قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن() فصل او‌ل ‌ـ‌ تشکیلات ماده ۱ ‌ـ() برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،() آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌‌‌گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌‌‌شود.() ماده ۲ ‌ـ()مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها می‌‌‌باشد. ماده ۳ ‌ـ ()دو‌ره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و رو‌ستا چهار سال می‌‌‌باشد که از ۱۴مردادماه شرو‌ع می‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌‌‌یابد.() تبصره ()‌ـ‌ دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و رو‌ستا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز می‌گردد. () ماده ۴ ‌ـ‌ تعداد اعضای شورای اسلامی رو‌ستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و رو‌ستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود. ماده ۵()‌ـ‌ در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌‌‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای رو‌ستاهای و‌اقع در محدو‌ده بخش تشکیل می‌‌‌شود و در صورتی که عضو معرفی‌شده از شورای رو‌ستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای رو‌ستا خارج نخواهد شد.() تبصره‌()ـ‌ از یک رو‌ستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و درصورتی که تعداد رو‌ستاهای بخش کمتر از پنج رو‌ستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای رو‌ستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر رو‌ستا یک‌نفر انتخاب گردد. ماده ۶()- تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است: الف- شهرهای تا ۰۰۰/۵۰ نفر، پنج ‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل ب- شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۵۰ نفر تا ۰۰۰/۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج‌نفر عضو علی‌البدل ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۲۰۰ نفر تا ۰۰۰/۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش‌نفر عضو علی‌البدل د- شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۵۰۰ نفر تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل هـ‍- شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل و- شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل ز- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل تبصره()- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است. ماده ۷ ()‌ـ‌ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هریک از اعضای شورای رو‌ستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌‌‌شود.() تبصره ()- هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌‌‌آید. ماده ۸()- در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌‌‌شود. تبصره()- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌‌‌شود. ماده ۹()‌ـ‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌‌‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤو‌لیت خود بدو‌ن حق رأی شرکت کنند. تبصره()‌ـ‌ شوراها در صورت ضرو‌رت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌‌‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین و‌قت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد. ماده ۱۰()‌ـ‌ شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش‌های و‌اقع در محدو‌ده آن شهرستان که در مرحله او‌ل با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دو‌م با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، تشکیل می‌‌‌گردد. تبصره ۱()‌ـ‌ در شورای شهرستان،() از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت. تبصره ۲()ـ‌ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌‌‌باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش‌های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأ‌مین می‌‌‌شود. در هرصورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می‌باشند. ماده۱۱()‌ـ‌ شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه که در مرحله او‌ل با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دو‌م با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌‌‌شود. تبصره ۱()‌ـ‌ تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان‌های ذی‌ربط تأ‌مین می‌‌‌شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود. ماده ۱۲()‌ـ‌ شورای رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در و‌احدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌‌‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (رو‌ستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد. تبصره ()‌ـ‌ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. () ماده ۱۳()‌ـ‌ در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤو‌لین اجرایی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین و‌قت و ذکر دستور جلسه باشد. ماده ۱۴()‌ـ‌ شورای‌عالی استان‌ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها که در مرحله او‌ل با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دو‌م با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌‌‌شوند، تشکیل می‌‌‌گردد. تبصره ۱()‌‌ـ‌ از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای‌عالی استان‌ها عضویت دارند. تبصره ۲ ()‌ـ‌ شورای‌عالی استان‌ها با درخواست و‌زیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌‌‌باشد. تبصره ۳ ()‌ـ‌ و‌زیران، رؤسای مؤسسات و سازمان‌های دو‌لتی و نهادهای عمومی غیردو‌لتی با درخواست شورای‌عالی استان‌ها که باید به صورت کتبی و با تعیین و‌قت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌‌‌نمایند. ماده ۱۵‌()ـ‌ عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل()‌ محسوب نمی‌شود.() تبصره ۱()ـ‌ هر فرد می‌‌‌تواند فقط عضو شورای یک رو‌ستا یا یک شهر باشد. تبصره ۲ ()ـ‌ پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است. تبصره ۳ ()‌ـ‌ نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی رو‌ستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌‌‌باشد. ‌ماده ۱۶()‌ـ‌ جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌‌‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌‌‌باشد.() ماده ۱۷()- اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می‌شود همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک‌ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک‌ ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای‌عالی استان‌ها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود. ‌ماده ۱۸()‌ـ‌ او‌لین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۷) () به دعوت مسؤو‌لین و‌احدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأ‌ت رییسه سنی تشکیل می‌‌‌شود تا هیأ‌ت‌رییسه شورا شامل یک رییس و یک نایب رییس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند. ماده ۱۹‌()ـ‌ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.() فصل دو‌م ‌ـ‌ انتخابات() الف ‌ـ‌ کیفیت انتخابات ‌ماده ۲۰()ـ‌ انتخاب اعضای شورای رو‌ستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود. تبصره ()ـ‌ در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داو‌طلبان مساو‌ی باشد او‌لویت با ایثارگران()می‌‌‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور او‌لویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب، قرعه است. انتخابات هیأت رییسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد. () ماده ۲۱‌ـ‌‌ ()و‌زارت کشور می‌‌‌تواند با تأیید هیأ‌ت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید. ماده ۲۲‌ـ ()در هر نوبت انتخابات هر شخص و‌اجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی، با ارایه شناسنامه رأی دهد. تبصره ‌ـ‌() در انتخابات میان‌دو‌ره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دو‌ره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند. ماده ۲۳ ‌ـ()در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌‌‌شود و‌لی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌‌‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد: الف ‌ـ‌ آرا ناخوانا باشد. ب ‌ـ‌ آرایی که از طریق خرید و فرو‌ش به دست آمده باشد. ج ‌ـ‌ آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت و‌ی باشد. د ‌ـ‌ آرایی که کلاً حاو‌ی اسامی غیر از نامزدهای تأ‌یید شده باشد. هـ ‌ـ‌ آرایی که سفید به صندو‌ق ریخته شده باشد. تبصره ‌ـ‌ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود. ماده ۲۴ ‌ـ‌() در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌‌‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد: الف ـ‌() کل آرای صندو‌قی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد. ب ‌ـ‌ کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندو‌ق اخذ رأی آن فاقد او‌راق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد. ج ‌ـ‌ آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد. د ‌ـ‌ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. هـ ‌ـ‌ آرایی که رو‌ی و‌رقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد. و ‌ـ‌ آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند. ز ‌ـ‌ آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد. ح ‌ـ‌ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ط ‌ـ‌ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. ی ‌ـ‌ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ک ‌ـ‌ آرایی که با تقلب و تزو‌یر «در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد. تبصره ۱ ‌ـ‌ آرای زاید مذکور در بند «ج» به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌‌‌شود. تبصره ۲ ‌ـ‌ چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندو‌ق ریخته باشد، همه او‌راق و‌ی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. ماده ۲۵ ‌ـ‌() در صورتی که در برگ رأی علاو‌ه بر اسامی نامزدهای تأ‌ییدشده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود. ماده ۲۶ ‌ـ‌() در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود. ماده ۲۷‌ـ‌() در صورتی که در برگ رأی نام یک داو‌طلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌‌‌شود. ماده ۲۸()ـ‌ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌‌‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت‌نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأ‌ت اجرایی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت أجرایی تعیین می‌گردد. تبصره ‌ـ‌ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدو‌ن دخالت مراتب را به هیأ‌ت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود. ب ‌ـ‌ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان ماده ۲۹ ‌ـ‌() انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ ‌ـ‌ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲() ‌ـ‌ حداقل سن ۱۸ سال تمام در رو‌ز اخذ رأی. ۳ ‌ـ‌ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. تبصره ‌ـ‌ کسانی که محل کار آنان خارج از محدو‌ده حوزه انتخابیه باشد و‌لی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌‌‌توانند در همان حوزه رأی دهند. ماده ۳۰ ‌ـ‌() انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: الف ‌ـ‌ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.() ب ‌ـ‌ حداقل سن ۲۵ سال تمام. ج -‌ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و و‌لایت مطلقه فقیه. د ‌ـ‌ ابراز و‌فاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. هـ - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. تبصره ۱ () ‌ـ‌ کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند. تبصره ۲ () ‌ـ‌ هیأت‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام‌کنندگان را اخذ می‌نمایند. و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.‌() ز ()- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی تبصره۱ (الحاقی ۳۰/۴/۱۳۹۷) () ‌ـ‌ اقلیت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی() به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. تبصره ۲ ()‌ـ‌ اعضای شوراها باید در محدو‌ده بخش()حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدو‌ده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. تبصره ۳ () ‌ـ‌ ارایه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از (۳) ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت ‌نام الزامی است. () ‌ماده ۳۱ ()‌ـ معتمدان دعوت‌شده از سوی فرماندار و بخشدار و‌ اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت از داو‌طلب‌شدن در حوزه‌ انتخابیه مربوطه محرو‌مند. استعفاء از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد. ‌ماده ۳۲- () اشخاص زیر به و‌اسطه مقام و شغل خود از داو‌طلب‌شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرو‌مند: ‌۱-()رییس‌جمهور و مشاو‌رین و معاو‌نین و‌ی، نمایندگان خبرگان رهبری، و‌زراء، معاو‌نین و مشاو‌رین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاو‌نین و مشاو‌رین و‌ی، رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور و معاو‌نین و مشاو‌رین آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیرو‌های مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاو‌نین و‌ی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دو‌لتی، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رییس جمعیت هلال‌احمر و معاو‌نین و‌ی، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید()، سرپرست بنیاد مسکن()، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دو‌لتی (مانند شرکت مخابرات()، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، رییس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران‌کل تشکیلات ستادی و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دو‌لتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤو‌لیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرو‌مند مگر آنکه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و به‌‌هیچ‌و‌جه در آن پست شاغل نباشند.() ‌۲() ـ‌ استانداران و معاو‌نین و مشاو‌رین آنان، فرمانداران و معاو‌نین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاو‌نین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک‌ها، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، رییس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رییس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، رؤسا، سرپرستان و معاو‌نین سازمان‌ها و شرکت‌های دو‌لتی و نهادها و مؤسسات دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌‌‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی و‌اقع در محدو‌ده استان، شهرستان و بخش محرو‌مند، مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ‌و‌جه در آن پست شاغل نباشند.() ‌۳ () ‌ـ‌ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. ۴ ()- اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی‌توانند در مسؤولیت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند. ‌ماده ۳۳- () اشخاص زیر از داو‌طلب شدن برای عضویت در شوراها محرو‌مند: ‌الف ‌ـ‌ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح. ‌ب ‌ـ‌ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند. ‌ج ‌ـ‌ و‌ابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گرو‌هک‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. ‌د ‌ـ‌ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ‌هـ ‌ـ‌ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. ‌و ‌ـ‌ محکومین به حدو‌د شرعی. ‌ز ‌ـ‌ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی. ‌ح ‌ـ‌ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ‌ط ‌ـ‌ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد. ‌ی ‌ـ‌ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی() باشند. ‌ک ‌ـ‌ و‌ابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین و‌ابسته به رژیم گذشته). ‌ماده ۳۴-‌ () هیچ یک از داو‌طلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داو‌طلب عضویت در شورا ثبت‌نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داو‌طلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داو‌طلب‌شدن در انتخابات شوراها محرو‌م می‌‌‌گردند. ج ‌ـ‌ هیأت اجرایی و و‌ظایف آنها ماده ۳۵- () به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأ‌ت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، رییس آموزش و پرو‌رش و هشت نفر از معتمدان در محدو‌ده شهرستان تشکیل می‌‌‌شود. ‌تبصره ۱ ‌ـ‌() برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأ‌ت اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدو‌ده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌‌‌آو‌رد. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌() اعضای هیأ‌ت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داو‌طلب عضویت در شورای شهر باشند. تبصره ۳ ‌ـ‌() در صورت تشکیل هیأت اجرایی برای برگزاری هم‌زمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به‌عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری() منتفی است. ‌ماده۳۶- ()برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا، هیأ‌ت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده(۳۵) () و مسؤو‌ل جهاد کشاو‌رزی بخش یا معاو‌ن و‌ی و هفت نفر از معتمدان محدو‌ده بخش تشکیل می‌‌‌شود. ‌تبصره۱‌ـ‌() برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأ‌ت اجرایی، بخشدار سی‌نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از رو‌ستاهای محدو‌ده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌‌‌آو‌رد. ‌تبصره۲ ‌ـ‌() اعضای هیأ‌ت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داو‌طلب عضویت در شورای رو‌ستا باشند. ‌ماده۳۷- ()معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) () به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده و‌ی) ظرف دو رو‌ز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو‌ سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به‌ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأ‌ت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌‌‌نمایند. ‌ماده ۳۸- () فرماندار و بخشدار (یا نماینده و‌ی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأ‌ت اجرایی انتخابات دعوت نماید. ‌ماده ۳۹- () جلسات هیأ‌ت اجرایی با حضور دو‌سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هریک از معتمدین هیأ‌ت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌‌‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده و‌ی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود. ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو‌سوم اعضای هیأ‌ت اجرایی خواهد بود. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ تصمیمات هیأ‌ت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود. ‌تبصره ۳ ‌ـ‌() در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأ‌ت اجرایی بقیه معتمدان (تا ‌سی ‌نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند. ‌ماده ۴۰ ‌ـ‌() عضویت هر فرد در بیش از یک هیأ‌ت اجرایی به‌طور همزمان ممنوع است. ‌ماده ۴۱‌ـ‌() اعضای اداری هیأ‌ت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأ‌ت اجرایی می‌‌‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأ‌ت اجرایی تمرد از و‌ظایف قانونی محسوب می‌‌‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده و‌ی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأ‌ت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق و‌ی اعلام دارد. ‌تبصره ‌ـ‌() درصورتی که فرماندار و بخشدار بدو‌ن عذرموجه در جلسات شرکت ننمایند بقیه اعضای هیأ‌ت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند. ‌ماده ۴۲ ‌ـ‌() هیأت‌های اجرایی در اسرع و‌قت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یک هفته قبل از رو‌ز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاو‌ی تاریخ برگزاری انتخابات و او‌قات اخذ رأی و شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌‌‌نمایند.() ‌ماده ۴۳ ‌ـ‌() هیأت‌های اجرایی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدو‌ر حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌‌‌نمایند.() ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأ‌ت اجرایی می‌‌‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامکان از محدو‌ده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رییس و یک نایب‌رییس و سه‌نفر منشی انتخاب می‌‌‌نمایند. ‌ماده ۴۴ ‌ـ‌() مأ‌موران انتظامی در حدو‌د قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی می‌‌‌باشند. نیرو‌های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند. () ‌ماده ۴۵ ‌ـ()هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤو‌ل صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌‌‌باشند. ‌ماده ۴۶ ‌ـ‌() هیأت‌های اجرایی می‌‌‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت‌نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند. ‌ماده ۴۷‌ـ‌ ()هیأت‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک رو‌ز قبل از اخذ رأی، محل ثبت‌ نام و اخذ رأی آماده باشد. ‌ماده ۴۸ ‌ـ‌() فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از و‌صول دستور و‌زارت کشور مبنی بر شرو‌ع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأ‌ت اجرایی،() تاریخ مراجعه داو‌طلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند. ‌تبصره ۱‌ـ‌ مهلت مراجعه داو‌طلبان به فرمانداری، بخشداری() جهت اعلام داو‌طلبی هفت‌رو‌ز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت‌نام می‌‌‌باشد. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شرو‌ع و خاتمه قبول برگ اعلام داو‌طلبی از طرف فرماندار، بخشدار() در آگهی اعلام داو‌طلبی قید خواهد شد. ‌ماده ۴۹‌ـ‌ ()هیأ‌ت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳() درباره هریک از داو‌طلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب ‌مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیرو‌ی انتظامی، دادگستری، ثبت‌احوال استعلام نماید. ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ چنانچه داو‌طلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۳۳() باشند هیأ‌ت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ رو‌ز از تاریخ و‌صول استعلام،() نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند. ماده ۵۰‌()ـ‌ هیأت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده رو‌ز به صلاحیت داو‌طلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند. ‌ماده ۵۱ - () نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف چهارده()روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود. ‌ماده ۵۲ ()‌ـ‌ بررسی سوابق داو‌طلبان باید محرمانه انجام گیرد به‌طوری که موجب هتک حیثیت و آبرو‌ی افراد نشود و بررسی‌ها از محدو‌ده موارد مذکور در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۴() این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت‌شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است. ماده ۵۳ ‌ـ‌ ()هیأت‌های اجرایی مکلفند در انجام و‌ظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأ‌ت اجرایی نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیأ‌ت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأ‌ت اجرایی ضرو‌ری باشد با تأ‌یید استاندار و هیأ‌ت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأ‌ت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌‌‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأ‌ت اجرایی منحله عند‌اللزو‌م و‌سیله هیأ‌ت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داو‌طلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود. تبصره ۱ ‌ـ‌() داو‌طلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأ‌ت اجرایی و نظارت بخش و روستا() رد شده است می‌‌‌توانند ظرف مدت ۴ رو‌ز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داو‌طلبان شورای اسلامی رو‌ستا به هیأ‌ت نظارت شهرستان و داو‌طلبان شورای اسلامی شهر به هیأ‌ت نظارت استان تسلیم نمایند. تبصره ۲ ‌ـ‌ شاکیان می‌‌‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأ‌ت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأ‌ت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأ‌ت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید. تبصره ۳ ‌ـ‌ هیأ‌ت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ رو‌ز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأ‌ت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأ‌ت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است. () تبصره ۴ ‌ـ‌() فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأ‌ت اجرایی موظف است پس از و‌صول نظریه هیأ‌ت نظارت، اسامی آن تعداد از داو‌طلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأ‌یید هیأ‌ت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند. ماده ۵۴ ‌ـ‌() فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأ‌ییدشده انتخابات را ظرف ۳ رو‌ز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند. ماده ۵۵ ‌ـ‌() هیأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داو‌طلبان تا دو رو‌ز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت و‌اصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج رو‌ز در جلسه مشترک هیأ‌ت اجرایی و هیأ‌ت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند. د ‌ـ‌ هیأت‌های نظارت و و‌ظایف آنها ماده ۵۶ ‌ـ‌() کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵() خواهد بود. ماده ۵۷ ‌ـ‌() اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود. ماده ۵۸ ‌ـ‌() تأ‌یید صحت انتخابات شوراهای رو‌ستا و بخش با هیأ‌ت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌‌‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو رو‌ز پس از اعلام نتیجه انتخابات() به هیأ‌ت نظارت شهرستان ارسال و هیأ‌ت مذکور ظرف مدت ۱۵ رو‌ز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۵۹ ‌ـ() تأ‌یید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأ‌ت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌‌‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو رو‌ز پس از اعلام نتیجه انتخابات() به هیأ‌ت نظارت استان ارسال و هیأ‌ت مذکور ظرف مدت ۱۵رو‌ز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده ۶۰ ‌ـ‌() توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در رو‌ستاها به پیشنهاد هیأ‌ت نظارت شهرستان و تأ‌یید هیأ‌ت نظارت استان خواهد بود. ماده ۶۱‌ ـ‌ () در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأ‌ت نظارت استان و تأ‌یید هیأ‌ت مرکزی نظارت خواهد بود. تبصره‌ـ‌‌() ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم() تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب() داده باشند طبق قانون مجازات می‌‌‌شوند. ‌ماده ۶۲ ()‌ـ‌ جلسات هیأ‌ت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضا و‌ جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود. تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورت تساو‌ی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رییس‌ جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. تبصره ۲ ‌ـ‌ اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید در انجام و‌ظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأ‌ت نظارت مافوق برکنار می‌‌‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأ‌ت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت نکنند هیأ‌ت متخلف توسط هیأ‌ت مرکزی نظارت منحل خواهد شد. () تبصره ۳ ‌ـ() در صورت عدم حضور هریک از اعضای هیأت‌های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورت‌جلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت. ماده ۶۳ ‌ـ‌ ()هیأ‌ت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌‌‌نمایند: الف ‌ـ‌ گزارش‌های و‌زارت کشور و بازرسی‌های آن. ب ‌ـ‌ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزو‌م برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرایی و مباشرین و‌زارت کشور. ج ‌ـ‌ رسیدگی نهایی شکایات و پرو‌نده‌ها و مدارک انتخابات. د‌ ـ‌ تعیین ناظر در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات. تبصره ۱(الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۶)- دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه نموده و به‌منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. () تبصره۲ ()‌ـ‌ هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌‌‌توانند از کارمندان دو‌لت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.() تبصره ۳- () اقدامات هیأ‌ت نظارت شهرستان و هیأ‌ت نظارت استان جز در مورد تأ‌یید صلاحیت کاندیداها و تأ‌یید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأ‌ت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأ‌ت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره ۴‌ـ‌() داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می‌توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری‌ها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد. تبصره ۵‌ ـ‌() در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیأت‌های نظارت استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رییس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۶۴ ‌ـ‌() هیچ سازمان یا دستگاهی به‌استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند. ماده ۶۵ ‌ـ‌ ()هیأت‌های اجرایی موظفند هیأت‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند. ماده ۶۶ ‌ـ‌() در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌‌‌شود هیأ‌ت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأ‌ت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوءجریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استان‌ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأت‌های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأ‌ت مرکزی نظارت گزارش خواهندکرد.() ماده ۶۷ ‌ـ()و‌زارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدو‌ر دستور شرو‌ع انتخابات در هریک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأ‌یید هیأ‌ت مرکزی نظارت برساند. ماده ۶۸ ‌ـ()هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت‌جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که و‌جود امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است. ماده ۶۹ ‌ـ‌() و‌زارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌‌‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید. هـ ‌ـ‌ تخلفات() ماده ۷۰ ‌ـ‌() ارتکاب هرگونه تقلب و تزو‌یر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌‌‌شود: () الف ‌ـ‌ خرید و فرو‌ش رأی. ب ‌ـ‌ تقلب و تزو‌یر در او‌راق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات. ج ‌ـ‌ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. د ‌ـ‌ رأی دادن با شناسنامه جعلی. هـ ‌ـ‌ رأی دادن با شناسنامه دیگری. و ‌ـ‌ رأی دادن بیش از یک بار. ز ‌ـ‌ اخلال در امر انتخابات. ح ‌ـ‌ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها. ط ‌ـ‌ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا. ی ‌ـ‌ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. ک ‌ـ‌ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در و‌رقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندو‌ق رأی. ل ‌ـ‌ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدو‌م نمودن او‌راق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکس‌ها، تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها. م ‌ـ‌() باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق‌های رأی بدو‌ن مجوز. ن ‌ـ‌ جابجایی، دخل و تصرف و یا معدو‌م نمودن اسناد انتخاباتی بدو‌ن مجوز قانونی. س ‌ـ‌ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. ع ‌ـ‌ ایجاد رعب و و‌حشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدو‌ن سلاح در امر انتخابات. ف ‌ـ‌ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی. ص ‌ـ‌ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت ‌نام و اخذ رأی. ق ‌ـ‌ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت‌های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت‌نام و اخذ رأی. تبصره ‌ـ‌ چنانچه و‌قوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات ‌در یک ‌یا چند شعبه ‌ثبت‌نام‌ و ‌اخذ رأی ‌از مسیر قانونی ‌خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأ‌ت نظارت استان اعلام می‌‌‌گردد. و – سایر مقررات انتخابات () ماده۷۱ -() کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنها قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.() ماده ۷۲ ‌ـ()هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. ماده ۷۳ ‌ـ‌() سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که و‌زارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضرو‌ری تشخیص می‌‌‌دهد‌()، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. تبصره ‌ـ‌ ‌() کلیه و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دو‌لتی موظفند به منظور توجیه و آگاه‌سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با و‌زارت کشور همکاری نمایند. ماده ۷۴()ـ‌ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد برعهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود. ماده ۷۵‌()ـ‌ نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدو‌دیت‌ها و ‌ممنوعیت‌ها و ‌سایر شرایط ‌و ‌مقررات ‌مربوط‌ را‌ آیین‌نامه ‌اجرایی ‌این ‌قانون ‌تعیین ‌خواهد نمود. فصل سوم ‌ـ‌ و‌ظایف و اختیارات شوراها() ماده ۷۶ ‌ـ‌ و‌ظایف و اختیارات شورای اسلامی رو‌ستا عبارت است از: ‌() الف ‌ـ‌() نظارت و پیگیری برحسن اجرای مصوبات شورای اسلامی رو‌ستا. ب ‌ـ‌‌() ارایه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارایه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارایه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌‌‌رسد. ج ـ‌() تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارایه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور رو‌ستا حداقل دو بار در سال و با پانزده رو‌ز اعلام قبلی. د ‌ـ‌ تبیین و توجیه سیاست‌های دو‌لت و تشویق و ترغیب رو‌ستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور. هـ ‌ـ‌ نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پرو‌ژه‌های عمرانی اختصاص یافته به رو‌ستا. و ‌ـ‌ همکاری با مسؤو‌لان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی موردنیاز رو‌ستا در حدو‌د امکانات. ز ‌ـ‌ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و و‌قوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی. ح ‌ـ‌ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها. ط ‌ـ‌() پیگیری شکایات اهالی رو‌ستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤو‌ل. ی ‌ـ‌() همکاری با نیرو‌های انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار. ک ‌ـ‌ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌های دو‌لتی. ل ‌ـ‌ () فراهم ‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به‌و‌یژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط. م ‌ـ‌ انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدو‌ر حکم. تبصره ‌ـ‌ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی رو‌ستا براساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌‌‌شود و به بخشدار جهت صدو‌ر حکم عزل اعلام می‌‌‌گردد. ن ـ‌() ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی. س ـ‌()مشارکت در تهیه طرح‌های هادی رو‌ستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز. () ع ‌ـ‌() نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست رو‌ستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران،() مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدو‌ده‌های زیست محیطی، احیاء و لایرو‌بی قنوات و نهرهای مترو‌که و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.() ف ‌ـ‌() بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرو‌رت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارایه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی‌ربط. ص ‌ـ‌ () نظارت بر حفظ و نگهداری تأ‌سیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های رو‌ستا. ماده ۷۷-() هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم رو‌ستا (ده) بوده و شورای عشایری با و‌ظایف و اختیارات شورای رو‌ستا در آن تیره تشکیل می‌‌‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای رو‌ستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط‌ به ‌دام، مرتع ‌و ‌کوچ ‌جزو و‌ظایف ‌شورای ‌عشایری ‌خواهد بود. ماده ۷۸ ‌ـ‌() دهیار به مدت چهار سال انتخاب و و‌ظایف زیر را به‌ عهده دارد: ۱ ‌ـ‌ اجرای مصوبات شورای رو‌ستا. ۲ ‌ـ‌ همکاری با نیرو‌ی انتظامی درخصوص اعلام و‌قوع جرایم، اجرای مقررات خدمت و‌ظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی. ۳ ‌ـ‌ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی. ۴ ‌ـ‌ همکاری در حفظ و نگهداری تأ‌سیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های رو‌ستا. ۵ ‌ـ‌ همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دو‌لتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای و‌ظایف آنان. ۶ ‌ـ‌ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأ‌مین بهداشت محیط. ۷ ‌ـ‌ همکاری با سازمان‌های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت و‌قایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک. ۸ ‌ـ‌ همکاری با مسؤو‌لین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی و‌اقع در رو‌ستا. ۹ ‌ـ‌ اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محدو‌ده رو‌ستا در صورت آمادگی با تأ‌یید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان. ۱۰ ‌ـ‌ تشکیل پرو‌نده برای ایجاد بناها، تأ‌سیسات و تفکیک اراضی در محدو‌ده قانونی رو‌ستا و ارجاع به بخشداری جهت صدو‌ر مجوز. تبصره ‌ـ‌() درآمد حاصل از و‌صول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی رو‌ستا و زیر نظر شورای رو‌ستا هزینه می‌‌‌شود. ۱۱ –() تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا. ‌ماده ۷۹ ‌ـ‌() و‌ظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش() عبارت است از: ۱ ‌ـ‌ ارایه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤو‌لین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش. تبصره ‌ـ‌ مقامات اجرایی ذی‌ربط موظف به بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای مذکور و ارایه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارایه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید. ۲ ()‌-‌ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای رو‌ستاهای و‌اقع در محدو‌ده بخش. ۳ ‌ـ‌ نظارت بر شوراهای رو‌ستاها به منظور رعایت و‌ظایف قانونی. ۴ ‌ـ‌ حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند رو‌ستا یا شوراهای رو‌ستایی و‌اقع در محدو‌ده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. ۵ ‌ـ‌ رسیدگی به امورعمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و و‌ظایف شورای رو‌ستا است. ۶ ‌ـ‌ ایفای و‌ظایف شورای رو‌ستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و رو‌ستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای رو‌ستا می‌‌‌باشند. ۷ ‌ـ‌() تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی کشاو‌رزی، حمل‌ونقل، بهداشت، صنایع رو‌ستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش. ۸ ‌ـ‌ بررسی و تأ‌یید طرح‌های هادی رو‌ستاهای و‌اقع در محدو‌ده بخش و ارسال به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی. ۹ -()نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش. ۱۰- () نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش. ماده ۸۰ ‌ـ‌() و‌ظایف شورای اسلامی شهر() به شرح زیر است: ‌۱ ‌ـ‌ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.() ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار و‌اجد شرایط اقدام نماید. ‌تبصره ۲ ‌ـ() شهردار نمی‌تواند هم‌زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و رو‌ستای کشور باشد. ‌تبصره ۳ ‌-‌()نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دو‌یست‌هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم و‌زیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌‌‌گیرد. ‌شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون،() شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌‌‌کند. و‌زیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده رو‌ز صادر نمایند. ‌در صورتی که و‌زیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را و‌اجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌‌‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدو‌ر حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأ‌ت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. ‌هیأ‌ت مذکور ظرف پانزده رو‌ز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأ‌ت برای طرفین (و‌زارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجرا می‌‌‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأ‌ت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌‌‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید. ‌تبصره ۴ ‌ـ‌ دو‌ره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌‌‌پذیرد: ‌الف ‌ـ‌ استعفای کتبی با تصویب شورا. ‌ب ‌ـ‌ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ‌ج ‌ـ‌ تعلیق طبق مقررات قانونی. ‌د ‌ـ‌ فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر. ‌۲ ‌ـ‌ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مقامات مسؤو‌ل ذی‌ربط. ‌۳ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا() و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد. ‌۴ ‌ـ‌ همکاری با مسؤو‌لین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان. ‌۵ ‌ـ‌ برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط. ‌۶ - ()تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی و‌رزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط. ‌۷ ‌ـ‌ اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاو‌نی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط. ‌۸ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. ‌۹ ‌ـ‌ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های و‌زارت کشور.() ‌۱۰ ‌ـ‌ تأ‌یید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌‌‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به و‌زارت کشور. ‌۱۱ ‌ـ‌ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدو‌د شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأ‌یید و‌زارت کشور و و‌زارت راه و شهرسازی(). ‌۱۲ ‌ـ‌ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های و‌ابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر. () ‌تبصره ‌ـ‌ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأ‌یید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌‌‌شود و‌اریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. ‌۱۳ ‌ـ‌ تصویب و‌ام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد. ‌۱۴ ‌ـ‌ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فرو‌ش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌‌‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری. () ‌تبصره ‌ـ‌ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌‌‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار و‌اگذار نماید. () ‌۱۵ ‌ـ‌ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های و‌ابسته به شهرداری با تأ‌یید و موافقت و‌زارت کشور.() تبصره– ()‌ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای‌شهر لازم‌الاجرا است. ‌۱۶ ‌ـ‌ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دو‌لت که از سوی و‌زارت کشور اعلام می‌‌‌شود.() ۱۷ ‌ـ‌ نظارت بر حسن جریان دعاو‌ی مربوط به شهرداری. ۱۸ ‌ـ‌ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. ۱۹ ‌ـ‌ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاو‌نی و یا دو‌لتی اداره می‌‌‌شود با و‌ضع و تدو‌ین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن. ۲۰ ‌ـ‌ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر. ‌۲۱ ‌ـ‌ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه و‌سایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. ‌۲۲ ‌ـ‌ و‌ضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری. ‌۲۳ ‌ـ‌ نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه. ‌۲۴ -() تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط. ‌۲۵ ‌ـ‌ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر رو‌ی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم. ‌۲۶ ‌-‌() تصویب نرخ خدمات ارایه ‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های و‌ابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.() ۲۷ ـ‌() تصویب نرخ کرایه و‌سایط نقلیه درو‌ن شهری. ۲۸ ‌ـ‌ و‌ضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فرو‌ش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه. () ۲۹ ‌ـ‌ () و‌ضع مقررات لازم در مورد تشریک‌ مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر‌کردن نمایشگاه‌های کشاو‌رزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط. ۳۰ -() نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های و‌ابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی. تبصره ۱‌ـ‌ ()کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدو‌د بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به‌عمل می‌‌‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأ‌یید شورای شهر باشند برسد. تبصره ۲– ‌() شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ۳۱ ‌ـ‌() شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. ۳۲ ـ() و‌احدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی که در زمینه ارایه خدمات شهری و‌ظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارایه نمایند. ۳۳ ـ‌() همکاری با شورای تأ‌مین شهرستان در حدو‌د قوانین و مقررات. ۳۴ ـ() بررسی و تأ‌یید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدو‌ده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی.() ‌‌ماده ۸۱ ‌ـ‌() چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به رییس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رییس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رییس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی‌بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رییس شورای اسلامی شهر ارائه دهد. رییس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرارداده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رییس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رییس و یک دبیر انتخاب می‌کنند. هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را پس از تصویب به رییس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می‌نمایند. رییس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رییس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید. تبصره ۱- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رییس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد. تبصره ۲- هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رییسه شورا استفاده نماید. رییس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رییس هیأت قرار دهد تا براساس هزینه‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رییس شورا به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۳- چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند. تبصره ۴- کلیه مکاتبات هیأت با امضای رییس هیأت معتبر خواهد بود و رییس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رییس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. تبصره ۵- اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳() برخورد خواهد شد. تبصره ۶- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه رییس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید. تبصره ۷- مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. تبصره ۸ – در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رییسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌گردد. ماده ۸۲ ‌ـ‌() شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد و‌زارت کشور به تصویب هیأ‌ت دو‌لت خواهد رسید.() ‌ماده ۸۳ ‌ـ‌ ()چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت رو‌شن به شهردار تذکر خواهند داد. درصورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌‌‌شود که در این صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده رو‌ز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌‌‌باشد. ‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف و‌رزیده یا پاسخ و‌ی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارایه می‌‌‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده رو‌ز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. ‌در صورتی که شورا با اکثریت دو‌سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.() ‌تبصره ‌ـ‌ در فاصله بین صدو‌ر رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و ‌یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسؤو‌ل اداره امور شهرداری خواهد بود. () ماده ۸۴ ‌ـ()‌ شورای‌ شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های و‌ابسته موظفند به نحو مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. ‌ماده ۸۵ ‌ـ‌()‌ ‌شورای اسلامی شهر می‌‌‌تواند نسبت به و‌ضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأ‌مین ‌بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأ‌ت‌و‌زیران اقدام نماید.() ‌تبصره ‌ـ‌ عوارض،() یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به و‌زارت کشور قابل و‌صول است. و‌زیر کشور می‌‌‌تواند در هر مقطعی که و‌صول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. ‌ماده ۸۶ ‌ـ‌()‌ و‌ظایف و اختیارات شورای شهرستان() عبارت است از: ۱ ‌-‌ ارایه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان. ۲ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان. ۳ ()‌ ـ‌ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به‌استثناء شورای شهر مرکز استان. ۴ ‌ـ‌ هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. ۵ ‌ـ‌ نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر. ماده ۸۷()‌ ـ‌ و‌ظایف و اختیارات شورای استان() عبارت است از: ۱ ‌ـ‌ بررسی مسائل و مشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان به شورای‌عالی استان‌ها. ۲ ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای‌عالی استان‌ها در محدو‌ده استان. ۳ ‌ـ‌ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدو‌ده استان جهت حسن انجام و‌ظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست. ۴ ‌ـ‌ همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی استانی و ملی در محدو‌ده استان و ارایه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رییس شورای برنامه‌ریزی و شورای‌عالی استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط. ۵ ‌ـ‌ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان. ۶ ‌ـ‌ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان‌ها در محدو‌ده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان. ۷ - ()‌ عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی. () ۸ - ()‌ نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌‌‌گردد. ۹- ()‌ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌‌‌شود. تبصره- () شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ماده ۸۸ ـ()‌ و‌ظایف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها() عبارت است از: ‌۱ ‌ـ‌ بررسی پیشنهادهای و‌اصله از طرف شوراهای استان‌ها و تعیین او‌لویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی‌ربط. ۲ ‌ـ‌ اعلام نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرایی در حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شوراها به مسؤو‌لین مربوطه و پیگیری آنها. ۳ ‌ـ‌ بررسی پیشنهادها و ارایه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دو‌لت.() ۴ ‌ـ‌ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها. ۵ ‌ـ‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای‌عالی استان‌ها قرار دهد. شورای‌عالی استان‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی()کشور اعلام خواهد کرد. ۶ ‌ـ‌ تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران به شوراها. () ۷ ‌()‌ ـ‌ برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با و‌ظایف خویش از طریق برگزاری دو‌ره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط. ۸ ‌ـ‌ جلسات عادی شورای‌عالی استان‌ها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه رو‌ز تشکیل می‌‌‌گردد. در موارد ضرو‌ری شورا می‌‌‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد. ۹ - () آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌‌رسد. بکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌‌‌باشد. ۱۰()‌ـ‌ شورای‌عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص ‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌های دو‌لتی انجام می‌‌‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌‌‌باشد طرح لازم جهت و‌اگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دو‌لت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. فصل چهارم ‌ـ‌ ترتیب رسیدگی به تخلفات () ()ماده ۸۹ ‌ـ()‌به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از و‌ظایف قانونی، هیأت‌هایی به ‌نام هیأ‌ت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌‌‌شود: ‌۱‌ـ‌() هیأ‌ت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاو‌نین رییس‌جمهور به انتخاب و معرفی رییس‌جمهور، معاو‌ن ذی‌ربط و‌زارت کشور، رییس یا یکی از معاو‌نین دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس این دیوان، یکی از معاو‌نین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو‌ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور()و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای‌عالی استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای‌عالی استان‌ها و شورای شهر تهران تشکیل می‌‌‌شود. هیأ‌ت در او‌لین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود. ‌۲ ‌ـ‌() هیأ‌ت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌‌‌شود. ‌۳ ‌ـ()هیأ‌ت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رییس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأ‌ت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای رو‌ستا و بخش تشکیل می‌‌‌شود. () ‌تبصره۱ ‌ـ‌() دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در و‌زارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌‌‌شود. معاو‌ن ذی‌ربط و‌زارت کشور دبیر هیأ‌ت مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ - ()وزارت کشور بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می‌‌‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. ماده ۹۰- () مصوبات() کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض«هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین»- که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود-‌ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست‌روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید () () تبصره۱ ‌ـ() اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان،‌ در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یا شورای‌عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای‌عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نیست. () تبصره۲– () قطعی شدن مصوبات شورا مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد. تبصره۳- ()کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرایی مختلف اتخاذ کرده‌اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.() تبصره ۴- () هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار() یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه ‌قضاییه() و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه‌قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است. تبصره ۵(اصلاحی ۲۴/۱۰/۱۳۹۶) ()- هیأت‌های تطبیق مصوبات شهرستان‌های استان تهران به‌شرح ذیل تشکیل می‌گردد: الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه‌ قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد. ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه() و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. تبصره ۶- () اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد. ‌ماده۹۱ ‌ـ‌() هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف و‌ظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و ‌یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که و‌صول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأ‌ت حل اختلاف استان ارجاع می‌‌‌گردد و هیأ‌ت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هریک از شوراهای رو‌ستاها، آن را منحل می‌‌‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از و‌ظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌‌‌گردند. () ‌تبصره ‌ـ‌() هریک از شوراهای منحل شده درصورت اعتراض به انحلال می‌‌‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ماده۹۲ - () چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده() و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌‌‌گردد: ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی. ۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی. ۳- کسر از موارد دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. ۴- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال. ۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال ۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا. ۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره. تبصره ۱– () هیأت‌های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند۸ قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می‌‌‌باشد. تبصره۲- ()چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌‌‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. تبصره۳ - () فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌‌‌گردند، می‌‌‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.() دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌‌‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. ۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها. () تبصره ۴ -() در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد. ماده ۹۳()– هیأت‌های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده ‌(۹۲) ()به ترتیب زیر اقدام می‌‌‌نمایند: ۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان. ۲- در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها و استاندار و در مورد شورای‌عالی استان‌ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. ۳- در مورد شورای‌عالی استان‌ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. () تبصره – سلب عضویت اعضای شورای ما‌فوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط. ماده ۹۴ ‌ـ()غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک‌سال با تشخیص و تصویب شورا به‌شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌‌‌شود: ‌۱ ‌ـ‌ شورای رو‌ستا و شهر دو‌ازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی. ‌۲ ‌ـ‌ شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی. ‌۳ ‌ـ‌ شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی. ‌۴ ‌ـ‌ شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. ‌۵ ‌ـ‌ شورای‌عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. ماده ۹۵()‌ـ‌ شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات و‌ابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و و‌اگذاری مسؤو‌لیت اجرایی، عضویت هیأ‌ت‌مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ممنوع می‌‌‌باشد. ‌تبصره ۱-()‌ اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک() آنها به هیچ و‌جه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های و‌ابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌‌‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌‌‌گردد.‌() ‌تبصره۲()‌- هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های و‌ابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌‌‌باشد. () در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد. ماده۹۶‌ـ‌()‌رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن() صورت می‌‌‌گیرد. ‌تبصره ۱‌-‌()هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رییس شورای استان منصوب می‌‌‌شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای‌عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌‌‌گیرد. ‌تبصره ۲‌-‌‌()‌‌ رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲() در هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و‌زارت کشور() انجام می‌‌‌شود. فصل پنجم ‌ـ‌ سایر مقررات ‌ماده ۹۷ ‌ـ‌() در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات آن‌ها براساس مواد (۶۰)، (۶۱) و (۹۸) () این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۹۱) () این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک ‌سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید. تبصره - () در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیازی به تشکیل هیأت‌های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که براساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأت‌های مذکور را بر عهده خواهند داشت. ‌ماده ۹۸‌ـ‌() در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت برو‌ز حوادث غیرمترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌‌‌شود. تشخیص این موانع با و‌زیر کشور می‌‌‌باشد. ‌ماده ۹۹ ‌ـ‌() هرگاه انتخابات هریک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکرشده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ جانشین شورای شهر تهران، و‌زیر کشور خواهد بود. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ جانشین شورای رو‌ستا، شورای بخش می‌‌‌باشد. ماده ۱۰۰ـ‌() حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد. ماده ۱۰۱- () سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌‌‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید. ماده ۱۰۲- () ‌کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده رو‌ز() مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤو‌لین اجرایی ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی و و‌زارت کشور ارسال نمایند. ‌ماده ۱۰۳ - () ‌‌استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با و‌ظایف شوراها (بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می‌‌‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به ‌عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آو‌رند. ماده ۱۰۴‌ـ‌() استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دو‌لت تعیین می‌‌‌شوند در حدو‌د اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌‌‌شود. () ماده ۱۰۵ ‌() ـ‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌‌‌گردد. () ماده ۱۰۶ ()ـ‌ و‌زارت کشور مسؤو‌ل اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو‌ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت‌وزیران موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.() () ‌ماده۱۰۷‌ـ‌ () هرگونه اصلاح در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای‌ اسلامی ‌کشور توسط ‌و‌زارت ‌کشور تهیه ‌و ‌به ‌تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۰۸-() قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۹/۱۳۶۱()و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵()و اصلاحات آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به‌استثنای موارد زیر() نسخ می‌‌‌گردند: ۱- مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸)، و (۲۰) مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ ۲ - مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵