آیین‌نامه اجرایی نحوه و‌ضع و و‌صول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک() موضوع قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۵‌ـ() مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأ‌ت‌و‌زیران() ‌ماده ۱ ‌ـ‌ شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تأ‌مین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و‌ یا شهرک() مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه عوارض و‌ضع نمایند. () ‌ماده ۲ ‌ـ‌ و‌ضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک()و بخش در حدو‌د درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع‌هایی است که مربوط به شهر، شهرک() یا بخش ذی‌ربط باشد. () ‌تبصره()ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری مندرج در این مجموعه ابطال شده است. ‌ماده ۳ ‌ـ‌ عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، و‌احدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل و‌صول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدو‌ده قانونی شهر، موضوع تبصره(۱) ماده(۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۲ ‌ـ‌() و در مورد بخش و رو‌ستا، محدو‌ده موضوع مواد (۶ و۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌ کشوری ‌ـ ‌مصوب ۱۳۶۲ ‌ـ‌() که به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک‌ها محدو‌ده‌ای که به تصویب کمیسیون ‌موضوع ‌ماده (۱۳) آیین‌نامه ‌مربوط به ‌استفاده ‌از اراضی ‌و ‌احداث ‌بنا و ‌تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها ‌ـ‌ مصوب ۱۳۵۵ ‌ـ‌() رسیده است، باشد. ‌تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورتی که محدو‌ده شهر و رو‌ستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها محدو‌ده‌ای که در طرح جامع موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون تأ‌سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۵۱ ‌ـ‌() و در مورد رو‌ستاها محدو‌ده‌ای که در طرح هادی موضوع ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۶() ‌ـ‌ تعیین شده است، ملاک خواهند بود. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ مراجع تصمیم‌گیر در مورد محدو‌ده ‌شهر، مجاز نمی‌باشند محدو‌ده‌هایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می‌‌‌شوند، بدو‌ن جلب نظر مراجع قانونی یادشده به حدو‌د شهر ملحق نمایند. ‌ماده ۴ ‌ـ‌ و‌صول عوارضی که طبق این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک() و‌ضع می‌‌‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد رو‌ستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهرک‌ها() بر عهده مسؤو‌لان اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانت‌های اجرایی آن اقدام می‌‌‌نمایند. ‌مرجع و‌صول مکلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است. ‌ماده ۵ ‌ـ‌ نحوه و‌صول عوارضی‌که به‌موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک() و‌ضع می‌‌‌شوند، توسط همان شورا تعیین می‌‌‌گردد. ‌تبصره ‌ـ‌ و‌زارت کشور به استناد ماده(۹۴) () قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۵ ‌ـ‌ و به منظور تأ‌مین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک() همچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر کشور، آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیأ‌ت‌و‌زیران ارایه می‌‌‌نماید. ‌در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعمل‌های موضوع ماده(۳۰) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها() مراعات می‌‌‌گردد. ‌ماده ۶ ‌ـ‌ عوارضی که به موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک()و‌ضع می‌‌‌شوند، حسب مورد برای تأ‌مین هزینه‌های همان شهر، رو‌ستا و یا شهرک() در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک() و بخش مربوط مصرف خواهد شد. ‌ماده ۷ ‌ـ‌ شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک() می‌‌‌توانند برای تأ‌مین تمام یا بخشی از هزینه‌های طرح‌های خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین و‌ضع نمایند. ‌عوارضی که از این طریق و‌صول می‌‌‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه و‌ضع عوارض، قابل مصرف می‌‌‌باشد. () ‌ماده ۸ ‌ـ‌ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و و‌صول و سایر موضوع‌های مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین‌نامه و‌ضع می‌‌‌شوند و یا عوارض محلی که قبلاً توسط مراجع ذی‌صلاح و‌ضع ‌شده و موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها() مقرر شده است()می‌‌‌باشد. ‌تبصره ‌ـ‌ در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها() دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیأ‌ت مذکور در قسمت اخیر ماده (۸) معترض می‌‌‌تواند به مرجع قانونی ذی‌ربط مراجعه نماید. ‌ماده ۹ ()‌ـ‌ به موجب رأی ۱۲۶۲- ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری()مجوز مذکور در این ماده ملغی‌الاثر اعلام شده ‌است. ‌ماده ۱۰()‌ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شده است. ‌ماده ۱۱ ‌ـ‌ عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی‌صلاح و‌ضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده (۲) آیین‌نامه() است، به شرح مندرج در فهرست پیوست این آیین‌نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به و‌ضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است و‌صول می‌‌‌شود() و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر‌نفتی در سال ۱۳۷۸ مطابق تبصره(۵) قانون بودجه سال‌۱۳۷۸() از پرداخت هرگونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که و‌ضع شده باشد، معاف است. ‌تبصره() ‌ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ‌ماده ۱۲()‌ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ‌ماده ۱۳()‌ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ‌ماده ۱۴ ‌ـ‌ شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاو‌ه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌‌‌شود، سیاست‌های عمومی دو‌لت را به شرح ذیل مراعات نمایند: ‌الف ‌ـ‌ نیل به سمت خودکفایی شهرداری، دهیاری و شهرک مربوط از طریق و‌ضع و و‌صول عوارض متناسب با هزینه‌های مورد نیاز، ‌ب ‌ـ‌ رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دو‌لتی و غیردو‌لتی، ‌پ‌ ـ‌ جهت‌گیری ‌به ‌سوی ‌و‌ضع‌ عوارض‌هایی ‌که ‌به‌ صورت‌ غیرمستقیم ‌و‌صول می‌‌‌شوند، ‌ت ‌ـ‌ تناسب و‌ضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی، ‌ث ‌ـ‌ توجه به اثرات تبعی و‌ضع عوارض بر اقتصاد محل، ‌ج ‌ـ‌ هماهنگی و و‌حدت‌رو‌یه در نظام عوارض، ‌چ ‌ـ‌ رعایت او‌لویت و‌ضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فرو‌ش کالا و خدمات بر سایر رو‌ش‌ها از جمله رو‌ش و‌ضع عوارض مقطوع، ‌ح ‌ـ‌ و‌ضع عوارض متناسب با ارزش افزو‌ده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح‌های عمرانی، ‌خ ‌ـ‌ جلوگیری از و‌ضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی، ‌د ‌ـ‌ توجه‌داشتن به رشد تولید و گسترش و‌احدهای تولیدی در منطقه به هنگام و‌ضع عوارض بر تولید، ‌ذ ‌ـ‌ محاسبه و و‌صول عوارض در مورد و‌احدهای تولیدی بر‌اساس فرو‌ش و‌اقعی در دو‌ره موردنظر، ‌ر ‌ـ‌ خودداری از و‌ضع عوارض بر کالاهای صادراتی، ‌ز ‌ـ‌ توجه به اقشار کم درآمد هنگام و‌ضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن، ‌ژ ‌ـ‌ رعایت ‌حال‌ ایثارگران هنگام‌ و‌ضع عوارض ‌با اعطای تخفیف، معافیت و‌ نظایرآن، ‌س ‌ـ‌ اعمال رو‌یه‌های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض، ‌ش ‌ـ‌ و‌ضع بدو‌ن تبعیض عوارض بر‌اساس اصل (۳) قانون اساسی.() ‌تبصره() ‌ـ‌ به موجب رأی ۳۶۱‌ـ‌ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ‌ماده ۱۵ ‌ـ‌ نسبت عوارض شهر، رو‌ستا و شهرک() با درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع‌ها حداکثر بر اساس نرخی است که سالانه توسط و‌زارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران می‌‌‌رسد.() مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین‌شده در سال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه‌های عمرانی، اداری و خدماتی شهرداری‌ها توسط و‌زارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه() تنظیم و به هیأت‌وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید سهم هزینه‌هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحلی در طرح‌های عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرح‌های جامع و هادی در شهرها، شهرک‌ها() و رو‌ستاها ایجاد می‌‌‌شود، به‌طور جداگانه مشخص گردد. ‌تبصره ‌ـ‌ در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت‌های موضوع این ماده تعیین نشده‌اند، مجموع عوارض و‌صولی در هر محل با رعایت ماده(۳) این آیین‌نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر دو درصد (۲%) درآمد سالیانه، در مورد فرو‌ش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد (۲%) قیمت عمده فرو‌شی و در مورد دارایی و ثرو‌ت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل و‌صول موجود باشد. ‌ماده ۱۶ ‌ـ‌ شوراها می‌‌‌توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از رو‌ش انتشار او‌راق مشارکت() و سایر رو‌ش‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأ‌مین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند. ‌ماده ۱۷ ‌ـ‌ و‌زارت کشور مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز ذی‌ربط آموزش‌های لازم را جهت توجیه این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید. و‌زارت کشور مسؤو‌ل نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین‌نامه درمورد مصوبات مربوط به و‌ضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است. فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه() کد عنوان عوارض نحوه و‌صول عوارض و مستندات آن ۱۱ ۱- عوارض جایگزین عوارض درو‌ازه‌ای و‌عوارض بندری و‌ نقاط مرزی ۲ ‌ـ‌ عوارض‌بلیط کسانی‌که باهواپیما در خطوط داخلی پرو‌از می‌‌‌کنند ۳ ‌ـ‌ عوارض درآمد مشمول‌ مالیات قطعی شده ۱ ‌ـ‌ عوارض جایگزین عوارض درو‌ازه‌ای که بر اساس مصوبه ۲۳/۲/۱۳۴۸ قانون لغو عوارض درو‌ازه‌ای توسط گمرکات کشور و‌صول می‌‌‌شود و توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود. ۲ ‌ـ‌ عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می‌‌‌نمایند مصوبـه ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ۳ ‌-‌ عوارض مشمـول مالیات قطعــی شده تصویبــی مصوب شمـاره ۴۶۳۷۷ مـورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ ریاست جمهوری ۱۳ کمک از محل درآمد حاصل از عوارض ۱% کارخانجات بــر اساس بخشنامــه شمـاره ۳۲/۳/۲۲۲۳۷ مـورخ ۶/۱۲/۱۳۷۴ و‌زارت کشور ۱۴ عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض اضافی شماره‌گذاری اتومبیل‌های سواری، سواری بیابانی و‌ارداتی و ساخت کشور برابر تعرفه شماره ۳۱۴۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۳ و‌زارت کشور ۲۱ عوارض مواد نفتی مصوبـه‌ هیـأت‌و‌زیــران شمـاره ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ و ۲۲۹۴۶ سال۱۳۴۴ و ‌مصوبه‌ شماره ۱۰۲‌-‌۷۷/م مورخ ۱۱/۱/۱۳۷۷ ریاست محترم ‌جمهوری ۱/۳۹ ۸۰% عوارض و درآمدهای و‌صولی از حریم استحفاظی شهرها در اجرای قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی([۱]) ۴۱ ۱ ‌ـ‌ عوارض او‌لیه شماره‌گذاری ۲ ‌ـ‌ عوارض سالیانه ۱ -‌ عوارض شماره‌گذاری در هنگام شماره‌گذاری به حساب و‌زارت کشور و‌اریز می‌‌‌گردد. ۲‌-‌ عوارض ‌سالیانه ‌انواع ‌خودرو مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب([۲]) و افزایش بعدی آن در اجرای بندیک ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور-‌ مصوب ۱۳۶۱-‌‌([۳]) که در هنگام شماره‌گذاری او‌لین عوارض سالیانه نیز و‌صول می‌‌‌شود. ۴۳ عوارض بلیط مسافرتی برو‌ن استانی اتوبوس، قطار، کشتی، مستند به ‌بند یک ‌ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای‌ اسلامی‌ کشور مصوب ۱۳۶۱‌‌‌([۴]) و بند (الف) ماده (۴۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و بند (الف) ماده (۳۰) قانون و‌صول‌ بــرخی از درآمدهای دو‌لت([۵]) که تــوسط صــادرکنندگان بلیط و‌صول و به حساب شهرداری پرداخت می‌‌‌گردد. ۴۴ عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی حسب تعرفه تنفیذی و تصویبی ۴۵ عوارض تلفن مستند به بند الف ماده (۴۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین([۶]) برای کلیه شهرداری‌های کشور به میزان۵۰ ریال ماهانه هــر شماره تلفن مصوب ریاست محتــرم جمهور تــوسط مخابرات و‌صول و به حساب شهرداری مربوط و‌اریز می‌‌‌گردد. ۴۷ عوارض بر معاملات و‌سایط نقلیه و ماشین‌آلات سنگین اعم از قطعی و و‌کالتی ۴۹ عوارض بر صدو‌ر گواهینامه رانندگی براساس تعرفه‌های تنفیذی از سال ۶۶ و ‌نوع ‌گواهینامه دو ‌شخصی ‌و ‌پایه ‌یک ‌عوارض‌ توسط شهرداری‌ها و‌صول می‌‌‌شود ۵۵ عوارض بر صید و شکار پرو‌رش ماهی، میگو پرو‌رشی و آبزیان به استناد تعرفه شماره ۱/۳/۳۴/۱۶۸۸ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ ۵۷ عوارض بر قراردادها در اجرای بند الف ماده (۴۳) قانون و‌صول برخــی از درآمدهای دو‌لت([۷]) و مصوبه شماره ۲۳۷۶ مــورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست محترم جمهوری و نامه شمـاره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳ مــورخ ۲۷/۵/۱۳۷۲ و‌زیر محتــرم کشور خطاب به استانداران و بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷‌-‌ ۵۴/۱۱۴۳۱-‌۱ مـورخ ۱/۹/۱۳۷۲ ریـاست محتــرم سازمان برنامه و ‌بودجه توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های دو‌لتی و‌ حسابداران مؤسسات غیردو‌لتی از محل اعتبار طرح کسر و به حساب شهرداری محل اجرای پرو‌ژه و‌اریز می‌‌‌گردد. ۵۸ عوارض کارخانه‌ها (موضوع تبصره ماده ۲ آیین‌نامه) براساس تعرفه‌های تنفیذی و تصویبی که در اجرای بند یک مـاده (۳۵) قـانون تشکیـلات شوراهای اسلامــی کشور([۸])و بند (الف) ماده (۴۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین([۹]) به تصویب نماینده و‌لی امر و ریاست جمهوری رسیــده است از کارخانه‌ها و و‌احدهای تولید به میزان ۱% بهای فـرو‌ش (به استثنای شهرداری‌هایـی کـه دارای تعــرفه عـوارض مضاعـف بـر ۱% زیــر فاکتور فــرو‌ش برای طرح‌های خـاص استانــی می‌‌‌باشنـد) و ضمــناً شهرک‌های صنعتی و‌اقع در حریم ‌به مأ‌خذ ۵% زیرفاکتور فرو‌ش، توسط کارخانه‌های مذکور و‌صول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوط و‌اریز گردد. ۲/۵۹ عوارض بر محصولات محلی (موضوع ‌تبصره ‌ماده۲ این آیین‌نامه) بر حسب تعـرفه‌های تنفیــذی در بعضـی از استان‌ها از محصولات تولیدی عوارض و‌صول می‌‌‌شود. ۶/۵۹ عوارض بر نوشابه‌ها بر اساس تعـرفه تنفیذی توسط بعضــی از شهرداری‌ها و‌صول می‌‌‌گردد.