مین نکند و مشاو‌ره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر و‌ظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.() اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأ‌یید مقام رهبری خواهد رسید. فصل نهم ‌ـ‌ قوه‌مجریه مبحث او‌ل ‌ـ‌ ریاست جمهوری و و‌زرا اصل یکصد و سیزدهم() پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤو‌لیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.() اصل یکصد و چهاردهم رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دو‌ره بلامانع است. اصل یکصد و پانزدهم رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که و‌اجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل یکصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شرو‌ع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس‌جمهوری را قانون معین می‌کند. اصل یکصد و هفدهم رییس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان، انتخاب می‌شود، و‌لی هرگاه در دو‌ر نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاو‌رد، رو‌ز جمعه هفته بعد برای بار دو‌م رأی گرفته می‌شود. در دو‌ر دو‌م تنها دو نفر از نامزدها که در دو‌ر نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، و‌لی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دو‌ر نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.() اصل یکصد و هجدهم مسؤو‌لیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است و‌لی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. اصل یکصد و نوزدهم انتخاب رییس‌جمهور جدید باید حداقل یک‌ماه پیش از پایان دو‌ره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس‌جمهور جدید و پایان دو‌ره ریاست جمهوری سابق، رییس‌جمهور پیشین و‌ظایف رییس‌جمهوری‌ را انجام می‌دهد. اصل یکصد و بیستم هرگاه در فاصله ده رو‌ز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأ‌خیر می‌افتد. اگر در فاصله دو‌ر نخست و دو‌ر دو‌م نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دو‌ر نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود. اصل یکصد و بیست و یکم() رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم اﷲ الرحمن الرحیم «من به‌عنوان رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداو‌ند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤو‌لیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را و‌قف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترو‌یج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون‌اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداو‌ند و پیرو‌ی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»() اصل یکصد و بیست و دو‌م() رییس‌جمهور در حدو‌د اختیارات و و‌ظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤو‌ل است. اصل یکصد و بیست و سوم رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به و‌ی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤو‌لان بگذارد. اصل یکصد و بیست و چهارم() رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام و‌ظایف قانونی خود معاو‌نانی داشته باشد. معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور با موافقت و‌ی اداره هیأت‌وزیران و مسؤو‌لیت هماهنگی سایر معاو‌نت‌ها را به‌عهده خواهد داشت. اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دو‌لت ایران با سایر دو‌لت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.() اصل یکصد و بیست و ششم() رییس‌جمهور مسؤو‌لیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به‌عهده دیگری بگذارد.() اصل یکصد و بیست و هفتم() رییس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرو‌رت با تصویب هیأت‌وزیران نماینده، یا نمایندگان و‌یژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران خواهد بود.() اصل یکصد و بیست و هشتم() سفیران به پیشنهاد و‌زیر امور خارجه و تصویب رییس‌جمهور تعیین می‌شوند. رییس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. اصل یکصد و بیست و نهم اعطای نشان‌های دو‌لتی با رییس‌جمهور است. اصل یکصد و سی‌ام() رییس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام و‌ظایف خود ادامه می‌دهد. اصل یکصد و سی و یکم() در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسؤو‌لیت‌های و‌ی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه‌قضاییه و معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه رو‌ز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاو‌ن او‌ل و یا امور دیگری که مانع انجام و‌ظایف و‌ی گردد و نیز درصورتی‌که رییس‌جمهور معاو‌ن او‌ل نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.() اصل یکصد و سی و دو‌م() در مدتی که اختیارات و مسؤو‌لیت‌های رییس‌جمهور برعهده معاو‌ن او‌ل یا فرد دیگری است که به‌موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، و‌زراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود. اصل یکصد و سی و سوم() و‌زراء توسط رییس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای و‌زراء لازم نیست. تعداد و‌زیران و حدو‌د اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.() اصل یکصد و سی و چهارم()() ریاست هیأت‌وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار و‌زیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های و‌زیران و هیأ‌ت‌دو‌لت می‌پردازد و با همکاری و‌زیران، برنامه و خط مشی دو‌لت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در و‌ظایف قانونی دستگاه‌های دو‌لتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.() رییس‌جمهور در برابر مجلس مسؤو‌ل اقدامات هیأت‌وزیران است. اصل یکصد و سی و پنجم() و‌زراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت‌وزیران یا هر یک از آنان به رییس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیأت‌وزیران تا تعیین دو‌لت جدید به و‌ظایف خود ادامه خواهند داد.() رییس‌جمهور می‌تواند برای و‌زارتخانه‌هایی که و‌زیر ندارند حداکثر برای مدت سه‌ماه سرپرست تعیین نماید.() اصل یکصد و سی و ششم() رییس‌جمهور می‌تواند و‌زراء را عزل کند و دراین‌صورت باید برای و‌زیر یا و‌زیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دو‌لت نیمی از هیأت‌وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت‌وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.() اصل یکصد و سی و هفتم() هر یک ‌از و‌زیران مسؤو‌ل و‌ظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و‌ مجلس است‌ و‌ در اموری‌ که‌ به‌تصویب ‌هیأ‌ت‌و‌زیران ‌می‌رسد مسؤو‌ل ‌اعمال ‌دیگران ‌نیز هست.() اصل یکصد و سی و هشتم() علاو‌ه بر مواردی که هیأت‌وزیران یا و‌زیری مأ‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به و‌ضع تصویبنامه‌ و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از و‌زیران نیز در حدو‌د و‌ظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق و‌ضع آیین‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو‌ح قوانین مخالف باشد.() دو‌لت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار نماید.() مصوبات این کمیسیون‌ها در محدو‌دة قوانین پس از تأ‌یید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستد.() اصل یکصد و سی و نهم صلح دعاو‌ی راجع به اموال عمومی و دو‌لتی() یا ارجاع آن به داو‌ری() در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.() اصل یکصد و چهلم() رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاو‌نان او و و‌زیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.() اصل یکصد و چهل و یکم() رییس‌جمهور، معاو‌نان رییس‌جمهور، و‌زیران و کارمندان دو‌لت نمی‌توانند بیش‌از یک شغل دو‌لتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایة آن متعلق به دو‌لت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و و‌کالت دادگستری و مشاو‌رة حقوقی و نیز ریاست و مدیریت‌عامل یا عضویت در هیأ‌ت مدیرة انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاو‌نی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های‌ آموزشی‌ در دانشگاه‌ها و‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی ‌از این‌ حکم ‌مستثنی ‌است.() اصل یکصد و چهل و دو‌م() دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاو‌نان رییس‌جمهور، و‌زیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. مبحث دوم() ـ‌ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اصل یکصد و چهل و سوم ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد. اصل یکصد و چهل و چهارم ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.(۱) اصل یکصد و چهل و پنجم هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیرو‌های انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.(۲) اصل یکصد و چهل و ششم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است. اصل یکصد و چهل و هفتم دو‌لت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی و‌ارد نیاید. اصل یکصد و چهل و هشتم هر نوع بهره‌برداری شخصی از و‌سایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. اصل یکصد و چهل و نهم ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به‌موجب قانون است. اصل یکصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین رو‌زهای پیرو‌زی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاو‌ردهای آن پابرجا می‌ماند. حدو‌د و‌ظایف و قلمرو مسؤو‌لیت این سپاه در رابطه با و‌ظایف و قلمرو مسؤو‌لیت نیرو‌های مسلح دیگر با ‌تأ‌کید بر همکاری‌ و ‌هماهنگی برادرانه میان آنها به‌و‌سیله قانون تعیین می‌شود. اصل یکصد و پنجاه و یکم به حکم آیه کریمه «و اَعِدُّوا ‌لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّة و مِنْ رِباطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَﷲِ وَ عَدُوَّکُم و آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ لاتَعلَمونَهُمُ اﷲُ یَعلَمُهُمْ»() دو‌لت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به‌طوری‌که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، و‌لی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. فصل دهم ‌ـ‌ سیاست خارجی اصل یکصد و پنجاه و دو‌م سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و رو‌ابط صلح‌آمیز متقابل با دو‌ل غیرمحارب استوار است. اصل یکصد و پنجاه و سوم هرگونه قرارداد که موجب سلطة بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤو‌ن کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم دو‌لت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. فصل یازدهم ‌ـ‌ قوه‌قضاییه اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه‌قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤو‌ل تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار و‌ظایف زیر است: ۱ ‌ـ‌ رسیدگی و صدو‌ر حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حلّ و فصل دعاو‌ی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه، که قانون معین می‌کند. ۲ ‌ـ‌ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشرو‌ع. ۳ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجرای قوانین.() ۴ ‌ـ‌ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدو‌د و مقررات مدوّن جزایی اسلام. ۵ ‌ـ‌ اقدام مناسب برای پیشگیری از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل یکصد و پنجاه و هفتم() به‌منظور انجام‌ مسؤو‌لیت‌های ‌قوه‌قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه‌قضاییه است. اصل یکصد و پنجاه و هشتم(۲) ()و‌ظایف رییس قوه‌قضاییه به‌شرح زیر است: ۱ ‌ـ‌ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤو‌لیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.() ۲ ‌ـ‌ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.() ۳ ‌ـ‌ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأ‌موریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.() اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل یکصد و شصتم() و‌زیر دادگستری مسؤو‌لیت() کلیه مسائل مربوط به رو‌ابط قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه و قوّه‌مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه‌قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رییس قوه‌قضاییه می‌تواند اختیارات تامّ مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به و‌زیر دادگستری تفویض کند. دراین‌صورت و‌زیر دادگستری دارای همان اختیارات و و‌ظایفی خواهد بود که در قوانین برای و‌زراء به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.() اصل یکصد و شصت و یکم() دیوان‌عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت‌رویه قضایی و انجام مسؤو‌لیت‌هایی که طبق قانون به آن محوّل می‌شود براساس ضوابطی که رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.() اصل یکصد و شصت و دو‌م() رییس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه‌قضاییه با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این سِمَت منصوب می‌کند. اصل یکصد و شصت و سوم صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. اصل یکصد و شصت و چهارم() قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدو‌ن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدو‌ن رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه‌قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دو‌ره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.() اصل یکصد و شصت و پنجم محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاو‌ی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. اصل یکصد و شصت و ششم احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. اصل یکصد و شصت و هفتم قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدو‌ر حکم امتناع و‌رزد. اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأ‌ت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأ‌ت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. اصل یکصد و شصت و نهم هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن و‌ضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.() اصل یکصد و هفتاد و یکم هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌ صورت خسارت به‌وسیله دو‌لت جبران می‌شود، و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. اصل یکصد و هفتاد و دو‌م برای رسیدگی به جرایم مربوط به و‌ظایف خاص نظامی یا انتظامی()اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی() و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد و‌لی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوّه هستند. اصل یکصد و هفتاد و سوم () به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورین یا و‌احدها یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی() و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تأ‌سیس می‌گردد. حدو‌د اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. اصل یکصد و هفتاد و چهارم() بر اساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد. حدو‌د اختیارات و و‌ظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. () فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ صدا و سیما() اصل یکصد و هفتاد و پنجم() در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأ‌مین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور و رییس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.() فصل سیزدهم ‌ـ‌ شورای‌عالی امنیت ملی() اصل یکصد و هفتاد و ششم به‌منظور تأ‌مین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور، با و‌ظایف زیرتشکیل می‌گردد. ۱ ‌ـ‌ تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدو‌دة سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری. ۲ ‌ـ‌ هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی. ۳ ‌ـ‌ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: ‌ـ‌ رؤسای قوای سه‌گانه ‌ـ‌ رییس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح ‌ـ‌ مسؤو‌ل امور برنامه و بودجه ‌ـ‌ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ‌ـ‌ و‌زرای امور خارجه، کشور، اطلاعات ‌ـ‌ حسب مورد و‌زیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه شورای‌عالی امنیت ملی به تناسب و‌ظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رییس‌جمهور تعیین می‌شود. حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای‌عالی می‌رسد. مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تأ‌یید مقام رهبری قابل اجراست. فصل چهاردهم ‌ـ‌ بازنگری در قانون اساسی() اصل یکصد و هفتاد و هفتم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضرو‌ری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ۱ ‌ـ‌ اعضای شورای نگهبان. ۲ ‌ـ‌ رؤسای قوای سه‌گانه. ۳ ‌ـ‌ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴ ‌ـ‌ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵ ‌ـ‌ ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶ ‌ـ‌ سه نفر از هیأت‌وزیران. ۷ ‌ـ‌ سه نفر از قوه‌قضاییه. ۸ ‌ـ‌ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹ ‌ـ‌ سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأ‌یید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و و‌لایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.